أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صاحب الربيعي - الصلاحيات الدستورية للأقاليم الفيدرالية














المزيد.....

الصلاحيات الدستورية للأقاليم الفيدرالية


صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2340 - 2008 / 7 / 12 - 03:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بما أن للفيدرالية نماذج متعددة في العالم تبعاً لتعدد المكونات الاجتماعية ونوع المشاكل والتناحرات بين السكان فإنها تعمل بآليات متباينة من الصلاحيات يقرها الدستور الاتحادي، فإما أن تكون صلاحيات واسعة للأطرف وعلى حساب المركز وأما صلاحيات محدودة يمنحها المركز للأطراف.
وإذا ما وجد أكثر من أقليم في الدولة الاتحادية، فإن الصلاحيات الممنوحة دستورياً للأقاليم تكون متساوية وبغض النظر عن مساحة الأقليم ومدى غناؤه بالموارد الطبيعية أو حجم المكون الاجتماعي. لكن التباين يكون في دستور الأقليم، فلكل أقليم دستور خاص به ينظم من خلاله شؤونه الخاصة شرط أن لايكون متعارضاً مع الدستور الفيدرالي.
إن الدستور الفيدرالي يعتبر المصدر الرئيس لتشريع دساتير الأقاليم، لذلك لايجوز أن تتقاطع بنوده مع المصدر الأساس لأنه يعد خرقاً للقانون الاتحادي الناظم للعلاقة بين المركز والأطراف، فإن عمد كل إقليم على صياغة دستوره الخاص بما يتعارض مع الدستور الفيدرالي أنفرط عقد الاتحاد الفيدرالي ليصبح عقداً كونفدرالياً يختلف بنماذجه وآلياته عن الاتحاد الفيدرالي المكتسب للشرعية الدستورية.
دستور الولاية الفيدرالية يعني:"أن تكون لكل ولاية حكومتها المستقلة والمنتخبة وقوانينها، وشرطتها، وعوائدها المالية وما أشبه. ولايحق للحكومة الفيدرالية التدخل في شؤونها ألا ما يعد خرقاً لقانون الاتحاد الفيدرالي".
إن الاستقلال الذاتي المقيد لإدارة شؤون الأقليم بعيداً عن تدخل المركز ورسم حدوده الإدارية لايعني مطلقاً فرض قيوداً على حركة مواطني الدولة في التنقل والسكن والملكية والاستثمار في أي أقليم من الأقاليم الفيدرالية، فالمواطنة مصانة في دولة الاتحاد الفيدرالي وكل فرد متساوي في الحقوق والواجبات في أي بقعة من أرض الوطن.
ويخضع المواطن في أي أقليم لأنظمة وقوانين الولاية السارية على كافة مواطني الأقليم بما فيها الحقوق والواجبات، فلا يحق لدستور الأقليم أن يحد من حركة وسكن واستثمار مواطني الأقاليم الأخرى ضمن حدوده الإدارية لأن ذلك يعتبر خرقاً للدستور الاتحادي.
ومهما بلغ حجم الصلاحيات الممنوحة للأقاليم دستورياً فإنها لاتلغي دور الحكومة الاتحادية في المفاصل الأساس للدولة كالشؤون الخارجية، الدفاع، تنظيم التجارة الخارجية والداخلية بين الأقاليم، حماية البيئة، حقوق الإنسان، وخدمات البريد...إلخ.
فلا يحق لأي إقليم عقد صفقات تجارية أو استثمارية تضر بالاقتصاد الوطني أو باقتصاديات الأقاليم الأخرى، فضلاً عن إقامة علاقات خارجية تتعارض مع السياسة العامة للدولة الاتحادية أو استثمار الموارد الطبيعية بما يسيء لخطط وستراتيجية الحكومة الاتحادي أو الإضرار بالبيئة بما يلحق الضرر بالأقاليم الأخرى أو انتهاك حقوق الإنسان الذي يتنافى والدستور الاتحادي. ويعد رسم ستراتيجية السياسة التنموية والانتاجية العامة للدولة من صلاحيات الحكومة الاتحادية التي تمثل كافة ممثلي الأقاليم في الاتحاد الفيدرالي.
إن أي تجاوز للحكومة المحلية على صلاحيات الحكومة الاتحادية يتطلب تدخل المحكمة الدستورية العليا لإجبار الحكومة المحلية على الانصياع للقوانين الناظمة للعلاقة بين المركز والأطراف.
لكن إذا تمادى إقليم من الأقاليم في تجاوزاته على صلاحيات الحكومة الاتحادية يتطلب الأمر معاقبته عن طريق حجب مخصصاته من الميزانية العامة وفرض عقوبات مالية عليه وتخفيض تمثيله في كافة مؤسسات الحكومة الاتحادية، وإن باءت كافة الإجراءات بالفشل وعدم إنصياعه للدستور الاتحادي يجب استخدام القوة لإخضاعه للنظام الاتحادي حفاظاً على وحدة التراب الوطني.
يعتقد ((جون كينكيد)) أن توزيع السلطات الفيدرالية:"يستلزم دستوراً مكتوباً يمثل الميثاق الأساس أو اتفاقاً للاتحاد، تحدد من خلاله توزيع السلطات والمشاركة في صناعة القرار وعادة ما تمنح الحكومة الفيدرالية: الشؤون الخارجية، الدفاع، العلاقات الخارجية-الداخلية (كالتجارة بين الولايات، التجارة الخارجية، حماية البيئة والثروات الطبيعية) والسياسة العامة للاستقرار الاقتصادي، الخدمات الوطنية الأساسية (كالبريد مثلاً) وحقوق الإنسان".
الخلاف حول حجم الصلاحيات بين الأقاليم والمركز ظاهرة تحصل حتى في كافة الدول الفيدرالية التي قطعت أشواطاً كبيرة في نظامها الديمقراطي، لكنها تحسم من خلال المحكمة الدستورية العليا التي تعتبر قراراتها مبرمة ولايجوز الاعتراض عليها.
في الدول المتخلفة والحديثة بتجربتها الفيدرالية وغير المستكملة لبناء نظامها الديمقراطي تهيمن المافيات العائلية على الحكومات المحلية لأسباب مُشخصة. وفي الغالب يكون ولاءها الوطني ضعيفاً وتسعى من خلال الفيدرالية لتنفيذ أجندة خارجية داخل الأقليم والاستحواذ على المال العام وخلق أزمات متتالية للحكومة الفيدرالية، لإجبارها على الانصياع للمشاريع الإقليمية والدولية المتعارضة مع الثوابت الوطنية.
وتعمد على ابتزاز الحكومة الفيدرالية وتستغل إنشغالها في ترتيب شؤون الأقاليم الأخرى في الأتحاد الفيدرالي لتحقيق المكاسب غير المشروعة، مهددةً تارة بالانفصال وتارة أخرى باستخدم القوة ضد الأقاليم الأخرى بغرض إحراج الحكومة الفيدرالية وتأشير ضعفها.
إن وجود المافيات العائلية على رأس الحكومات المحلية يعد تهديداً حقيقياً للاتحاد الفيدرالي، لذلك يجب إزاحتها بكافة السُبل. لقد اعتمدت أوروبا وأمريكا أسلوب حقن أبناء العائلات المتنفذة التي أعاقت تطبيق النظام بعقاقير خاصة أدت لعقمها وهلاك العديد منهم في أمراض غامضة وعلى مدى مائة عام اختفت تلك العائلات نهائياً من الوجود ومازال ذات الأسلوب مستخدماً (بدرجة أقل) مع بعض الخارجين على النظام والميؤس من أصلاحهم.
وعلى ما يبدو بدأ اعتماد ذات الأسلوب للتخلص من بعض العائلات المعيقة للنظام أو التي أدت دورها المرسوم في الدول المتخلفة، حيث بدأت تظهر أمراضاً خطيرة ومتنوعة على المتنفذين فيها ولن يمضي وقتاً طويلاً حتى يتم التخلص من جيلهم الأول والثاني لتكون الأنظمة أكثر استقراراً وآماناً.



#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الالية الفيدرالية (الأهداف والفوائد)
- المفاهيم الفيدرالية
- صراع الصلاحيات بين المركز والأطراف
- آلية الاتحاد أو الانفصال في النظام الفيدرالي
- الانعكاسات السلبية للفيدرالية
- الفيدرالية والكيانات الحزبية
- بيروقراطية الدولة
- ماهية البيروقراطية
- ماهية الدستور وإشكاليات التطبيق
- كتابة الدستور
- المفاهيم الدستورية
- آليات عمل السلطة التشريعية
- السلطة التشريعية (الصلاحية والممارسة)
- الأليات الشرعية لانتخاب السلطة التشريعية
- معايير نجاح النظام الديمقراطي
- تأسيس منظمات للمجتمع المدني إحدى مستلزمات بناء النظام الديمق ...
- مساحة الحرية أحدى مستلزمات بناء النظام الديمقراطي
- مستلزمات بناء النظام الديمقراطي
- ماهية الديمقراطية
- ماهية السلوك الغريزي والاجتماعي


المزيد.....




- ماسك يوضح استغلال بايدن للمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات ...
- سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة
- شكري: مصر تدعم الأونروا بشكل كامل
- تقرير يدق ناقوس الخطر: غزة تعاني نقصا بالأغذية يتخطى المجاعة ...
- الأمم المتحدة تدين اعتقال مراسل الجزيرة والاعتداء عليه في غز ...
- نادي الأسير يحذّر من عمليات تعذيب ممنهجة لقتل قيادات الحركة ...
- الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 مسلحا واعتقال 200 آخرين خلال مداهم ...
- وفد إسرائيلي يصل الدوحة لبدء مباحثات تبادل الأسرى
- إسرائيل تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة
- برنامج الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأط ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صاحب الربيعي - الصلاحيات الدستورية للأقاليم الفيدرالية