لا للشريعة الاسلامية لا لدولة اسلامية
نعم لدولة علمانية
نعم لقانون المساواة.. في العراق
الحملة العالمية لمنظمة حرية المرأة في العراق ضد اقرار الشريعة الاسلامية في العراق
بيان حول ايقاف قرار 137:
اعلنت وزارة العدل في يوم 29-1-2004 عن ايقاف القرار 137. جاء ايقاف هذا القرار نتيجة للاعتراض النسوي و الجماهيري في المجتمع العراقي. الذي لم يقبل باستبدال قوانين رجعية بقوانين اكثر تخلفا و تمييزية ضد النساء، و هي قوانين الشريعة الاسلامية.
لم يتمكن هذا القرار من الصمود طويلا امام غضب جماهير العراق،و لم تفلح الحركات الاسلامية في تمرير سياساتها المستوحاة من الجمهورية الاسلامية في ايران، و نهجها المناهض لحقوق المرأة، فقد صوت المجتمع العراقي، على رفضهم لقوانينهم الاسلامية، مطالبا بقوانين مدنية في المجتمع العراقي.
الا انه، ومع هذا، الغاء القرار 137 وعدم اقراره بشكل رسمي، لم يمنع محاكم الشريعة من القيام باعمالها في كل يوم، وفي العديد من مدن العراق، لتنفذ قوانين الشريعة بحق النساء و الاسرة في العراق، من تعدد الزوجات، وزواج المتعة، الى عدم حق المرأة في تطليق نفسها، او تزويج نفسها بارادتها، الى عدم المساواة في الارث، وحضانة الاطفال، و عدم تجريم مرتكبي جرائم القتل، كلها دلائل على تطبيق الشريعة الاسلامية في الحياة اليومية للنساء في العراق. ومع هذا ليست هنالك اية سلطة قانونية ومدنية في العراق، تحد و تنهي هذه القوانين التمييزية ضد النساء.
ان ايقاف العمل بقرار 137، لم يقدم مكسبا جديا للنساء في العراق، و للمجتمع العراقي. ان منظمة حرية المرأة في العراق، و التي اعلنت منذ اليوم الاول لاعلان هذه القرار، عن رفضها لكافة القوانين الدينية و طالبت بقوانين مدنية تقر بالمساواة. تطلب ليس بايقاف العمل بقرار 137 فحسب، بل باعلان الغائه بشكل نهائي، و قطع الطريق امام اية محاولة لفرض اية قوانين دينية على المجتمع العراقي.
ان منظمة حرية المرأة، قد قدمت بديلها القانوني لشؤون الاسرة والمرأة في العراق" قانون المساواة" داعية القوى التحررية و المساواتية الى تبنية، و اقراره كوثيقة تقر بالمساواة التامة و الشاملة للمرأة مع الرجل، وتنصف حقوقها العادلة في المجتمع العراقي.
كذلك نؤكد في حملتنا ضد قوانين الشريعة الاسلامية في العراق، على استمرار نضالنا من اجل الغاء الصفة الدينية لدولة العراق، واعلان دستور علماني، يقر بفصل الدين عن الدولة وعن التعليم، وعن كامل المؤسسات الحكومية. ان حملتنا من اجل اقرار دستور علماني في العراق، مستمرة، و حملتنا من اجل تبني قانون المساواة، مستمرة ايضا حتى تتحقق لنساء العراق، الحريات و الحقوق كاملة و غير منقوصة.
عاشت المساواة بين المرأة و الرجل..
نادية محمود
منسقة الحملة في الخارج/ منظمة حرية المرأة في العراق
13-2-2004
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
