وظائف شاغرة.. اقليم كوردستان

ماجد محمد مصطفى
الحوار المتمدن-العدد: 2654 - 2009 / 5 / 22 - 04:17
المحور: حقوق الانسان
    

لم تتحرك حتى الان اية منظمة معنية او غير معنية في موضوع اقصاء كوادر حزبية وغيرهم من الموظفين في حكومة اقليم كوردستان جراء اختلاف الرأي او حتى الانتماء الى حزب غير حزب السلطة ضمن انتهاك فاضح لمفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية.
وبات الامر كالمعتاد اسير حديث الشارع بزيادة او نقصان عدا محاولات بعض الصحف متابعة وخبرا لمستجدات اقصاء موظفين وضباط بمراتب افنوا زهرة حياتهم في العمل الحكومي والحزبي باظهار الحدث كامر يدعو لتأسف مادة اعلامية واحيانا تصيدا في مياه معكرة والاخير يعد ضمن المواقف الديمقراطية المحرجة.
حديث الاقصاءات في كل مكان اثر سلبا على المواطنين ايضا لدرجة التحسب من اعطاء الرأي الصريح تخوفا من الاقصاء وحسابه ضمن الطرف الاخر بتسميات جماعة فلان وجماعة العلان التي تمتلك ادارتها وقواتها بل افراد منهم يمتلكون افواج عسكرية خاصة لا يعدون ضمن جيش الاقليم!! في نفس اسطوانة مشخوطة تاريخية لم يعفوا عليها الزمن بكل تفاصيلها وتطوراتها واحداثها المفجعة الاليمة.. وكما درجت العادة شعار الحزب نفسه او الاحزاب المتعارضة او الجماعات المنشقة صوب تشكيل حزب جديد هو الاصلاح والتغيير.
لماذا الاصلاح لوجود اخطاء وانتهاكات فاضحة هي حديث الشارع بحقائق لايمكن التغاضي عنها او الصمت ولماذا فشل المشاريع الاصلاحية والتغيير الذي يبادر الحزب نفسه الدعوة اليها كل حين لان الوجوه هي نفسها وقد تعودت واوغلت فسادا بالتشبث بالحكم قدر ليس من السماء وضمن المفارقات الفكاهية تسليما بالامر الواقع نوادر مثل لو كنت مكان المسؤول الفلاني الم تفعل مثله.. دعك من هذا الكلام يا صاح.
والحقيقة موارد الكورد المالية ضخمة دون توفر سبل سليمة للانفاق الرشيد بتخلخل الحزبية في مفاصل الحكومة ومؤوسساتها واحيانا برواتب حزبية وحكومية مزدوجة ومجزية.. وقد شهد اقليم كوردستان الفيدرالي مواسم التنديد والغضب والتاسف وحروب مخزية جراء الانانية الحزبية والصراع على الموارد المالية استغل الاخير لتأجيج المشاعر التي كانت اساسا متاججة بعطش.. جراء سنوات القهر والقحط ابان حكم الدكتاتورية في العراق عامة.. وبالمناسبة كلمة سارق لم تعد لها تاثير زمن فقدان الكلمات لبريقها وتاثيرها استهلاكيا.
ولكن هل يصدق ذلك وهل من المعقول الطرد والاستقالة الاجبارية لموظفين في الحكومة بسبب الراي المخالف ولماذا لايمتلك العاملين في سلك الحكومة الغطاء القانوني الذي يتيح لهم ضمان العمل والمعيشة خاصة وان الاحزاب الرئيسة في اقليم كوردستان قد بادرت سابقا تعيين واغدقت الشهادات والامتيازات على المناصرين لها او من اعتبرتهم كذلك في غمرة كسب الذمم والانتخابات وانعكاسات ذلك على الصعد القانونية والمعيشية والعدل.
ان وجود اسس قانونية سليمة تحظر التحكم بمصائر المواطنين كفيل للحد من هذه الخروقات الخطيرة التي تنتهجها الحزبية عبر برلمان فاعل يستند بدوره على الدستور المغيب نتيجة تسيس البرلمان لصالح الحزبية المقيتة والتعصب الحزبي المتوارث شرق اوسطية لكي يكون الشعب وطروحاته وامنياته في جميع الواجهات هالة تجاوز ماهو سائد في تحكم الحزب او اشخاص حزبيين بمصائر المواطنين فالشعب اولا والشعب اخيرا ولكن كيف يتم ذلك؟
موضع الاستغراب هو كيف يتنازل رؤساء الدول المتشربة باسس الديمقرطية امريكا مثلا عن صلاحيات الرئيس ومؤوسساته والهالة الاعلامية التي تلفه في الحكم لدى انقضاء فترة رئاسته المحددة باربعة اعوام الى شخص اخر بروح رياضية عالية من جانبه وعدم خوف الشعب من الرئيس الجديد وسياسته الغامضة بالنسبة اليهم من جانب اخر والجواب هو الاسناد القانوني الدستوري لشعوب تلك الدول المختلطة الاجناس والاعراق.
ان الاقصاءات الوظيفية التي تتم في الاقليم الفيدرالي انتهاك فاضح لمفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية وتستوجب التحرك الفعال خاصة من المنظمات المعنية لاعادة الامور الى نصابها وفي الوقت الذي تتطلب فيه الادانة على كافة الصعد وهي بالفعل تدان شعبيا على الاقل او حتى همسا يجب تفعيل سبل تمتين حقوق المواطنين القانونية باعتصامات او احتجاجات جماهيرية من لدن الواجهات التقدمية والدينية والانسانية بالعودة الى اسس الحزبية الاصيلة التي هي مطلب الجميع وامنياتهم اسس (البيشمركة) السابق الى الحتوف دفاعا عن الحق والقانون والعدالة اينما كانت.

   مركز اخبار التمدن نجمع كل الاخبار التي تهمك   
 وبتجديد متواصل كل 10 دقائق

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات