عماد الاخرس
الحوار المتمدن-العدد: 2859 - 2009 / 12 / 15 - 11:16
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
وكلمة السفاحين هي اقل ما يوصف بها الإرهابيون المسئولون عن جرائم الدم والقتل العشوائي ضد العراقيين في بغداد السلام..كما إن تصنيف جرائمهم ضمن جرائم الإبادة البشرية وتنفيذ عقوبة الموت بحقهم هو ما توصى به الشرائع السماوية وغير السماوية .. من هنا جاءت مطالبة النائب البرلماني ( هادى العامري ) بإعدامهم في مواقع جرائمهم وعلى الجميع التضامن معه لأنه مطلب عادل يستحق الوقوف عنده والتأييد.
لقد أكد الوزراء الأمنيين عند استضافتهم في مجلس النواب بالقبض على الإرهابيين المسئولين عن التفجيرات الدامية.. والسؤال الذي يطرح نفسه.. إذا كان هؤلاء الأنذال في قبضة العدالة وهناك أدله كافيه لإدانتهم وباعتراف وزير الداخلية إذن.. لماذا لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في مواقع جرائمهم ؟
ونقولها للنائب ( العامري ) .. نعم نتفق معك بان تنفيذ أحكام الإعدام بهؤلاء الأنذال الدمويين هو أجمل هديه تقدم للعراقيين جميعا وأولهم ذوى الضحايا وأن هذا هو الحكم المناسب لكل من تسمح له نفسه إراقة دماء البشر بهذه البشاعة .
إن تنفيذ أحكام إعدام السفاحين أمام الشعب سيؤكد حقيقة كفاءة الاجهزه الامنيه في القبض على الجناة ويؤكد مصداقية ادعاءاتها للمواطن العراقي إضافة إلى انه سيكون رادعا لكل إرهابي سيفكر القيام بإجرامه مستقبلا .. وعلى العكس ما يفرزه التستر وعدم الإعلان عن نتائج التحقيق والتأخير في تنفيذ الأحكام.
ولابد من الإشارة في هذا المقال إلى ظاهرة حفظ الملفات في الاجهزه الامنيه وعدم إحالة الأوراق إلى القضاء .. حيث أصبحت خطيرة لها نتائجها السلبية في استفحال الإرهاب وزيادة نشاطه وفتح مجال الشك وعدم الوثوق بقدرات الاجهزه الامنيه .
فمنذ بدء التفجيرات الدامية لم نرى ما يؤكد الكشف عن خيوطها ولم يتم عرض المنفذين على الإعلام او تحديد الجهات التي تقف ورائهم بوضوح ليرى المواطن حقيقة ما يجرى ويستقر تفكيره ويفهم لعبة الإرهاب القذرة ويكون مهيأ بمصداقية للتصدي لها.
أما القضاء العراقي فرغم التأكيدات على نزاهته إلا انه الآخر مسئول عن التباطؤ في سير التحقيقات والتأخير في إصدار قرارات الحكم.
إن حفظ الملفات وتسجيل أكثر القضايا ضد مجهول في الاجهزه الامنيه والمرونة والتأخير في سير التحقيق لدى القضاء هو شراكه غير مقصوده في استمرار وتزايد الإرهاب لأن النتيجة واحده وهى تسويف وتمييع الملفات و اختفاء عامل العقوبة والردع.
وملخص أسئلتي إلى القادة الأمنيين والقضاء .. لماذا لا يتم إحالة الكثير من قضايا الإرهاب إلى القضاء ؟ وإذا تم ذلك .. لماذا لا يتم الإسراع في إصدار قرارات الحكم ؟ ألا يستحق هؤلاء السفاحين تنفيذ أحكامهم أمام الشعب ووسائل الإعلام ؟ ألا يفسح دفن القضايا والمرونة والتباطؤ في إصدار القرارات المجال للمواطن العراقي لاتهامكم بالشراكة ؟!
لذا نطلب الاجهزه الامنيه بضرورة الإسراع في فتح كل ملفات الإرهاب و إحالتها إلى القضاء بسرعة لاتخاذ ما يلزم وانجازها و إذا عجزوا عن ذلك فعليهم الاعتراف بفشلهم والاستقالة لفسح المجال للقادرين على ذلك.
أخيرا نقولها للجميع .. نعلن تضامننا مع النائب البرلماني (هادى العامري) بإعدام المجرمين في مواقع جرائمهم لأنها الرد الأمثل لهؤلاء السفاحين وعسى أن يتم حقن الدماء العراقيه الطاهرة.
#عماد_الاخرس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
