السعودية والاصلاح السياسى - - باتجاه الملكية الدستورية - متى يتم ؟

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3291 - 2011 / 2 / 28 - 19:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

يبدو ان النظام فى المملكة العربية السعودية لم يفهم بعد الثورات الشبابية فى تونس ومصر والبحرين- وهو يعتقد انها استجداء الى الطعام والرز وبنوك الغداء والمعونات والرشاوى وزيادة الرواتب والغاء بعض الديون على المواطنيين وارسال البعثات واعطاء المنح والمساعدات المالية- اما برنامج الاصلاحات السياسية والاجتماعية وحصول الشعب على حقوقه السياسية والاجتماعية ومنح المراة حقوقها الكاملة وحرية الاعلام وتحسين الدخل والاصلاح الاقتصادى والاجتماعى - -فألنظام لم يفهم هذه التغيرات الجارية فى الوطن العربى بعد -
وجاء في النداء الذي وجهوه - مثقفون سعوديون -الى الملك عبدالله ويحمل عنوان --"إعلان وطني للإصلاح السياسي-- أن هناك تأخيرا غير مقبول في تنفيذ الإصلاحات السياسية التي وعد بها الملك، مشيرين إلى أن وثيقة مشابهة قدمت الى العاهل السعودي عام 2003.
ويتطرق النداء لما يجري في بلدان عربية عدة من تحولات وحراك سياسي، ويدعو الى إجراء مراجعة للأوضاع في السعودية وبذل الجهود من أجل إصلاحها "قبل أن تزداد تفاقما، ونجد أنفسنا أمام تطورات لا يمكن درؤها ولا التنبؤ بعواقبها" كما يرد في البيان.
ويقول الموقعون ان نداءهم يقدم "مبادئ أساسية لبرنامج إصلاحي مفترض يشمل-- وضع دستور للدولة --يقرّ بأن الشعب -هو مصدر السلطة،- ويفصل بين السلطات الثلاث، كما يطالب بعقد- انتخابات تشريعية --لتشكيل مجلس الشورى".
ويركز هذا النداء على الانتقال الى الملكية الدستورية وإنهاء التمييز ضد النساء والاقليات. ويدعو الى تمكين النساء من نيل حقوقهن في التعلم والتملك والعمل والمشاركة، وكذلك الى تحريم التميير بين المواطنين "لأي سبب أو مبرر" وتجريم أي ممارسة "تنطوي على تمييز طائفي أو قبلي أو مناطقي أو عرقي" كما يشدد على الحريات العامة
وتفاوتت المطالب في هذه الدعوات بين اصلاح سياسي شامل -وصل حد المطالبة بملكية دستورية --وفصل كامل للسلطات، والحد من الصلاحيات التي يتمتع بها الملك.
-وهو في سلسلة تحركات شعبية شهدتها المملكة خلال شهر شباط - وتحمل جميعا سمات متقاربة، حيث يتفق هذا النداء مع بيان سابق وقع عليه رجال دين من الرياض يدعو الى مجلس شورى منتخب والترخيص لمنظمات المجتمع المدني وسيادة القانون. لكن نداء المثقفين يتميز بتركيزه على الانتقال الى الملكية الدستورية واجتثاث التمييز ضد النساء والاقليات، كما يشدد على الحريات العامة.
وتشير هذه البيانات الى-- ارتفاع مستوى المطالبات الاهلية- في المملكة --واتساع الشرائح الداعية للاصلاح السياسي بين السعوديين.-- ودعا الشيخ نمر النمر-- الحكومات العربية إلى اجراء اصلاحات سياسية تستجيب لتطلعات الشعوب في نيل حرياتها.
وقال -الشيخ النمر-- في أول خطبة جمعة له بجامع الامام الحسين في العوامية بمحافظة القطيف بعد غياب دام نحو سنتين -- ان المطلب الرئيسي هو الحرية السياسية .
وأضاف - إن لم تكن هناك حريات سياسية فيعني ذلك ظلما وفوضى.-. كل المآسي والمشاكل والتخلف والأمراض والفتن والمصائب في انعدام الحرية السياسية وظلم الطغاة والحكام .
يشار إلى أن الشيخ النمر غاب عن الانظار منذ انتقادات لاذعة وجهها للسلطات السعودية في آذار مارس 2009 اثر اعتداءات تعرض لها الزوار الشيعة في المدينة المنورة على يد عناصر الأمن والشرطة الدينية. وقال النمر لا تنشغلوا --بحق المرأة بسياقة السيارة --وحق بناء المسجد وتنسوا الأهم وهي-- الحرية السياسية . وأوضح أنه بقدر ما تكون هناك حرية سياسية ستكون هناك حرية عقائدية وفكرية.
وانتقد الاعتقالات المتكررة لأصحاب الرأي والترهيب وإبقاء المجتمع في دوامة الاعتقالات. كما انتقد في الوقت ذاته احتجاز السلطات للسجناء الشيعة المنسيين منذ أكثر من خمسة عشر عاما دون محاكمة.
واتهم الأنظمة العربية التي وصفها بالدكتاتورية باستخدام العقيدة مطية لقمع الشعوب مستدلا على ذلك بنظامي الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك. وأعرب عن اعتقاده بانهيار الأنظمة الديكتاتورية في العالم العربي على غرار ما جرى في أوروبا الشرقية في العقد الماضي. وأشاد في السياق نفسه بانتفاضة الشعب الليبي والشعب البحريني.
ونصح-- الشعب البحريني بأن لا يكون سقف مطالبه --اقل من اجراء انتخابات عامة --ضمن دائرة واحدة مع حق انتخاب رئيس الوزراء وأن لا يحق للملك عزل المجلس والرئيس المنتخب.
من جانبه دعا الشيخ توفيق العامر إلى قيام ملكية دستورية في السعودية تتضمن وضع دستور للبلاد يضمن فصل السلطات الثلاث ويشرع لحياة حزبية في المملكة.
وطالب الشيخ العامر في خطبة الجمعة بمسجد أئمة البقيع في الأحساء باقرار المشاركة الوطنية ووضع حد للتمييز الطائفي في البلاد. وانتقد تخلف المملكة ضمن سلم الديمقراطية في العالم. وقال ان من بين 167 دولة فإن دولتنا تحتل المركز 160 في مجال الديمقراطية كما تذيلت القائمة على المستوى العربي بحيازتها المركز 22.
ودعا إلى قيام ملكية دستورية في السعودية تتضمن وضع دستور للبلاد يضمن فصل السلطات الثلاث ويشرع لحياة حزبية في المملكة.
وفي سياق آخر انتقد الشيخ العامر االتقديمات المالية التي التي منحتها الحكومة السعودية لقطاعات حكومية مؤخرا وقال لا توجد استراتيجيات طويلة المدى.. انما تدار بالهبات الملكية . وتابع بأن هناك ما وصفهم بقطاع طرق ومفسدين فلا يصل الناس إلا الفتات من هذه الأموال التي تصرف إلى المستحقين .
وأضاف بأن البلد بحاجة إلى استراتيجية اسكانية واسعة نحتاج إلى خطط خمسية تبني خلالها مليون وحدة سكنية مثلا.. الأراضي التي يسورها الأمراء تمنع هذه الاستراتيجيات .
وابدى العامر في ختام خطابه تضامنه مع الشعبين البحريني والليبي معتبرا هدف القمع الموجه للشعبين يأتي لأجل ألا يفكر شعب آخر في الخروج على حكامهم .
وتأتي دعوة العامر لقيام ملكية دستورية في المملكة ضمن دعوات متصاعدة من أطياف سعودية مختلفة وسط قلق رسمي من امتداد تأثير الاحتجاجات الشعبية في بلدان عربية أخرى لمدن المملكة.
ان الوطن العربى سيكون احسن حالا اذا حلت حكومة ديمقراطية فى الجزيرة العربية عن طريق انتخابات نزيهة لتحل محل النظام الاستبدادى السعودى المتطرف الداعم للارهاب والفساد- ان اقطاب الحكم فى السعودية يتعاملون مع شعبهم خلال العقود الماضية بأسوأ الاساليب القائمة على التسول والصدقات وبدون معرفة الحقوق والواجبات والبلاد بحاجة ماسة الى دستور وحرية وانتخابات وملكية دستورية- فمتى يتم ذلك ؟
.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات