مشروع نهضة مصر - الجزء الثالث

محمد رجب التركي

الحوار المتمدن-العدد: 3342 - 2011 / 4 / 20 - 20:54
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ذكرنا في الاجزاء السابقة إن تحقيق هدف "ترقية نوعية حياة كافة المصريين لنصل بها إلى المستويات العالمية خلال عشر سنوات" يقتضى تبنى منظور "التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع المصري".وقد تكلمنا عن البعد الاول وهو التنمية السياسية والبعد الثاني وهو التنمية الاجتماعة وفي هذا الجزء سنبدأ الحديث عن البعد الثالث و هو التنمية الإقتصادية وذلك من خلال :
أولاً : السياسات النقدية والتمويل .....................................
( سعر الفائدة - سعر الصرف - النظام المصرفي وأسواق المال)
ثانيــاً : السياسات المالية ....................................................
( الموازنة العامة للدولة - النظام الضرائبي )
ثالثـا ً : سياسات تطوير النشاط السياحي ................................
رابعـاً : تطوير وتحديث الإقتصاد الغير رسمي .......................
خامســاً : سياسات الطاقة ..................................................
سادسـاً: سياسات التصنيع....................................................
سابعـاً : السياسات الزراعية ................................................
ثامنـاً : السياسات المائية..................................................
تاسعـا: ًسياسات تطوير التجارة الداخلية ................................
عاشـرا ً: سياسات تطوير التجارة الخارجية............................
أولا:- السياسات النقدية والتمويل:-
1- سعر الفائدة
يستوجب تبني سياسات تؤدي إلي خفض سعر الفائدة إلي أدني حد ممكن ( مع الأخذ في الاعتبار عده عوامل منها :- سعر الفائدة عن العملات الأجنبية في الداخل والخارج معدلات التضخم السائدة - تعدد وتنوع الأوعية الادخارية– القضاء علي أي أوعية ادخارية غير قانونية خارج نطاق إشراف البنك المركزي – تقليص الفجوة بين الفائدة الدائنة و المدينة – التعامل بحسم مع أي تجاوزات في خفض أو رفع سعر الفائدة دون إقرار من البنك المركزي – تدعيم البنوك المتخصصة المنشاة بقوانين خاصة لتنفيذ سياسات اقتصادية أو اجتماعية تتبناها الدولة ( ويسمح لها بتحديد أسعار فائدة منخفضة ) مثل المؤسسات والصناديق الاجتماعية و البنوك العقارية وبنوك تنمية الصناعة والصادرات والائتمان الزراعي . وان تقتصر علي تأدية د ورها الذي أنشئت من اجله .
2- سعر الصرف :-
يستوجب ان تكون السياسة التي تتبناها السلطات النقدية في تحديد سعر الصرف هي تعويم سعر الجنية المصري بالنسبة للعملات الرئيسية مع وضع حدود دنيا لا يتم تجاوزها . ومعالجة أي خلل عن طريق ضخ عملات أجنبية للأسواق من احتياطي النقد الأجنبي والابتعاد عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والبوليسية . مع الأخذ في الاعتبار ان العامل الحاسم فى استقرار قيمة الجنية المصري في سوق العملة ,هي قدره الاقتصاد علي إنتاج السلع والخدمات وتوليد القيمة المضافة . كما أن الإدارة غير الكفؤة لسوق العملة وتحديد سعر الصرف كفيلة بإحداث خلل يتجلي في خلق سوق سوداء للعملات الأجنبية وارتباك حركة التجارة الخارجية. وخلل في أسعار السلع والخدمات المستوردة والمنتجة محلياً.

3- النظام المصرفي وأسواق المال
لا يمكن توقع النجاح في تحقيق مستويات معقولة من النمو دون نظام مصرفي كفء .ومعيار كفاءة النظم المصرفية هو مدي قدرتها علي تجميع المدخرات و تمويل الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية بالمجتمع حيث يجمع الخبراء ان تحقيق نحو معدل لا يقل من 7% يتطلب تدبير استثمارات لا تقل عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي أي ضعف قيمة الاستثمارات المتاحة حاليا تقريباً.
ولذا لا بد من تبني حزمة من السياسات تستهدف - رفع كفاءة النظام المصرفي الذي ينحصر التعامل فيه بشكل أساسي علي شريحة محدودة من الشركات الكبيرة ( سواء المصارف أو بورصتي الأوراق المالية ) وذلك بتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ( مليون ونصف شركة مسجلة – القطاع الزراعي – مشروعات القطاع غير الرسمي ) من الحصول علي إئتمان سريع وبسعر فائدة منخفض مثل سياسات :-
أ- تشجيع التوسع في إنشاء شركات خاصة بالمعلومات التمويلية والضمانات توفر قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة المسجلة .
ب- تشجيع تسجيل وتصنيف الأصول المختلفة بالاستعانة بالمؤسسات القائمة التي لها خبرة واسعة في هذا المجال ( الجمعيات التعاونية الزراعية – والجمعيات التعاونية الإنتاجية – الروابط والاتحادات ) .وكذلك بالاستعانة بالقاعدة الاقتصادية التي ستتكون لدي مصلحة الضرائب العقارية بتطبيق قانون الضرائب العقارية وإعداد النماذج والاستمارات التي تسهل منح الائتمان وتقلص من مخاطرة .
ﺠ- تحفيز البنوك علي التوسع في تشجيع الودائع المحلية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر ومنح الائتمان .
د- إصلاحات تشريعية وتنظميه تشجع تكوين المنشأت عن طريق الاكتتاب العام .

ثانيا:- السياسات المالية : -
تتشكل السياسة المالية لاى دوله من مجمل السياسات والتشريعات والنظم الضريبية. وكذلك من مجمل القواعد المنظمة للموازنة العامة للدولة . . وسنتناول السياسات والمعايير والقواعد التي يستوجب تبنيها في إعداد وتصميم الموازنة العامة للدولة . وكذلك السياسات والنظم التي تجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وكفاءة .
1- الموازنة العامة للدولة : -
الموازنة العامة هي بيان تقديري لنفقات الدولة ومواردها خلال عام قادم . ولا تصبح نافذة إلا بعد إقرارها من ممثلي الشعب .
ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في أى موازنة عامه هي الوحدة والعمومية والشمولية بمعنى أن تكون للدولة موازنة واحده تشمل كل نفقات الدولة وإيراداتها. و تكون عامه وغير مخصصه . ومدرجه جميعها بالموازنة لكي يتمكن نواب الشعب من إقرار كافه الإيرادات والنفقات طبقا للمعايير التي يعتمدونها . إلا أن الحكومة تعمدت إصدار قانون عام 1973 يحول دون إمكانيه الرقابة على الموازنة كما أجرت عليه أحد عشر تعديلا أدت إلى سلب المجالس النيابية وظيفتها الرقابية. في حين أن غالبيه دول العالم قد توسعت في تطوير التشريعات وإنشاء النظم التي تزيد وتوسع من إمكانيات الرقابة الشعبية على أداء الحكومات.
كما انه لا يمكن للدولة أن تنجح في تحقيق التنمية الشاملة في ظل توزع نفقتها ما بين 35% دعم سلعي , 25% أجور ومرتبات ,25% لخدمه الدين مما يسبب نسبه عجز ما بين 8-10 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة .في حين أن نسبة الأمان العالمية هي 3 %. كما أن نسبه الدين العام يدور حول 90% تقريبامن الناتج المحلى في السنوات الاخيره . في حين أن نسبة الأمان العالمية هي 60%
ونقترح أن تنبي الدولة حزمة من السياسات تستهدف تمكين المجتمع من الرقابة علي الموازنه العامه للدوله وأداء الحكومة . وتحديد خياراته وأولوياته وتحمل مسؤولياته،
وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بالقواعد الحديثة في التصميم والتبويب و معالجه عجز الموازنة والدين العام. ونقترح أن تشمل الحزمة هذه السياسات :-
- تحويل موازنة الدولة المصرية إلي موازنة أداء تمكن نواب الشعب ومنظماته من الرقابة علي تدبير وتحصيل الإيرادات و جوده وجدوى الإنفاق. وليس علي الرقابة المحاسبية فقط كما هو حادث في وسائل المراقبة المتبعة حاليا.
- إعادة النظر في نظم الدعم والتسعير المعمول بها حاليا. بحيث يقدم دعم نقدى للفئات المستحقة له ,عن طريق التوسع في نظم الضمان الاجتماعي وتفعيل، وأضافه السلع المراد دعمها إلى بطاقات التموين
- إصلاح الهياكل المالية والإنتاجية لكافة المشاريع التابعة للدولة (و) أو طرحها في اكتتاب عام وذلك لتنميه ثروات المجتمع ومضاعفة إيرادات الموازنة من حصيلة الضرائب العامة وضرائب المبيعات المتوقع تحصيلها نتيجة تشغيل هذه المنشآت بكفائه اكبر.
2- النظام الضرائبي:-
أ- الضرائب الجمركية:-
ترتبط نظم وفئات الضرائب الجمركية وحصيلتها المستهدفة بأهداف وطبيعه ومدي تطور النظام الاقتصادي لاى دوله. وأصبحت الفلسفة الجمركية للدول المنتمية لمنظمه التجارة العالمية ( أكثر من 150 دوله منها مصر ) تتعامل مع النظام الجمركي بصفته احد أدوات السياسة الاقتصادية التي أصبحت تستهدف سرعه تداول السلع والخدمات وخفض تكلفتها والقضاء على التهريب وحماية الأمن القومي. وبالتالى فان السياسات الجمركية التي يستوجب أن تتبناها الدولة هي : -
- إصلاح تشريعي بإصدار قوانين جديدة تتواكب مع الفلسفة الجمركية الحديثة .
- استكمال برنامج تطوير النظام الجمركي بالعمل بجديه لاستكمال برامج نظم أداره المخاطر للحد من التهريب

- المراقبة الالكترونية للطرق التي تسلكها رسائل الترانزيت للحد من التهريب.
- مقاومة حاسمة لآي رده عن النظام المطور الذي أوصل مصر إلى المرتبة التاسعة والعشرين عالميا.وعدم العودة إلي النظم المتخلفة التي كانت تضع مصرفي مؤخره دول العالم.
- استئناف تطوير النظام الجمركي ليشمل كافة التعاملات الجمركية ( البترول – السيارات – الدخان – والإعفاءات ............. ).
- تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية التي تدخل في تصنيعها.
- التنسيق بين الأهداف المتضاربة المتعلقة برعاية الأنشطة الانتاجيه المختلفة علي أن ألا يتحمل المستهلك أعباء ثقيلة .
ب- الضرائب العامة :- ( الضريبة علي الدخل )
تشكل ظاهرتا تنامي وتوسع أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وشيوع ثقافة التهرب الضريبي عقبه جذرية تحول دون تنامي حصيلة الضرائب في مصر رغم الجهد الذي تقوم به الحكومة الحالية والذي ضاعف حصيلة الضرائب على الدخل عدة مرات في سنوات قليله . حتى أصبحت تشكل أكثر من 40% من إيرادات الموازنة في السنوات الاخيره . إلا أن زيادة حصيلة ضرائب الدخل بالشكل المناسب لحجم النشاط الاقتصادي يتطلب تبنى حزمه من السياسات نقترح أن تكون:-
- تحديث وميكنة النظام الضريبي المصري وتبنى عدد من البرامج المتكاملة التي تستهدف تغيير ثقافة رجال الضرائب.
- الربط الألى بين كافه نظم الضرائب وأجهزة الدولة المعنية مما يسهل عمليات الحصر وتسهيل الإجراءات وضبطها ومكافحه التهرب بطرق حديثه .

- عدم اللجوء إلى تخفيض فئات الضريبة أو الإعفاء منها . بغرض دعم فئات او أنشطه اومناطق بعينها . ولكن يمكن اللجوء إلى تجنيب جزء من وعاء الضريبة . في حالات وبشروط معينه ولمدد زمنيه محدده وبقوانين خاصة .
- تبنى برنامج زمني لزيادة وتدرج الضريبة على الدخل على ضوء مدى استقرار المجتمع الضريبي واتساع الانشطه الانتاجيه وشيوع ثقافة ضريبية ايجابيه ومدى تطور النظام الضريبي وتحسن قدراته .

ﺠ- ضرائب المبيعات :-
وقد أصبحت حصيلتها تشكل أكثر من 30 % من إيرادات الموازنة في السنوات الاخيره وتتسم ضريبة المبيعات بصفه عامه وفى جميع الدول بعدم العدالة بين فئات المجتمع في تحمل أعبائها. وتشكل إجحافا على الفقراء وخاصة في مصر حيث أن نسبه الفقراء والشرائح الدنيا والمتوسطة من الطبقة المتوسطة يشكلون النسبة الساحقة في المجتمع الذي يتسم نظام الأجور فيه بتفاوت كبير بين الدخول . وقد لجأت حكوماتنا المتعاقبة إلى التوسع في وعائها وزيادة فئاتها لإنعدام قدرتها على زيادة حصيلة الضرائب على الدخل . ولسهوله تحصيل ضرائب المبيعات على السلع المستوردة والمنتجة محليا وتداول كافه السلع والخدمات .
ولما كان من المتوقع زيادة حصيلة الدخل بمعدلات عاليه في سنوات قليله في حال تطبيق السياسات السابق ذكرها . فأننا نقترح تبنى سياسات تعمل على تخفيض فئات ضريبة المبيعات وتقليص وعائها تدريجيا مع ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل .
د- الضرائب العقارية:-
تنفرد مصر من بين غالبية دول العالم بتدني حصيلة الضرائب العقارية. على الرغم من أنها من أول الدول التي فرضتها باللائحة العقارية عام 1883 . إلا أن ملاك العقارات من ذوى النفوذ تمكنوا من خفض فئاتها وقصرها على بعض مناطق محدده في عموم الجمهورية . ورغم عشرات التعديلات التي لحقت بهذه اللائحة . فقد كان لملاك العقارات ذوى النفوذ القدرة على إجهاض هذه التعديلات . ولعل ما حدث أثناء مناقشه وإصدار قانون الضريبة العقارية الأخير لخير مثال على ذلك فقد تمكن هؤلاء من تجنيد غالبية وسائل الإعلام في حمله شرسة لإيهام المجتمع أن القانون ضد الفقراء و في ظل تقاعس الحزب الحاكم وحكومته في الدفاع عن مشروع القانون تمكن هولاء من تفريغ المشروع المقدم للبرلمان من محتواه وإصدار تشريع مشوه لن تزيد الحصيلة بعد تطبيقه عن ثلاث مليارات جنيه.
في حين أن أى حكومة لديها قدر من الإرادة والحسم يمكنها أن تصدر تعديلا على القانون الحالي يخضع جميع العقارات المأهولة وغير المأهولة لتطبيق القانون . وذلك لتحقيق عده أهداف :-
أولها زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة بما لايقل عن خمسة عشر مليار جنيه قابله للزيادة .
وثانيها دفع من يحتفظون بعشرات العقارات الخالية إلى عرضها للإيجار مما يؤدى إلى طرح أعداد كبيره من المساكن مما يساهم في التخفيف من ازمه الإسكان وخفض الأسعار .
وثالث هذه الأهداف هو الحد من التوسع المغالى فيه في الاستثمار العقاري وتوجيه التمويل الذي يستخدمه إلى أنشطه اقتصاديه أكثر جدوى للمجتمع في ظل سياسيه اقتصادية رشيدة .
والي اللقاء في الزء الرابع من مشروع نهضة مصر
المراجع :
* المؤتمرات والندوات والصالونات والموائد المستديرة التى نظمتها جماعة تحوتى للدراسات المصرية و الموقع الإكترونى لجماعه تحوتى
* تقارير الجهاز المركزى للتعبئه العامه والأحصاء ، 2009.
* وصف مصر بالأرقام الصادر عن مركزالمعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 2008، 2009.
* تقارير وتحقيقات منشورة بمجلة الأهرام الأقتصادى الأسبوعى.
* د. حازم الببلاوى، مقالات منشورة فى كتب وصحف.
* التقارير الصادرة عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مؤسسه الأهرام، معهد التخطيط القومى.

#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات