الجامعات، الأكاديميات و الجهات.

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 2925 - 2010 / 2 / 23 - 12:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لما ظهرت فكرة النظام الأكاديمي بالمملكة المغربية و تم التنصيص عليها سنة 2000 في القانون 07.00 و تم تأسيسها على قاعدة 16 أكاديمية حسب التقسيم الجهوي المعمول به مورست آنذاك بعض التوهيمات و اعتقد الجميع بسهولة بما فيهم حتى المسئولين على الوزارة بأن تنظيم التراب الوطني هو مقبل على إعادة تنظيم نفسه على شاكلة النظام الترابي الألماني المعروف باللاندات؛ في حين في واقع الأمر من المرجح أن يكون هذا التقسيم هو محاولة فقط للتماهي مع التنظيم الأكاديمي الفرنسي لسنة .1854
الجمهورية الفرنسية لديها سبق في مجال القوانين التنظيمية التي تخص المجالات، لقد أصدرت مثلا أول قانون انتخابي يوم 19 أبريل 1831 و أصدرت أول قانون يخص التعليم الابتدائي يوم 28 يونيو 1833 و هو القانون المعروف بقانون كيزو؛ أصدرت قوانين كثيرة لم تصدر المملكة المغربية مثلها أو مشابهة لها إلا بعد مرور قرن و نصف من الزمن، لهذه الأسباب فمن المرجح أن يكون التقسيم الأكاديمي المعمول به بداخل المملكة المغربية متأثر بشكل ما مع التقسيم الأكاديمي الفرنسي لسنة 1854 و حتى الذين يعتقدون بان التقسيم الأكاديمي المؤسس على 16 أكاديمية هو استلهام للتجربة الألمانية، فحتى التجربة الألمانية بأكملها هي من إبداع الفرنسيين و بالضبط من إبداع نابليون الأول الذي ساهم في تثبيت ثقافة القياس، نابليون الأول هو من خلق بمنطقة الرين بألمانيا يوم 12جويي 1806 أول كنفدرالية مشكلة من ستة عشرة أمير تحت إمارته؛ و هذه الكنفدرالية هي اللبنة الأساسية حتى لألمانيا الحالية .
المملكة المغربية ليس لديها تجربة و تراكم تاريخيين في مجال خلق و تنظيم المؤسسات، حيث لم يحصل في التاريخ الوطني المغربي أن كان هنالك شيء اسمه النظام الأكاديمي المغربي حتى يستطيع الباحث و المسئول الإداري الاستناد إليه و التحدث عن تطوراته و خصوصياته، بل حتى النظام الجامعي ليس موروثا مؤسساتيا وطنيا عرف تطورا عبر التاريخ. انه بكل تأكيد ارث أوروبي مستورد بواسطة الأطر الوطنية و الأجنبية التي عملت على تنفيذه و تكييفه مع الخصوصيات السياسية و الإستراتيجية للدولة المغربية.
بداخل السياق الفرنسي، الانجاز المؤسساتي الذي يخص النظام الأكاديمي و النظام الجامعي لديه تواريخه المحددة و خصوصياته السياسية المتواترة على مدة تفوق قرنين من الزمن.
يوم 10 ماي 1806 في ظل الإمبراطورية الفرنسية الأولى التي امتدت من سنة 1804إلى سنة 1814تحت قيادة نابليون الاول قام هذا الاخير بإنشاء أول جامعة إمبريالية تجسد سياسة الدولة وتحتضن كل المؤسسات التربوية من أكاديميات وكليات، آنذاك كان عدد الأكاديميات بالدولة الفرنسية يصل إلى 26أكاديمية؛ و كل المدرسين، بحكم قوة القانون المنظم للجامعات كانوا منضوون تحت إمرة الجامعة الامبريالية، بمعنى أن الجامعة كانت هي المؤسسة الشمولية المتعالية و الحاضنة لباقي المؤسسات التربوية.
رغم تواتر نظامين سياسيين على الدولة الفرنسية بقي تقريبا الوضع الجامعي على ما هو عليه إلى حدود سنة 1850 في أواخر عقد الجمهورية الفرنسية الثانية بالضبط سنة1850حيث ظهر قانون فالوfalloux الذي حول الجامعة الإمبريالية إلى جامعة فرنسا ووفر استقلالية أكبر للتعليم الابتدائي والثانوي ...
مع بداية عهد الإمبراطورية الثانية التي امتدت من سنة 1852 إلى سنة 1870 تحت قيادة لويس نابليون قام هذا الأخير سنة 1854بتقليص عدد الأكاديميات إلى 16أكاديمية كل واحدة بداخل المجال الترابي الفرنسي المعروف بالمقاطعات départements.
هذا العدد من الأكاديميات هو ربما نفسه العدد الذي استلهمته المملكة المغربية سنة 2000.
منذ سنة 1854 فقدت الجامعة الإمبريالية هويتها وتم تعويضها بالكليات التي تم تنظيمها وفق محتويات ظهير 28دجنبر1885. ينص هذا الظهير على أن عمداء الكليات يتم تعيينهم من طرف الوزير من بين الأساتذة المرسمين بالكليات لمدة ثلاث سنوات. نظرا لارتفاع عدد الكليات بداخل نظام أكاديمي واحد، فقد أصبحت هاته الكليات سنة 1896 تتمتع بالشخصية المدنية وأصبح تجمعها يحمل اسم الجامعة مرة ثانية.
هذه الهندسة المؤسساتية التربوية لسنة 1850 و سنة 1854تشبه إلى حد كبير الهندسة المؤسساتية الحالية للمملكة المغربية حيث توجد حاليا بالمملكة المغربية استقلالية تامة للتعليم الجامعي عن التعليم الأكاديمي، فالجامعات في واد و الأكاديميات في واد آخر؛ حتى القوانين المنظمة لهذين التعليمين أي القانون 07.00 و القانون 01.00 ليس هنالك مسارب تشريعية في ما بينهما و كأنهما خطان متوازيان لا يلتقيان. هذا الشتات المؤسساتي بالضرورة ستبدي فيه اللجنة الجهوية المعينة برأيها.
الهندسة المؤسساتية للنظام التعليمي للدولة الفرنسية استمر مع الجمهورية الفرنسية الثالثة التي امتدت على مرحلتين، المرحلة الأولى من سنة 1870 إلى سنة 1914 قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى و المرحلة الثانية من سنة1919 إلى سنة1939 قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية ، هذه الجمهورية ، كانت تولي أهمية قصوى للمؤسسات الجامعية و لنظامها التربوي لدرجة أن معظم المؤرخين اتفقوا على تسميتها بالجمهورية التربوية، في حين ما يؤكده هؤلاء المؤرخين لم تولي الجمهورية الرابعة العناية الكاملة لمؤسساتها الجامعية حيث تركتها ترزح تحت ازدواجية غير واضحة المعالم إلى حدود سنة1968 و في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة حيث أدى الانفجار الدمغرافي و سوء تنظيم المؤسسات إلى أحداث الثورة الطلابية لشهر ماي 1968. فرنسا عاشت ثورتها الطلابية خلال شهر واحد، أما المملكة المغربية فثورتها الطلابية تبدو على أنها دائمة.
سنة 1983/1982 حينما ظهرت القوانين الجديدة لللامركزية بفرنسا، بدأ الفرنسيون يميزون مؤسساتهم التربوية على أساس ترابي حيث أصبحوا يميزون بين ثلاث مستويات تنظيمية:
• التقسيم الترابي الجهويles régions
• التقسيم الترابي حسب المقاطعاتles départements
• التقسيم الترابي الجماعيles communes
السلطات الترابية الجهوية تتكفل ببناء وتجهيز الثانويات. المناطق الترابية المرتبطة بالمقاطعات تتكفل بالاعداديات، أما المناطق الترابية الجماعية فتتكفل ببناء وتجهيز المدارس الابتدائية. المؤسسات التربوية الثانوية، الإعدادية والابتدائية تصطلح عليها المؤسسات التربوية المحلية.
في المملكة المغربية حاليا، الحدود بين هذه الاختصاصات الترابية و التربوية غير واضحة و يستفيد منها وسطاء اقتصاد الريع.
القانون 47.96المنظم للجهة بالمملكة المغربية حاليا، من بين احد لجانه الدائمة التي يرأسها أحد مندوبي الرئيس كما تنص على ذلك المادة 36 من نفس القانون هي لجنة الثقافة و التعليم و التكوين المهني هذه اللجنة ليست لديها اختصاصات واضحة ومحددة، و الأدهى من ذلك بعض رؤساء هذه اللجنة بالكاد حاصلون على شهادة البكالوريا، فماذا سننتظر من هؤلاء؟

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل