الدولة الوطنية، الإرهاب و المؤسسات الدولية

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 2926 - 2010 / 2 / 24 - 05:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اغلب مواطني الدول الغير مكتملة الاستقلال من حيث القرار السياسي الدولي لا يرون في الواجهة المباشرة للفيترينا السياسية غير حكامهم و مسؤوليهم المباشرين في حين حتى هؤلاء "المساكين" هم بداخل دوامة كونية لا يستطيعون في غالب الأحيان حتى استيعابها و فهم تقلباتها الغريبة، لهذا يفضلون مواجهة الناس البسطاء و إسكات أصوات المثقفين و المناضلين...تماما كما حصل للتهامي الكلاوي حينما منع شبابا من التظاهر ضد الاستعمار الفرنسي مما افقده مكانته و هبته أمام الشعب و أمام السلطان و تماما كما حصل كذلك لإدريس البصري و ما حصل لهؤلاء سيحصل لا محالة لكل من تنتهي مدة صلاحية استعماله. إنها حقيقة الدولة عبر التاريخ لا تثق إلا في حقيقتها هي تماما كما يقوم بذلك مقدمي التراجيديا الإغريقية على خشبة المسرح ...
أغلب مناطق العالم حاليا هي شبه مسيرة من طرف مجموعة من المؤسسات الدولية التي تسعى إلى فرض قوانينها على الدول. هذه المؤسسات تحاجج لتبرير سلوكها هذا معتمدة على منطق الفلسفة اللبرالية للاقتصاد التي تؤمن بان لا سلطة للدولة على الاقتصاد و تقوم بهذا بتكتم تام بعيدا عن النقاشات العمومية والجماهيرية الموجعة للرأس. الاتفاق المتبادل للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه من طرف الدول الأوروبية و المؤسسات المالية الدولية كان يسعى إلى وضع مؤسسة الدولة وجها لوجه مع مؤسسة الشركات المتعددة الجنسيات، حيث سيصبح الحق لهذه الأخيرة مقاضاة مؤسسة الدولة وفرض قوانينها عليها. هكذا يمكن لدولة ما إذا ما أفلس مسؤوليها و إذا لم يحسنوا التقديرات أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى رهن مواطني هذه الدولة لتلك الشركة المتعددة الجنسيات. لربما هذا ما حدث لدولة مثل موريتانيا حينما اعتقدنا نحن بان الأمر يتعلق بانقلاب في حين هو إفلاس للحكومة المحلية و ضبط من الخارج بواسطة المؤسسات الدولية الراعية للأوطان...
ليون بريتن، إنجليزي الجنسية نائب رئيس اللجنة الأوروبية سبق له أن كان ممثلا للأوروبيين في المفاوضات حول التعرفة الجمركية المعروفة بالكات، هذا الدينصور السياسي الذي تقوى عوده إبان المرحلة التاتشرية يؤمن إيمانا عميقا بضرورة تكييف قوانين الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي حتى تصبح لهذا الأخير اليد الطولى للتدخل في شؤون هذه الدول. ليس وحده من يؤمن في هذا بل حتى باسكال لامي، جاك سانتيرـ ايديت كريسون ايما بونينو بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأوروبية السيد خوصي مانويل باروسو وكل هؤلاء و غيرهم كثيرون كانوا مسؤولين سياسيين بداخل أوطانهم، هنالك من كان وزيرا أول وهنالك من كان وزيرا أو رئيسا لبنك مركزي وغيره. كلهم اكتسبوا تجربتهم من طريقة تدبير أوطانهم و هم الآن بصدد البحث عن طرق عقلانية وقانونية لرهن أوطانهم لقوانين الاقتصاد المعولم.
مؤسسات الاقتصاد المعولم المؤجرئة للنظريات اللبرالية متعددة وكثيرة و محددة الاختصاص منها من يتكفل بالقضايا السياسية ومنها من يتكفل بالقضايا الاقتصادية و منها من يهتم بالقضايا الأمنية وغيره، لكن إلى حدود الآن لازال ممثلوا هذه المؤسسات يعانون الأمرين في الحصول على اليد الطولى في سن التشريعات. الاتفاق المتبادل للاستثمار (AMI) اضطرت مجموعة من الدول إلى سحبه بعد أن انكشف أمره لأنه كان اتفاقا سريا لم يخضع للنقاشات العمومية المحلية. هكذا اضطر مثلا رئيس الوزراء الفرنسي السيد ليونيل جوسبان يوم 14اكتوبر 1998 في الجلسة البرلمانية العمومية إلى سحب الاتفاق نهائيا، بعد أن يعود سنة 2001الى ايجاد صيغة توفيقية تعديلية.
الصراع بين ممثلي الأمم الحقيقين و ممثلي المؤسسات الدولية السياسية منها و الاقتصادية هو على أشده. لقد استطاع مثلا باسكال لامي من الحصول على تعديل للبند 133 من اتفاق أمستردام. بمقتضى هذا التعديل سيصبح بامكان مؤسسات الاتحاد الأوروبي القيام باتفاقيات تجارية من نوع اتفاق المتبادل للاستثمار و فرضها على الدول المنضوية للاتحاد الأوروبي
لقد أصبح البعض يتحدث عن الحكومة الكونية رغم أن بعض التقنيين والفنيين في مجال التواصل و الإعلام يستبعدون إمكانية نجاح و تحقق هذه الحكومة الكونية. لكن مؤسسات هذه الحكومة الكونية هي موجودة و تشتغل على قضايا الكوكب الأرضي نذكر منها منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية(OCDE)صندوق النقد الدولي(FMI)، البنك الدولي(BM)، المنظمة العالمية للتجارة(OMC). بالإضافة إلى هذه المؤسسات هنالك أندية دولية للتفكير و تبادل الآراء نذكر منها الملتقى الاقتصادي العالمي الذي كلما انعقدت اجتماعاته إلا وواكبتها احتجاجات عارمة من طرف مناهضي العولمة.

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل