الدولة العربية الحديثة وحاجتها الماسة إلى الدين

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 2594 - 2009 / 3 / 23 - 09:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل الدولة العربية الحديثة بحاجة إلى الدين، أم أن الدين بحاجة إلى الدولة؟
وهل لو تخلّت الدولة العربية عن الدين كليةً ستضعُف، أم أن الدين سيضعُف إذا ما تخلّت الدولة عنه؟
وهل الدين أساس للدولة، أم أن الدين كان مجرد أداةٍ للدولة؟
وهل العلاقة بين الدين والدولة علاقة دينية أم هي علاقة سياسية؟
فمن المعلوم أنه لا توجد دولـة في التاريخ القديم والحديث، إلا وكانت بعض العناصر الدينية قاعدة أساسية لها. ذلك أن الدين قديماً كان مصدراً من مصادر التشريع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وكان لا بُدَّ من الأخذ منه كمصدر من مصادر المعرفة، بغض النظر عن هالة القداسة التي تحيط به، وبغض النظر عن الأوامر الإلهية التي توجب الأخذ به كله أو بعضه. ذلك أن عدد المشرعين للأنظمة في التاريخ القديم لم يكن كافياً لاستنباط الأحكام. وما ظاهرة عدم الاستعانة الكلية بالأحكام الشرعية الآن في شتى أنواع المعاملات إلا أنهـا ظاهرة تُردُ إلى وجود عدد كبير من المشرعين القادرين على استنباط الأحكام من خلال تجارب الشعوب الأخرى وقوانينها، دون الاستعانة الكليـة بالأحكام الشرعيـة الدينية. وهذا كلـه لا ينفي غريزة الدين في الإنسان، وغريـزة العبادة فيه، منذ أن عَبَدَ النار إلى أن عَبَدَ الإله الواحد.
حاجة الدولة للدين
لقد قال بعض المفكرين في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر بحاجة الدولة إلى الدين، ومن هؤلاء جان جاك روسو، الذي برر حاجة الدولة إلى الدين بسبب المنفعة العامة، التي تقتضي أن يقوم المواطنون بواجباتهم تجاه الدولـة وتجاه بعضهم بعضاً في سبيل المنفعة العامة؛ أي في سبيل الصالح العام في لغـة اليوم. وهذا يعني أن تتحاشى الدولة بعض أحكام الدين ونصوصه إذا كانت هذه النصوص - مع تغير الزمان والمكان - تؤدي إلى صالح الخاصة، ولا تؤدي إلى الصـالح العام، أو المنفعـة العامة كما عبَّر عنها روسو.

الدولة العربية والجماعات الإسلامية
ومن الملاحظ أن العامل الأساسي الذي يدعو الآن إلى وصـل الدين بالدولة – وهو العامل المؤثر في الشارع العربي – هو الجماعـات الإسلاميـة المتطرفـة في مختلف أنحاء العالم العربي. وقد اعتادت الدولة العربية الحديثـة على مواجهة هذه الجماعات مواجهات بدائية قاسيـة لا مكان للعقل فيها. وكانت النتيجـة أن ما يتم من مواجهات داميـة مع هذه الجماعـات – ســواء بالسجـن أو بالنفـي أو بالقتـل – ما هي إلا عمليات تقليم زراعي مفيد لهذه الجماعات، كما التقليم الذي يتم للشجر لكي ينطلق من جديـد، شديد العود عالي الطود.
في حين أن الحكومة العربية الحديثة، كان عليها أن تبحث عن أصول وجذور ومنابع هذه الجماعات، والتي هي أصول فقيرة وجـذور صغيرة، لا بالمعني الأخلاقي، ولكن بالمنـزلة الاجتماعية والعلمية. وكان عليها أن تذهب إلى مناطق نشوء وتفريخ أفراد هذه الجماعـات وهي – في حالـة مصـر مثلاً – مناطق الأحياء الشعبيـة الفقيرة المنسيّة والمُهملة، ومناطق الصعيد المتخلف المنسي المُهمل، وتعمل على إصـلاح الخلل الاجتماعي والمعيشي والتربوي هناك، وتجد عملاً للشباب يُلهيهم ويصرفهم عن حمل السلاح وممارسة العنف الأعمى.


موقف اليسار من علاقة الدين بالدولة
كان موقف بعض اليساريين العرب من علاقة الدين بالدولة وعلاقة السياسة بالدين موقفاً مضطرباً غير واضح وغير قاطع. ومن هؤلاء كان موقف محمود أمين العالم الذي كان ينفي علاقة الدين بالدولـة في جملة من جُمل مقالاته ثم يعـود ليناقض نفسه في جُمل أخرى. فهو القائل بأن "اتخاذ الدين عنواناً للسياسة أو معياراً للحكم والتقييم على سياسة معينة، إنما هو خلط بين العقيدة الدينية والممارسة السياسية". وهو القائل أيضاً في المقال نفسه بأننا "لا نستطيع أن نستبعد أو نتجاهل علاقة الدين الحميمة بالسياسة. وليس صحيحاً ذلك الشعار القائل بأن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة" ("الدين والسياسة"، ص 7-8).

دور السادات في عزل الدين عن السياسة
والتفسير التاريخي والسياسي الواضح لهذا التناقض هو أن اليساريين المصريين كانوا على خلاف كبير مع الرئيس السادات. والسادات هو الذي أطلـق في السبعينات شعار: "لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين"، لاستبعاد تيارات دينيـة معينة عن الساحة السياسية. ومن هنا نرى، أن مواقف بعض اليساريين العرب من علاقة الدين بالدولة مرتبطة بمواقف معينة من الحكام العرب. وبأن بعض اليساريين العرب يلوّنون مواقفهم وآراءهم بالنسبة لعلاقة الدين بالدولة بمواقف آنية، لها لدى بعض الحكام العرب ما يبررها سياسياً.

العداء للنظام الرأسمالي
وكان موقف بعض اليساريين من علاقة الدين بالدولة، ورفضهم لهذه العلاقة ونفيهم لها، متأتٍ من معاداتهم للنظام الرأسمالي. وقولهم أن الإسلام نظام اقتصادي رأسمالي تسيطر عليه المفاهيم الاقتصادية الرأسمالية. ويقول هؤلاء على لسان المفكر السياسي المصري رفعت السعيد بصدد موقفهم من ربط الدين بالدولة "أننا أمام دعوة رأسمالية، لكنها ترتدي جلباباً أبيض، وعمامة، وتُطلق لحية. ألم نقل منذ البداية أننا نرفض إقحام الدين في مجال العلاقات الاجتماعية والصراع الاجتماعي" ("الإسلام السياسي من التطرف إلى مزيد من التطرف"، ص18).

ظهور الإسلام السياسي
والخطاب الماركسي العربي خاصة، في جانب من جوانبه، تميَّز بالعاطفية، والسطحية، والحماسة، رغم ما يقال عن علمية الخطاب الماركسي الموضـوعي. ولكننا كأمة عربية مولعة جداً بسحر البيان وبلاغة اللسان، لا نتوانى عن أن نحيل قضايانا العلمية الصِرْفة إلى مجرد لغو كلام، فيه من سحر البيان أكثر مما فيه من الحقيقـة، وفيه من بلاغة اللسان أكثر مما فيه من الموضوعية. ومن هنا فقد قال بعض المفكـرين اليساريين كالمفكر المصري أنور عبد الملك، من أن "ظهور الإسلام السياسي في عصرنا الحالي كقوة ديناميكية عميقة الجذور، وكقوة تغيير وتطوير بين الجماهير الشعبية، يتطابق مع المناطق التي تنمو فيها التناقضات بين مختلف المعسكرات الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية. خصوصاً تلك التناقضات التي بين الإمبريالية الغربية والمعسكر الاشتراكي والتي وصلت إلى ذروتها. وهي مناطق ينمو فيها صراع الحضارات بين الشرق والغرب، كما تُشكِّل المركز الرئيسي للحملات الصليبية وللموجة الإمبريالية الأولى" ("ريح الشرق"، ص 92).
وللعلم، فإن هذا الكـلام كان قد نُشر في العام 1983، وربما كُتب قبل هذا التاريخ، وفي عهد السادات، وفي مراحل بروز الجماعات الإسلامية التي يطلق عليها أنور عبد الملك "الإسلام السياسي" وهي الجماعات التي اندفعت إلى السياسة أصلاً نتيجة لظروف اجتماعية ومالية ناتجة عن التضخم البيروقراطي في العالم العربي، وعدم مقدرة المتعلمين للنفاذ إلى مؤسسات الدولة والارتقاء فيها، مما دفعها إلى رفض مؤسسات المجتمع القائم ودولته رفضاً جذرياً باحثة عن تعبيرها السياسي خارج الأحزاب المرتبطة بالمؤسسات السياسية للدولة الوطنية. وهي جماعات أميّة جاهلة، لا تفقه لا في الدين ولا في السياسة. فكانت بعض الجماعات الإسلامية ترفض التعليم وتنادي بإبطاله وإغلاق المدارس، وتصرُّ على أن تكون أميّةً، اقتداءً بالنبي الأمي عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء "جماعة التكفير والهجرة" التي أعلن أميرها شكري مصطفى بأن النبي لم يُجِز ْ التعليم إلا في حدود الضرورة الدينية. وقال شكري مصطفى" إن المطبعة متاع كافر لا يجوز استخدامه". كذلك فإن جماعة الفرماوية (نسبة لمرشدها محمد سليم الفرماوي) وجماعة السماويين (نسبة لمرشدها عبد الله السماوي) المصريتين كانتا لا ترسلان أولاد أعضائها إلى المدارس، كما أنهم لا يتعلمون ذاتياً، ويكتفون بالقرآن كمصدر وحيد للمعرفة. ولا يذهبون إلى الطبيب عند مرضهم، ويعتقدون بأن قراءة القرآن هي الشفاء من كل وباء.

عوامل ظهور الإسلام السياسي
ولكن خيال عبد الملك ذهب بعيداً، فتصور أن ظهور هذه الجماعات كان نتيجة للصراع القائـم بين الرأسماليـة والاشتراكيـة، في حين أن التاريخ القريب يقول لنا بأن ظهور هذه الجماعـات جاء بتشجيع مالي من بعض الدول الخليجية النفطية، ودعم سياسي من الرئيس السادات لدحر الناصريين والشيوعيين وطردهم من الحلبة السياسيـة المصريـة. ومن المعروف أن الرئيس السادات، كان قد اجتمع لأول مرة مع عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين بمبادرة وترتيب من الملك فيصل الذي قام في الوقت نفسه بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار للشيخ محمود شلتوت وعبد الحليم محمود شيخ الأزهر للقيام بالدعوة ضد الشيوعية. كما أن السادات لعب دوراً رئيسياً ومهماً في دعم الحركات الإسلامية المختلفة. إضافة لذلك فقد احتضنت السعودية وآوت كثيراً من زعماء الحركات الإسلامية ومنهم معروف الدواليبي، وعبد الرحمن أبو غدة، وعلي الطنطاوي، ومحمد الغزالي، وجلال كشك، وغيرهم، وهم من زعماء الإخوان المسلمين وحركة التحرير الإسلامي في سوريا ومصر.
(انظر: PP378, 381. Zeghal, , Religion and Politics In Egypt Malika)
ولم يكن في الخطاب السياسي الهش لهذه الجماعات الإسلامية أية قوة ديناميكية عميقة الجذور للتغيير والتطوير، كما يدّعي عبد الملك ويتخيّل، وهو المفكر الماركسي العلمي العقلاني.

الجماعات الإسلامية والصراع الديني
وفي خضم إلغاء القوانين المدنية في بعض الدول العربية، واستبدالها بأحكام الشريعة الإسلامية، وسيطرة الإخوان المسلمين على أجهزة الدولة، كما تمَّ في السودان في العام 1983 قال بعض اليساريين العرب كالمفكر السوداني عبد الخالق محجوب، أن تقسيم المجتمع العـربي حسب الانتماء الديني ومحاولات الجماعات الإسلامية يصوِّر الصراع في العالم العربي كصراع ديني، لا يرمي إلى هدف تبديل الوعي الطبقي. لأنه لو كان الجميع مسلمين فلن يكون هناك أي معنى للصراع الطبقي. ولن يكون هناك فروقات طبقية. وهـذا هو طريق الجماعات الإسلامية لإقامة الدولـة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن محجوباً (1926-1971) كان زعيماً من زعماء الحزب الشيوعي السوداني المعارضين لحكم جعفر. وقد تمَّ سجنه وشنقه من قبل النميري في العام 1971. وقد جاء هذا الإجراء - وكذلك إعدام المفكر السوداني محمود طه ( 1909-85) ( غاندي أفريقيا ) في العام 1985 عندما كان شيخاً طاعناً في السن (76سنة) لأنه وصف الشريعة الإسلامية بأنها "قانون جائر"- إرضاءً للتيار الإسلامي السوداني، متمثلاً بحسن الترابي (صانع الخلفاء: النميري، وسوار الذهب، والبشير، وغيرهم) والذي كان يتبناه النميري، والذي كان يتأهل لإعلان الخلافة الإسلامية السودانية، وتنصيب نفسه أميراً للمؤمنين. ولكن النميري عُزل وهرب ولجأ إلى مصر بعد أن سرق السودان، وتركه جائعاً وعارياً ومديوناً بثلاثة عشر ملياراً من الدولارات وترك الجنيه السوداني يساوي 30 سنتاً أمريكاً بعد أن كان يساوي قبل العام 1969 ثلاثة دولارات أمريكية. وبعد أن تمَّ اتهامه بقبض أموال طائلة من إسرائيل وأمريكا والمنظمات الصهيونية العالمية لمساعدته في تهريب "الفالاشا" إلى إسرائيل عبر السودان.

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات