أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - بودريس درهمان - هل نجحت الدولة الفدرالية العراقية ؟















المزيد.....

هل نجحت الدولة الفدرالية العراقية ؟


بودريس درهمان
الحوار المتمدن-العدد: 2942 - 2010 / 3 / 12 - 07:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


استغرب لمن يبحث عن نموذج للدولة "العربية" الناجحة كيف يمكنه آن يغض الطرف عن التجربة العراقية الفتية و يدافع عن التجربة الإيرانية و هي ليست "عربية" بل ويسعى إلى الدفاع حتى على دولة طالبان وهي ليست "عربية" كذلك في حين النموذج الفدرالي العراقي يبقى حاليا رائدا في مجال الديمقراطية و احترام قيم التعدد و التنوع في الانتخابات و في الاختيارات السياسية. ما هو متعارف عليه دوليا و هو أن النموذج الديمقراطي يتحدد وفق مستوى احترامه للقيم الديمقراطية التي يستمد مقوماته منها، ورغم انتفاء كل القيم الديمقراطية عن النظام العراقي السابق المطاح به دوليا فلا زال في أرجاء الدول المسماة "عربية" حساسيات سياسية كثيرة تحن إلى القيم اللاديمقراطية التي كان النظام العراقي السابق يتخذ منها عقيدته السياسية؛ بالموازاة مع هذا الحنين إلى اللاديمقراطية المطاح بها دوليا هنالك تعتيم مطلق على الديمقراطية العراقية الحالية و تمجيد اللاديموقراطيات المحيطة بها و على رأسها النظام الإيراني. يمكن تلمس انتفاء القيم الديمقراطية على مستويات عدة من الأداء الدولتي نذكر منها في هذه المقالة المقتضبة ثلاث مستويات:
1. مستوى الهيأة المشرفة على عملية الانتخابات
2. مستوى تحديد عدد المقاعد المتنافس عليها
3. مستوى الحفاظ على قيم التعدد و التنوع وفق مقاييس عدة
على مستوى تحديد الهيأة المشرفة على عملية الانتخابات، وعلى المستوى الدولي بالخصوص الدول المأة و العشرون المصنفة من طرف الاتحاد الدولي للأنظمة الانتخابية يمكن تقسيم الهيئات الساهرة على تنظيم الانتخابات إلى ثلاث فئات:
1. الفئة الأولى تمثلها هيئات مستقلة مخصصة لهذه الغاية
2. الفئة الثانية تمثلها وزارات الداخلية
3. الفئة الثالثة تمثلها السلطات المحلية و هذه الهيأة تخص دولتين فقط هاتان الدولتان هما المملكة البريطانية و الولايات المتحدة الأمريكية.
يمكن تحديد نسبة هذه الفئات المشرفة على الانتخابات بشكل جزافي بحوالي 30% لفئة وزارات الداخلية و 60% لفئة الهيآت المستقلة و حوالي 10% لفئة الهيآت المزدوجة أو الهيآت الأخرى. هذه الفئة الأخيرة نجدها في الانتخابات الاسبانية التي تسهر عليها وزارة الداخلية و المجلس المركزي للانتخابات، كما نجدها في الانتخابات الفرنسية التي يسهر عليها المجلس الدستوري بالإضافة إلى وزارة الداخلية؛ كما نجدها كذلك في رومانيا التي تسهر عليها السلطة الدائمة للانتخابات بالإضافة إلى المكتب المركزي للانتخابات. هذا بالنسبة لفرنسا اسبانيا و رومانيا؛ لكن هنالك بعض الدول تسهر وزارات أخرى على الانتخابات مثل اسلاندا، ارلاندا و البحرين. اسلاندا تسهر عليها وزارة العدل و الشؤون الدينية، ارلاندا تسهر عليها وزارة البيئة و الآثار و الإدارة المحلية و البحرين تسهر عليها وزارة العدل و الشؤون الإسلامية.
دولة العراق الحالية منذ أن أصبحت دولة فدرالية أصبحت المفوضية السامية المستقلة تقوم بمهمة تنظيم الانتخابات. في هذه الدولة الحديثة العهد بالديمقراطية عدد الممثلين في البرلمان تتحكم فيه اعتبارات ديموغرافية محضة: ممثل برلماني عن كل مأة ألف نسمة من السكان استفردت مدينة بغداد بحصة الأسد حيث بلغ عدد المقاعد 70 مقعدا منها مقعد واحد للمسيحيين و مقعد واحد للصابئيين. بعد بغداد تلي مقاطعة نينوى بـ34 مقعد منها واحد للمسيحيين، واحد للزيديين وواحد للشبكيين. يتكون اجمالا مجلس النواب العراقي من 325 مقعد يتم توزيع 318 مقعد على المحافظات وفقًا للجدول أدناه:
1. عدد المقاعد العامة 310 مقعد .
2. عدد مقاعد المكونات 8 مقعد .
3. عدد مقاعد التعويضية الوطنية 7 مقاعد .

الثمانية مقاعد المخصصة للمكونات تخص المكونات الدينية التي تشكل أقلية دينية في العراق. القانون التشريعي الانتخابي المنظم لهذه العملية يتحاشى استعمال مكونات دينية و يكتفي بتسميتها فقط مكونات. يمنح هذا القانون الانتخابي المكون المسيحي خمسة مقاعد على الشكل التالي: (بغداد , اربيل , نينوى , دهوك , كركوك (و تمنح المكون الايزيدي مقعد واحد في مقاطعة نينوى و المكون الشبكي يمنح مقعد واحد في منطقة نينوى أما المكون الصابئي فيمنح مقعد واحد في بغداد
القانون الانتخابي العراقي خصص كذلك كوطا للنساء محددة في 25% من كل المقاعد بمعنى 82 مقعدا.
العراق الفتية استطاعت التغلب على كل الاختلافات الدينية العرقية و الجنسية؛ و دولة إيران التي بدأت تجربتها الانتخابية منذ سنة 1981 لازالت تمثل النموذج الذي لا يجب الاقتداء به ديمقراطيا.
" يتكون مجلس صيانة الدستور الإيراني من ستة من الفقهاء يتم تعيينهم مباشرة من قبل مرشد الجمهورية، وستة من القانونيين يتم تعيينهم باقتراح أسمائهم من قبل رئيس السلطة القضائية وبتصويت من البرلمان. ولأن تعيين رئاسية السلطة القضائية يتم مباشرة من قبل المرشد، فيعتقد الكثيرون بأن القانونيين أيضا يعتبرون معينين من قبل المرشد بشكل غير مباشر، ما يجعل المجلس يعمل حسب تعليمات المرشد. مهمة هذا المجلس هو النظر في صلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية، أو الدخول إلى البرلمان، أو مجلس خبراء القيادة المكلف بالإشراف على أداء المرشد، وتعيين الخليفة بعده. ولم تكن سلطات هذا المجلس بهذه الصورة خلال عهد آية الله الخميني. فبعد تولي خامنئي منصب الولي الفقيه، ومن أوّل انتخابات أجريت في عهده، أعلن أنه لمجلس صيانة الدستور أن ينظر في صلاحية المرشحين لخوض الانتخابات، وبالتالي يحق للمجلس أن يخرج أي مرشح لا يراه حائزا على الصلاحيات العقائدية والسياسية في كلّ مرحلة من مراحل الانتخابات.
وبعد هيمنة الإصلاحيين على البرلمان السادس، ادعى مجلس صيانة الدستور أن رقابته وإشرافه على صلاحية المرشحين تستمر حتى بعد دخولهم البرلمان، ويحق له أن يشطب اسم أيّ نائب إذا ما تأكد من عدم صلاحيته. ورغم أن هذا الجانب من الادعاء لم يعمل به حتى الآن، لكن المجلس ردّ صلاحية ثُلُثي نواب البرلمان السادس لخوض الانتخابات البرلمانية السابعة، رغم أنهم كانوا لا يزالون يمارسون حضورهم النيابي لأشهر بعد ذلك. وكان ذلك، بعد أن دعا المرشد أعضاء مجلس صيانة الدستور للتأكد من صلاحية المرشحين، ممّا يعني أن المجلس مخوّل بأن يتأكد من وجود الشروط اللازمة في المرشح بدل التأكد من عدم وجود الشروط السلبية فيه. لذلك أعلن المجلس أنه سيمنع أيضا ترشيح من تحوم حول صلاحياتهم وكفاءاتهم شكوك. "
الدستور الإيراني تم التصويت عليه أيام 29 و 30 مارس 1979 بنسبة 98,2% في حين نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية ليوم الأحد 7 مارس 2010 لم تتجاوز نسبة 62,4% وهذه النسب المتفاوتة جدا يمكنها توضيح من نجح و من فشل في الاهتداء إلى طريق الديمقراطية و حقوق الإنسان





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,053,498,692
- دماغ ماكلين و البيولوجيا العصبية
- بنك شمال إفريقيا، مقرض الملاذ الأخير و الفدراليات الثقافية
- من ديكارت الى ما بعد علم الجماجم
- تحديد الذكاء بين علم الجماجم و التأملات الفلسفية
- تاريخ استكشاف الخلية العصبية
- التاريخ المعرفي لللمخ البشري
- من العلوم الإنسانية إلى علوم الإنسان:مدخل الى علوم الاعصاب
- جويل دي روسناي
- ظلال النظام التربوي
- النظام السياسي بين اللايوس و الديموس
- الدولة الوطنية، الإرهاب و المؤسسات الدولية
- الجامعات، الأكاديميات و الجهات.
- خدعة اليمين
- العولمة أو الكل المغفل الاسم والهوية
- المختبرات العلمية و مسارات المجتمعات الحديثة، الجزء الرابع
- المختبرات العلمية و مسارات المجتمعات الحديثة، الجزء الثالث
- المختبرات العلمية و مسارات المجتمعات الحديثة، الجزء الثاني
- المختبرات العلمية و مسارات المجتمعات الحديثة، الجزء الأول
- برامج الوزراء و الرؤساء
- القراءة: ألف عام من التخلف، الجزء الثاني


المزيد.....




- حفل زفاف في قلعة إيطالية مقابل 100 دولار فقط.. إليك التفاصيل ...
- ترامب سيتم تحديد هوية قاتل خاشقجي -في اليومين المقبلين-
- العواصف قد تزيد بؤس الذين شرّدتهم حرائق كاليفورنيا
- ترامب يقول إنه سيتلقى تقريرا يوم الثلاثاء عمن قتل خاشقجي
- العواصف قد تزيد بؤس الذين شرّدتهم حرائق كاليفورنيا
- ترامب يقول إنه سيتلقى تقريرا يوم الثلاثاء عمن قتل خاشقجي
- مرشحة لرئاسة حزب ميركل بألمانيا ترفض الجنسية المزدوجة
- بالفيديو.. السنوار يعرض سلاحا غنمته القسام من إسرائيل
- ماذا استخدم قاتلو خاشقجي لتجميد دمه؟
- استقالة غامضة لمسؤولة أميركية مكلفة بملف السعودية


المزيد.....

- 14 تموز والتشكيلة الاجتماعية العراقية / لطفي حاتم
- المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية / بسمة كاظم
- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان
- تحليل الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي في العراق ضمن إطار ... / كامل كاظم العضاض
- الأزمة العراقية الراهنة: الطائفية، الأقاليم، الدولة / عبد الحسين شعبان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - بودريس درهمان - هل نجحت الدولة الفدرالية العراقية ؟