* تعكس حقيقة الاوضاع المأساوية التي تعاني منها السلطات المحلية في البلاد، اليهودية والعربية طابع العلاقة الجدلية، الرابطة العضوية المتداخلة، بين المركزي والمحلي، بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمعيشي. فحتى وزير الداخلية، ابراهام بوراز، من حركة "شينوي"، والتي تقع السلطات المحلية في اطار مسؤولية وزارته يقرّ ويصرح في لقاء له مع طاقم من رؤساء السلطات المحلية برئاسة رئيس مركز السلطات المحلية، عادي الدار، يوم الاثنين الماضي (26/1/2004) انه "اذا لم يجر حالا توجيه ميزانيات من الحكومة فإن مائة سلطة محلية ستنهار"!! وحديث الوزير يدور حول قرار تقليص ملياري شاقل اضافي من هبة الموازنة للسلطات المحلية تطالب باستعادتها وعدم تقليصها.
ولا نستطيع تبرئة ذمة وزير الداخلية وحزبه، الشريك المركزي في ائتلاف حكومة الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من مسؤولية تفاقم ازمة السلطات المحلية الى درجة الانفجار والتدهور على حافة الانهيار. فنحن نحمل السياسة الاقتصادية للحكومة المسؤولية الأساسية للتدهور الحاصل. فوفقاً للمعطيات الرسمية ترزح السلطات المحلية تحت عبء عجز مالي يتراوح بين (5.5) مليار شاقل الى ستة مليارات شاقل. وقد "زاد الطين بلة" التقليصات الاخيرة التي تضمنتها الخطة الاقتصادية لحكومة شارون - نتنياهو - وتجسدت في موازنة العام الجديد - في الميزانيات الاعتيادية والتطويرية "وهبة الموازنة" المخصصة للسلطات المحلية. وقد عكس هذا العجز الهائل (اكبر عجز منذ قيام اسرائيل) بصماته التأثيرية المأساوية على مختلف نواحي ومجالات نشاط السلطات المحلية. فقد أصبحت السلطات المحلية في وضع لا تستطيع فيه ليس فقط التطوير عمرانياً بعصرنة وتطوير البنية التحتية، بل كذلك العجز في تقديم الخدمات الأولية للمواطنين في مجال التعليم والرفاه وفي دفع اجور ومعاشات العاملين والموظفين. لقد وصلت الاوضاع المتدهورة الى درجة قذف عاملي وموظفي، عاملات وموظفات السلطات المحلية وعائلاتهم الى حافة هاوية الفقر والمجاعة بسبب عدم دفع اجورهم واجورهن عدة اشهر. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، في قرية البعينة - النجيدات لم يستلم العاملون في المجلس المحلي رواتبهم واجورهم خلال 18 شهراً، وفي عين ماهل سبعة اشهر وفي دير الاسد منذ ستة اشهر وفي جت المثلث منذ خمسة اشهر. وقد قاد هذا الوضع الى تعزز ظاهرة نوع جديد من "المقايضة" اشبه ما تكون بمد يد الشحاذة "حسنة لله يا محسنين"، حيث ان عامل او عاملة، موظف او موظفة السلطة المحلية ينتظر وتنتظر على ابواب السلطة المحلية دافعي الضرائب والمستحقات للسلطة المحلية، من الاقارب وغيرهم، طالبة من محاسب السلطة المحلية أن تأخذ او يأخذ النقدي من الزبون او الزبائن مقابل شطبها وخصمها من معاشه المستحق وغير المدفوع.
ما يثير الغضب والاشمئزاز ان وسائل غسل الدماغ السلطوية والصحافة الصفراء تنشط بشكل اعلامي تضليلي منهجي لطمس وتشويه العوامل الاساسية لأزمة السلطات المحلية بتوجيه اصابع الاتهام في تحميل المسؤولية الى عناوين هامشية وذلك للتخفيف من النقمة على السياسة الاقتصادية الحكومية المصدر الأساس للأزمة. فعلى سبيل المثال ينشر في الآونة الاخيرة في وسائل الاعلام وبالبنط العريض في الصحافة الصفراء المعطيات عن المعاشات الشهرية غير الصافية للموظفين الكبار في السلطات المحلية وابراز وكأن "حجمها الكبير" السبب في العجز والازمة وفي عدم استلام الموظفين والعمال اجورهم عدة اشهر متراكمة. فيوم الثلاثاء 27/1/2004 كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" عنواناً بارزا في رأس الصفحة، وبأعرض بنط "العجز في السلطات هائل جداً - والمعاشات لا تزال في السماء (في العلالي)"!! والحقيقة التي لا تخفى على احد، وحتى على المضللين ان معدل اجور ومعاشات اكثر من 98% من العاملين والمستخدمين في السلطات المحلية تتراوح بين الحد الادنى من الاجور والمعدل الوسطي للاجور في الاقتصاد اي بين اربعة الاف شيكل الى سبعة الاف شيكل فقط.
ان هذا التضليل المنهجي لا يستطيع اخفاء حقيقة ان السياسة الاقتصادية المنهجية لحكومات اسرائيل المتعاقبة والحالية المسؤول الاساسي عن الازمة. فمنذ اواسط الثمانينات بدأ حكومات اسرائيل المتعاقبة برئاسة الليكود وبرئاسة "العمل" وفي اطار وجودهما معا في "حكومة الوحدة" الكارثية بانتهاج سياسة "اللبرالية الجديدة" في المجال الاقتصادي - الاجتماعي. وفي جوهر ومدلول هذه السياسة الخصخصة والنسف التدريجي لما يسمى بـِ "دولة الرفاه"، اي التقليص التدريجي سنويا في الميزانيات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة والرفاه وللسلطات المحلية وللمواصلات العامة. وهذا ما تنهجه حكومة اليمين في الموازنة الحالية حيث تقلص من ميزانيات الخدمات الجماهيرية بتحميل الجماهير نفقات واعباء ما جرى تقليصه. فعلى سبيل المثال قلصت الحكومة في الموازنة الحالية للعام (2004) ما مقداره نصف مليار شيكل من الميزانية الموجهة لمجال التعليم في السلطات المحلية. الأمر الذي يؤدي الى تفاقم ازمة الجهاز التعليمي، ولهذا فان "الصراخ على قدر الوجع" كما يقول المثل، فلمواجهة خطر الانهيار في المجال التعليمي فان مركز السلطات المحلية يعد لاضراب شامل ومفتوحة في المدارس ابتداء من يوم الاحد القادم.
كما تلجأ الحكومة ولتبرئة ذمتها عن مسؤولية الازمة وتحميلها للسلطات المحلية نفسها الى املاء "خطة اشفاء" على السلطات المحلية كشرط لتقديم "هبة الموازنة" لها. وخطة الاشفاء لزيادة "نجاعة" نشاط السلطات المحلية تعني تسريح وطرد الاف الموظفين والعاملين في السلطات المحلية. ويندرج في سياق "النجاعة" املاء خطة الدمج الكارثية التي تعني من بين ما تعنيه تقليص الميزانيات للنفر الواحد وطرد مئات والاف العاملين في السلطات المحلية. وحقيقة هي ان السلطات المحلية التي نفذت خطة اشفاء لم تخرج من دوامة الازمة ولم تف الحكومة، ولا الوزارات المختصة، خاصة وزارتي المالية والداخلية، بالتزاماتها وتوجيه الميزانيات المستحقة لها. ويكفي تخصيص 10% مما تخصصه حكومة الاحتلال للانفاق على الاستيطان والمستوطنين في المناطق المحتلة لتفادي طرد العاملين تحت يافطة النجاعة.
نحن لسنا ضد خطة اشفاء، ولكن بشرط ان تكون مبنية على اساس علمي يأخذ بالاعتبار تلبية احتياجاته تطور المجالس المحلية وما يلزم ذلك من ملاكات وعاملين، ازالة "الشحم الزائد" الذي تراكم بفعل المحسوبية والرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، إن وجد، وهو موجود في عدد من الاماكن.
وفي هذا السياق نرى من الاهمية بمكان التأكيد ان السلطات المحلية العربية تعاني اكثر وبما لا يقاس، وبالمقارنة مع السلطات المحلية اليهودية، من انياب الازمة الحادة. فسياسة التمييز القومي السلطوية، المباشرة وغير المباشرة، تعكس اثرها السلبي والمدمر على مسار تطور المدن والقرى العربية. وهذا الامر ينعكس في التمييز السلطوي المنهجي في مجال الميزانيات المخصصة للوسطين اليهودي والعربي. فحتى اليوم، وبعد ستة وخمسين سنة من النكبة الفلسطينية وقيام اسرائيل فإن معدل حصة النفر العربي الواحد من مجمل الميزانيات الحكومية المخصصة للسلطات المحلية العربية لا تصل الى ستين في المئة من معدل حصة النفر اليهودي. وهذه الحقيقة المرة تعكس اثرها بواقع الفجوة الواسعة بين مستوى تطور المدن والقرى اليهودية والعربية، وحسب تقديرات العديد من الاختصاصيين فانه لردم الهوة الواسعة المتراكمة بفعل سياسة التمييز القومي السلطوية والارتقاء الى مستوى الوسط اليهودي تحتاج سلطاتنا المحلية العربية الى ما لا يقل عن (18 - 20) مليار شيكل. ورغم وعود السلطات الحكومية بانتهاج سياسة تمييز تفضيلية لجسر الهوة مع الوسط اليهودي تدريجيا فإن السلطة تتهرب حتى تنفيذ ما التزمت به ووقعت عليه من اتفاقات مع السلطات المحلية، العربية، واكبر مثال على ذلك خطة الاربعة مليار شيكل للسلطات المحلية العربية وجدولتها على مدار ثلاث سنوات، لم ينفذ منها اي شيء.
كما تبرز انياب سياسة التمييز في عدم ادخال المدن والقرى العربية في مناطق التطوير ذات الافضلية، مناطق التطوير "أ" و "ب" التي تحظى بامتيازات وتسهيلات تسليفية وضرائبية تساعد على دفع عملية التطوير. كما يحرم الوسط العربي من خارطة التصنيع الذي يدر مدخولا دسما الى صناديق السلطات المحلية ويوفر اماكن عمل للعاملين والعاملات العرب. ولهذا ليس صدفة أن افقر البلدات والمدن والقرى في اسرائيل من حيث الوضع الاجتماعي - الاقتصادي (سوتسيو اكنومي) هي مدن وقرى عربية - عرعرة والكسيفة ورهط والرينة وكفر مندا واللقية وغيرها. كما انه ليس من وليد الصدفة ان نسبة البطالة في المدن والقرى العربية تبلغ بالمعدل اكثر من مرة ونصف المعدل في المدن والقرى العربية. وهذا يؤثر سلباً على مدخول السلطات المحلية من الضرائب المجباة من الاهالي (ارنونة وغيرها).
ان وضع السلطات المحلية العربية المزري والمأزوم يستدعي ويتطلب مشاركة اوسع اوساط الاهالي، وبغض النظر عن هوية الانتماء، في نضالات السلطات المحلية، من اضرابات واعتصامات وغيرها، فهذا ضروري وحياتي لأن المعركة تدور حول حاضر ومستقبل تطور مدننا وقرانا، حول مستقبل الاجيال الصاعدة.
ان اكثر الوسائل نجاعة لخروج السلطات المحلية من ازمتها تتجسد في احداب تغيير جذري لسياسة العدوان والاحتلال والاستيطان الرسمية التي تبتلع غالبية الموازنة العامة وعلى حساب انتاج الازمات والفقر والبطالة والعجز في موازنة السلطات المحلية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
