سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 3188 - 2010 / 11 / 17 - 01:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في الوقت الذي نخرج به من أزمة دستورية استمرت لمدة ثمانية أشهر , وهذا بعد إن جعل رئيس السن لمجلس النواب الجلسة مفتوحة , واضطرت المنظمات المدنية للتدخل بالاحتجاجات والاعتصامات ورفع دعوى على رئيس السن لمجلس النواب وإلزامه بالعمل بموجب الدستور ....
المشكلة ان المخرج الوحيد للازمة والتي استمرت لمدة ثمانية أشهر , هو اتفاق الكتل الكبيرة والفائزة وهي القائمة العراقية ودولة القانون والكتل الكردية ...وكان المخرج للازمة الاتفاق على استحداث رئاسة رابعة في البلاد ... لا وجود لها بالدستور ..وتحتاج إلى تعديل دستوري لإقراره ...الرئاسات الثلاث في العراق وحسب الدستور العراقي ( هي رئاسة الدولة )) والتي استماتت الكتل الكردية على بقاء منصب رئاسة الدولة منصب كرديا بامتياز , والرئاسة الثانية , هي رئاسة الوزراء والتي استمات نوري المالكي بالحفاظ على هذا المنصب شيعيا بامتياز , والرئاسة الثالثة هي رئاسة البرلمان , والتي أعطيت للقائمة العراقية ...وبقى منصب سنيا بامتياز أيضا ...وكأننا هنا نعمل على ولادة عرف دستوري , بإبقاء هذه المناصب كما هي ... رئاسة الدولة للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة ...أو كأننا نعمل على استنساخ التجربة اللبنانية ..ونعمل على لبننة الحياة السياسية العراقية ... فكما معلوم إن هناك عرف دستوري في لبنان بجعل رئاسة الدولة منصب ماروني ..ورئاسة الحكومة منصب سني ..ومنصب رئاسة البرلمان منصب شيعي ..ومن هذا نفهم قول الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني ...حين قال انه لا يوجد مرشح غيره ...وهم إن انتخبوه أو لم ينتخبه سوف يكون هو رئيس البرلمان السابق واللاحق ....
هل هذا الذي يحدث في العراق ...لقد كتبنا أكثر من مرة إن الساحة السياسية العراقية انقسمت عمليا ..إلى ساحة تصارعت عليها ثلاث مكونات أساسية وهم ( الشيعة والسنة والأكراد )) وكل الذي حدث هو خلق حالة التوازن بين هذه المكونات الثلاث ..أم الباقي وهم المسيحيين والصابئة والايزيدين والتركمان ...ما هم إلا تكملة عدد وتحصيل حاصل ....
هذا الذي حدث وهذه هي النتيجة ..ووكل ما جرى أو يجري ...ما هو إلا تأكيد هذه النتيجة ...وهذا هو الذي سوف يبقى وضع وحال العراق ..واعتقد إن حالة التوازنات التي شكلت الحياة السياسية في العراق ... هو في مرحلتها الأخيرة ...وان بقاء العراق مستقرا والأمن مستتب مرهون ببقاء حالة التوازنات على ما هي عليه ...بحيث لا تعلو كتلة على الأخرى ولا مكون يعلو على مكون أخر ...
إلا إن مشكلة القوة في العراق والتجاذب بين علاوي ونوري المالكي ... لم تستقر الأمور حتى تم وعد أياد علاوي و من الرئيس الأمريكي اوباما ...بان يكون على رأس المجلس الوطني للاستراتيجيات ...ولكن السؤال ما هو هذا المجلس ...وكيف يمكن إن نفهم أو نتفهم وجود رئاسة رابعة .. لها قوة السلطة التنفيذية .. لا بل هي ند قوي لرأس السلطة التنفيذية ..وهي رئاسة الوزراء ....
بداية نقول إن أياد علاوي يرفض تماما إن يكون المجلس بلا سلطات تنفيذية حقيقية , ويريده مجلس تتساوى سلطته مع سلطة رئاسة الوزراء... وان اختصاصيته تشمل «الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، وشؤون الطاقة وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي ... فهل يوافق نوري المالكي أو دولة القانون على مثل هذا الحجم من الاختصاصات موازية لاختصاصات رئيس الوزراء ....
بالإضافة لذلك ماذا يعني وجود مجلس للسياسات الاستراتيجة هذا ... نحن نحتاج إلى تعديل دستوري , أو على الأقل نحتاج إن يجتمع البرلمان ويقر قانون هذا المجلس وان يقوم باستحداث هذا المجلس ويضع له ميزانية ...نحن نعلم من متابعة الإحداث إن الرئيس اوباما وعده بان يكون له 100 مستشار وان يكون له فوجين حماية بدل فوج واحد ....
نعتقد إن الرئيس اوباما تدخل بهذا الشكل لحل الأزمة التي وصلتها البلاد ..والكل يعلم إن الرئيس نوري المالكي يمثل بصورة أو بأخرى الامتداد الإيراني الشيعي في البلاد ..ويعلم الكل إن الأكراد , لهم صفة الاستقرار بالبلاد وهم على علاقة جيدة مع السنة والشيعة ...إلا إن الإشكال عندنا هي العلاقة المضطربة بين السنة والشيعة , ويعلم الكل إن المكون الشيعي والسني هما في علاقة وفاق مريب ومضطرب هش قابل للانفلات بأي لحظة ...شريطة إن تبقى حالة التواؤم بين هذه المكونات ...ونحن نعلم أيضا إن اقل خلل في هذا التوازن ...معناه مزيد من الانفجارات ومزيد من الدماء والقتلى ...
مظاهر الإرباك لا يصيبنا نحن المراقبين للأمور والإحداث السياسية , بل أصاب حتى الكتل السياسية .. ...هذا الاربكاك وعدم وضوح الرؤية أثار مخاوف العراقية من التسويف والمماطلة في تنفيذ مطالبها، وخشيتها من إن تكون تلك التصريحات بداية لنقض التعهدات على غرار سوابق مثل كتابة الدستور ووثيقة الإصلاح الوطني .... العراقية تشعر بالقلق ويحق لها ذلك فقد سبق إن اشترطت كتل نيابية من بينها كتلة السنة إدراج بند يقضي بإجراء تعديلات دستورية، خلال أشهر، مقابل الموافقة على الدستور الجديد عام 2005، إلا أن الدستور لم يعدل بعد برغم مرور نحو 5 سنوات على المصادقة عليه، ووثيقة الإصلاح السياسي التي تقدمت بها بعض الكتل كشرط للموافقة على الاتفاقية الأمنية، في العام 2008 تقادم عهدها من دون أن تتحقق بنودها. وكانت وثيقة الإصلاح تتضمن مطالب شبيهة بالاتفاقات الحالية مع العراقية مثل إجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وإعادة التوازن في الأجهزة الأمنية والحكومية إضافة إلى إطلاق سراح السجناء، وصادق مجلس النواب على وثيقة الإصلاح السياسي في تشرين الثاني العام 2008.
هذا بالنسبة لمخاوف العراقية ...أما بالنسبة لدولة القانون حيث أعلنت على لسان حيدر العبادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي قبيل انعقاد الجلسة الثانية التي بررت فيها القائمة العراقية انسحابها من الجلسة السابقة بما أسمته "سوء الفهم"، أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية دون صلاحيات تنفيذية، فيما لفت إلى أن مجلس النواب سيبحث تشريع قانون للمجلس في الشهر المقبل ... لا بل أنهم يرون أن "قرارات مجلس السياسات غير ملزمة لعدم وجود غطاء دستوري وقانوني لهذا المجلس". ....هذا ما تراه دولة القانون وهذا ما تريده ....
وهذا كما قلنا رفضه علاوي تماما ...فما معني إن يتشكل مجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية ...وهو بلا صلاحيات تنفيذية حقيقية ...الهدف الذي أراده علاوي ومعه الأمريكان والعرب إن يكون هذا المجلس ندا حقيقيا لمجلس الوزراء ....والذي يريده نوري المالكي إن يكون خيال ظل بلا سلطات حقيقية ....
يقولون إن الاتفاق المبرم مع مسعود برزاني ونوري المالكي يقضي بان تكون قراراته ملزمة بشرط أن يحصل على نسبة موافقة تبلغ 80 بالمائة في البرلمان وهي نسبة اعتبرها بحق تعتبر نسبة تعجيزية, وتعجيزية جدا .... وأشبه بالمستحيلة ... فلا يتصور أبدا إن يتخذ أي قرار أو يصدر قانون بأغلبية مطلقة ...بل إن كثير من القوانين تصدر بأغلبية بسيطة يعني النصف زائد واحد ...بل إن تشكيل الحكومة يتم من الكتل الأكثر عددا ...وهي النصف زائدا واحد أي 163 عضوا ... ولقد رأينا في اختيار رئاسة الدولة يشترط الدستور إن يتم الاختيار بنسبة الثلثين أي 235 عضوا في الاقتراع الأول ...وهذا لم يستطيع إن يحصل عليه السيد جلال لطلباني ...واضطروا إلى اللجوء إلى الاقتراع الثاني ...حيث يكفي إن يحصل على أكثرية الأصوات بين السادة المقترعون ...ولقد تم تثبيت رئاسته كونه نال أغلبية الأصوات في الاقتراع الثاني , فكيف يتصور إن تنال قرارات المجلس الوطني للاستراتيجيات نسبة إل 80 % من الأصوات ....
حرب التصريحات مستعرة بين العراقية من جهة وبين دولة القانون من جهة الأخرى .. حيث تحاول العراقية تثبيت موقف لها ويقول الملا الناطق الرسمي باسم العراقية (( إن للمجلس صفتان احدهما تنفيذية والأخرى استشارية )) بينما وتحاول دولة القانون تصوير إن هذا المجلس بدون سلطات تنفيذية ولا يتعدى دورها بكونها مجلس استشاري ..ولي لقراراته أي صفة إلزامية أبدا ... وليس له أي قوة تنفيذية ....
بغض النظر عن حرب التصريحات والشد والجذب ...لا بل حرب الأعصاب بين الكتل السياسية إلا إن رئاسات العراق ثلاث لا رابع لها إلا بقانون جديد , وان "الدستور العراقي نص على ثلاث رئاسات فقط"، وان اي كلام عن رئاسة رابعة لا تحتاج إلى قانون من البرلمان بل تحتاج إلى تعديل دستوري .....ولا اعتقد إن هذا سيكون سهلا أو خلال الفترة القادمة ...يعني ببساطة لولادة هذا المجلس نحتاج إلى تقديم مشروع قانون لتأسيس المجلس الوطني للاستراتيجيات إلى البرلمان للمصادقة عليه , ثم يحال إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه حسب الإلية الدستورية ...هل هذا ممكن ونحن نعلم إن بين العراقية ودولة القانون أو بين نوري المالكي وإياد علاوي ..علاقة مضطربة جدا ... وان مجرد الجمع بينهما احتاج ثمانية أشهر ...حيث كان نوري المالكي يحتاج أياد علاوي فقط لانعقاد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وانتخاب رئيس الدولة ...والذي دعا في نفس الجلسة نوري المالكي باعتباره رئيس الكتلة الأكبر عددا لتشكيل حكومته خلال فترة شهر من انعقاد الجلسة ...لكن السؤال المثير حقا والمضطرب في نفس الوقت ...هل يحتاج نوري المالكي للقائمة العراقية بعد تشكيل الحكومة ...وما هي ضمانات العراقية في الحصول على ارادتها ...
الواقع مضطرب وقراءة الأحداث صعبة ..والبحث لما وراء الكواليس متعبة ...ومحطمة للأعصاب ...والشعب العراقي نفذ صبره ...فلا يستطيع متابعة المسلسل التركي أو المكسيكي لأخر حلاقاته المملة المتعبة في نفس الوقت ....
ربما نحن على أعتاب أزمة دستورية وسياسية جديدة ...لان البعض يخاف إن تشكل استحداث هذا المجلس سابقة , يتم البناء عليها في استحداث مجالس أخرى وأخرى ...مع إني استبعد ذلك تماما ...لان التوافق في العراق صعب إن لم يكن مستحيل , وأي استحداث مجلس يحتاج إلى تعديل دستوري , والدستور لدينا من النوع الجامد والذي لا يتعدل بسهولة , وان مجرد التفكير بتعديلة يحتاج آلية توافق مستحيلة ...لان الإرادة السياسية العراقية مضطربة ومتباعدة ...إن لم تكن متنافرة , فلا خوف من فوضى في هذا الجانب , بل الخوف إن تكون هناك فوضى إن لم يتشكل هذا المجلس .
المجلس الوطني للاستراتيجيات يقع في منطقة رمادية بين رغبات العراقية ودولة القانون , هل يولد قويا أم يولد ضعيفا , هل يؤدي إلى هدوء الوضع السياسي والأمني في العراق ...أم يؤدي اى تأزم الموقف من جديد . ننتظر الأيام القادمة , وكيف تتشكل الحكومة ...ندعو من الله إن يلهم القادة وزعماء الكتل الحكمة السياسة والتي تجنب البلاد من الانزلاق إلى ...جحيم التجاذبات السياسية والتي تكون محصلتها دائما الكثير من الدماء والقتل والخسارة للعراق ..مع إن إصدار أي قانون يحتاج إلى توافق ....هو شبه مستحيل كما قلنا ...ولكن ليس بالمستحيل الكامل ...فربما تستطيع المصلحة المشتركة أن تجمع الفرقاء وتحقق المعادلة الصعبة في السياسة العراقية ....
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
