أي قانون ؟!

عصام شكري

الحوار المتمدن-العدد: 2554 - 2009 / 2 / 11 - 09:36
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

اجريت الانتخابات المهزلة من قبل القوى الرجعية الاسلامية الطائفية والقومية العشائرية الحاكمة في العراق. وسواء فازت قائمة ”دولة القانون“
للمالكي او قوائم ”الدويلات الطائفية“ للحكيم او الصدر او التوافق او العشائر او علاوي او غيرهم من الاسلاميين والقوميين الرجعيين فان اي من تلك القوى لن تستطيع ان تحل المشاكل الكارثية التي خلقوها بانفسهم للجماهير.انهم عقبة بوجه الحل.

ان ما يسمى دولة القانون للمالكي هي اضحوكة بنيت على قرار امريكي بضرورة تقوية الدولة المركزية وبالتالي تحويل رئيس الميليشيا الاسلامية الطائفية نوري المالكي الى ”رجل دولة مركزية“ يستطيع فرض سلطانه على كل العراق للحد من نفوذ القوميين الكرد محروقي الاوراق لدى امريكا ونفوذ الجمهورية الاسلامية واعوانها الطائفيين من ”فدراليي الجنوب“ -عصابات الاسلام السياسي وملاليه وحينها ستبدو امريكا اكثر نجاحا في ”حل“ شئ ما بعد فشلها الذريع . القانون او دولة القانون او دولة المؤسسات او دولة الدستور هي مجرد اسماء لا معنى لها ولا قيمة سياسية لها. ان المحتوى الحقيقي لهذه الدولة هي الاسلام والطائفية والقومية والاثنية والعشائرية والتخلف ومعاداة المدنية ومحاربة وتحقير المرأة. بهكذا محتوى رجعي متخلف يستطيع المالكي ان يصرخ ملئ رئتيه بانه رجل دولة القانون ....

ولكن اي قانون ؟!

#عصام_شكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات