النفط :أصفاد الذهب... أحلام الغيلان

عزيز الدفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3348 - 2011 / 4 / 27 - 14:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

النفط :أصفاد الذهب... أحلام الغيلان
عزيز الدفاعي
( خصيان الحكام العرب ارتجفت شرفا

صرح نفط بن الكعبة أن يعقد مؤتمرا

لسنا في زمن التفكير

سيأتي ذلك .. يأتي ذلك..يأتي ذلك

والجوكر في اللعبة أضحى معروفا )

من غيره... الرائع :مظفر النواب

كانت سلطة الائتلاف المؤقتة -وهي الإدارة المدنية الأميركية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو- قد أنشأت صندوق تنمية العراق بهدف جمع أموال من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والأرصدة العراقية المجمدة والفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أدارته الأمم المتحدة, وإنفاقها على ما ينفع العراقيين. لكن دور هذا الصندوق سينتهي أواخر شهر يونيو-حزيران 2011 وستوضع الأموال العراقية في حسابين تحت الحماية الامريكيه وبتصرف البنك المركزي العراقي خشيه من مطالبات التعويض الخارجية.
يشير الدكتور نزار احمد جمعه في دراسة قيمه حول مصير عوائد النفط العراقي أن ميزانية العراق لعام 2010 بلغت 72.4مليار دولار وهي تعادل ميزانية أربع دول مجتمعة هي سوريا 16مليار والأردن 7.6 مليار ولبنان 6.2 مليار ومصر التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 80 مليون نسمة البالغة 36.5 مليار دولار , واظهر تقرير للغار ديان البريطانية عام 2010 أن 125 مليار دولار أنفقتها الاداره الامريكيه في العراق لايمكن التحقق من مصيرها تماما !! . وقد كشف تقرير لمراجعة وتدقيق الحسابات أصدره المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة أعمار العراق، عن ضياع 8.7 مليارات دولار من أموال النفط والغاز العراقية, كانت مخصصة للحاجات الإنسانية وإعادة الأعمار بعد عام 2003. ؟.
وجاء في التقرير أن وزارة الدفاع الأميركية لا يمكنها التحديد على وجه الدقة مصير تلك المليارات التي تمثل قرابة 96% من مبلغ إجمالي قدره 9.1 مليارات دولار محول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق. ومراقبتها".وتحدث التقرير عما وصفه بالتسيب في إدارة بضعة مليارات من الدولارات خصصت لإعادة الأعمار بعد الحرب، كما تحدث التقرير عن ضياع وثائق وخلافات بين القيادة المركزية وسلاح الهندسة بشأن استرجاع تلك الوثائق التي تتعلق بأموال خصصت لقاعدة عسكرية أميركية .

أن مقارنة معدل دخل المواطن العراقي من عائدات النفط تمثل مؤشرا حقيقيا على حجم الفساد او سوء الإدارة لمقارنة أداء وشفافية ا لحكومات التي تلاحقت على حكم العراق منذ عام 1930 وحتى اليوم خصوصا إذا قارناها بمعدل الفقر ونقص الخدمات وحجم المشاريع المنفذة وما وصل إليه العراق اليوم من تراجع في الهرم التنموي العالمي وانهيار منظومة الخدمات ألعامه. مقارنه بإمكاناته المادية و البشرية وثرواته و التي تهدد بعواقب سياسيه وخيمة.
فقد بلغ متوسط صادرات العراق النفطية في العهد الملكي ( 1930-1958) ما يعادل 120 إلف برميل يوميا لم تتجاوز حصة العراق منها سوى 2.13 دولار للبرميل الواحد وفق اتفاقيات تلك الفترة أي ما يعادل 140 مليون دولار سنويا وصل مجموعها الى ( 0 )139 مليون دولار خلال 28 عاما في عهد العراق الملكي الذي نعته بيان 14 تموز 1958 بالفاسد!!!
لقد أنفقت موارد النفط المحدودة على يد ملوك العراق على الموازنة ألعامه بشقيها الجاري والاستثماري و مولت أسس الأعمار والبناء والدولة ألحديثه من كهرباء وماء وسدود وطرق وتعليم وصحة ورعاية اجتماعيه وثقافيه وتسليح عسكري ولم تكن عائدات النفط تغطي سوى ثلث الموازنة والاستيراد آنذاك . لكن الاقتصاد الوطني كان يعتمد بصوره كبيره على الإنتاج المحلي خاصة بالنسبة للغذاء رغم ان نسبه الفقر تجاوزت نصف عدد السكان الذي لم يتجاوز 7 ملايين نسمه.,
وخلال عمر الجمهورية الأولى وحكم الزعيم عبد الكريم قاسم تزايد الاعتماد على النفط لتمويل عمليه التنمية ومكافحه الفقر لكن عوائد العراق على مدى خمس سنوات لم تتجاوز أربعه مليارات دولار وشهد العراق حينها قفزه نوعيه في الأعمار والإنفاق الجاري والاستخدام الأمثل للموارد النفطية حيث انخفضت نسبه الفقر الى ما يعادل ثلث السكان تقريبا....
لكن الريف شهد تراجعا في الإنتاج بسبب تفكك الملكيات الاقطاعيه الكبيرة وتزايد الاعتماد على الاستيراد لسد النقص في الفجوة الغذائية و الإسراع في والأعمار وتطوير البنى التحتية والاستجابة لحاجه الشعب خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة للسكن والتعليم والكهرباء والرعاية الصحية التي لم يعرفها العراق من قبل الأمر الذي دفع على زيادة الإنتاج النفطي بعد صدور قانون رقم 80 ونمو الاعتماد على واردات النفط في الفترة اللاحقة كأساس في استراتيجيه التنمية الاشتراكية لزيادة القيمة المضافة من النفط حين جرى تأميمه عام 1973 و شهدت أسعار ه العالمية تصحيحين تاريخيين عامي 1973 و 1979 مع ارتفاع كميه الصادرات وزيادة معدل نمو السكان وارتفاع قيمه ا الاستيراد والإنفاق الجاري والاستثماري.
أن متوسط حصة الفرد الواحد من عائدات النفط العراقي تغير بالنتيجة من 188 دولار خلال العهد الملكي الى 963 دولار عام 1968 ليصل الى 2147 دولار عام 1990 مع ملاحظه نمو السكان والصادرات وارتفاع التضخم والتطور في نمو الاستهلاك العام واستنزاف الإله العسكرية لعوائد النفط بعد عام 1980.
لكن هذه الحصة الرقمية انخفضت الى 263 دولار فقط خلال فتره الحصار الاقتصادي الذي أودى بحياة أكثر من مليون مدني عراقي مما دفع على الاهتمام بالزراعة مجددا وتنشيط الصناعات الخفيفة واستطاع العراقيون أعمار جزء كبير مما لحق بالبني التحتية من دمار بفعل القصف العشوائي لقوات التحالف الدولي.
والملاحظ هنا أن عائدات النفط التي استخدم جزء غير يسير منها في تطوير البني الهيكلية والتنمية البشرية لايمكن إنكارها وكان بالإمكان استخدامها لإحداث قفزه نوعيه في الاقتصاد العراقي لاتقل عما حققه النمور الاسيويون في نفس المرحلة التاريخية لولا الحروب المتعاقبة التي شهدها العراق للفترة (1980-)1991 بعد انتهاء خطه التنمية الأولى 1975-1980 التي وصفت بالانفجارية والتي لم يستطع خلالها الوزراء إنفاق ما خصص لهم في الموازنة التنمويه وكانت ألخطه ألخمسيه الثانية (1980 -)1985 أكثر نضجا وواقعيه بحيث إنها ركزت على تطوير الصناعات التحويلية والزراعة والبني التحتية والتنمية البشريه.
لكن تورط العراق بالحرب ضد إيران نسف هذا الطموح التنموي. اذ يشير باحث ياباني ان عوائد النفط العراقي كانت تكفي آنذاك لإنشاء عاصمة مثل طوكيو ثلاث مرات وتغطيه بغداد بطبقه من الذهب سمكها ثلاث مليمترات!!! لكن الذي حصل فعلا أن العراق كله غطي بالأكفان والمقابر الجماعية والديون والتعويضات !!
خلال حرب الخليج الأولى استنزفت الحرب 33 مليار دولار من الودائع الخارجية أضافه لما كان لدى البنك المركزي من احتياطيات بالعملة الصعبة و حوالي 90 مليار من عوائد النفط على مدى ثمان سنوات حيث تراجعت سوق النفط بشكل ملحوظ منذ عام 1985 وخلفت الحرب ديونا تجاوزت 61 مليار دولار عام 1988 وقدرت تحويلات العمال الأجانب السنوية خلال عقد الثمانينيات واغلبهم من المصريين بحوالي 3.5 مليار دولار وفقا لدراسة أعدها (مركز البحوث والمعلومات) العراقي الذي كان يترأسه محسن خليل .
في حين تجاوزت تكاليف عمليه غزو الكويت ال120 مليار دولار وبلغت تعويضاتها أرقاما فلكيه استنفذت نسبه عاليه من احتياطيات النفط العراقي ولا تزال. كما ودمرت الحرب الثانية منشات ومعدات عسكريه تابعه للتصنيع العسكري من قبل المفتشين الدوليين بقيمه 20 مليار دولار بعضها كان مهيئا للتحول نحو التصنيع المدني.
وبعد صدور برنامج النفط مقابل الغذاء بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986 عام1995 وحتى سقوط النظام في نيسان إبريل من 2003 تم بيع 3.4 مليار برميل من النفط العراقي مقابل 65مليار دولار شكلت ما نسبته 3% من الاحتياط النفطي انفق منها 28مليار دولار لشراء المواد الإنسانية إضافة إلى 10 مليار دولار تم التعاقد عليها قبل آذار –مارس 2003 أي أن 4 مليارات دولار سنويا كانت تنفق لتغطيه البطاقة التموينية والاحتياجات الطبية وغيرها لحوالي 25 مليون عراقي واعترفت الأمم المتحدة إن برنامج توزيع الغذاء العراقي كان الأفضل عالميا خلال تلك الفترة.
وقد شكلت فضائح التلاعب بعوائد هذا البرنامج وتورط مسئولين دوليين فيها دليلا واضحا على قدرات النظام العراقي السابق في استخدام النفط المهرب وكوبوناته وعقوده كوسيلة أخيرة لإطالة عمر ذلك النظام الدكتاتوري. وتكفي الاشاره هنا ان حسين كامل صهر صدام حسين حمل معه الى الأردن عند هربه عده مليارات من الدولارات لم ينجح العراق سوى باسترجاع 30 مليون دولار منها فقط . ولعل من الجدير بالاهتمام قيام الحكومة العراقية الحالية بتشكيل لجنة مختصة لتحديد مقدار عوائد النفط العراقي للفترة 1973 وحتى سقوط النظام في 2003 للتوصل إلى حقيقة الأموال المسروقة والتي نهبت ووضعت في ارصده سرية في الخارج .
ثمة حقيقة أساسيه لابد من الاشاره اليها وهي أن الأرقام الرسمية الحقيقية لعوائد النفط العراقي خلال الفترة( 1970-2003) غير دقيقه ولا يمكن الوثوق بها تماما وغير معروفه بدقه لان صدام حسين ومنذ عام 1970 كان يستقطع نسبه منها تودع في حسابات سريه خارجية تحسبا لوقوع انقلاب شبيه لما حدث عام 1963 وان مصير هذه الأموال الطائله لازال مجهولا تماما دون ان ننسى عمليات التهريب التي نشطت في العقد التاسع من القرن الماضي .
والأمر الأخر ان عوائد النفط العراقي ساهمت في الارتقاء النسبي بالمستوى المعيشي للسكان وزيادة الاعتماد على ألدوله كرب عمل اكبر في الاقتصاد وغطت العجز في قدره القطاعين السلعيين الزراعي والصناعي عن تلبيه الحاجات الاساسيه وبالتالي استمرار التشوه في هيكل الناتج المحلي الإجمالي وأعاقت نمو القطاع الخاص الذي هو عنصر أساس في بناء الديمقراطية أيضا لان الاعتماد شبه المطلق على القطاع ألريعي الحكومي يمكن السلطة من التحكم والتأثير على العملية السياسية والانتخابات ..
يقول وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي أن ايرادت النفط العراقي منذ 2003 وحتى اذار 2011 قد بلغت 289 مليار دولار هذا إضافة الى مبالغ الأرصدة المجمدة والمبالغ المتبقية في حساب النفط مقابل الغذاء الى جانب القروض الطارئة والهبات والمساعدات التي انهالت على العراق. وهو مبلغ أسطوري لو أتيح لأي دوله أخرى في العالم لحققت قفزه نوعيه في النمو والرفاهية والخدمات ألعامه.

