محنة الد ستور العراقي وضرورة تعديله !!! .

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 2524 - 2009 / 1 / 12 - 06:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وينبغي تنفيذ برنامج مدروس لتطوير الاقتصاد الوطني !!! لقد حان الوقت لتعديل الدستور العـراقي تعديلا جذريا ًومن منطلق وطني !!! يقوم على وحدة الشعب العراقي بكل مكوناته المتآخية ، وكذلك وحدة ارضيه وسلامة حدوده . ليس سرا ً ان اكثر الارباكات التي تقض مضجع السلطة الوطنية و المجتمع العراقي تكمن في ان دستورنا يحتوي على ثغرات اقل ما يقال عنها انهـا تـعـرقل قدرة الدولة في ادارة شؤون المحافظات ( الشمالية والجنوبية ) وتحديد واجبا تها وعلاقتها بالمركز سيما وانه اهمل ما من شأنه تحقيق الرقابة الادارية و المالية سواء في الفيدرالية او في المحافظات . ومن الثغرات البشعـة التي اثقل بها الدستور انه لم يؤكد على الدور الهام للمركز في مجالات التخطيط والرقابة المالية وتحـديد الاطار العام لصلاحيات الفيدرالية والمحافظات . بدليل ان كافة الجهات لا تنفك تخرق الاصول الادارية وتتستر على اوجه الصرف المالي واولها الفيدرالية (وهي الوحيدة لدينا )غالبا ً ما تجد الذرائع لخروقاتها بمساعدة مواد في الدستور . والملفت للنظر انه عند اعـتـراض السلطة المركزية على الخروقات من اي نوع كانت ، ترفع تلك الجهات الدستور بــوجــه الــمــركز وتشير الى دستورية اعما لها !!!! . ناهيك عن اعطائه الميليشيات الدينية اكثر من مجال "قانوني" للتسلط على ا بنا ء الشعب ومحـا ربتهم في ارزاقهم وحتى الاعتداء على خصومها وعلى ابناء الطوائف العراقية الاخرى وخلقها للفوضى في البلاد .........وهكذا يعتبر الـد ستور الحالي وثيقة مسؤولة عن الكثير من المشاكل الكبرى في عراقنا الجديد .
ونعتقد ان المطالبة بانشاء فيدرالية البصرة ماهي الا مأسا ة عراقية جديدة !!. والملفت للنظر انها وجدت لها سماحا ً دستوريا ً ايضا !!! و نجد من الضروري التصريح بان فكرة الفيدرالية كانت قد سربت للدستور بلباقة سياسية عملت من اجل تسريبها كيانات واحزاب عراقية كبيرة عندما اخذت على عاتقها مهمة وضع دستور للبلاد !!! . وقد يعيب عليٍّ البعض اذا ما شككت في نزاهة هذه الفكرة المتعلقة بالدستور ، الا ان الامر واضح كالشمس . ان المجموعة السياسية التي كلفت بمهمة ضخمة كمهمة وضع دستور للبلاد كان يفترض بها ان تحسب الف حساب لكل فقرة قانونية فيــه وكذلك قياس تأثيرها حاضرا ً ومستقبلا ً على العلاقات الاجتماعية وعلى سياسة البلاد عموما ً . بينما المشتركون في وضع بنود الدستور العراقي ( كما هو واضح حتى للسياسي البسيط ) تعـاونوا على " تشويه ديقراطيـة " هذه الوثيقة الحياتية با لنسبة للعراق عـند ادخا لهم في بنودها الكثير من المواد التي تنتقص من ديمقراطيته بل وان قسما من تلك البنود تعرض الوطن الى الانحدار الى هاوية الفوضى لدرجة البعثرة والتفكك والاندثار . اما الكيانات تلك ( وياللاسف ) تتألف من الاحزاب الكردية والدينية المعروفة بتصلبها وبتزمتها مما جعل الدستور يحمل في اغلب مواده ، الفكر القومي المتصلب والتزمت الديني والطائفية المقيتـة ، بحيث جعلت منه حقلا للالـغام بما يشبه ا لعجلات المفخخة ، حتى اصبح اداة كارثية في ايدي اصحاب المصالح الضيقة باسم الفيدرالية والديمقراطية او بغيرهـما ، ويستطيع البعض استخدامه في اية لحظة يختارها حتى لو ادى ذلك الى تصفية وحدة البلاد . ويتهيأ لنا ان كتابة و اقرار الدستور على اساس التوافق الحزبي وليس بايدي حقوقيين متمرسين بوضع الدساتير انما هو خرق للقواعد والاصول التي مشت عليها دول العالم المتحضر واستخفاف واضح بمصالح الشعب وبمستقبل البلاد . وفوق هذا كله ان الدستور موضوع البحث كتب وصدر بدون عرضه على هيئة متخصصة بالتدوين القانوني لتدقيق سلامته الحقوقية مما اعتبر تكريسا لخطأ فاضح يجعل من الدستور ( من الناحية الحقوقية ) بمثابة ورقة عمل غير مدققة من قبل هيئة قانونية مسؤولة ولذا فهو يصلح ان يكون مشروعا ً لدستور وليس اكثر من هذا . ولا مناص من تعديله الان ليكون مرجعا ً للقوانين وللسياسة العراقية .
وكلنا يتذكر ان الدستور اقترن باعلان فيدرالية كردستان على اعتبارها امـرا ً واقعا ً. اذ انها فرضت سياسيا في حقبة معقدة من تاريخنا الحديث . حيث كان الارهاب ضاربا ً اطنابه والدولة مهلهلة ومجلس النواب قد تأ لف وسط تناقضات سياسية تصول وتجول فيه العناصر الطارئة التي حصلت على مقاعد ليس بارادة ورغبة الناخبين وانما باساليب شيطانية وشعوذة باطلة انتبه اليها الشعب في وقت متأخر . !!! . ولذا فان الـد ستور لم يذكر اية اشارة تدعو الى حدود الوضع القانوني والاداري للفيدرالية الكوردستانية ، على اعتبارها فيدرالية عراقية وجزء لا يتجزأ من المساحة الجغرافية للوطن العراقي وان نظامها الاداري والمالي جزء لا يتجزأ من االنظام المالي والاداري للبلاد وان اقتصا دها جزء لا ينفصل عن الاقتصاد العراقي . كما انه لم يرسم حدودها وصلاحياتها السياسية كضمانة للوحدة العراقية ارضا ً وشعبا وسياسة ً . وانه لم يضم مادة تمنع الفيدرالية من التدخل بشؤون الدول المجاورة . في حين كان لزاما ً على المشرع الانتباه الى مسألة التدخل المشار اليه بهدف الحفاظ على سلامة البلاد عموما (والفيدرالية ذاتها ) من الاخطار الخارجية بسبب حساسية دول الجوار من الفيدرالية ( وهم على حق في ذلك) . ومن نتائج " الفوضى القانونية " في الدستور والغرق في "العواطف الفيدرالية " والركض وراء شعارات مغرية يتحدث الكثير عن " التحرر " من سلطة المركز وكأن اضعاف المركز شيء مرافق للفيدرالية كنظام !! . وعلى هذا الاساس سال لعاب احزاب وجهات سياسية اخرى واندفعت مطالبة بفيدرالية على لسان عمار الحكيم و ( رهطه ) الذي حدد فيدراليته بتسع محافظات جنوبية !!!!! التي تشمل اكثر من نصف مساحة العراق والجزء الاكبر من احتياطي النفط العراقي وذلك تمشيا ً مع القاعدة " الروزه خونية "القائلة : ( اذا اردت ان تأكل فكل بالملعـقة الكبـيرة ) . واليوم برزت فعلا ً الى الوجود فئة اكثر عناصرها متهمون بسرقــة الـنـفـط وبيعه خارج الحدود ولم تطارد هم العدالة بعـد . وهم انفسهم يتصدرون المـطا لبة بفيدرالية للبصرة ( ونفطها معها طبعا ً )!!! وهكذا يتضح انه في هذه الظروف المرتبكة والمربكة وعلى نفس المواصفات الدستورية اخذت المخالب تمتد لتمزق العراق باسم " الدستور الد يمقراطي" والمطالبة بمناطق تحت اسم " المناطق المتنازع عليها " !!!! وماهي ــ كما يتضح ــ الا بداية ترمي الى بعثرة العراق والانفراد بالتصرف بثرواته سواء كان ذلك في الشمال او الجنوب . وقد فات جميع هؤلاء " السياسيين الجدد " والقدامى ان تأسيس الفيدراليات في العالم تم في وقتها اما بدوافع اقتصادية تنموية وبالذات بواسطة التخطيط بالنسبة لعموم البلاد او لجمع شمل كيانات شعبية لها علاقات جغرافية وتاريخية واقتصادية واحدة اوانها ذات خاصية اثنية اولاسباب قد تظهر ضرورة مراعاتها لاغراض تتعلق بتقوية قدراتها الـد فاعية او غيرها . بينما اذا اردنا تتبع تصريحات " عشاق الفيدرالية " عندنا فسوف نجد انهم مدفوعون بالامكانيات المفتوحة امام " عشاق " ممارسة الفساد المالي !! او طمـعا بالسلطة والهيمنة على المال الحكومي وربما تم هذا بالتنسيق مع دول اجنبية لهم معها روابط مشبوهة . وبالنهاية فان اهدافها تقترن دائما ً بالاستيلاء والاستحواذ على " المغانم " ريثما الدولة في ضعف ٍ وارتباك ، و حتى لو ادى ذلك الى تهديم الصرح العراقي . وربما لا يعلم البعض ان الهدف من ادخال البلاد في الدهليز ( الفيدرالي الفوضوي ) هو مـدخل تكتيكي لسياسات برنامجية ــ اقليمية ( استراتيجية ) ليست بعـيـدة عن السياسة التخريبية لاسرائيل في المنطقة ( بل وداخلة ضمن خطتها ) . وكذلك لايران وسوريا ( الآن ) ولاطراف اقليمية اخرى معروفة !! طالما انها تدفع العراق للتمزق والتفتت . ولتكن هذه الملاحظة الاخيرة اشارة ( خفيفة !!! ) لاولئك الذين اقترحوا الفيدرالية (بدوافع عشوائية ) لشمال العراق في اواسط التسعينات وهم مــن جهات عربية !!!! بدون الفهم لابعاد المشاكل السياسية!!! التي قد تنجم عن هـذا الا قتراح المتسرع . و بنفس الوقت لم يروا انه يحمل افدح الاضرار حتى لاخواننا بالوطن ـــ ابناء الشعب الكردي . ان فـيدرالية كردستان يجب ان تبنى في العراق على اسس قانونية وادارية متينة . لـكي تكون قوة للعراق الام وتأخذ قوتها هي ايضا ً من العراق وذلك لتضمن لنفسها البقاء والتطوير اللاحق مستقبلا ً . ونزعم انه لا ضير في العودة الى نظام الحكم الذاتي الديمقراطي لكردستان سيما يتم ذلك في اطار الحكم الوطني ــ الديمقراطي القائم . ثــم تهيئة الظروف والشروط السياسية الاخوية بين ابناء العراق وفي مقدمتهم الكرد والعرب ومن ثم اقـا مة النظام الفيدرالي الدستوري السليم الذي يوطد ويعزز الوحدة الوطنية من جهة ويبطل خوف العامل الاقليمي من مكاسب اكراد العراق . ففي هذه الحال سنضمن الازدهار والاستمرار للفيدرالية الكردستانية . مع اننا نتوقع عدم رضا سلطات الاقليم بهذا الطرح نظرا ً لوجود برنامجها التوسعي واستعجالها على " تنفيذه " !!!! .
العراق بحاجة الى التكامل الاقتصادي بين المحافظات !!
وليس الى نظام فيدرالي عشوائي غير مدروس !!!
لقد عاش العراق منذ ظهوره على الخارطة السياسية ، كأي بلد من البلدان النامية باقتصاد وحيد الجانب حيث كان ـــ ولا يزال ـــ يعتمد على الثروة البترولية . حيث يشير ميزان التجارة الخارجية الى ان الصادرات البترولية العراقية تؤلف 95% او قريبا ً من ذلك . ولم تحاول الحكومات العراقية المتعاقبة العمل جديــا ً لتبديل هذه الصورة وذلك بتطوير الفروع الاقتصادية الممكنة في البلاد لســد الطلب ( او معظمه ) على السلع ذات الاستهلاك الواسع بواسطة الانتاج المحلي . ولكي ننصف التاريخ يجب ان نذكر بالخير فترة ما بعد ثورة تموز حيث اتجت الدولة الى تغيير الصورة الى الافضل الا ان التخريب السياسي الذي انتهى بانقلاب شباط الاسود 1963 لم يترك فرصة للشعب ان يبني اقتصاده ـــ بل وحياته ـــ كما يشتهى . وضاعت تلك الفرصة التاريخية ايضا ً. وذهبت بعد ذلك رؤوس الفتنة من دعاة العروبة ( القومجية العرب ) !!!! الى الجحيم . ثم تـهيأت الفرصة ( الـعـا لـمـيــة ) في اوخر الستينات وعلى مدى السبعينات ونهض الاقتصاد العراقي بصورة ملحوظة . الا ان النظام الدكتاتوري البغيض الغى كل فرص التنمية هذه المرة ايضا ً وترك البلاد بدون مستقبل . حيث توجه النظام الدكتاتوري وجهة اخرى . وظهر انه لم يستهدف اساسا ً تطوير الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة للشعب حيث وجـه اهـتمامه للسيطرة السياسية على كل فئات الشعب وكرس سلطة الحزب الحاكم الفـاشي في الريف والمدينة وفي كل القطاعات المدنية والعسكرية وبعد ذلك تحرك بآ لته الحربية بصورة جنونية اذ وجهها ضد الداخل والخارج و توسع بحصاد رؤوس الناس على اساس عنصري وطائفي وسياسي واشاع المقابر الجماعية في كل جهات البلاد ... واخيرا ً مــد مخالبه الى الخليج وجاءته النتيجة كما يجب ، وذهب الطاغية الى الجحيم ايضا ً . ولكن المسألة بالنسبة لنا هنا ليس زوال نظام الطاغية فقط بل ولانه ترك البلاد ركاما وان عصاباته المسلحة تحتل اوكارها في كل الزوايا والمناطق السكنية لتكمل " مشروعاته " الارهابية ــ العدوانية بعد السقوط . و انشغـلت البلاد بمكافحة الارهاب الصدامي وعصابات القاعدة وهي بهذا الصدد الى يومنا هذا !! . وهكذا كان ضياع فرصة التنمية الاقتصادية التي بدأت في السبعينات .
واليوم نقف حيارى !! نرى امامنا الفرصة من جديد . فقد تكللت جهودالسلطة في مكافحة الارهاب بنجاح كبيروبدأ العراق يستعيد اسقلاله وسيادته الوطنية ويمكن القول ان مرحلة البناء قد بدأت ولكن هناك عوائق كثيرة وكبيرة وهي ــ برأينا ــ تهدد باضاعة فرصة التنمية الاقتصادية هذه المرة ايضا ً . ومن يرغب في معرفة بوادر ضياعنا و اضاعتنا لمستقبلنا الاقتصادي وغير الاقتصادي الآن فليتابع الفضائيات عندنا ابتداء من الفضائية ( العراقية ) ليرى اعراض النكسة المحتملة . وذلك عن طريق البرامج التلفزيونية البعيدة عن اي شيء يتعلق بالتنمية الاقتصادية . انها مشغولة ليل نهار ؟؟؟ ولكن ليس لنشر ثقافة التنمية !!! وليس لمعاجة البطالة والغلاء ، وليس للبناء المبرمج ، بل ما نراه على الشاشات الصغيرة ما هو الا سلسلة طويلة من المؤشرات المؤسفة والاعراض المرضية التي لا شفاء فيها . ان القائمين على سياسة البلاد احزا با ً وشخصيات ٍ حسب الظاهر لا يدركون ان البلدان والشعوب تبلغ الحياة الحرة والكريمة لا بالخطب الرنانة والتمنيات والشعارات والكلمات الفارغة من كل محتوى ولا بأ لهاء الناس عمالا وفلاحين بطقوس(الزنجيل والتطبير) وغيرهما من البدع المخالفة للدين الاسلامي الحنيف بل ويـحرمها الدين قطعا ً . ان الطريق الى سعادة الشعب هو طريق واحد ليس غير ــ البناء والبناء ثم البناء . وللبناء هذا فنون خاصة لا ينجح في تحقيقها الا اصحاب العلم والمعرفة والاختصاص . فاذا كان السادة المسؤولون في سلطة البلاد ليس من اصحاب فن البناء فليس عيبا ً ان يستعينوا بعلماء العراق ( وكفى الله المؤمنين ... الآية ) . وعلماؤنا كثيرون والحمد لله . ولكن يجب ان نعترف بان المسؤولين عن الحياة العراقية برمتها اليوم انما غالبا ما يشكلون العائق الـرئيسي امام العمل الاقتصادي والاجتماعي الجاد بالنسبة للعراق . فهم ليس فقط لا يملكون برنامجا ً اقتصاديا بل وهم ليسوا معنيين ــ كما يبدو ــ بحيا ة وثقافة ومستقبل الانسان العراقي وا نقاذ البلاد من البطالة ولا بتطوير العلاقات العائلية والا جتماعية اصلا ً . ان كل ما عملوه بصورة صارخة هو تكريس عــزل المرأة وارجاع شخصيتها لعشرات السنين وجعلها تشعر با نتـقـاص شخصيتها في الـمـجتمع . وما اكثر النساء اللواتي قتلن غدرا ً وكفرا ً تنفيذا ً "لبرامج " اجرامية دفعتها الينا ( دول مجاورة بواسطة عملاء لها ) . ثم انهم يعتبرن انفسهم غير معنيين اساسا ً بالتحاق العراق با لركب العا لمي المتحضـر او باستخدام طاقات علمائه وادبائه وفنانيه وعماله الماهرين والاستفادة من تجارب رواد العلوم والتقنية الحديثة . انهم لم يطلبوا الى اليوم من علمائنا تحقيق هكذا مهمة . !! ونحن بلد نفطي واموالنا لا تعد ولا تحصى . اننا ــ يا ناس ــ مؤهلون لان يكون بلدنا من بين البلدان المتقدمة ولكننا اصبحنا مدمنين على النكوص الى الوراء !!!! لمـاذا ؟؟؟ . وهذا كلام موجه الى "" الاحزاب الكبيرة "" وهي مشغولة بالتنابز والحزازات .
كما يجب مخاطبة الاحزاب والشخصيات السياسية الاخرى على الساحة العراقية . فهي تنتقد ووتتراشق بالاتهامات مع الاحزاب الكبرى في السلطة ولكن من طرف السياسة فقط . اي لغرض الحصول على قطعة اكبر من " الكعكة العراقية الدسمة " وربما تنتظر فشلا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا للاحزاب الكبرى لكي تدحضها امام الشعب . وهذا الاسلوب في الواقع ليس في الصا لح العام ، اي ان الشعب لن يستفيد من دحض هذه الجهة او تلك . فعندما تأتي النتائج الكارثية وتحـل الهزيمة بالشعب والوطن نتيجة لغرور اولئك الذين يـحـلمون بتقسيم البلاد والانعزال بجزء منها (!!!) او لتزمت احزاب وشخصيات دينية ، وكلهم يأ تون ويذهبو ن في التاريخ بلا ذكر ولا اثر . فلا فائدة اذا ً بالشماتة والتشفي بالآخرين عندما يخسر الشعب . الشعب الآن بحاجة الى وضع البلاد على الطريق الصحيح . والطريق الصحيح هو طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي اساس الحياة الكريمة . فعلى الاحزاب والشخصيات العراقية الوطنية التصدي للتصرفات الشائنة للقوى التي لا تقيم وزنا ً لمستقبل العراق . ولا مندوحة من تعبئة حتى عشائرنا الوطنية واطلاعها على النشاطات التقسيمية ومحاولة اضعاف السلطة الوطنية والدولة عموما من قبل البعض . وفضح اولئك الذين يحاولون استخدام كثرة مشاكل الحكومة لفرض مكاسب ضيقة على حساب مصلحة الوطن . ان الوطنية اليوم تجد تعبيرها في تقوية الدولة العراقية و لكن ليس بالخطابات الفارغة والمناوشات الانانية بل بالعمل الجاد . والخلاصة : يجب على السياسيين الوطنيين كذلك ان يعملوا بكل ما لديهم من قوة في سبيل ان لا تفلت فرصة التنمية الاقتصادية الوطنية من ايدينا هذه المرة .
التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق بالتكامل الاقتصادي بين المحافظات
قبل كل شيء ، ان موضوع التكامل الاقتصادي بين المحافظات العراقية موضوع واسع الارجاء ، وسوف نخصص له صفحة خاصة في المستقبل القريب استنادا الى التجارب العالمية مع تحويرها لتتلاءم مع ظروفنا وحاجاتنا . اما الخطوط العريضة لهذا التكامل الاقتصادي فيجب فهمها من خلال مجموعة من الامكانيات المتوفرة . فا لعراق على صغر مساحته يتأ لف من عدد من المناطق الزراعية ( زونات ) التي تمتاز كل منها بميزات خاصة بها مما يسمح بتنظيم علاقات اقتصادية بين المؤسسات الانتاجية وسوقا تجارية واسعـة ً ومترابطة واقامة صناعات غذائية محلية كافية للاستهلاك الذاتي ، وبمرور الزمن حتى للتصدير والحصول على العملة الصعبة . فهناك مناطق مشهورة بانتاج الحمضيات واخرى بالاعناب وثالثة بالغابات والخضروات ، ناهيك عن التمور العراقية المعروفة بجودتها والتي تمتد بساتينها الكثيفة من بغداد حتى الفاو . اما المناطق الشمالية ومحافظة نينوى فمشهورة بالزيتون والاثمار النادرة واللوزيات وغيرها . وتتخصص محافظات بزراعة القمح والرز والذرة والشعير والبطاطا . واذا ما قامت الدولة بتنفيذ برنامج تنموي للقطاع الزراعي فعليها اذا ً الاهتمام بمد المزارعين بالقروض والتجهيزات الزراعية وتسهيل ايصال التكنولوجيا الى ايدي المنتجين . كما على الدولة مساعدة المزارعين بتأمين زيادة اعداد رؤوس الثروة الحيوانية عن طريق شرائها من الخارج مع فرز اراضي زراعية لاقامة المراعي الخضراء عليها من قبل المزارعين ، وذلك في المناطق التي يختارها المختصون لهذا الغرض . وما عدا الزراعة من الضروري تشجيع القطاع الخاص ايضا َ للتوسع بصناعة المواد الانشائية ونشر فابريكات للمصنوعات المحـلية في ميدان الموبليات والحدادة ومعامل الطابوق حيثما تتوفر المواد الاولية والايدي العاملة المـاهـرة لذلك . ويستطيع العراق ان يسـد حاجته بالملابس بكل انواعها مستفيدا ً من معامل النسيج والمهارات في مجال الخياطة . كما يتطلب الامر با لبدء بالصنـاعات البتروكيمياوية لسد ما يمكن سده من حاجة المستهلكين لتلك المنتجات . وبهذا الصدد من الضروري عدم ترك كل هذه الحلقات من المشاريع الانتاجية تعمل بصورة عفوية ، بل تقوم على هذا الاساس ( مجمعات انتاجية ــ تجارية ) في المحافظات وعلى رأسها ادارة موحدة (وربما شركات ) وهي تعود للقطاع الخاص تحديدا كي ًتأخذ على عاتقها التنسيق التجاري بين هذه المؤسسات الانتاجية من جهة وبينها وبين المستهلك في المدينة من جهة اخرى . على ان تدخل ايضا ً في المجمع الواحد مؤسسات نقل ومخازن للتسويق في المدينة . اما عمل المجمعات جميعا فيتم على اساس تـنـفـيـذ الطلبيات فيما بينها لتأمين طلبيات الاسواق المحلية في المدن . ان هذه الطريقة ( الانتاجية ــ التجارية ) معمول بها في البلدان المتطورة وهي سهلة وقابلة لرقابة آلية السوق وملافاة العجز بالعرض ومنع التضخم والغلاء . والطريقة هذه كفيلة بخلق فرص عمل كافية دائما ً لامتصاص البطا لة وتساعد على زج المرأة بالادارة والعمل المنتج . ومن حسناتها ان البنوك ومؤسسات الدولة جاهزة دائما ً للمساعدة . وبهذه المناسبة لدينا مشروع برنامج اقتصادي اعددناه لهذه المرحلة ، و لعله ينفذ ضمن حملة البناء والاعمار .

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات