|
الجوانب الايجابية و السلبية لقرارات هيئة المسائلة و العدالة
عماد علي
الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 16:38
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لاشك ان اجتثاث البعث و كل ما يمت به من صلة لامر ايجابي و واجب التنفيذ مهما كانت الامور التي تحدث و تصدر جراء تحقيق ذلك الهدف من الضرر المرحلي المؤقت بشكل عام، و ما تفرز منه من السلبيات لعدم تكامل العملية السياسية و ما تطلبها من الوقت و الاسس و الاليات و العوامل الضرورية للوصول الى الهدف المنشود بعد التغيير الذي شهده العراق بعد سقوط الدكتاتورية البغيضة. و نحن على ابواب الانتخابات البرلمانية الجديدة و ما تشهدها الساحة السياسية العراقية من التفاعلات و سخونة المشاهد و المواقف، و ما يصدر من هذه الهيئة و ان كانت عليها تساؤلات من الاطراف المختلفة سوى كانت مغرضة او قانونية او سياسية تطرحها جهات معتدلة لشكوكها في ما وراء تلك القرارات و الدوافع الحقيقية و ليست في عملية اجتثاث البعث بحد ذاتها و التي يتفق عليها النسبة العالية من العراقيين، و ربما النظرة و الريبة من استقلالية الهيئة و مدى مهنيتها و عدم تاثرها بالاحزاب و ما تمتلكه السلطة . و ستوضح تلك القرارات العديد من التوجهات و ستعطي معاني و مدلولات مختلفة و ستكون لها التاثيرات المباشرة على العملية السياسية و بالاخص نتائج الانتخابات المنتظرة. و من المؤكد ان هذه القرارات التي هيجت الساحة و التي يمكن ان تغيٌر الاحتمالات و ما ستنتجه الانتخابات، الا انها يمكن ان تكون جرس انذار للقوى المتشددة و المتطرفة و الميالة الى ما يؤمن به البعث، و منها العاملة على استغلال الواقع و ما بقت من ترسبات ذلك الحزب المقيت و من انقاضه و بقاياه و هو يتامل في العودة، ويجب ان يعيدوا النظر في عملهم و توجهاتهم و ليعلموا ان طريق العودة الى الماضي مستحيلة و مغلق امامهم تماما، و كذلك هي اعلام و توبيخ و انذار للقوى الخارجية على انهم لن يقدروا على تحقيق مرامهم و سيواجهون السد المنيع قانونيا، و ليس امامهم الا الاعتراف بالواقع السياسي الثقافي الاجتماعي الاقتصادي الجديد في العراق الجديد. ان لم نقرا هذه القرارات لهيئة المسائلة و العدالة من الزاوية الطائفية او القومية الشوفينية و درسناها موضوعيا و استنادا على قانونيتها و دستوريا وفق المادة السابعة، فيمكننا ان نعتمد على الشروط الضرورية الواجب وجودها في من يمكن ان يعتلي منصة البرلمان الذي يكون لاي موقف يصدر منه تاثير مباشر على حياة المجتمع و يهم جميع الفئات، و هذا ما يؤخذ به في جميع انحاء العالم و منهم الاكثر ديموقراطية مما نراه، و في مقدمة تلك الشروط عدم ارتكاب المرشح جناية مخلة بالشرف او اضر بالمصالح العامة للوطن، و لا يمكن ان يكون من كان منتميا الى البعث فكرا و عقيدة و انتمائا حقيقيا ان يكون بعيدا عن تلك الصفات لا بل كانت تربيتهم مبنية على تلك الاخلاقيات البذيئة المشينة ، هذا عدا ما مارسوه من الاعتدائات التي يدنا لها الجبين ، و العقلية الانسانية لن تقبل بها مهما كانت المسببات و الدوافع. من يتبع ردود الفعل الاولية للاطراف و الشخصيات المشمولة بالاجتثاث يتاكد بان هؤلاء يعملون على اثارة النعرة الطائفية و يعملون على تهيج الشارع العراقي و الفوضى من اجل اجبار المهتمين بهذه القرارات لاعادة النظر فيها ، و هذا ما يؤكد مدى ارتباط تلك الاطراف بخطط و اجندات بقايا البعث و يعملون على احيائهم و يضحون من اجل بقاء رائحتهم و هم مستمرون على ما اقترفت ايديهم و بمساعدة القوى الخارجية المتصارعة مع الاخرى و التي لهم الدور البارز على الساحة السياسية العراقية. و هنا يمكن ان نتوقع تغييرا في الخارطة السياسية العراقية المقبلة و تكون لها التاثيرات المباشرة على التحالفات و المواقع و من يفوز بها حتما. اما من الناحية الاخرى، فان اتباع هذه الطريقة و استمرارها في المراحل القادمة ستكون لها تاثيراتها السلبية على العملية الديموقراطية و ما تمس الحرية و المباديء الاساسية للعملية السياسية الجديدة برمتها و التي لا يمكن الا بوجودها ان يرسى العراق على شاطيء الامان، و ربما يمكن ان تتمادى الهيئة المعنية و تخرج الى خارج حدود صلاحياتها و ما تعني بها و يمكن ان تخضع لضغوطات السلطة المقبلة لتحديد شروط القبول او الرفض لاي مرشح في اية انتخابات قادمة كما نرى في العديد من الدول، و يمكن ان تُستخدم كمطرقة بيد السلطة و تستعملها في الوقت المناسب و لمصلحتها الخاصة من جميع النواحي، هذا ما يخشى منه و ما تفرزه من الجانب السلبي، و بوضع الاسس القانونية الديموقراطية السليمة على عملها و بشروط حاسمة و حازمة يمكن ان تمنع خروجها من الاطر المعينة لها ، و هذا هو المطلوب في المستقبل القريب. و اولى مهام السلطة القادمة هو ان تخضع هذه الهيئة لسلطات البرلان القادم لوحده في تحددي و تجديد و بيان اطر صلاحياتها و حصرها قانونيا كما هو الحال للمحكة الاتحادية العليا التي لها المكانة المرموقة و المصداقية في عملها ، و يجب ان تكون هذه الهيئة مشاركا و متعاونا و متشاورا معها و تخضع لقراراتها و منفذا لها و من ثم يجب ان يكون الراي النهائي للبرلمان القادم و ليس للهيئة المعينة من قبل السلطة التنفيذية. ما بين تلك الايجابيات و السلبيات نعتقد ان هذه القرارات التي تكون عادلة و ضمن شروط المتفق عليها واجبة الوجود في هذه المرحلة خصوصا لما فيه العراق من الوضع الخاص و من التدخلات و الخروقات من الجهات العديدة الاقليمية كانت ام عالمية ، و بتغيير المراحل و ظهور المستجدات و اطمئنان الشعب و انهاء و قطع دابر البعث سيكون لكل حادث حديث في حينه. و اليوم و ما نحن فيه فان قرارات هذه الهيئة لها الايجابيات الكثيرة و الضرورية و التي يتطلبها الوضع الراهن و ما فيه العراق من النواحي السياسية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية، و ستتوضح الطريق السليم للجميع في اداء الواجبات الاساسية للعملية السياسية و ما يقع على عاتقهم و لم يتجرا الاخرون من المغرضين و المتآمرين على التمادي اكثر مما يفعلون اليوم دون رادع قوي لهم . ما يهم اغلبية الشعب العراقي و هم من الكادحين و الفقراء المعدمين ان تستقر الاوضاع و يستتب الامن و يعم السلام و الوئام و يتلقوا الخدمات العامة الضرورية التي تهمهم قبل اي شيء اخر، و هذا لا يمكن ان يتم بعيدا عن السلطة الوطنية و الحرية و الديموقراطية و العمل على توفير الحد المطلوب من العدالة الاجتماعية و المساواة بعيدا عن تاثر فئة معينة على حساب الفئات و المكونات الاخرى، وبوجود القلق و الخوف المستمر من عودة البعث لم تطمئن هذه المكونات الكادحة التي هي وقود كافة الحركات التحررية و هم طليعة المضحين ، لذا ستكون هذه القرارات لصالحهم قبل غيرهم في النتيجة و كتحصيل حاصل لنتاجات العملية السياسية المعتمدة على خدمتهم ، و لم يكن البعث الا عالة عليهم قبل غيرهم .
#عماد_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
لماذا التوسل من ما سموها بقوى ( الاحتلال ) حتى الامس القريب
...
-
ازدواجية تعامل الجامعة العربية مع القضايا العامة
-
هل الخلافات بين القوى العراقية مبدئية ام مصلحية؟
-
كافة المؤسسات بحاجة دائمة الى الاصلاح و التغيير
-
هل من المعقول ان نحتفل بعيد الجيش في هذا اليوم
-
كيف يختار الناخب افضل مرشح في الانتخابات
-
ايران تغلي و ستكتمل الطبخة
-
المرحلة القادمة تقربنا خطوات من عملية قطع دابر الارهاب
-
استراتيجية عمل القوى السياسية في مجلس النواب القادم
-
تكمن المشكلة في استقلالية العمل او عدمها
-
لمن يصوت الكادح في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
-
هل المهرجانات تستنهض الثقافة العامة للمجتمع ؟
-
هل التصويت في الانتخابات القادمة يكون عقلانيا ؟
-
المحطة الحاسمة لتخطي الصعاب في العراق الجديد
-
لم يخسر الكورد في كوردستان تركيا شيئا
-
ما يحمله المتطرفون يزيحه العراق الجديد
-
الديموقراطية التركية امام مفترق الطرق
-
الحوار منبر لليسار الواقعي ايضا
-
استئصال البعث بمحو فلسفته ومضمونه و اثاره و ليس باشخاصه
-
الجهات السياسية بين الواقع و التغيير المطلوب
المزيد.....
-
بوركينا فاسو: تعليق البث الإذاعي لبي.بي.سي بعد تناولها تقرير
...
-
الجيش الأمريكي يعلن تدمير سفينة مسيرة وطائرة دون طيار للحوثي
...
-
السعودية.. فتاة تدعي تعرضها للتهديد والضرب من شقيقها والأمن
...
-
التضخم في تركيا: -نحن عالقون بين سداد بطاقة الائتمان والاستد
...
-
-السلام بين غزة وإسرائيل لن يتحقق إلا بتقديم مصلحة الشعوب عل
...
-
البرتغاليون يحتفلون بالذكرى الـ50 لثورة القرنفل
-
بالفيديو.. مروحية إسرائيلية تزيل حطام صاروخ إيراني في النقب
...
-
هل توجه رئيس المخابرات المصرية إلى إسرائيل؟
-
تقرير يكشف عن إجراء أنقذ مصر من أزمة كبرى
-
إسبانيا.. ضبط أكبر شحنة مخدرات منذ 2015 قادمة من المغرب (فيد
...
المزيد.....
-
في يوم العمَّال العالمي!
/ ادم عربي
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
المزيد.....
|