الديمقراطية في العراق وسوريا وحق الشعوب

جميل حنا

الحوار المتمدن-العدد: 3234 - 2011 / 1 / 2 - 15:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كان وما زال النضال من أجل الحياة الديمقراطية ودمقرطة المجتمعات أحدى سمات القرن العشرين,الذي توج كفاح شعوب كثيرة في مختلف قارات العالم على مدى عهود طويلة. وقدمت تضحيات جسيمة من أجل تثبيت مفهوم الديمقراطية في الحياة الإجتماعية. والديمقراطية هذه الكلمة المتوارثة لشعوب الكون منذ عهد الأمبراطورية الرومانية البيزنطية تجلت مضامينها في حياة الكثير من المجتمعات كنظام قيم إجتماعية وسياسية وثقافية بأرقى أشكالها الإنسانية. وأصبحت نظام حياة للأفراد قبل أن تكون من مبادىء وقيم الأنظمة السياسية الديمقراطية. والديمقراطية العملية أو الفعلية كانت مصدر قوة في بناء مجتمعات متطورة ومزدهرة تحافظ على حق الفرد في الحرية الشخصية وحرية أبداء الرأي في كافة أمور الحياة, ومنها ممارسات نظام الحكم والحكام والسلطات بأنواعها في البلد على المستوى القطري والمحلي. وكذلك إبداء الرأي حول سياسة الأحزاب ومختلف المؤسسات العاملة في الوطن أو خارجه. بدون أن يترتب على من يبدي رأيا مخالفا لأهل السلطة أي عقوبات, أو ينتابه أي شعور بالخوف أو إلحاق الأذى به بسبب أرائه ومواقفه هذه.لأن السلطة المنبثقة من العملية السياسية الديمقراطية لا تخاف الشعب الذي منحها الثقة لكي تقود البلد بشرط أن تنجز مهامها بما يخدم مصالح الوطن والشعب, وليس المصالح الفردية والحزبية والطائفية. أن وجود هؤلاء في قيادة البلد هوبفضل الحياة الديمقراطية كما يدعون أذا الديمقراطية حقوق وواجبات ومسؤولية كبرى يجب تحمل نتائجها سلبا وإيجابا. وهذه الديمقراطية يمارسها الفرد وعلى السلطة أن تمارسها أيضا بروح المسؤولية التامة وأن أحترام الرأي المغاير مصدر قوة السلطة.على أن لا تستعمل السلطة المنتخبة ديمقراطيا لفرض توجهاتها بالطرق اللاشرعية على المجتمع أو المعارضين لها. وإنما إفساح المجال أمام الجميع ليمارس نشاطه السياسي والمدني والثقافي ويدافع عن حقوقه وخصوصياته بما ينسجم مع تعزيز الوحدة الوطنية وتطويره في كافة المجالات وحماية الوطن من التدخل الخارجي.

الديمقراطية نظام حياة قبل أن تكون نظام سياسي وهي مجموعة من القيم التي تبنى عليها الحياة الإجتماعية في الكثيرمن البلدان التي أختارة السيرفي طريق النهج الديمقراطي.وهذه الديمقراطية لا تأتي من الفراغ بل تبدأ ممارسته وتعلمه في حياة الفرد في العائلة ومن ثم تستمر في الحياة الإجتماعية منذ أن يدخل الطفل في مجتمعة الجديد في دورالحضانة والمدرسة والجامعة. وذلك بتدريس مناهج التعليم التي تحترم التنوع الثقافي والحضاري والديني والإثني التاريخي لمكونات المجتمع.الذي يمنح للجميع فرص متساوية في الدراسة والعمل وتبوىء مناصب الدولة بحسب إنتخابات حرة ديمقراطية صحيحة مع مراعاة حقوق المكونات الإثنية والدينية الأقل عددا.وكذلك في العمل والحياة السياسة أوالأنخراط في نشاط مؤسسات المجتمع المدني.أي بناء مجتمع خال من طغيان أي فئة على فئة أخرى تحت أي حجة كانت, سوى كانت تحت شعارالأغلبية او تحت شعار ديني أو قومي أو سياسي.أن عدم الإلتزام بهذه المبادىء او خرق أي جزئية فهو مضاد لمبادىءالديمقراطية تحت اي من الشعارات المذكورة.وفي هذه الحالة تكون الديمقراطية أداة قمع في يد من يملك القوة العسكرية والمالية والغالبية القائمة على أساس السياسة أو الدين أوالقومية ضد مكونات المجتمع الأقل عددا والمغاير عقائديا وإثنيا عن الأكثرية.

ومن هذا المنطلق هل هناك من تطبيق عملي لديمقراطية حقيقية في العراق وسوريا؟

أن حياة الإنسان والمجموعات البشرية قائم على مجموعة من القيم والقوانين تنظم بحسبها أمور الإنسان وتعامله مع البيئة المحيطة به.وهذا الأمر كان سائدا منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض. وقبل أزمنة الكتابة كانت حياة البشر قائمة على قوانين بسيطة غير مكتوبة ولكنها كانت محفوظة وجدانيا يتبعها الفرد في أسرته وفي العشيرة لكي تسيرالحياة وفق منهج يضمن استمرارالحياة المشتركة للجميع بالرغم من قساوة شؤون الكون من حولهم.
وفي عهد الكتابة ظهرت للوجود أول شرائع الكون على يد المشرع حمورابي في بلاد الرافدين الذي يتضمن قوانين حياة المجتمع وحقوق وواجبات الفرد في مجتمعه. ومنذ ذلك الحين نجد أن حياة الدول والأمبراطوريات عبرالتاريخ يبنى على أساس كم هائل من القوانين يضمن حق المواطن و سلامة حسن سيرالمجتمع في الأتجاه الصحيح.
فإذا أساس أي حق للفرد في المجتمع يجب أن تكون مثبتة في قوانين الدولة والدستور يجب أن يكون كتاب كل أبناء الوطن بمختلف الأعراق والأديان والثقافات والكل يجب أن يجد فيه ما يضمن حقه في ممارسة خصوصياته الثقافية واللغوية والدينية والقومية ...
فإذا ألقينا نظرة على دستور العراق وسوريا نجد فيه إجحاف وتمييز عنصري ديني وقومي
أنطلاقا من أن الإسلام مصدرأساسي للتشريع وهذا البند في الدستور كافي أن يلغي كافة التفاصيل الأخرى على إيجابيتها. لأن هذه الفقرة تلغي جوهر الدستور الضمانة الأساسية في فكرة المساواة والعدالة في المجتمع وبين أتباع مختلف الأديان والأثنيات.هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية وفرض أحكامها على غير المسلمين من المسيحيين واليزيديين والصائبة المندائيين والدروز والعلويين والأسماعيليين وغيرهم من أبناء الوطن من العلمانيين وكافة الإتجاهات الأخرى التي لاتأمن بالشريعة الإسلامية وأن كانوا مسلمين.
هل يعترف الدستور السوري بالمكونات العرقية الأخرى في المجتمع السوري وهل تملك أي حقوق قومية الشعب الآشوري بتسمياتهم المختلفة من السريان والكلدان أو الآراميين وهم المكون الأصيل لسوريا عبر التاريخ وهل يملك الأكراد واليزيديين وغيرهم بأي حقوق دستورية.الدستور العراقي همش دور وتاريخ الشعب الآشوري بكل تسمياته المختلفة وأيضا هو المكون الأصيل للبلد بأعتراف الجميع وأنتقص من مكانته التاريخية والثقافية.
في سوريا لآ يوجد أي تمثيل للمكونات العرقية في الهيئات التشريعية والتنفيذية . وفي العراق أختزل تمثيل الشعب الآشوري بكل مكوناته بوزارة خدماتية لا تعبر عن حقيقية ودور هذا الشعب وتضحياته عبر التاريخ من أجل العراق. ولن أدخل في جزئيات كثيرة في دستور هذين البلدين كنموزج للحالة السائدة في منطقة الشرق الأوسط , وأن الأدعاء بالديمقراطية لا ينطبق مع الواقع العملي في حياة هذه المجتمعات وخاصة على المكونات غير العربية.

ولذلك نجد في الغالبية العظمى من أنظمة الحكم في بلدان الشرق الأوسط أن تبني شعار الديمقراطية ما هو إلا أداة قمع لضرب أصحاب الرأي المغاير واضطهاد أبناء القوميات والعقائد الدينية الأقل عددا وحرمانها من حقوقها القومية والدينية وتنتهك الحريات والحقوق الفردية لأبناء هذه المكونات الاجتماعية.لأن هذه الدول التي عملت وتعمل على بناء نظام إسلامي يلتزم الشريعة الإسلامية في مجتمعات متعددة القوميات والأديان وأحزاب سياسية مختلفة النظريات الفكرية. وسياسة البلد قائم على التعتيم الأعلامي والتاريخي والثقافي سواء في المدارس أو الجامعات وهناك إجحاف بحق هؤلاء بشغل مناصب في أجهزة الدولة كممثلين عن المكون الديني والإثني الذي ينتمون إليه. لذلك نجد الكثير من أبناء الوطن في مناطق مختلفة لا تعلم شيئا عن التنوع الثقافي والديني القومي اللغوي لشركائه من أبناء الوطن بسبب ظروف ومكان العيش الذي هو فيه ربما لا يوجد في محيطه هذا التنوع. ولا يدرس في المدارس عن هذا التنوع الثقافي في المدارس بل يدرس التاريخ المزيف وتحرف الحقائق التاريخية ليخدم مصالح ووجهة قومية ودينية وسياسية معينة وبالطبع هذا يخالف مباديء الديمقراطية والعيش المشترك. لآن الديمقراطية ليست أرقام لصالح الغالبية وأنما الديمقراطية يعني هو تأمين حقوق الجميع بغض النظر عن العدد والإنتماء الديني والإثني وهذا هو هدف الديمقراطية.

ولذى في هذه الحالة أنه لم يتبقى من الديمقراطية الفعلية المطبقة في الواقع الفعلي في حياة المجتمع سوى الكلمة الخالية من قيمها الحقيقية التي تستخدم من قبل الأكثرية كرقم حسابي وهذا لا يحقق قاعدة أساسية لبناء مجتمع قائم على المساواة والعدالة بين مختلف مكونات الطيف الوطني.وتفقد الديمقراطية جوهرها وتتبخر ولم يتبقى منها سوى الإطار الظاهر منه حيث يستعمل كدرع وسلاح فتاك ليكون أداة قمع واضطهاد وتسلط في يد الأكثرية.وما يسمى بالديمقراطية المطبقة في بلدان الشرق الأوسط تدمر وتقضي على مبادىء المساواة بين الجميع على قاعدة الحقوق الدستورية التي تضمن حقوق متساوية لجميع مكونات المجتمع بغض النظر على الدين والقومية والثقافة والتوجه السياسي منسجما مع مبادىء وأعلان حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ولذلك نجد أن الإيمان بالديمقراطية بدأ يفقد من مكانته بين أوساط واسعة بين الجماهير نتيجة المظالم التي يعاني منها قطاعات شاسعة من الشعوب في هذه البلدان. وأصبح مفهوم الديمقراطية مرتبط بالاضطهاد والقتل والسجون وسلب الحريات القومية والدينيةوالملاحقات السياسية والخوف الدائم والجهل والبطالة والفقروتدني مستوى التعليم.فهذه المظالم تصيب بالأساس أبناء الإثنيات الأقل عددا في المجتمع والتي تعاني الحرمان على مدى عشرات السنين في ظل أنظمة تطلق شعار الديمقراطية والإنتخابات الحرة. وهذه الجماهير لم تلمس أي شيء إيجابي هام بالنسبة لها من الديمقراطية المطروحة بشكلها المزيف.

وبعدما كانت الديمقراطية فكرة عامة شهد لها القرن العشرين بإنجازاة على الصعيد الإنسانية وخاصة مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.ألا أن العقدين الأخيرين يشهد تحولا وردة فعل سلبية من الديمقراطية وذلك بسبب إنتهاك الديمقراطية ولم تعش شعوب منطقتنا الديمقراطية الحقيقية بل أصبح بعض الناس ينبذ فكرة الديمقراطية. أذ أن وعي الجماهير أرتبط بمفهوم الديمقراطية بأنه لا تجلب إلا الويلات لأنهم لم يجدوا من الديمقراطية ما يفيدهم. وربما كان هذا أحدى أدواة المتسلطين وهدفهم إبعاد الجماهير عن المطالبة بالديمقراطية وفقط لكي يبقى شعارا براقا بل وأن لا يكون إلا مجرد أداة في يد من يملك السلطة يستخدم حسب متطلبات المرحلة وبهذا ضمانة لاستمراروإهانة الشعوب والرضوخ لسلطة الحاكم والعائلة والحزب الحاكم .

أن الديمقراطية خلال تاريخها الطويل منذ القدم كانت عرضة لمحاولات أعدائها لتشويهها ومعترضيها لخنقها أو الكتمان على قيمها في العصور المختلفة حتى يومنا هذا في ظل أنظمة عديدة في بلدان العالم وخاصة في بلدان الشرق الأوسط. ولكن حاجة الناس له كمطلب أساسي في الحياة الأجتماعية والسياسية والثقافية وكأساس عدل ومساواة بين المواطنين بغض النظر عن الإنتماء العرقي أو العقائدي الديني والسياسي أصبحت الديمقراطيةمطلب البشرية جمعاء فلذلك لم تستطع القوى المعادية إيقاف تأثير فكرة الديمقراطية على عقول الناس في العالم . ولذلك أخذت الأنظمة في العديد من بلدان العالم تبحث عن ديمقرطيتها الخاصة بهاوالتي لا تغير من حيث الأساس من جوهر ممارسات وطبيعة تلك الأنظمةالتي تتسم بالطابع القومي العنصري والتعصب الديني والحكم الديكتاتوري المتمثل في شخص القائد وأفراد عائلته مع القابه الطويلة وحكم الحزب الشمولي المطلق.وإنما أصبحت الديمقراطية سلاح فعال من في يدهم زمام قيادة البلد يستعمل لإضطهاد المعارضين للسلطة والسلطان.فلذلك أصبحت الديمقراطية في العديد من المجتمعات بدل أن تكون أساس للمساواة والعدل والحرية أصبحت أداة قمع واضطهاد ومصادرة حرية الأخرين من فئات المجتمع بتنوعهم القومي والديني والثقافي والسياسي.

وهنا تبرز أمور خطيرة في المجتمع أولها الأنقسام الأجتماعي وهشاشة الوحدة الوطنية وإضعاف البلد في مواجهة التحديات الخارجية.ومن ثم فقدان النظام شرعيته لأنه يمثل فئة واحدة حتى ولو كانت أكثرية على حساب بقية مكونات المجتمع من أديان وقوميات أخرى.
والأذى الكبير الذي تتتعرض له هذه المكونات بعدم الحصول على أي دور في قيادة البلد وأنما يكونون عرضة لأتهامات مسبقة بالعمالة للخارج والخيانة للوطن تحت طائلة قانون الأحكام العرفية السائدة في البلد أو شرائع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدساتير القومية الشوفينية.عدم تكافىء الفرص بين الغالبية وأبناء المكونات الأخرى في الجتمع في مجال العمل والتمثيل في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وأشغال مناصب هامة في الدولة. عدم الحصول على المال من موارد الثروة الوطنية لتطوير الحياة الأقتصادية لرفع مستوى المعيشة لهذه المكونات في مناطق تواجدها. حرمان أبناء المكونات العرقية المختلفة من التعلم بلغتها الأم وثقافتها في مدارس الدولة.عدم منح أي فرصة لأبناء هذه المكونات لأظهار ثقافتها وعاداتها وتقاليده ولغتها وتاريخها في وسائل أعلام الدولة المقرؤة والمسموعة والمرئية.
وهذه الأمور مجتمعة تجعل أبناء هذه المكونات تشعر بأنهم مواطنين من الدرجات الدنيا وعدم الشعور بالأمان والأستقرار ومصدر توتر بين مختلف مكونات المجتمع مما يدفع بالكثيرين إلى الهجرة بحثا عن الأمان المفقود في أوطانهم.

هذه الأنظمة لا تراعي التنوع الإثني والديني لمجتمعاتها ولا تراعي القوانين والمعاهدات الدولية بأن حقوق الشعوب لا تمنح على أساس العدد, وإنما الحقوق تمنح على أساس التنوع الإثني العرقي و الديني والثقافة و التاريخ واللغة.

أذا الديمقراطية الحقيقية لا وجود لها تحت حكم سلطة النظام الديكتاتوري والقومي الشوفيني والديني العنصري.لا ديمقراطية حقيقية في الأنظمة الأستبدادية التي تحرم قوميات وأديان من حقوقها الطبيعية وتسلط أجهزتها الأمنية القمعية وميليشياتها لأرهاب الناس وقتلهم وزجهم في السجون.لا ديمقراطية حقيقية في ظل الشريعة الإسلامية التي تفرض بقوة السيف والقوة والجريمة على مكونات المجتمع أبناء الأديان الأخرى من المسيحيين واليزيديين والصابئة المندائيين والدروز والعلويين والأخرين.لا ديمقراطية في الدول القوموإسلامية في بلدان الشرق الأوسط وما يحدث اليوم في العراق وسوريا ومصر للمسيحيين هو بسبب المخطط المنظم من قبل هذه الأنظمة بأنهاء الوجود القومي والديني للمسيحيين في المنطقة.
وللأطلاع على المزيد شاهدوا مقالنا الموسوم بعنوان: الديمقراطية والعنف في بلاد ما بين النهرين , الحوار المتمدن العدد 2127تاريخ12- 12- 2007
www.ahewar.org/m.asp?i=2095
2011|01|02

#جميل_حنا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات