الانسحاب الأمريكي الشامل من العراق أمر مشكوك فيه

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2681 - 2009 / 6 / 18 - 10:40
المحور: مقابلات و حوارات
    

في حوار مع المفكر والحقوقي العراقي

د. عبد الحسين شعبان: الانسحاب الأمريكي الشامل من العراق أمر مشكوك فيه

الانتخابات العراقية المقبلة... لعبة مكررة في ذات الملعب ومع نفس اللاعبين



العراق غير قادر على استقبال لاجئيه والضغط عليهم لإعادتهم بالقوة خطأ كبير
13/6/2009
حاوره: اسعد العزوني
وصف المفكر والخبير في حقوق الإنسان العراقي د.عبد الحسين شعبان الرئيس الأمريكي اوباما بأنه اضعف رئيس دخل البيت الأبيض لكنه سيكون أفضل ناطق باسم الإدارة الأمريكية.
وقال في حوار مع العرب اليوم أن الدلائل كافة تشير إلى عدم إقدام الاحتلال الأمريكي على الانسحاب الشامل من العراق وان ما سيحدث انسحاب جزئي فقط.
وأوضح أن العراق غير قادر على استقبال لاجئيه في الخارج وان الضغط عليهم لإعادتهم بالقوة خطأ كبير.
وفيما يلي نص الحوار:

* إلى أين وصلت فكرة الانسحاب الأمريكي من العراق علما أن هناك من يقول أن الاحتلال باق لأكثر من عشر سنوات؟

- اعتقد أن الانسحاب أصبح مطروحا على الصعيد النظري على اقل تقدير خصوصا بإعلان الرئيس الأمريكي أن الانسحاب من العراق سيكون خلال 18 شهرا وهذا ما وعد به قبل وصوله إلى البيت الأبيض ثم تعهد به بعد نجاحه في الانتخابات, ولكنه وضع بعض الشروط التي قد تعطل عملية الانسحاب الكامل ولذلك اعتقد أن انسحابا جزئيا سيحدث خلال الفترة التي حددتها الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا أي إلى نهاية العام 2011 وقال الرئيس اوباما وبعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين أن هناك بين 30-50 ألف جندي أمريكي سيبقون في قواعد ثابتة ومستقرة لفترة طويلة وان مصير الانسحاب سيتحدد وفقا للمعطيات الميدانية ولما يقرره القادة العسكريون الأمريكيون أي أن يكون انسحابا منضبطا ولكن إذا كان الانسحاب سيؤدي إلى كارثة لاسيما عدم القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية أو الداخلية بالنسبة للعملية السياسية أو للكيان العراقي ككل، فإننا سنقرأ أن الانسحاب الكلي أو الشامل بعيد المنال وهذا ما هو متوقع.

