عندما يخرج الحاوي القوانين من كمّه

علي ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 2844 - 2009 / 11 / 30 - 08:34
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تتناول هذه المادة إحدى نقطتين(*)، كنت وعدت بالكتابة حولهما، في معرض مداخلتي على مادة للكاتب غسان الفلح، نشرت في الحوار المتمدن - العدد: 2840 - 2009 / 11 / 26، تحت عنوان تعميقا للحوار بخصوص مسودة قانون الأحوال الشخصية.
لست مختصا في القانون، و لا في البحث الاجتماعي، كي أكتب في مسألة هي قانونية في الصلب. و لكن أحتفظ بحقي في إبداء الرأي، إذا كان للرأي من محل للإعراب في بلد يستعيض عن إباحة هذا الحق، و رعايته، بالترهيب و التخويف و التهديد و العقوبة النافذة بحق من يرتكبه بوصفه جريمة موصوفة؛ فيورده المهالك، و يورث أهله النكبات، و يصيب أحبابه و أصدقاءه بالخيبة و الجمود، و يهز الأوساط الاجتماعية التي ينتمي إليها، فيحيلها بغرباله المسنن، من جماعات متلاحمة، متراصة، و متراحمة، إلى ذرّات متفككة، متضاربة، تنهار على الأرض، بين قدمي المغربل الخرافي.. الذي يرتفع عليها و يرتفع، كلما جندل أعدادا أكثر من الهامات، و دكّ من الجبال الشامخات، فأحالها قاعا صفصفا- كما هو اليوم حال بلدي الكئيب، و مجتمعه المفجوع بالحقوق و الحريات، و بالكرامة، و باللقمة، و بالإعلام و العلم، و بالسياسة، و القانون( الذي سأتناول جانبا منه هنا)، و بالأدب و الفن و الرياضة و الصناعة و الزراعة و التجارة و البيئة، من البحر و حتى أقاصي البادية، مرورا بالجبال و ينابيعها، و السهول و أنهارها، و الحدود و ثغورها. و من العاصمة، التي لم تعد تعصم أحدا، إلى القامشلي، التي تُدعر فيها التجمعات، بواسطة قطعان مدربة على العنف، حتى في حفل موسيقي، في الهواء الطلق، كما حدث في 9 مارس/آذار 2009، للاحتفال بدور المرأة في المجتمع، و شاركت فيه طفلات و أطفال، و نساء و رجال( عوائل)، كما في الأعراس، لتداهمهم كتائب قوات الأمن بالبنادق و العصي، فتحبط الاحتفال، و ترعب النساء والأطفال. ثم تصادر أدوات الإرهاب، من مكبرات صوت و كراسي. مرورا بالسلمية، التي تستدعى فيها طالبة أول ثانوي، لم تتجاوز الخامسة عشرة، إلى مكتب محافظ حماة، لتوبيخها و تخويفها، و تهديدها جراء قصيدة- كيما يتاح لقصيدة واحدة أن تعيش بلا منافس، و لا مناقش، و ترددها الأجيال التي يكفيها أن تردد: سورية الله حاميها و الحاكم راعيها!
لعبة الحاوي
كانت الحملة ضد مشروع القانون( الذي طُرح بطريقة ضبعية في جسّ نبض الفريسة)، واسعة النطاق. و قد لاقت تجاوبا دفع السلطة لإعادة حسابها. فغابت لحظة، ثم استدارت و و أخرحت أوراقا جديدة من كمّها، في كرة ثانية من عملية جسّ النبض، مؤمّلة أن تكون فيها الفريسة قد نالها شيء من الفتور، بعد المواجهة الأولى، أو الخوف و الانسحاب من مواجهة جديدة.
و دون الخوض في تفاصيل المعركة التي دارت بين القوى الحية، في المجتمع، و بين سلطة تعتمد مبدأ الصمت الرهيب( مبدأ عدم فتح النقاش مع أي من أطراف المجتمع، المعارضة و غير المعارضة، هو ميزة اشتهر بها النظام- في الداخل، طبعا- تجنبا لإعطاء الناس إحساسا بقيمتهم؛ فهو لا يقيك لهم لا وزنا و لا اعتبارا: أو هذا ما عليهم أن يفهموه في قرارة هزيمتهم)؛ و هي معركة ألكترونية بامتياز، تمثلت بحملة اتخذت من المواقع الالكترونية ميدانها الأساسي، إضافة إلى بعض الإذاعات و الصحف اليومية غير المملوكة للنظام، على قلتها- نظرا لاستحواز النظام على الإعلام- تفاوتت فيها النبرات، و تباينت أساليب الطرح. نستطيع تلمّس وحدة موقف، اجتمعت من خلاله تلك القوى العزلاء، على رفع الصوت ضد مزيد من العودة بسورية إلى الوراء. و إذا سنحت لي المساحة هنا لمقارنة خاطفة، فسأورد بعض نقاط توضح ذلك.
في موقع نساء سورية، و هو الموقع الذي كان له الدور الأبرز في رفع الصوت حادا ضد مشروع قانون للأحوال الشخصية، تقدمت به كتلة غامضة، من الحواة( و إن كانوا كلهم ذكور- بلا شك)، مجهولة الاسم و الصفة، لكنها جلية الأقوال و الأفعال، في تعبيرها عن انحدار الخط الباني للحريات و التفكير العقلاني و الحرّ، في تاريخ سورية الحديث- انحدارا معاكسا للزمن التصاعدي( راجع بهذا الخصوص مقالة ياسين الحاج صالح في الوقائع نصف الغريبة لاختفاء الشعب الحوار المتمدن - العدد: 2803 - 2009 / 10 / 18)؛ حتى باتت تلك الكتلة الخفيّة تشعر، بروحها الضبعية إياها، أن اللحظة قد حانت للانقضاض النهائي على الفريسة المنهكة؛ أقول في هذا الموقع يمكن أن تعثر على تعبيرات توصيفية ، تتهم صراحة تلك الزمرة الغامضة- المكشوفة( أو النكرة المقصودة)، بلغة غير مواربة، بأنها تريد أن تحوّل سورية إلى ولاية إسلامية طالباني، و تعود بتاريخها إلى القرون المظلمة( و أشير هنا إلى العديد من المقالات النارية التي كتبها مدير الوقع، الكاتب بسام القاضي)، إلى جانب قراءات نقدية لبعض مواد القانون الحالي، و مقارنته بما ورد في مشروع القانون الجديد، كما خرج من كمّ الحاوي. مثلما يرد في موضوع للحقوقية الناشطة رهادة دعدوش، في موقع نساء سورية، حول مواد القانون الحالي، الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7-9- 1953، وهو القائم على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لقدري باشا، نقف على أبواب و شروح لا يهضمها عقل سليم. فمن التشريع للزوج بضرب زوجته، لكن ضربا خفيفا، كما تنص المادة 209؛ إلى منحه الحق، في المادة 207- إذا كان أوفاها معجل صداقها- في منعها من الخروج من بيته بلا إذن في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها في كلّ أسبوع مرّة، وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهنّ، ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم، وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال......" الخ. و تشكك دعدوش بالمعاني الفضفاضة لعبارات مثل" الأجنبيات"، و " صالحة للرجال".. ثم تنتقل بنا لمادة تندرج في حقل حقوق المرأة في القانون، و تورد نصّ المادّة 212 والتي تقول:" من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا"... ثم تعلّق بتهكم كيف تعتبر طاعة الزوجة لزوجها من ضمن حقوق الزوجة، و ليست من ضمن حقوق الزوج!!
في منطقة أكثر هدوءا نعثر على تحليلات فكرية، و تأملات معرفية، تنخرط في الموضوع، و لا تفارقه إلى تأملات خالصة؛ يمكننا أن نأخذ مثالا عليها وجهة نظر المثقف و الناقد ياسين الحاج صالح، الذي بزّت قراءاته- على المستوى النظريّ- جميع ما وقع بين يدي من قراءات أخرى، حول هذا الشأن؛ ففي مقالته المعنونة ب"عودة إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري"- الحوار المتمدن - العدد: 2710 - 2009 / 7 / 17 يرى ياسين أن وجهات النظر المنتقدة للقانون( الملغي)، تنطلق من "موقعين مختلفين: موقع وطني علماني، القيمة الأساسية فيه هي المساواة بين المواطنين على اختلافهم في الدين والمذهب والجنس؛ وموقع طائفي مهتم بالمساواة بين الجماعات الدينية والمذهبية منظورا إليها كوحدات اجتماعية مستقلة." ثم يميّز بين عدلين: "العدل وفقا للموقع الأول يتمثل في أن ينال المواطنون الحقوق ذاتها، فلا فرق بين ذكر وأنثى (حظر تعدد الزوجات، والمساواة في الميراث والشهادة..)، وبين غير المسلم والمسلم."، و أما العدل وفقا للموقع الثاني، فيتمثل في أن ينال "كل ذي حق حقه"، أو أن يجري "إنزال الناس منازلهم" على نحو ما يحددها ميلادهم ضمن هذه المجموعة الدينية أو تلك(..)، ولا يقر أصلا بوجود أفراد غير منسوبين إلى الجماعات الدينية القائمة (علمانيين، غير مؤمنين..). و في النهاية يرجح الكاتب ، أن يكون "الطريق طويل إلى قانون مدني للأحوال الشخصية، وأن فرص التوصل إليه معدومة في ظل هياكل السلطة الحالية،( لذلك) فإن توسيع قاعدة التفكير والنقاش حول الموضوع، وما يتطلبه من اعتدال وسداد وحسن نية، تكتسب أهمية حاسمة لا مجال للمبالغة في شأنها." و بنظرة تقدير عالية لدور مشاركة شرائح المجتمع في مناقشة أية مواضيع تنتمي للشأن العام، يخلص الكاتب للقول، بجملة نفّاذة: "مشكلاتنا العامة محلولة مبدئيا منذ أن تكون موضع اهتمام شرائح متوسعة باستمرار من السكان.".
بينما أجد في قراءة معادة لمقالة غسان( مرة أخرى قانون مدني سوري للأحوال الشخصية الحوار المتمدن - العدد: 2839 - 2009 / 11 / 25 )، تراخيا في التعبير، بل و تناقضا، يتمثل في هاتين الجملتين اللتين تردان في مساحة واحدة، لا تتجاوز بضعة أسطر، يقول: "كان من الممكن الحديث عن نوايا بريئة للسلطة السياسية التي تتابع كل شيء في سورية، لو أنها أصدرت قانونا مدنيا يحابي رجال الدين من كل الأديان والطوائف، ولكنها لم تفعل ذلك بل فعلت العكس، حاولت أن تجمل التخلف في الأحوال الشخصية، بقليل من الكلام المدني الإنشائي حقوقيا.
لماذا يظهر القانون بنسختيه القديمة و الجديدة في أنه يحابي رجال الدين السنة، على الرغم أنه يحابي كل رجال الدين وخاصة في الطوائف بما فيهم الطائفة السنية، لأنه يعطيهم دورا دينيا من جديد، وعلى أرضية متخلفة، وطائفية، أو لنقل تعزز الطائفية..". ( أظن أن التناقض جليّ، و لا يحتاج لتعليق).
القانون الجديد
هل مثل القانون الجديد اختلافا وازنا عن سابقه؟ أين؟ و كيف؟
تضمن القانون الجديد تعديلا لبعض المواد، مثل تزويج القاصرات، أو حذفا لبعض المواد، مثل تلك المتعلقة بقانون الحسبة. و هو قانون يمثّل نقطة سوداء في أيما مكان أو زمان حل فيهما،و تم اعتماده؛ إذ يمكن بموجبه تطليق أي زوجين مسلمين تثبت الردة على احدهما، ليستباح كل ما يتعلق بالمرتد من دماء و أملاك و حرق لتاريخه، و نزع للجنسية عنه و عن ذريته، بعد أن يثبت بطلان شرعية زواجه( فما بني على باطل هو باطل). مثلما حصل، في مصر، مع المفكر الإسلامي المتنور نصر حامد أبو زيد، الذي ضاقت به "أمّ الدنيا"، بما رحبت من أهوال، لتحضنه خالتها- أوربا العجوز!
لن يقيض لي التمحيص في قانون الأحوال الشخصية الجديد، و التماس الفوارق مع القانون الحالي ، لكنني أستند إلى كتابات عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي من المثقفين السوريين. يقول الكاتب يحيى الأوس، في موقع الثرى بتاريخ 7-11-2009، و تحت عنوان لقد ولد ميتاً..! المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية السوري أن التعديلات التي خرجت بها علينا( القانون الجديد) لا تعدو أن تكون مجرد رتوش لبعض الألفاظ بعيدا عن الجوهر الحقيقي للقانون، وإن قراءة سريعة لماهية هذه التعديلات تعطينا فكرة حول ماهية هذه التعديلات التي لا يمكن القول بأنها تمثل مشروعاً وطنياً يرضي السوريين بتركيبتهم الاجتماعية والدينية والحضارية.
و يكتب المحامي عيسى شماس في جريدة النور11-11-2009 بأن النسخة الجديدة من المشروع حافظت بأمانة على التمييز القائم في القانون الحالي بين الرجل والمرأة لمصلحة الرجل. فعلى سبيل المثال ألزمت المادة 4 المتعلقة بالخطبة المرأة بإعادة المهر أو مثله سواء كان العدول منها أو من الخاطب. والمادة 27 التي تنتقص من أهلية المرأة بقيت كما هي (إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئاً لزم العقد، وإلا فللولي طلب فسخ النكاح). وكذلك المادة 14 التي تمثل قمة الانتقاص من أهلية المرأة حين جعلت شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، في المادة 12 خلافاً لأحكام الدستور، المادة 25/3: (المواطنوان متساوون أمام القانون).
وكذلك في المادة 73 التي نصت: (يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها، ويُعدُّ سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة). وذلك خلافاً لما نص عليه الدستور، وخاصة المادة 36 التي تقول بأن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه. أما المادة 37 فقد شكلت إهانة بالغة للمرأة عندما أبقى المشروع على تعدد الزوجات (لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها). كما أبقى المشروع على منع زواج المسلمة بغير المسلم، خلافاً لما نص عليه الدستور السوري في المادة 35 منه التي ضمنت حرية المعتقد والعقيدة، وخلافاً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سورية.
وبرغم خلو المشروع الجديد من كلمة نكاح واستبدال كلمة زواج بها، إلا أن كلمة موطوءة ترد في أكثر من مكان في المشروع.

و تحت عنوان "لا للعودة الى الوراء ونعم لعصرنة القانون" عنوان الرسالة الموجهه لسيادة رئيس الجمهورية من مجموعة من الفنانين والمثقفين، نشر موقع يارا صبري بتاريخ 19-11-2009 أنه في هذا اليوم عبرت مجموعة من الفنانين والمثقفين السوريين برسالة موجهة الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية د. بشار الاسد عن موقفها الرافض لمسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد و رغبتهم بايقاف هذا المشروع واصدار مشروع قانون اسرة وطني عصري, حيث تم تسليم البيان لمكتب السيد رئيس الجمهورية اليوم صباحا. و مما تورده الرسالة أن سن الزواج بقي في المشروع الجديد جائزا لمن هم تحت السن القانوني "اي الأطفال"، و لا زالت نفس المشكلات( التي في القانون القديم- الساري)، التي تتعلق بالحضانة والطلاق والنفقة وسكن الحاضنة وتعدد الزوجات موجودة، كما ان القانون الجديد لا يحوي اي تعاريف لاي من المصطلحات الواردة فيه وهذا يعني إبقاء الباب مفتوحا للتـأويل . كما تشير إلى إجهاضه لمسودة قانون الطفل، التي أعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة. و يلغي قوانين حديثة صدرت لبعض الطوائف المسيحية، وهي قوانين للروم الارثوذوكس والسريان الارثوذوكس والروم الكاثوليك، وهو أمر مستهجن وأثار الصدمة لدى المواطنين باختلاف مشاربهم، كما أثار الخوف على حقوق الاقليات في هذا الوطن الذي كان وما زال مثالا للتعايش والانسجام بين كل أطيافه. ثم تشير الرسالة بالنقد إلى السرية التي تم فيها إعداد مسودة القانون، ما يناقض ما جاء في خطاب القسم، و في الخطة الخمسية العاشرة، و يخالف مبدأ التشاركية في صنع القرار، الذي يجري التركيز عليه في الخطاب الحكومي، كما يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل والسيداو ورغبة المجتمع في اصدار قانون اسرة عصري تضعه لجنة مشكلة علنيا تضم جهات حكومية واهلية وباشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة ،لان قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي يمس كل سوري وسورية على امتداد الوطن. ثم تنتهي الرسالة بالمطالبة بإيقاف مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد، و تشكيل لجنة مؤلفة من هيئات حكومية وهيئات من المجتمع الأهلي والحقوقي والثقافي وناشطين وأعضاء يمثلون كافة الطوائف الدينية وبشكل معلن وبإشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة، و العمل معا على إصدار قانون أسره وطني يلبي حاجات العصر.( ذيّلت الرسالة بعدد كبير من التوقيعات لفنانين و كتاب و رجل دين وحيد، بحسب معرفتي، هو الأب الياس زحلاوي).
أخيرا: إذا كانت طريقة إعداد قانون أحوال شخصية لمجتمع ما( و ليس ثمة ما هو أكثر التصاقا بالناس من قانون الأحوال الشخصية) تتم بهذه السريّة التي تحاك فيها المؤامرات؛ فكم هو حجم الاهتمام و الاكتراث- دعك من التقدير و الاحترام و الحماية- الذي توليه السلطة لهذا المجتمع؟ و من الذي يمثّل خطرا على الأمة، و يعمل على تفتيت الوحدة الوطنية، و توهين الروح الوطنية، و نشر التباغض الطائفي.. بل و حتى تشكيل أخطر حزب سري، لا يمكن مقارنة أضراره الشاملة على المجتمع، بكل مكوناته، و على الوطن، مفهوما و كيانا، بأضرار خلية سرية معارضة، تتداعى سرا- بسبب انسداد آفاق التعبيرات العلنية- لاقتراف أبسط الحقوق و أكثرها بدائية، و هو حق النقاش في الشؤون التي تتصل بمصيرهم و مصير بلدهم و مجتمعهم؛ و بالتالي يستحق المحاكمة و السجن؟
(*) مداخلة على مقالة غسان المفلح- تعميقا للحوار بخصوص مسودة قانون الأحوال الشخصية- الحوار المتمدن - العدد: 2840 - 2009 / 11 / 26

#علي_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات