الخطاب الطائفي عامل تفتيت للمجتمعات العربية

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2837 - 2009 / 11 / 22 - 13:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

جل المجتمعات والبلدان العربية باتت تعيش واقعاً مريراً غير مسبوق، من حيث درجة التشظي، الاحتقان، الفرقة، الضعف، والشلل الذي يأخذ مداه (أفقيا ورأسيا) على مستوى النظم العربية الحاكمة، والشعوب والمجتمعات والنخب في الآن معا. بتنا نرى نذرا خطيرة وجدية تشي بتقسيم المقسم، وتجزئة المجزأ، والتي هي نتاج سياسات وممارسات فاشلة للحكومات العربية وللدولة الوطنية الحديثة على مدى عقود من الزمن، كما هي نتاج وإفراز لبيئة اجتماعية - سياسية - ثقافية - اقتصادية داخلية مأزومة في المقام الأول، وهذا لا يعني إطلاقاً تغييب دور العامل الخارجي (الدولي والإقليمي)، الذي يستفيد من هذه الأوضاع، ويعمل على توظيفها وفقا لمصالحه الذاتية وأجندته واستهدافاته الإستراتيجية.
ما نشهده اليوم من تنامٍ للهياج والاحتقان الطائفي، ومن تخندقات فئوية وعصبوية، انحدرت إلى ممارسات بدائية ووحشية، كما هو الحال في العراق، حيث انفلات الغرائز، وشهوة الدم، والانتقام الأعمى، والقتل والخطف على الهوية، الذي تجاوز كل القيود والضوابط الوطنية، القومية، الدينية، الأخلاقية، والإنسانية ليس إلا مثالاً دالاً على ذلك. إنها حرب الجميع ضد الجميع وفقا لهوبز يذهب ضحيتها الشعب العراقي البائس والمطحون والمعدم، على اختلاف منحدراته الطائفية والعرقية والاجتماعية. والأمر ذاته ينطبق على الكثير من الدول والمجتمعات العربية الأخرى التي تعيش بدورها أزمة مركبة تشمل نظمها السياسية الاستبدادية، وبنيانها الاجتماعي العتيق والمتهالك، واقتصادها الريعي (غير المنتج) الطفيلي والتبعي، وأنساقها الثقافية والفكرية (السلفية) و(الأصولية) الماضوية. إزاء معاينة الأزمة المتفاقمة، وتجلياتها، اكتفت السلطات العربية (المأزومة) الحاكمة إما بالتجاهل أو الإنكار، أو من خلال إجراءات فوقية محدودة التأثير، وترقيعات شكلية أو حتى إصلاحات محدودة وجزئية. المحاولات الفاشلة للدولة العربية لترحيل، تدوير، وإدارة أزمتها ومشكلاتها المستعصية، والانسداد التاريخي/ الحضاري الذي تعيشه، لن يسفر عنه سوى إطالة أمد الأزمة وتفاقمها وبالتالي استعصاء أية حلول جدية لها. الطريف أن النظام العربي الرسمي انتفض بقضه وقضيضه، أنظمة الممانعة وأنظمة الاعتدال ، معسكر المقاومة ومعسكر السلام ، كلهم انبرى دفاعاً عن الرئيس السوداني عمر البشير (لأن الجميع في قمع شعوبهم عرب)، إزاء إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحقه، على أثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، واعتبار قرارها بأنه يحمل مضامين وتوجها سياسيا مسبقا، وأنه يتسم بازدواجية المعايير، إذ كيف يمكن محاسبة رئيس دولة عربية له حصانته و قدسيته إزاء شعبه كمجرم حرب.
حال الاحتقان والتوتر في جل البلدان العربية وتصدر السياسات والممارسات التمييزية (الدينية، الطائفية، الإثنية، القبلية، والمناطقية) المختلفة، يكمن في ضعف وتشوه وعدم تبلور الدولة الوطنية وغياب أو ضعف الهوية الوطنية الجامعة، بسبب الفشل الذريع في التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وفي مقدمتها بناء الدولة الحديثة، وصياغة عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين السلطة والشعب، ويقوم على أساس الدولة/ الأمة، والمبادئ الدستورية والقانونية، التي تستند إلى مفاهيم المواطنة المتساوية للجميع في الحقوق والواجبات، وإلى مبادئ وقيم الحرية والتعددية والعدالة بين مكونات المجتمع كافة، التي ترسخ دعائمها من خلال مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني (المستقلة) السياسية، الاجتماعية، المهنية، النقابية، الثقافية، والإعلامية، باعتبارها الفضاء والحيز المدني الواسع الذي يتجاوز الانتماءات الفرعية كافة، التي تنتعش وتنمو في ظل الاستبداد، واحتكار السلطة والثروة والقوة من قبل فئات بيروقراطية فاسدة، تستخدم وتسيس الدين وتوظف الطائفة، القبيلة، العشيرة، والمنطقة، خدمة لمصالحها الفئوية الضيقة، وعلى حساب الغالبية من أفراد ومكونات المجتمع بغض النظر عن منحدراتهم المناطقية، القبلية، والطائفية. ومن بينهم وفي مقدمتهم الناس المتضررون بصورة أشد من جراء التمييز والإقصاء والتهميش المتعدد الأوجه. في ظل تلك السياسات لا يمكن للوضع الداخلي أن يكون مستقراً وهادئاً على الدوام. يكفي تصرف أحمق بشكل متعمد، أو تصريح لمسؤول يعتبر معاديا ومنحازا لفئة على حساب فئة أخرى لاستثارة المكبوت من المشاعر، عبر ردود فعل عفوية، قد تتطور إلى مديات أبعد وأكثر خطورة، خصوصاً إذا كانت المعالجات قاصرة على الجانب والبعد الأمني، من خلال اللجوء إلى استخدام القوة والعقاب الجماعي، الذي من شأنه ترسيخ الشعور بالمظلومية، والانكفاء على الذات المجروحة، وتوسع الهوة وانعدام الثقة مع السلطة ورموزها ومكوناتها، مما يحفز آليات الممانعة والمقاومة المعاكسة، من قبل المتضررين عبر تسييس الدين والمذهب واستنهاض وتغذية الانتماءات الطائفية، المناطقية، القبلية، والإثنية المعاكسة. ضمن هذا السياق فإن البنية الطائفية/ العشائرية للسلطات الحاكمة من شأنه تحفيز الأقليات والطوائف الأخرى، على التمايز والتباين ويدفعها لتقوية هوية (عصبوية) بديلة معاكسة لجميع المنتمين لها. كما يقدم المسوغات للتدخلات والأطماع الخارجية تحت ذرائع الدفاع عن حقوق الأقليات. إزاء ذلك ينبغي التأكيد على ضرورة الارتقاء بالمسؤولية الوطنية والقومية والدينية والإنسانية، والعمل على إنهاء ومكافحة العنصرية بكل مظاهرها وتجلياتها، وخصوصاً التصدي لممارسات التمييز والشحن والاحتقان الطائفي المتصاعد، والوقوف الجدي إزاء دعاة الفتنة والاحتراب الطائفي، من الجماعات والاتجاهات كافة، وتفكيك خطابهم التدميري المتهافت، وكشف أجندتهم السياسية والأيدلوجية الخفية، وتجريمهم وتقديمهم للعدالة باعتبارهم دعاة عنصرية وفتنة، ويهددون السلم الأهلي والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل