ماجد لفته العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 3109 - 2010 / 8 / 29 - 19:17
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
أقتصاد السوق الاجتماعي ...وأتجاهات تطور الاقتصاد الوطني العراقي
ماجد لفته العبيدي
تطرح اليوم بقوة قضية تبني أقتصاد السوق من قبل الاوساط السياسية الحاكمة ومن قبل بعض القوى والشخصيات السياسية والاقتصادية العراقية ,التي تتفق مع طروحات ونصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, المتعلقة في الهيكلة والتكيف الاقتصادي و التي ترمي الى فتح الباب على مصراعيه لنهب للاحتكارات الراسمالية , و تؤدي الى تعطيل دور الدولة الاقتصادي , وخصخصة الاقتصاد وفق قوانين السوق الحرة الوحشية.
لقد عمل بريمر الحاكم المدني في ظل الاحتلال على اصدر العديد من القرارات والقوانين التي تتطابق مع تلك التوجهات الدولية , والتي أسهمت في تسريع الخصخة و تشجيع الفوضى الاقتصادية وحملت الاقتصاد العراقي اعباء جديدة , تضاف الى الاعباء التي لحقت به في زمن الدكتاتورية والحصار الاقتصادي الدولي الجائر , وقدأجهزت سياسية الاحتلال على ماتبقى من بنى تحتية , ملحقت أشد الضرر بجميع المؤوسسات الادارية والخدمية و الاقتصادية العراقية .
ان هذه الصورة المكثفة لحالة الاقتصاد العراقي المشوه التركيب والذي يسود النشاط الطفيلي الريعي في مختلف قطاعاته ,
تضعنا أمام التساؤل التالي : هل نحن مع خيار أقتصاد السوق!؟ ذلك الخيار الصعب والذي يتطلب منا قراءة متفحصة لطبيعة تطور مجتمعنا العراقي , قبل ان نجيب على هذا التساؤل الملح بالايجاب !!
ويتطلب منا أيضا ان نعقب على هذه الايجابة , بتساؤل اخر وهو اي أقتصاد سوق نريد ؟ هل نعني بذلك أقتصاد السوق الحر , الذي تطلق فيه الراسمالية العنان للالة السوق العفوية الوحشية التي لاترحم !؟ حيث الاستغلال والقهر والاستلاب لغالبية طبقات االمجتمع بشكل عام و للكادحين والشغيلة بشكل خاص !؟
يجب على خطابنا الفكرية الراهن ان يجد الايجابة على العديد من الاسئلة الحارقة التي تطرح اليوم لتعليل برنامجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف الى القيام باصلاحات في اطار ( مرحلة الثورة البرجوازية الوطنية ) ,عبر الطريق الديمقراطي السلمي .
فالايجابة الاولى : ان خيارنا للاقتصاد السوق لم يكن نتاج عن ارتداد فكري اوتخلي عن افكارنا الماركسية كما يحاول ان يصوره البعض , بل نتيجة للاعادة النظر في العديد من التصور ات الخاطئة التي سادت في زمن ( الماركسية الارثدوكسية ) والتي روج فيها لمفاهيم حرق المراحل , وطريق التطور اللاراسمالي , وأمكانية بناء الاشتراكية في بلدان راسمالية متدنية التطور .
والايجابة الثانية : ان التصورات الغير دقيقية والغير علمية التي كانت تروج لها الاوساط الاكاديمية في البلدان الاشتراكية السابقة والعديد من مفكري وقادة الاحزاب العمالية والشيوعية , قد تحطمت على صخرة واقع تجارب المنظومة الاشتراكية والبلدان النامية في العالم الثالث التي أطلق عليها تسمية ( بلدان ذات التوجه الاشتراكي ) , واثبت الواقع انها تتعارض ووتتقاطع مع جوهر النظرية الماركسية , ومن هنا ياتي خيارنا للاقتصاد السوق منسجما مع توجهاتنا وبرنامجنا السياسي الاقتصادي الاجتماعي المرحلي , وربما يطرح تساؤل مشروع من قبل معارضي هذه السياسية اوالمتقاطعين معها , كيف لنا القبول باقتصاد السوق الذي يشرعن الاستغلال والاضطهاد الطبقي !! في الوقت الذي يناضل الشيوعيون من أجل القضاء على الاستغلال والاضطهاد الطبقي !؟ هنا يخال للوهلة الاولى اننا نقع في مطب التعارض مع منهجنا الماركسي !!
والاجابة الثالثة :اننا ندرك بشكل كامل ولدينا تصورات تفصلية حول شرور الراسمالية ووحشيتها , ولكن خيارنا للاقتصاد السوق شر لابد منه , للتحقيق الاشتراكية الاتسانية كهدف نهائي , والتي بدون بناء مقدماتها الاقتصادية في اطار الرأسمالية تصبح ضربا من الخيال , لهذا جاءت الوثيقة البرنامجية للمؤتمر الوطني الثامن لحزبنا الشيوعي العراقي لتطرح تبنيها لمفهوم( أقتصاد السوق الاجتماعي) ,دون ان تسمية الوثيقة بالاسم .
والايجابة الرابعة : اننا نختلف عن الاخرين في تبنينا اطروحت اقتصاد السوق , حيث نرفض تبني اقتصاد السوق الحر ونتبى اقتصاد السوق الاجتماعي , وهنا يطرح تساؤل ماذا يعني أقتصاد السوق الاجتماعي ؟
ان اقتصاد السوق الاجتماعي يعني اضفاء طابع اكثر اجتماعيا على دينامية السوق , وايضا يعني تدخل الدولة للحفاض على التوازن الاجتماعي واطفاء الحراق التي تولدها الازمات الدورية والعامة للراسمالية .
لقد ظهر مفهوم أقتصاد السوق الاجتماعي في اعقاب الازمة العامة للراسمالية في الثلاثنيات,عندما عجز اقتصاد السوق الحربفعل الية السوق القائمة على القانون الطبيعي العفوي عن توفير التوازن الاقتصادي بين العرض والطلب ( الانتاج والاستهلاك ) , مما دعى الاقتصادي البرجوازي (جون مينارد كينز) إلى طرح افكاره الجديدة القائمة على اعطاء دور لدولة في إعادة التوازن الاقتصادي بشقيه الاستثماري والاستهلاكي , وأصبحت تلك الافكار هي الاساس لطروحات ماسمي( باقتصاد السوق الاجتماعي ) في اواسط الاربعينات , و الذي طرحته المدرسة الماركسية البولنية , والمدرسة البرجوازية الالمانية من قبل الاقتصادين البرجوازين (لودفيغ إيرهارد , الفريد مولر – ارماك) (1).
لايختلف اقتصاد السوق الاجتماعي من حيث علاقات الإنتاج والتوزيع عن أقتصاد السوق الحر , فهو أحد أنماط الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم عل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والمنافسة الفردية الحرة , ودور قوى السوق (العرض والطلب) في تحديد أسعار السلع والخدمات , لكن الخصوصية التي يتمتع بها هذا النمط الاقتصادي , هي أيجاد توازن نسبي بين الاستثمار والاستهلاك , واضفاء طابع اكثرا أجتماعيا على حركة السوق من خلال مختلف الوسائل والطرق والادوات للتقليل من تفاوت الثروة والدخول في المجتمع بما يكفل المحافظة على الاستقرار النسبي , حيث تمتلك الدولة القوة الاقتصادية للتدخل لتصحيح الخلل الناجم عن عفوية السوق ووحشيتها , عبر اعادة توزيع الثروة الاجتماعي , وعبر نظام الضرائب التصاعدي ,و تقديم بعض الخدمات المجانية على صعيد التعليم والصحة والسكن والنقل والخدمات العامة , وخلق حالة من التوازن النسبي بين حركة الاسعاروالاجور , وتعتمد نوعية ومستوى المكتسبات الاجتماعية في البلدان المختلفة التي تتبنى هذا النمط الاقتصادي ,على مستوى تطور حركة المجتمع المدني والحركة النقابية بشكل خاص .
لايمكن أعتماد نمط أقتصاد السوق الاجتماعي من دون الديمقراطية الحقيقة , لان هذا النمط الاقتصادي يرتبط بحزمة من الاجراءات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والانسانية , ويبنى على اساس جملة من القوانين والتشريعات التي تضنمن وتصون حقوق الاطراف المشاركة في عملية التكافل الاجتماعي (قوة العمل , الراسمال , الدولة ), حيث يتطلب وجود دولة قوية قائمة على الفصل بين السلطات التنفذية والتشريعية والقضائية , وتتميز بالعلنية والشفافية و بالكفاءة والنزاهة.
من هنا تاتي دعوتنا الى تبني نمط اقتصاد السوق الاجتماعي لتخليص الاقتصاد العراقي من أزمة الركود والتضخم , وتطوير قطاعاته الاقتصادية ( الزراعية والصناعية والنفطية ) وبناء صناعة تحويلية قادرة على رفع مستوى النمو الاقتصادي وزيادة مستوى تراكم الثروة الاجتماعية ,والذي من دونهما لايمكن الحديث عن أقتصاد السوق الاجتماعي .
لقد تنوعت أشكال تجارب أقتصاد السوق الاجتماعي ( ألمانية , الدول الاسكندنافية , اليابان , الصين ) بحسب مستوى التطور الاقتصادي الاجتماعي لهذه البلدان المختلفة ووفق أمكانيات وقدرات هذه البلدان على توجيه الإنفاق الاستثماري لتلبية الحاجات الاجتماعية الاستهلاكية ،
ان التحول المنشود نحو أقتصاد السوق الاجتماعي في بلادنا عملية ليست باليسيرة ولكنها عملية مطلوبة، لاعادة الدورة الاقتصادية الانتاجية وأستعادة الاقتصاد الوطني لعافيته الاقتصادية ، و لتحكم في الاندماج بنظام العولمة الاقتصادية والتقليل من حدة التناقض بين قوانين السوق وحاجات التنمية الاجتماعية .
بعد هذا العرض المكثفة لطبيعة أقتصاد السوق الاجتماعي , تعالوا نتحاور حول أسباب رفضنا لخيار نمط اقتصاد السوق الحر الذي يراه مؤيديه بانه المنقذ للاقتصاد الوطني العراقي الذي أنهكته سياسية النظام البائد الشمولي المبنية على التخطيط المركزي والخطط الانفجارية العشوائية , وحسب تصورات هولاء ان اعتماد اقتصاد السوق الحر سوف يخرج اقتصادنا الوطني من ازمته البنيوية العامة و يجعله يتمتع بحسنات الانفتاح على الاسواق العالمية والاستفادة من حركة الراساميل المعولمة , وتحرر تجارتنا الخارجية وجذب الاستثمارات لتحريك عجلة الدورة الانتاجية الاقتصادية .
ان بعض من هذه الافكار المطروحة يحمل جزء من الحقيقة اذا تم قرائتها بعيدا عن افكار الليبرالية الجديدة , مع قراءة واقع وظروف الاقتصاد الوطني العراقي الراهنه بشكل دقيق !!
وهنا نحاول ان نسجل جملة من القضايا التي تفند اراء مؤيدي التحول الى اقتصاد السوق الحر :
القضية الاولى :التي يطالب بها مؤيدي أقتصاد السوق الحر, هي دعوتهم الى تطبيق هذا النمط في ظل الوصاية السياسية الاجنبية لدول الاحتلال على الاقتصاد الوطني العراقي , ان التحول الراهن نحو أقتصاد السوق , يتم في غياب القرار الوطني والسيادة والاستقلال الوطنيين المنقوصين .
القضية الثانية : تعاني اليوم الاسواق الداخلية العراقية من فوضى النشاط الطفيلي المحموم , مما يجعل تطبيق نمط أقتصاد السوق الحر من دون تنظيم السوق الداخلية لحماية المنتجين والمستهلكين , تشجيع فظ للاستمرار هذه الفوضى , حيث يجري تحرير الاسواق العراقية وفتح ابواب اللاستيراد والتصدير من دون ضوابط وقوانين تحمي المنتوج المحلي , وتحد من تدهور القطاع الزاعي و القطاع الصناعي والخدمي الذين باتوا عاجزين عن منافسة نشاطات الراسمال الاجنبي ومنافسة المتنج المستورد والبضائع الاجنبية المصنعة الموجودة في الاسواق المحلية , و تعتبر هذه السياسية من أكبر المخاطر التي تؤدي الى تكريس الممارسات الضارة التي تمثلها سيطرة الاحتكارات وهيمنة الشركات الاجنبية الاقليمية والعالمية على السوق المحلية العراقية.
القضية الثالثة : ، يجري التحول إلى اقتصاد السوق الحر في خضم أزمة اقتصادية بنيوية شاملة , أضافة الى عدم وجود أستقرار سياسي , وان وجد الاستقرار السياسي في بعض من أجزاء البلاد , فأن هذا الاستقرار هش و تسوده النزاعات الطائفية والتوترات العرقية والتهديدات الاقليمية , أضافة الى الظروف الا جتماعية والانسانية التي يعاني منها الشعب العراقي في ظل الارهاب والاحتلال والطائفية والفساد, كل هذه الامور تحتم على حضور الدولة القوى في النشاط الاقتصادي للتدخل للحفاظ على التوازن الاجتماعي , وهذا يتناقض مع نمط أقتصاد السوق الحر .
القضية الرابعة : الاقتصاد الوطني العراقي يفتقر إلى الشروط الموضوعية الضرورية لتحقيق هذا التحول ، نتيجة لدمار وخراب البنية التحتية التي لايمكن اعادة بنائها من دون تدخل البناء الفوقي الذي تمثله الدولة ، عبر ضمان التدفقات المالية الهائلة لإعادة الاعمار وتحقيق برامج التنمية وتوضيف الثروات الاجتماعية في المجالات الصحيحة ، والتدخل لخلق التوازن بين القطاعين العام والخاص، وأعادة التوزيع العادل للدخل والثروة الاجتماعية , وهذه العملية يرفضها مفكري الليبرالية الجديدة المؤيدين لسياسية أقتصاد السوق الحر .
القضية الخامسة أن أقتصاد السوق الحر من غير الممكن تطبيقه في ظل خلل ادارة الدولة للمجتمع و شليلة الحكومات المحليةوعدم التنسيق بين الحكومة المركزية والاقليم في مجال الفعاليات الاقتصادية , اضافة الى ان هذه الحكومات المحلية تفتقر الى كافة الامكانات التي تؤهلها لمشاركة في تنظيم وادرة النشاطات الاقتصادية على مستوى الوحدات الادارية , حيث تسود المحسوبية والفوضى و الفسادويجري تبديد الثروات الاجتماعي عبر الانشطة الطفيلية , يضاف الى ذلك ضعف الخبرة وترهل الاجهزة الادارية الفيدرالية الاتحادية المشرفة على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية .
القضية السادسة : ان سياسية الانتقال الى السوق الحرة و تحرير الاسعار من دون عملية اصلاح الاجور و في ظل أقتصادي وطني يعاني من التضخم النقدي المزمن , وتؤثر تأثيرا بالغا على عملية اسقرارالانظمة المالية والائتمانية وتعرقل أنسيابية الدورة النقدية التي تشرف عليها الدولة والتي تتحكم بها عبر الموازنة العامة والتخطيط الستراتيجي لبرامج التنمية والتنمية المستدامة, من هنا تجري معارضة تلك السياسية التي يطرحها مؤيدي أقتصاد السوق الحر .
أن كل الدلائل تؤشر في الوقت الراهن , ان الائتلاف الحاكم سوف يتجه في البلاد الى انتهاج سياسية أقتصاد السوق الحر , فماهي مهمات الشيوعيون العراقيون في ظل هذه السياسية :
اولا : نحتاج الىتطوير و تغير وسائلنا وطرقنا وادواتنا النضالية اليومية , لتكون أكثر فعالة مؤثرة على نشاطات وفعاليات الكتل الاجتماعية و التجمعات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات , والسعي للايجاد جسور وبناء تحالفات سياسية واجتماعية معهم لدفاع عن المكتسبات المتحققه والمساهمة في الحفاظ عليها , والعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ثانيا : السعي للتقليل من خسائرنا نتيجة المشاركة في الحكم ,وتطوير نضالنا السلمي الديمقراطي بمختلف اشكاله السياسية والبرلمانية والاقتصادية والفكرية ليكون قوة ضغط على الدولة , لتحقيق العديد من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تدعم وترسخ التحول الديمقراطي في بلادنا .
ثالثا : لابد من ترجمة برنامجنا الاقتصادي الى شعارات سهلة وبسيطة قادرة على تحشيد جمهرة واسعة من الشغيلة والكادحين خلفها ,لخلق حركة احتجاجات أجتماعية واسعة لمواجهة الاثار السلبية لسياسية السوق الحر بمختلف اوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
رابعا : اعادة النظر في سياسيتنا الاعلامية ,وتخليص وسائلنا الاعلامية من حالة التردد التي , تسودها واعطاء فسحة اكبر للكتاب والمفكرين والباحثين في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي لطرح ارائهم وأفكارهم وتصوراتهم بشكل واضح وصريح في وسائل اعلامنا , والاهتمام بصفحات الجريدة المتعلقة بحياة الناس والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التي تكشف الفساد والرشوة والتخريب الاقتصادي والبيئي , بمايجعل الجريدة ووسائل اعلامنا تعبر عن نفس الشارع وتكون منفاخ حداد يصل شراره الى الحسوام والعلوج والطفيلين والمنتفعين البروقرطيين الذي ينخرون بجسد الاقتصاد الوطني العراقي ,لتصبح منبر لتعرية ومكافحة الفساد والاختلاسات والنهب والهدر الاقتصادي للثرواتنا الاجتماعية .
خامسا : الاهتمام بلجان الاختصاص العاملة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية , وجعلها اكثر قرب للواقع وعلى دراية بطبيعة عملها وأختيار العناصر الكفؤة والشجاعة للعمل بها , وتمكين هذه اللجان المختصه من تقديم دراسات واقعية ميدانية تساهم في رفد خطابنا السياسي في تحليلات ناضجة ورصينة , تسهم في تعزيز جماهرية وشعبية حزبنا , و تجعل من خطابه السياسي أكثر قربا من واقع الناس وحياتهم الاجتماعية .
الخلاصة : لقد حاولت عبر هذه الدراسة المكثفة لموضوعة اقتصاد السوق , ان أتناولها هذه الموضوعة من منطلق فكري للاسلط الضوء قدر مااستطعت على مسار خطابنا الفكري في ظل هذه العملية المتشابكة والمعقدة , املا قد وفقت في ماذهبت اليه من تصورات وأفكار لتسهم في تطوير خطابنا السياسي .
[email protected]
_________________________________________________________________
1- الفريد مولر - ارماك «ArmacK ALFred -Muller » ولودفيغ إيرهارد Ludwig-Erhard اقتصاديين ألمانين في الأربعينات , ساهموا في الاربعينات بوضع نظرية أقتصاد السوق .
2- وثائق المؤتمر الوطني الثامن .
#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