ان الإيرادات النفطية السنوية المتاحة للموازنة لما بعد عام 2003 تشير الى أنها بلغت 14 مليار دولار في عهد بريمر و , 27.86 مليار دولار في حكومة علاوي, و 76, 28 مليار في عهد الجعفري و 33,64 مليار دولار في حكومة المالكي الأولى وهي بحسابات معدلات التضخم وتأكل سعر صرف الدولار ونمو السكان والدخل والإنفاق العام اقل بست مرات عما كانت عليه قبل ثلاثين عاما دون ان يحدث تطور محلي حقيقي في زيادة الإنتاج النفطي لتمويل الأنفاق العام الذي قفز سريعا .
لقد ساعد ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة( 2003- 2010 )على ارتفاع نصيب الفرد من عوائد النفط الى 1164 دولار لكن حجم الإنفاق الحكومي الجاري وأعاده الأعمار يلزم العراق على إنتاج يومي قد يتجاوز 6 ملايين برميل يوميا وهو ما سيسرع من عمليه استنفاذ الاحتياطي النفطي والاعتماد على الشركاء الأجانب وربط مصير الاقتصاد بتقلبات سوق النفط العالمية . ويؤكد المراقبون ان عمليات سرقه النفط العراقي خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق فاقت عمليات تهريب النفط عندما كان العراق محاصرا مع ملاحظه ارتفاع سعر بيعه عما كان الحال عليه في فتره الحصار التي بيع فيها النفط المهرب بأقل من ست دولارات للبرميل .
ان مجموع الموازنات الأربعة التي اقرها مجلس النواب خلال الفترة التي أعقبت سقوط صدام حسين بلغت 311 مليار دولار.صرف منها أكثر من 54 مليار دولار لميزانية حكومة كردستان وصرف منها فقط222 مليار دولار على الوزارات والمحافظات والحكومة العراقية اما الرصيد المتبقي فيبلغ 35 مليار دولار ؟ لم يتضح أين صرف وما هو مصيره !!
أما بالنسبة لموازنة عام 2011 فإنها بنيت على أساس تصدير 2,3 مليون برميل يوميا بسعر 76,5دولار للبرميل يخصم منها 5% تعويضات للكويت و تكون فيها الإيرادات بحدود 80 مليار دولار والنفقات حوالي 96 مليار دولار بعجز مخطط يبلغ حوالي 16 مليار دولار وهي اكبر ميزانيه في تاريخ العراق. غير أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط يغير من طبيعة الموازنة فباحتساب زيادة مقدارها 30 دولار على سعر برميل النفط عما هو متوقع في الموازنه فان الزيادة المتوقعة في الإيرادات لن تقل عن 25 مليار دولار أي تحقيق فائض متوقع بحدود 9 مليارات دولار لهذا العام أذا بقيت أسعار النفط الحالية على حالها.
ان الأمر لايثير القلق لمجرد كون مخصصات الرواتب تستنزف حوالي 80 % من الموازنة وان مئات الملايين تصرف على الرئاسات الثلاث في العراق على حساب التنمية ومعالجه الفقر والبطالة وان الاقتصاد العراقي بدون أي استراتيجيه اقتصاديه مثل باقي الدول وتراجع مستوى الخدمات بل أن ألدوله ليس لديها موازنات ختامية للأعوام المنصرمة والأدهى من ذلك ان عمليه استنزاف عوائد الثروة النفطية نتيجة الفساد الإداري تمثل قناة تسرب لاتقل خطورة عن تكاليف الحرب ضد الإرهاب في العراق .
يضاف الى ذلك ان إقليم كردستان لوحده الذي يضم ثلاث محافظات استلم من الحكومة المركزية العراقية على مدى خمس سنوات الاخيره ويضمنها الموازنة الحالية 70,32 مليار دولار (عدد سكان المحافظات الثلاث يبلغ حوالي59 2,3 مليون نسمه وفقا للأرقام الرسميه ) أي ان متوسط نصيب الفرد الواحد في الاقليم من مجموع موارد الموازنة يزيد على 29 ألف دولار!! وهي اكبر من ميزانية دولة عربية مثل سوريا التي تضم 14 محافظة و يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة و مساحتها185180 حيث لاتتجاوز موازنتها السنوية حوالي16 مليار دولار فقط وهي دوله ذات اكتفاء ذاتي واقتصاد متوازن نسبيا مقارنه بالعراق رغم شحه مواردها. فهل تفسر هذه المبالغ الكبيرة من الموازنة السنوية التطور العمراني الكبير في هذا الإقليم التي تعادل تقريبا ثلاثة إضعاف موارد الموازنة اللبنانية؟ بينما لم تحصل محافظات أخرى هامه مثل ألبصره والعمارة والانبار وكربلاء والناصرية والكوت والديوانية على نفس هذه الحصة من الموازنة وبعض هذه المحافظات تعرضت للخراب والتدمير بسبب الحروب المتعاقبة وهي من اكبر منتجي النفط مثل ألبصره والعمارة بينما يزور كربلاء لوحدها أكثر من 30 مليون شخص سنويا وموازنتها مدينه بمبالغ طائلة ,.!!

. كيف يستطيع العراق الذي اغرق على مدى ثمان عجاف بالدم والبارود والاحزمه الناسفة والإرهاب الطائفي والنهب المنظم والذي يواجه اخطر مخطط لتمزيق خارطته وشعبه ان ينهض من هذه المحرقة التي كانت تجسيدا لمؤامرة آبت ألا أن تستخدم هبه الله النفط الاسود لنحر شعبه وإغراق افقه بدخان الانفجارات واليأس وحروب الوكاله واحتراب الأشقاء وتكريس الاستبداد الذي احرق النفط ومعه ذهبت هباء أحلام الملايين من العراقيين بالعيش والتنمية طوال عقود متتالية فما لم يكن وقودا للحروب ذهب بجيوب السراق واللصوص المحليين والدوليين ؟؟.
وسط دعوات ساذجة تعالت اليوم تطالب بتوزيع عوائد النفط على الشعب دون إدراك لمخاطر هذا النوع من الاستغلال لمشاعر الفقراء وتخريب كيان الاقتصاد والاستمرار في تحويل ألدوله الى راعي الشعب الوحيد( بعلف) النفط!!!! بينما العالم يحول القمامة والشمس والرياح الى طاقه ويبني محطات في الفضاء ويتنافس في ميادين التقنيات ألحديثه من خلال القطاع الخاص لاغير ونحن ننظر باتجاه واحد هو القطاع العام والحكومة التي عليها ان توفر للملايين فرص العمل والدواء والسكن والتعليم مجانا؟؟؟ لقد ضيعنا ترليونات من عوائد النفط ولا زلنا نمتلك نفس الرأس و نفس خارطة الطريق ونفس بيت المال... لازلنا في البريه متقبلين لقدر الراعي والمصير المظلم ولم نتخيل ابدأ أن العراق ربما سيكون بلا نفط ذات يوم !!!

بوخارست
Azjadeirq_55@yahoo> com

.

#عزيز_الدفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات