عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 3247 - 2011 / 1 / 15 - 10:35
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يمكن تقسيم المهام التي ستقوم بها هيئة تنمية وترويج الصادرات وفقاً لخطتها إلى المجموعات التالية:
اولا –
مهام ترويجية وتشمل المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة وإعداد النشرات والحملات الإعلانية وعقد لقاءات رجال الأعمال والمؤتمرات والمنتديات....
مهام دعم تقني وفني وتشمل تقديم دراسات حول الأسواق العالمية وأذواق المستهلكين والاستعانة بالخبراء لرفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتأمين ما يلزم من معلومات عن الفرص التجارية المتاحة....
مهام تخفيض كلف التصدير وتشمل تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية وقروض ميسرة لإتمام عمليات التصدير أو تغطية جزء من كلفة مكونات الإنتاج مثل الطاقة أو الشحن أو العمالة أو التغليف والتوظيب أو تغطية جزء من كلف التحاليل والحصول على شهادات الجودة العالمية....
السيناريو الثالث: الدعم على أساس سلعي
كمرحلة أولية تمّ اختيار أربعة سلع أساسية وهي (الألبسة الجاهزة، الكونسروة، زيت الزيتون، الغزول) لما تشكّله من أهمية تصديرية وما تمتلكه من مزايا نسبية. على أن يتم الدعم وفق الجدول التالي:
اسم السلعة حجم الصادرات في العام 2010 كلفة المواد الأولية كلفة اليد العاملة كلفة الطاقة كلفة النقل كلف أخرى مقدار الدعم المقترح
الألبسة الجاهزة 80 مليار ل.س 6،9 مليار 25 مليار 16 مليار 6،5 مليار 26مليار 5،6 مليار
المعلبات الغذائية 50 مليار ل.س 5 مليار 20 مليار 10 مليار 10 مليار 5 مليار 9,123 مليار
زيت الزيتون 7 مليار ل.س 980مليون 1،5مليار 70 مليون 140مليون 3,7 مليار 164,2 مليون
الغزول 70 مليار 7.3 مليار 20 مليار 20 مليار 7 مليار 30 مليار 7 مليار
تم حساب المبالغ المقدرة للدعم بحيث تتحمل هيئة تنمية وترويج الصادرات نسبة 8% من كلفة التأمينات الاجتماعية لليد العاملة، ونسبة 20% من كلفة الطاقة، ونسبة 25% من كلفة النقل.
ثانياً: واقع التجارة الخارجية:
يمكننا التعرف على واقع التجارة الخارجية من خلال استعراض الأرقام الواردة من المكتب المركزي للإحصاء فيما يخص التجارة الخارجية:
مؤشرات التجارة الخارجية
بملايين الليرة السورية
التجارة الخارجية
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
التصدير 216,190.00 243,179.00 301,553.00 265,039.00 346,166.00 424,300.00 505,012.00 579,034.00
الاستيراد 187,535.00 220,744.00 235,754.00 236,768.00 389,006.00 502,369.00 531,324.00 684,557.00
العجز 28,655.00 22,435.00 65,799.00 28,271.00 -42,840.00 -78,069.00 -26,312.00 -105,523.00
حجم التجارة الخارجية 403,725.00 463,923.00 537,307.00 501,807.00 735,172.00 926,669.00 1,036,336.00 1,263,591.00
وباستخدام معادلة حساب معدل النمو الوسطي للسلسلة الزمنية للأعوام من 2000 وحتى 2007 يمكننا أن نستنتج من الجدول أعلاه ما يلي:
أن معدل النمو الوسطي السنوي للصادرات= 15.4%.
وأن معدل النمو الوسطي السنوي للمستوردات = 20.2%.
وأن معدل النمو الوسطي السنوي لحجم التجارة الخارجية = 17.8%.
التقديرات الأولية للميزان التجاري في سورية لعام 2008:
إجمالي الصادرات 678.1 مليار ليرة سورية.
إجمالي المستوردات 816.6 مليار ليرة سورية.
العجز يقدر ب 138.5 مليار ليرة سورية.
بالإسناد إلى معدل النمو الوسطي السنوي فيتوقع أن نحصل على الأرقام التالية لعام 2009:
إجمالي الصادرات 782.3 مليار ل.س.
إجمالي المستوردات 981.5 مليار ل.س.
العجز 199.2 مليار ل.س.
ثالثاً: الآثار المتوقعة وفق السيناريو المقترح:
1- أثر الدعم في زيادة الصادرات:
حسب تجربة تونس فإن كل 1$ انفق على دعم الصادرات أدى إلى زيادة في الصادرات بقيمة 8$ ، وحسب تجربة تركيا فقد حصلت زيادة في الصادرات بمقدار 40 ضعف ما أنفق على دعم الصادرات، وإذا أخذنا بعين الاعتبار تفوق تونس في علاقتها مع دول الاتحاد الأوروبي، وخبرتها في مجال دعم الصادرات، والنجاحات التي حققتها في اختراق أسواق جديدة لصادراتها؛ فيجب أن نتوقع الحصول على نتائج أقل منها ولذلك يجب أن نتوقع الحصول على زيادة في الصادرات أقل مما حصلت عليه تونس، وكذلك الحال إذا قمنا بالمقارنة مع تركيا التي تشتهر بجودة منتجاتها واختراقها للأسواق العالمية.
فإذا فرضنا أن الزيادة المتوقعة مقابل كل 1ل.س هي 5ل.س في الصادرات فإن تقديم الدعم وفق الخطة المقترحة يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الصادرات وقدرها 109.386 مليار ل.س وهذا بالتالي سيخفض العجز المتوقع في ميزان التجارة الخارجية بنسبة 54.9% من قيمة العجز.
2- أثر الدعم على الاستثمار:
إن تقديم الدعم كمبدأ سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار الموجه نحو التصدير، ولكن بتقديم الدعم لسلع محددة دون غيرها من الصادرات؛ فإن هذا الدعم سيشجع فقط الاستثمارات التي تتعلق بإنتاج هذه السلع ومدخلاتها، ولا بد من وضع دراسة منفصلة لقياس أثر نمو الاستثمار لانتاج هذه السلع وقياس توازنات الانتاج والتصدير وهذه أمور تحتاج لدراسة أكثر تفصيلا في هذا المجال، ولابد من رسم سياسات تشجيع أخرى للمحافظة على توازنات الإستثمار بالنسبة للسلع الأخرى. وإذا أردنا القيام ببناء نماذج اقتصادية للتنبؤ بهذه النتائج فإننا لن نحصل على نتائج دقيقة لأنها تتعلق بمتغيرات غير رياضية لا يمكن قياسها.
وتقديم الدعم لخفض تكاليف الانتاج سيحافظ على المستثمرين الحاليين من نقل استثماراتهم إلى دول أخرى تقدم لهم دعما مماثلا وقد يؤدي ذلك إلى جلب وخلق استثمارات جديدة غير الموجودة حاليا.
3- أثر الدعم على الناتج المحلي الإجمالي:
تشكّل الصادرات السورية 30% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي عام 2008 (الصادرات 678 مليار ل.س والناتج الإجمالي المحلي 2250 مليار ل.س) . وبزيادة الصادرات وفق ما سبق سيزيد ذلك من حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 34% بفرض ثبات الناتج الإجمالي المحلي، وهذه نسبة لا يستهان بها.
4- أثر الدعم على العمالة:
بما أن قسما من الدعم سيخصص لخفض تكلفة العمالة الداخلة في التكلفة الكلية للانتاج بحيث يتم تقديم دعم يغطي نسبة 8% من قيمة التأمينات الإجتماعية للعاملين في مجال انتاج السلع المختارة فإن هذا سيؤدي إلى زيادة عدد العاملين المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية، وبالتالي تأمين الاستقرار لهؤلاء العاملين اجتماعيا وصحيا ووظيفيا.
5- أثر الدعم على التضخم:
إن ضخ كتلة نقدية بقيمة 22 مليار تقريبا قد يؤدي إلى تضخم بسيط وغير ملحوظ وهذا لأسباب عدة أهمها:
• عدم وجود تشغيل أمثل للموارد الوطنية، خاصة وان هذا المبلغ سيدخل في العملية الانتاجية التي ستساعد على زيادة نسبة التشغيل. ولا تدخل برأسمال الاستثمار.
• أن الدعم سيؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي زيادة الواردات من القطع الأجنبي الذي سيساهم في إعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية.
• ان نسبة هذا المبلغ صغيرة بالنسبة للكتلة النقدية الكلية.
• أن هناك تقصير في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة بمبالغ مالية تصل إلى 150 مليار سورية تقريبا لم يتم انفاقها خلال الأعوام الثلاث الأولى 2006 و 2007 و 2008 وهنا يمكننا تخصيص هذا المبلغ لدعم الصادرات بحيث أنه جزء من هذه الكتلة النقدية التي لم يتم انفاقها.
ولكن لا بد من دراسة هذا الأثر بدقة وأخذ الإجراءات اللازمة من أجل التخفيف من حدة هذا الأثر.
6- أثر الدعم على الحكومة:
الحكومة تدفع الدعم للمصدرين، وهذا الدفعات تأتي من الموزانة العامة للدولة، ولابد من دراسة العائدات الناتجة عن هذا الدعم لخزينة الدولة.
فإذا كانت هذه الدفعات لا تؤثر على الانفاق الحكومي العام كزيادة في الانفاق العام، فقد يكون ذلك على حساب برامج الدولة الأخرى التي سيتم حذف قسم من حصصها لصالح هذا الدعم، أما إذا كان تمويل هذا الدعم من خلال زيادة في الضرائب لزيادة عائدات الخزنة لتغطية هذا الدعم فإن هذا سيؤثر بشكل أو بآخر على مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين، أما إذا كانت تغطية هذا الانفاق بالتمويل بالعجز، فلا بد من حساب الآثار التضخمية، وإذا كانت تغطيته عن طريق الاقتراض، فإن هذا سيؤخر نتائج حسم حصة هذا الدعم من الميزانية العامة للدولة.
رابعاً: النتائج:
من خلال الدراسة السابقة يمكننا الوصول إلى النتائج التالية:
1- وجوب تدخل الحكومة لتصحيح العلاقة بين الصادرات والواردات ومعالجة العجز في ميزان التجارة الخارجية.
2- أن تقديم الدعم للصادرات هو أحد الحلول لتخفيض العجز في ميزان التجارة الخارجية.
3- أن تقديم الدعم للصادرات سيزيد حتما من الصاردات وسيحافظ على الاستثمارات القائمة بغرض التصدير وقد يجلب ويخلق استثمارات جديدة وبالتالي زيادة حصة الصادرات من الناتج الإجمالي المحلي.
4- لدعم الصادرات وفق الخطة المقترحة أثر إيجابي من الناحية الاجتماعية لأنه سيزيد من نسبة تسجيل العمالة في الاستثمارات الموجهة للتصدير.
5- قد لا تستطيع خزينة الدولة استرداد كامل المبالغ المالية المخصصة للدعم بشكل مباشر وبذلك قد يكون الدعم من هذه الناحية عبئا على خزينة الدولة.
خامساً: التوصيات:
إن تجربة دعم الصادرات هي تجربة جديدة على الحكومة السورية ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:
1- لا بد من مراعاة الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية الشراكة الأوربية، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وغيرها التي تضع قيودا على دعم الصادرات.
2- أن إدارة تقديم الدعم للصادرات عملية صعبة وتحتاج لمتابعة دقيقة للتأكد من عدم سوء استخدام الدعم ومن تحقق الفائدة المرجوة من تقديم هذا الدعم فلذلك لا بد من رفد هيئة تنمية وترويج الصادرات بكوادر إدارية مؤهلة وزيادة تأهيل الكوادر الموجودة.
3- مسألة الفساد التي قد تؤدي إلى استغلال سياسة الدعم للحصول على الدعم بطرق غير مشروعة بالتلاعب بالأوراق والبيانات المقدمة للحصول على الدعم.
4- أن تقديم الدعم للمصدرين لخفض التكلفة هو عملية إسعافية إنقاذية لا يفترض أن تدوم وأن لا تبقى الحكومة تمثل دور الأب للمصدرين، ولا بد من دراسة أساليب لتخفيض تكلفة الانتاج للاستغناء عن تقديم الدعم مع مرور الوقت.
5- أن التركيز لا ينبغي أن ينصب على دور صندوق تنمية الصادرات فحسب، بل لا بد من الاهتمام بدور هيئة تنمية وترويج الصادرات في الترويج للصادرات، وإغناء بنك المعلومات بدراسات عن الاسواق العالمية، وتهيئة الفرصة للمنتجين لاقتحام أسواق جديدة، وخلق استثمارات جديدة بغرض التصدير.
6- أن يتم توسيع مجال دعم الصادرات ليشمل جميع الصادرات بحيث لا يكون ذلك كعقوبة لمن لا يحصل على الدعم.
7- أن يتم اتّباع سياسة تهدف لخلق استثمارات موجهة نحو التصدير وتعطي قيمة مضافة أعلى. مثل البرمجيات، فالمواطن السوري مناسب لهذا المجال من الاستثمار ولا تحتاج لرؤوس أموال كبيرة، كما يلاحظ هجرة كبيرة للأدمغة التي تعمل في هذا المجال.
خاتمة:
إن إجراء دراسة للحصول على نتائج دقيقة في هذا المجال يحتاج لفرق عمل أكبر. ولبناء نموذج اقتصادي يحسب النتائج بشكل دقيق، فهناك حاجة لجمع معطيات كثيرة ومتنوعة وبناء نماذج ودراسات فرعية تصب نتائجها في قاعدة بيانات تستخدم في هذه النماذج، وهذا حسب شهادة المتخصصين في هذا المجال يحتاج لمدة زمنية طويلة، وبانقضاء هذه المدة الزمنية سنكون قد بدأنا نحصل على نتائج ملموسة لسياسة تقديم الدعم على أرض الواقع، ومن الأفضل حينها القيام بدراسة هذه النتائج وقياس النتائج المستقبلية بناءً عليها بطريقة التحليل المبنية على التجربة.
#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