* ما قراءتك لدعوة نوري المالكي لتغيير الدستور؟
- المالكي ومعه القوى السياسية المتنفذة حاليا وافقوا على الدستور لتمرير شكل من أشكال الصفقة التاريخية كما اعتقدوا ولكن بعد أن وصل المالكي إلى السلطة وتمتع بالصلاحيات الممنوحة له وحقق بعض النجاحات لا سيما في الوضع الأمني في التصدي لبعض المليشيات والنجاح في انتخابات المحافظات عندها شعر بقيود يفرضها الدستور عليه الأمر الذي دعاه إلى محاولة تغيير الدستور وحدد بذلك موضوع صلاحيات السلطة الاتحادية التي شعر أنها قليلة وهناك دعوة لتعديل آخر عندما طرح النظام الرئاسي بمعنى انه لم يكتف بتعديلات الدستور وصلاحيات السلطة الاتحادية وإنما دعا إلى تغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي أي انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب رغم انه في كلا الحالتين لم يفصح عن التعديلات التي ينوي وضعها بل اكتفى بوضعها كعناوين ربما تكون جزء من التكتيك السياسي ومجسا لمدى استعداد القوى الأخرى لتقديم بعض التنازلات وللاعتراف بسلطته باعتباره القائد الفعلي للبلاد دون منازع وان لا وجود لسلطات أخرى منافسة سواء أكانت رئاسة الجمهورية أو غيرها من القوى التي أرادات أن ( تتعكز ) على التوافق لتأكل من بعض صلاحيات رئيس الوزراء ضمن ما يقرره الدستور حاليا وربما يعد هذا الأمر براعة سياسية من المالكي في أنه طرح الموضوع بطريقة أشبه بالطرق السياسي لمعرفة رد فعل القوى الأخرى وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني ممثلة برئيس الجمهورية جلال طالباني وكتلة التوافق ممثلة بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للاعتراض على تصريحات المالكي واعتبرا ذلك إخلالا بالعملية السياسية التي قامت على التوافق وعلى الديمقراطية التوافقية التي أراها شخصيا بأنها الديمقراطية التواقفية أي أنها أوقفت تطور العملية السياسية بأن أخضعت كل شيء إلى التوافقية رغم مرور ست سنوات الأمر الذي أصبح بحاجة إلى تعديل وإعادة النظر بمجمل العملية السياسية لا سيما مبدأ الديمقراطية التوافقية التي أوقفت التطور الدستوري والسياسي في العراق وأخضعته إلى الصفقة السياسية ليس بمعناها التاريخي وإنما بمعناها الحصول على مكاسب وامتيازات لصالح الكتلة التي ارتضت القبول بالعملية السياسية المرجعية الحاكمة للعراق.

* ماذا يعني قيام حكومة كردستان العراق بتصدير النفط مباشرة من دون المرور على الحكومة المركزية؟
- اعتقد أن هناك التباسا في الأمر وهو في جزء منه لصالح حكومة كردستان والجزء الآخر لصالح القوى الأخرى المعارضة لذلك, هذه الصلاحية مستمدة من الدستور العراقي النافذ والذي قال انه بالنسبة للحقول غير المستخرجة فانها ستكون من حصة الأقاليم التي يمكن أن تديرها هي وتشرف عليها بالاتفاق مع السلطة الاتحادية أما الحقول المستخرجة فإنها ستكون من صلاحيات السلطة الاتحادية ويمكن للأقاليم المساعدة في إدارتها هنا نستطيع القول أن حكومة كردستان وضمن الصلاحيات التي منحها إياها الدستور فإنها تتصرف وفق الدستور ولكن العيب هو الدستور نفسه حيث وضع ألغاما وقنابل موقوتة ربما تنفجر في أي لحظة ومنها القنبلة النفطية التي انفجرت, ومن جهة ثانية قال الدستور بوضوح أن النفط والغاز والموارد الطبيعية كافة هي ملك للشعب لكنه وضع استثناءات في الحقول المستخرجة وغير المستخرجة الأمر الذي أدى إلى الالتباس الحاصل حيث قام كل طرف بتفسيره كما يريد والأمر بحاجة لفض اشتباك في موضوع الثروة والموارد الطبيعية التي يجب أن تخضع كلها إلى السلطة الاتحادية التي ربما توزعها على الأقاليم بطرق متفق عليها دستوريا وان يتم تحديد صلاحيات الإقليم خاصة وان هناك إقليما واحدا في العراق هو إقليم كردستان الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة بموجب الدستور وقد تكون فاقت الصلاحيات التي نصت عليها الدساتير الاتحادية واعتبر خصوصية فظه الان مسألة راهنية وينبغي أن تكون سلمية وإلا انفجرت العملية السياسية بمحاولة هذا الطرف أو ذاك فض الاشتباك بطريقته الخاصة.

* ما هوية العراق الحالية؟
- أنت تقصد كما ترآى لي انه لا وجود لهوية غالبة للعراق وربما أراد الدستور القول إن العراق مكون من مجموعة أقليات ولا صفة غالبة للهوية العراقية وقد دخلت الأطراف والقوى المشاركة في العملية السياسية وخارجها في نقاش حولها: هل هوية العراق عربية؟ وقد غيبت هوية العراق العربية وابتكرت حلول ناقصة باعتبار أن عرب العراق هم جزء من الأمة العربية وليس العراق ككيان سياسي وحتى لو افترضنا أن العراق ككيان سياسي جزء من الأمة العربية لا يمنع القول أن الشعب العراقي مؤلف من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية اضافة إلى قوميات أخرى مثل التركمانية والأشورية وغيرها من الهويات الفرعية التي لا بد من احترامها في إطار الهوية الغالبة والمانعة الجامعة, هذا الأمر احدث نوعا من الالتباس والشروخ النفسية منها التنازع على كركوك على سبيل المثال فالطرف الكردي يرى في هذه المدينة أنها قدس الأقداس بالنسبة إليه وبعض الأطراف العربية التركمانية تقول أن كركوك جزء من الإقليم العربي أو لها هوية خاصة متعايشة فيها العرب والتركمان والأكراد والأشوريين وفيها المسلمون والمسيحيون وسنة وشيعة بمعنى أنها قوس قزح العراق ولذلك يمكن أن تكون كيانا أو فيدرالية خاصة وبالنسبة لي كحقوقي فانه لا يهمني أين تكون كركوك؟ بل جل ما يهمني أن تبقى في الإطار العراقي أولا وأن تكون متعايشة باحترام كافة الهويات وكذلك احترام حقوق الإنسان للجميع فيها.

* كحقوقي كيف تنظر إلى قيام نواب عراقيين بمطالبة الكويت بالتعويض بسبب سماحها للجنود الأمريكيين الانطلاق منها لغزو العراق؟

- ينبغي على جميع الأطراف التحلي بالحكمة وبعد النظر وأن تتصرف من موقع العقل والمصلحة الوطنية في الوقت الحاضر والمستقبل, لا شك أن هناك جروحا عراقية وكويتية يحملها كل طرف على الطرف الآخر واعتقد أن ذاكرة الكويتيين لن تنسى ما حصل في 2 آب 1990 كما أن ذاكرة العراقيين في الوقت نفسه لن تنسى أن حصارا دوليا فرض على العراق مدة 13 عاما لم يكن بمعزل عن دعم إقليمي بما فيه الكويت, العراق سيبقى جارا للكويتيين والكويت ستبقى الجارة الجنوبية للعراقيين ولا يمكن نقل العراقيين واستبدالهم بسويديين على سبيل المثال ولذلك لا بد من اخذ هذه المسائل بالمصالح المشتركة فالعراق تحمل ودفع الكثير ولسنوات طوال حتى أن العراقيين وابان شهر العسل الكويتي العراقي دفعوا ثمن حروب لا مبرر لها, وعلينا أن نقرأ المستقبل بعيون مفتوحة والاعتراف بان كافة المآسي التي حلت بالإقليم بأسره وخاصة وقوع العراق تحت الاحتلال وما أعقب ذلك من تشظي وانقسام في المجتمع العراقي كان بسبب ما جرى بين الكويت والعراق ولكن إذا كان بعض العراقيين يرغبون بمساءلة البعض الآخر حول تسهيل مهمة غزو العراق فعليهم مساءلة الغزاة أولا الذين قالوا أن العراق لديه أسلحة دما ر شامل وانه مرتبط بالإرهاب الدولي لكنه اتضح أن كل هذه الادعاءات كاذبة وقد اعترف بوش بان المعلومات التي تلقاها كانت مغلوطة وهذا يشكل بحد ذاته مسؤولية قانونية جنائية ومدنية من حق العراقيين المطالبة بها ليس فقط بالتعويض بل بالمسؤولية الجنائية إزاء كل الإضرار والدمار في البنية التحتية العراقية وكذلك نهب ثرواته وآثاره وكذلك الانقسام المجتمعي كما أنه يتوجب مساءلة من سهل الاحتلال من العراقيين أنفسهم ولكن فيما يتعلق بالموضوع العربي علينا حل الإشكال وديا واخويا بروح الحكمة والروابط المشتركة واعتقد أن بعض التصرفات تذكر بالماضي علما أن الأمر يتطلب إسدال صفحة على الماضي وعلى السياسة العراقية أن تتصرف بروح ودية وسلمية إزاء الجوار حتى وان بدت هناك أخطاء من هذا الطرف أو ذاك وعلينا التعاون لإنهاء الاحتلال وإزالة التبعات التي ترتبت عليها بما فيها الفصل السابع وكذلك استعادة العراق لسيادته واستقلاله وموارده وان يفهم الجميع أن استقرار الكويت من استقرار العراق وكذلك فان استقرار الخليج بشكل عام على يعتمد على استقرار العراق.

* ما قراءتك لملف الفساد في العراق؟
- الفساد هو التمرد الثاني في العراق بعد الإرهاب وقد قال محلل أمريكي ذلك والسؤال: من الذي جاء بالفساد? أليس هم الأمريكيون? من خلال المحاصصة واستبعاد الكفاءات والطاقات العراقية واعتبار الولاء السياسي هو الأساس في المنصب السياسي والإداري الذي امتد من الوزير حتى الخفير بهذا المعنى وإذا كان هناك شكل من أشكال الفساد السياسي والإداري خلال فترة الحصار الدولي الجائر فان الذي جعل الفساد ينفلت من عقاله هو المحاصصة السياسية التي كرسها الأمريكان وانعكست على المناصب الحكومية والإدارية, وبحسب ملفات هيئة النزاهة فان هناك أكثر من ألف قضية فساد كبرى و 93 مسؤولا بينهم 15 وزيرا متهمين بقضايا فساد ورشا وهنا عدد من أعضاء البرلمان متهمون بقضايا فساد ورشا أيضا ناهيك عن القضايا المسكوت عنها والأخرى التي جرى إغلاقها وكذلك الفساد الذي ساد في إطار المعارضة العراقية السابقة وهو بحاجة إلى مساءلة الجهات التي تسببت في ذلك الفساد وللأمريكيين الذين أعطوا مالا بدون حدود وعلى سبيل المثال فان بريمر وحده بدد 8.8 مليار دولار وكذلك الحكومات العراقية التي أعقبته بددت ما يزيد عن 20 مليار دولار وربما كان وزير التجارة الحالي هو كبش الفداء الذي توجب عليه دفع الثمن وتم اتهامه بقضايا فساد كبيرة وهناك وزراء فروا وكذلك متهمون بسبب حصولهم على جنسيات أخرى والمطلوب إطلاق يد القضاء لإصدار إحكام واجبة التنفيذ بعد مصادقة جهات دستورية عليا عليها.

* المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول أن العراق عاجز عن استقبال لاجئيه من الخارج ما قولك بذلك؟
- هذا صحيح وبالتالي فان أي ضغوط يتعرض لها اللاجئون العراقيون لإعادتهم بالقوة ستتحمل نتائجها جهتان رئيسيتان هما الجهة التي تطلب إعادتهم سواء الحكومة العراقية أو غيرها وكذلك الجهة التي تعيدهم كان تكون تلك الجهة الدول المضيفة الأمر الذي يعد تجاوزا على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وعلى الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 وملحقها لعام 1967 حيث لا تجيز هذه الاتفاقيات ولا تطلق يد الدول المضيفة للاجئين بإعادتهم كما أنها لا تعطي الحق أو لأي جهة أخرى لتطلب أعادة هؤلاء اللاجئين الذين فروا من بلادهم طلبا للنجاة وهربا من الفتنة الطائفية والتمييز بأشكاله والعراق بلد غير آمن حتى هذه اللحظة وما يزال بحاجة إلى من يساعده لحفظ الأمن.

* ما قراءتكم للانتخابات العراقية المقبلة؟
- هذه الانتخابات ستجري في ذات الملعب ومع نفس اللاجئين وسيتم تقسيم الحصص والنسب بين نفس المجموعة السياسية التي تظهر في المشهد السياسي وربما تنتقل حصة هذا الفريق إلى ذاك ولكن في نفس الإطار ومثال ذلك مجموعة المالكي وحزب الدعوة كإطار شيعي ستأخذ من حصة عبد العزيز الحكيم والمجلس الإسلامي الأعلى ومن حصة مقتدى الصدر وحزب الفضيلة ومن حصص أخرى مقاربة في نفس الإطار, وربما أخذت مجموعة الصحوات من حصة التوافق ومن حصص مجلس الحوار وغيرها كما أن المجموعة الكردية التي تعد الأكثر تماسكا فتشهد منافسات داخلية وربما يؤدي ذلك إلى تصدع بعض اطرافها أي أن الأطراف الأخرى ستأخذ من حصة التحالف الكردستاني, ولو نظرنا إلى قانون الانتخابات نفسه لوجدنا أن الصيغة التي وضع فيها لا تهيئ الإمكانية لإحداث شرخ كبير في إطار الانتخابات العامة وقد جاءت انتخابات المحافظات بنفس النتائج حيث حصلت كتلة المالكي على حصة الأسد وتلاها عبد العزيز الحكيم من المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان منافسا للمالكي لكن المالكي طرح شعار دولة القانون وحاول الابتعاد قليلا عن الشعارات الطائفية ولذلك حصل على أصوات أكثر من الحكيم ولكن في نفس الدائرة كما أن الإطراف الأخرى حصلت على نفس المقاعد من الدائرة أيضا وهذا ما يدعوني للقول أن الانتخابات ستكون في نفس الإطار مع تحسن نسبي إزاء بعض الأطروحات التي كانت تتشبث بالطائفية بالابتعاد عنها قليلا إلى أطروحات اشمل وأكثر وطنية وان ظلت تدور في نفس الفلك, ما يدعوني إلى القول أن الانتخابات المقبلة لن تشهد تطورا كبيرا لعدم وجود قوى حية داخل المجتمع تنافس القوى المهيمنة حاليا.

* كيف تنظرون كعراقيين إلى الإدارة الأمريكية الجديدة؟
- سجل هذا الكلام عني وتابعه بعد أربع سنوات, اوباما سيكون اضعف رئيس أمريكي وصل إلى إدارة البيت الأبيض ولكنه أفضل ناطق باسم الإدارة الأمريكية لتحسين صورتها وخطابها على المستوى الأمريكي والدولي والعربي والإسلامي خاصة بعد الخطاب الرث والركيك الذي كان يتشبث به سلفه جورج بوش الابن وقد تميز خطاب اوباما الجديد بكونه أكثر نصاعة وأكثر تماسكا وقدم ما هو ايجابي ولكنه سوف لن يفعل شيئا يذكر لأنه مرتهن للتوازنات السياسية المالية للمجمع الصناعي الحربي والاتجاهات الأكثر يمينية التي شنت هجوماً ضده، وكذلك للوبي الصهيوني الذي لن يسمح له بالتصرف ابعد مما يريد. وقد كشر عن أنيابه وطالب العالمين العربي والإسلامي بالاعتراف بإسرائيل دون مقابل وسيضع المبادرة العربية - السعودية جانبا رغم أنها ظلت في الأدراج طيلة السنوات السبع الماضية دون أن تتقدم خطوة إلى الإمام لان إسرائيل ازدرتها وأدارت ظهرها لها ولذلك فان اوباما سيطلب من العرب والمسلمين عربونا أوليا لحل سوف لن يأتي ولكن على العرب والمسلمين أن يطيعوا الرئيس اوباما ويعترفوا بإسرائيل بالمجان!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات