جهازي القضاء والأمن، أية علاقة؟

محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 3270 - 2011 / 2 / 7 - 15:10
المحور: حقوق الانسان
    

تعتمد الدولة ، كيفما كانت، على أجهزة تسير شؤون المواطنين وتحفظ مصلحتهم كما تحفظ السير العادي لهذه الدولة نفسها وتضمن استمراريتها. ونستطيع أن نقول، أن أهم الجوانب التي تختلف فيها دولة عن أخرى هي "مدى المسافة التي تفصل بين الأمرين: مصلحة المواطن من جهة واستمرارية الدولة من جهة أخرى". في الدول التي نعرفها بحكم استنشاقنا هواءها منذ أول شهيق، ولا حاجة لنا هنا للكلام عن المجهول، في هذه الدول تكون المسافة المذكورة واضحة للعيان حتى للمواطن العادي.
المواطن العادي، الذي لا يفهم أكثر من كيفية الحصول على رغيفه اليومي، لا يكاد يفرق بين جهازي القضاء والأمن. وهما الجهازان، في تمثل هذا المواطن، اللذان يَدخلان، أكثر من غيرهما، تحت يافطة "مخزن" ويمتزجان داخل ذلك "القمقم". ذلك أن أكثر ما يتمظهر فيه "إرهاب المخزن وقوته" هو مؤسسة السجن. وهذه المؤسسة لها بوابان لا ثالث لهما، في أعين المواطن الذي لا يرى الترسانة القانونية التي تحركهما، وهما القضاء والأمن، الأمن بشقيه الشرطة والدرك. فهل هذان الجهازان فعلا أخوان شقيقان؟ إذا كان بإمكان المثقف أن يرى غير ما يراه المواطن العادي، ويفهم بأن هناك فرق كبير بين الجهازين، فإن المتهم السياسي، عكس المثقف، لا يرى الأمر إلا كما ينظره المواطن العادي، فمخابرات الدولة هي التي تتعقبه، وهذه المخابرات، سواء شقها القروي(درك) أو الحضري(بوليس)، هي التي تصوغ صك اتهامه و"تخزنه" في مخافرها، بعلم القضاء وموافقته، حتى ينهار ويوقع عما "كتب عليه". وبعد أن تسلمه للبواب الثاني يسرد عليه كل ما ب"كتابه" ويغلق عليه باب الهاوية. لكن إذا كانت قتامة هذه الصورة قد نقصت فعلا، بالنسبة لما يتعلق بالاعتقال السياسي، فإنها، بالنسبة للمواطن العادي، نستطيع أن نقول أنها ما تزال على حالها. خاصة وأن جهاز الأمن لم يغير ولو قليلا من أساليب عمله الموروثة من العقود الماضية، والتي يصرح المغرب الرسمي بأنه تجاوزها.
لكن إذا كان الانتماء للدولة وهم الحفاظ عليها رباط، يربط بهذا القدر أو ذاك في كل الدول، هذين الجهازين، فإن الرابط الآخر، في الدول التي نستنشق هواءها، هو ما يمكن أن نسميه "رابط اللوبي". هذا الرابط الذي يطغى أحيانا على الرابط الأول، "الطبيعي"، ويضعه خلفه. رابط لوبي الفساد والمصالح الشخصية يمكن أحيانا أن يتجاهل حتى مصلحة الدولة ل"يقف البعض لجانب البعض" في وقت المحن. وكي لا يبقى كلامنا مجرد انتقادات لجهاز الدولة، نابعة عن رفض سياسي لا غير، سندعم هذا بواقعة نموذج، من الواقع المعاش في وطننا، إليكم ما وقع:
يوم الأربعاء 05/01/2011 كان الشاب، المدعو (ع.ع)، يدفع عربة يدوية وأراد أن يعبر الشارع فحدث أن تمشى بعض خطوات في اتجاه اليسار محاذيا الرصيف فرآه شرطي فنهره بأسلوب غير مؤدب. كان الشاب من الناس الذين يجعلون كرامتهم فوق كل اعتبار ولأن "المخالفة" جد بسيطة وضح الشاب للشرطي أنه يريد أن يعبر فقط لكن الشرطي اتضح له أن أسلوب الشاب ليس كأسلوب الذين يقبلون الإهانة ببساطة فأغضب ذلك الشرطي فهجم عليه بمعية آخرين كانوا قريبين منه، لآن الواقعة قرب الكوميسارية، فأدخلوه إليها وهناك بدأت الحفلة: كل من كان حاضرا تعلم في الشاب فنون الحرب حتى أغمي عليه. نوديت الوقاية المدنية (الإسعاف) وحمل إلى المستشفى وهو في غيبوبة. رفض المستشفى التعامل معه في البداية ثم بعد ذلك بساعات تحت ضغط أسرته تعاملوا معه، مجرد "تعاملوا" لأن إصابته فوق مستوى "مستشفى إقليم" ارتفعت به مؤخرا نسبة الوفيات من الأمهات وأبنائهن أثناء الولادة. سافرت الأسرة بابنها إلى (ج) لكنهم تعرضوا لأسوأ المعاملات لا في المستشفيات العمومية ولا في المصحات الخاصة، وأمام هذا لم يكن أمام الأسرة سوى تفسير واحد للأمر: أن مخابرات أمن مدينتهم "ترعاهم" لتوصي بهم شرا كل مصحة أو مستشفى يدخلونه. وبفعل تدخل مناضلين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجدت الأسرة طبيبا من الذين بقي لديهم ضمير في هذا الوطن، فتعهد بإجراء العملية الجراحية لفكي الشاب. لكن لكثرة ما مورس على الشاب من ترهيب ورفض، فقد الثقة ورفض في اللحظات الأخيرة الخضوع للطبيب. فرجعت الأسرة تجر ابنها الذي لم يستفق من صدمة "الحفلة" حتى وجد نفسه شخصا مرفوضا منبوذا. وهكذا صار الشاب شارد الذهن أقل ما يمكن أن نقول عنه نحن الذين لا نفهم شيئا في علم النفس هو أنه "تعقد". كما بات يرفض كل محاولة من أسرته لمناقشة مسألة علاجه، رغم أنه يعي ويعترف ويحس بأن فكيه يؤلمانه وأنهما في غير محلهما.
طالبت هذه الهيئات بتدخلها لدى وكيل الملك ولدى عامل الإقليم أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين خاصة وأن الضحية منح شهادة عجز طبية لمدة أربعين يوما، لكن بدون فائدة.
في اليوم السادس عشر بعد الاعتداء، الجمعة 21/01/2011، وفي إطار مساندته أنضم إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش). ونظمت هذه الإطارات مسيرة احتجاجية(1) ووقفة أمام كوميسارية المدينة تنديدا بالاعتداء على الضحية وبتماطل القضاء وبكل الممارسات البعيدة عن المهنة التي يمارسها رجال الأمن بالمدينة مستغلين سلطتهم وبساطة وخوف المواطنين من جهاز سيكون آخر من يؤمن بالمغرب الجديد بعد أن يتحقق.
في مساء نفس اليوم نودي الضحية للتعرف على المعتدين، قدمت له مجموعة من الوجوه لم يتذكر منها سوى الذي أوقفه والذي أكرمه بالضربة القاضية قبل أن يغمى عليه. ( وماذا لو أن الضحية لم يستطع تذكر أي وجه من الوجوه!؟) توبع المتهمان، ابتدائيا، الواحد في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح مؤقت. فلماذا لم يتابع الجناة جنائيا وما مدى مسايرة ذلك للنصوص القانونية؟
كما أنه في مساء نفس اليوم، يوم التظاهرة، قدم إلى المدينة والي الأمن من مقره في مدينة (ب) وعقد اجتماعا، معية الرئيس الإقليمي للأمن ، مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سرد خلاله المناضلون على والي الأمن كل مظاهر فساد جهاز الأمن الذي تعيشه المدينة. [التعسفات والرشاوى وتوجيه الكلام النابي للمواطنين في مصلحة البطاقة الوطنية، ابتزاز المواطنين في أكثر من مكان، ] مذكرين أن عامل الإقليم، الذي يبدو من غير طينة كثير من العمال بوطننا، قبض بنفسه على رجل أمن متلبسا في رشوة(2). صرح الوالي بأنه إلى جانب الحق والقانون وأشاد بعمل المناضلين وتعهد بأن يتابع كل ما اشتكوا منه أو ما يسجلوه مستقبلا من خروقات.
قبل التظاهرة الاحتجاجية كانت مخابرات المدينة، بكل أذنابها الرسميين وغير الرسميين، تشيع بأن (ع.ع) يمكن أن يُورط بتهمة إهانة موظف. لكن بعد التظاهرة صار كل أذناب المخزن، وحتى الذين لا يساوون شيئا ورأوا الفرصة مواتية لكسب هوى السلطة، كل هؤلاء ظلوا يجرون ليل نهار للدخول بخيط أبيض و"جبر ضرر الأسرة حبيا" ببضعة ملايين، إلى درجة أن هناك من "المناضلين القدامى" ومن نقابيي آخر زمان من نصح الأسرة: "يجب أن تغتنموا الفرصة، سطروا مطالبكم."
في يوم 28/01/2011 تمكنت أسرة الضحية، بعد أن عانى من الألم أسابيع، تمكنت من إقناعه بالعلاج فشدوا الرحال لقطع 360 كلم في مغرب ينادي بقرب الإدارة من المواطنين منذ عقود، فهل الإدارة هي مخافر الشرطة والدرك وليست المستشفيات؟.
في جلسة 31/01/2011، والتي قرر أن يدرج ملف (ع.ع) في حصتها الثانية بعد الزوال، نودي على الشهود، وكان الشاهدان الوحيدان في القضية هما الموظفان في الوقاية المدنية (الإسعاف) اللذان آخذا الضحية من مصلحة الأمن بعد أن أغمي عليه بطلب من رجال الأمن، لا أحد غيرهم(3). فماذا باستطاعة هؤلاء أن يقولوا؟ لوحظ أن الشاهدين لم يحضرا فقرر رئيس الجلسة تأخير الملف بعض الوقت حتى يحضر الشاهدان ما دام مقر عملهما غير بعيد. بعد عدد من الملفات أعلن رئيس الجلسة عن استراحة 10 دقائق طالت أكثر من ذلك، قيل أن هيئة القضاء كانت في تشاور مع رئيس المحكمة. بعد الاستراحة فتح الملف. كان تدخل الدفاع كما يلي: ما دام الضحية الآن رهن العلاج ولم تتضح بعد حالته الصحية، يعني أنه من المحتمل أن يكشف الأطباء لديه عن عاهة ما، مما يعني أن المحكمة الابتدائية ستصير غير ذات اختصاص في الملف الذي يجب إن يرفع إلى محكمة الاستئناف، تبعا لهذا، نطالب نحن الدفاع بتأجيل هذا الملف لجلسة 03/02/2011 على الأقل(كان الدفاع والمناضلون يظنون أن الضحية سيفحص يوم 04/02/2011). تشاور القضاة ثم أعلنوا تأجيل الملف ليوم غد فقط (أقل من 24 ساعة). تدخل المحامي الثاني قائلا: إن هذا الأجل لا يساير ما يطالب به رفيقي، ثم أن غدا هو الثلاثاء، المخصص لدى محكمة الاستئناف للملفات الواردة من (أ) وكل هيأة الدفاع المعنيون بتلك الملفات يذهبون إلى (ب). وبالتالي فلا نستطيع الحضور غدا هنا كما أنني لأول مرة أسمع بتأجيل ملف لأقل من 24 ساعة.
أصرت هيأة القضاء على التاريخ الذي أعلنت واحتجاجا على ذلك انسحب الدفاع من الجلسة. انسحب المناضلون إلى خارج المحكمة ورفعوا شعارات من بينها:
هذا عار هذا عار القضاء في خطر.
القضاء في التكوليس لمصلحة البوليس.
ثم قرر المناضلون يوم غد الثلاثاء(01/02/2011) يوم احتجاج قرب المحكمة. في صباح ذلك اليوم فوجئ المناضلون بالسبورة الإلكترونية للمحكمة مكتوب عليها: "يوم بدون جلسات".
أدرج الملف (قرار في غياب الطرف الثاني في جلسة يوم 01/02/2011 الذي أعلن دون جلسات) في جلسة الخميس 03/02/2011 ما بعد الزوال. صباح ذلك اليوم كان الضحية يخضع للعملية الجراحية وقد قرر له الطبيب المعالج شهادة عجز بتسعين(90) يوما. أرسلت الأسرة الشهادة وأدرجها الدفاع في الملف قبل الجلسة. تخلل الجلسة نقاش حاد من أبرز نقطه أن دفاع المتهمين قال بأنه من الممكن أن يكون "الضحية" قد سقط من تلقاء نفسه كما أن الفرق بين الشهادة الأولى (40 يوما) والشهادة الثانية(90 يوما) يمكن أن يفسر بأن "الضحية" عرَّض نفسه في المدة الفاصلة، متعمدا، لضرب عنيف. كما أن دفاع الضحية طالب بخبرة طبية، ونسي الإشارة إلى أن الضحية محتاج كذلك لخبرة نفسية.
بعد المداولة، في نفس مساء ذلك اليوم، أقرت المحكمة الابتدائية ما يلي:
أ) أربعة أشهر نافذة للمتهم الأول، الذي يحاكم في حالة اعتقال، مع غرامة مالية.
ب) البراءة للمتهم الثاني الذي يحاكم في حالة سراح مؤقت.
فهل العقوبة هذه، دون الحديث عن مدة العجز لدى الضحية، تراعي أن الاعتداء وقع داخل إدارة الأمن وباستغلال سلطتها، أم أن القضاء، رغبة منه في التخفيف على الجاني، تعامل مع القضية وكأنها اعتداء من طرف مواطن مدني على آخر في الشارع العمومي؟
ملاحظات لا بد منها:
1) إن اتهامنا لجهاز الأمن كاملا بالفساد ليس من باب التجريح فقط. كما أنه ليست حجتنا عليه هو أن مجموعة مارست العنف ضد (ع.ع) وليس شخصا واحدا، إن حجتنا لأقوى من ذلك بكثير: إن إدارة/جهاز مارس أحد موظفيه ما يخل بقانون أو أخلاقيات المهنة يجب أن يكون هو السباق لمحاسبة هذا الموظف الذي من شأن عمله أن يقلل من قيمة ومن سمعة ذلك الجهاز/ الإدارة. لكن للأسف ما حدث هنا هو أن جهاز الأمن، ومعه أجهزة أخرى ورجالات "ذوو شأن"، حاول أن يدافع بكل ما أوتي من قوة على "أفراد عصابته". وليس هنا أي لغز أو سر، فالجهاز الذي تكون لديه سمعة ومصداقية ما يخشى من فقدانها يعاقب لذلك كل من يريد الإخلال بها. أما جهازنا المحترم هذا فسمعته ما يزال رصيدها الوحيد هو "إرهاب المواطن" وهذا الرصيد سوف يتضخم إن دخل عندهم مواطن سالما وخرج مكسور العظام ولم يجد لا من يعالجه ولا من يدافع عنه...!!!..
2) يلاحظ أن الدعم المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان في غير المستوى اللازم. والسبب في نظرنا أن الجمعية تتعامل مع مثل هذه الملفات على أساس أنها قضايا محلية. نعم، كثيرة هي الملفات وطنيا لكن هذا الملف يكتسي صفة خاصة نظرا لِ:
-- أن الممارسات الهمجية ضد المواطنين من طرف أجهزة الأمن مسألة شبه عادية.
-- أن هذا الجهاز متعود على حماية "نفسه" ضد المواطنين مستعملا كل أساليبه.
-- أن هذه القضية، ولسوء حظ الجهاز، هي قضية فيها "تلبس" ولم يتمكن الجهاز من نكران ما حدث لحماية أفراد عصابته.
لكل هذه الأسباب، ولأن (أ) مدينة صغيرة وليس مناضلوها عفاريت كي يستطيعوا وحدهم مواجهة اللوبي "قضاء/أمن"، كان على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تتدخل بشكل كثيف وكان على فروعها في مدن أخرى أن تصدر على الأقل بيانات مساندة وتنديد. وندعو الجمعية لفعل هذا في جلسة الاستئناف.
1) الخطوات التي قامت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قبل إعلان الاحتجاج:
_ عقد اجتماع طارئ، بعد اتصال الأسرة بها، يوم الأحد 09/01/2011 للجمعية بشأن الواقعة.
_ عقد لقاء مع رئيس الأمن الإقليمي يوم الأحد 09/01/2011.
_ عقد لقاء مع المندوب الإقليمي للصحة، بشأن سوء استقبال الضحية، يوم الاثنين 10/01/2011.
_ لقاء مع عامل الإقليم يوم الأربعاء 12/01/2011.
_ لقاء مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يوم الأربعاء 19/01/2011.
_ لقاء آخر مع العامل ووكيل الملك يوم الخميس 20/01/2011.
2) لكن لأن السيد العامل يبدو عاطفيا أكثر مما هو قانونيا، استطاعت تدخلات أسرت الجاني ورفاقه في العمل بأن تثنيه عن تقديمه للقضاء فاكتفي بتركه داخل الإدارة دون إسناد مهمة مراقبة الطرق إليه.
3) إننا هنا أمام إشكال خطير: ما دام رجال الإسعاف هم الحجة الوحيدة ضد رجال الأمن، داخل مقر هؤلاء، لا يستبعد أن يتخلص هؤلاء مستقبلا من كل من أشبعوه ضربا، برميه خارج أسوارهم ولو ليلا. وفي الصباح، بعد أن تراه المارة ويحمل للمستشفى، تسجل الدعوة ضد مجهول رغم تأكيد الضحية بأن من ضربه هم رجال الأمن وفي مخفرهم. وربما تنقلب الآية، بعد عدم توفر الحجج، فيتابع الضحية بالكذب على جهاز الدولة الموقر!!

#محمد_باليزيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات