هيبت بافي حلبجة
الحوار المتمدن-العدد: 2321 - 2008 / 6 / 23 - 10:33
المحور:
القضية الكردية
يقول القدر ( إن الأرهاب السوري الإيراني الذي يؤسس لأرهاب أصعب وأدمى وأضرس – حزب الله ، مليشيات مقتدى الصدر وجيش المهدي – بات يُعرف لدى البعض بأسم المقاومة ، تلك المقاومة التي تستبيح الأعراض وتهتكها في بيروت وبغداد ، وتستنسخ الأشباح في شوارع العاصمتين ، وتصول وتجول كالذئاب المسعورة في كل الأصقاع.... ) ..
ان الشعب الكوردي في كوردستان سورية ، الذي يتزامن في وجوده ، مع بزوغ البراعم الأولى لتاريخ النشوء البشري – السومريون ، الفراثيون الأوائل ، السويون , اللولويون ,الكاشيون ، الخوريون ، الكوتيون , الهوتيون ، الميتانيون والماديون ، ما برح الى يومنا هذا ، يقبع تحت نير جور و أستعباد الزمرة الشرسة المتوحشة الحاكمة في دمشق . تلك الزمرة التي لاتتورع , بأساليب جد فظة و فظيعة , في ممارسة سياسة مفضوحة و مفتوحة لأبادة و تدمير و فناء ذلك التاريخ ...وفي مزاولة نهج قمعي قهري لأزالة السيطرة الطبيعية النسموية الكوردية على منطقتها .. وذلك من خلال – بين ما بين – الآتي : أولا : ضرب وتخريب البنى التحتية السوسيو – أقتصادية .. لتتمزق اليد العاملة و تهاجر .. ثانيا : تعويم القوة الشرائية للمنتوجات المحلية , لخلق شرخ قطعي مابين الخطوط البيانية للأسعار والخطوط البيانية للتكاليف ......
ثالثا : تصدير قوة بشرية نسموية - عروبوية – الى منطقة كوردستان ... رابعا : تشجيع الهجرة المنظمة و اللاشرعية الى الخارج ... خامسا : الدعم غير المحدود واللاطبيعي لليد العاملة العروبية ، وبالتالي سيطرتها على كافة مسارب و مغارب الحركة الأنتاجية . وثم الأقصاء القسري لليد العاملة الكوردية ، لتلوذهذه الأخيرة بالفرار والبحث المضني عن مصدر رزق غائب في دمشق و غيرها .... سادسا : تعويم القيمة الحدية للرأسمال المالي الكوردي في منطقة كوردستان . وحرمانه من
الفيمة الأحتياطية للمصانع والمعامل الأنتاجية المحلية ..... سابعا : الحصار المتعمد لكل ما هو صادر ووارد الى منطقة كوردستان .. ثامنا : تضاف الى ذلك جملة اجراءات تعسفية همجية ، لخلق حالة استلاب وأغتراب ما بين ارادة شعب كوردستان وشعوره , وحالة الأملاق والأدقاع التي تنكل به – التسريح غير المبرر والمبرمج للعامل والموظف ، طرد الطلاب من الجامعات و المعاهد ، الحالة المزرية التي يعاني منها المحرومين من الجنسية و المكتومون ، الصعوبات الكارثية للفرد الكوردي أمام المحاكم و الدوائر الرسمية والحكومية ، المشاكل النفسية الأجتماعية التي تواجهه وهو يتشهى أن بسجل مولوده الصغير بأسماء كوردية ، تدخل أجهزة الأمن التعسفي الأعتباطي هتا وهناك ومتى وحيثما وأنى وكيفما اتفق – الخ ... تاسعا : اتاوات أجهزة المخابرات الأرتجالية والمباشرة على كافة مراحل مسالك الرزق – من أصحاب الدكاكين والعقارات , مالكي الأراضي الزاعية , لدى شراء الشقق ودور السكن أوبيعها , ومن أصحاب المكاتب والعيادات والصيدليات ....الخ ..علاوة على هذا الوضع المزري الأستنزافي والأقصائي ..المستشري هنا وهتاك , تمارس تلك الزمرة الحاكمة في دمشق سياسة خارجية موازية لها في التخريب والتدمير , ومحاولة خلق حالة فوضى مبعثرة متناثرة , لتنجو من – المحكمة الدولية – وتمكث على كرسي السلطة .. فما السيارات المفخخة في العراق ، و الأغتيالات التي تطال القادة السياسية البنانية و الشخصيات النياببة ، والجنون السوري السلطوي والصفقاتي ، سواء في باريس أم عن طريق شخصيات استخباراتية سورية في المهجر ، الا محاولات يائسة بائسة عاقرة الفائدة , لمنع - المحكمة الدولية – من المتابعة في عملها القضائي ,من الزاوية الأولى , ومن الزاوية الثانية الضغط على المجتمع الدولي وخاصة على المجتمع الأمريكي في الولايات المتحدة , لكي , تضغط هذه المجتمعات بدورها – عبر رؤية مآسي المجتمع العراقي – على الأدارة الأمريكية , لسحب قواتها من المنطقة برمتها ، وبالتالي لكي تفلت رقاب الزمرة الحاكمة في دمشق من العقاب , ولا تطالها ميكانيزم التغيير والمد الديمقراطي , واستحقاقات الوضع الراهن ..... أضف الى ذلك ، ان الفرد السوري هو الذي يتحمل الضريبة القذرة لتلك الأعمال التخريبية البربرية , ويتكبل نتائجها المحمومة , على حساب تعاسته و بؤسه ...وليت الأمر توقف عند هذا الحد , اذ أمست الأدارة السورية الراعية الأساسية لبعض المنظمات الأرهابية المتطرفة جدا ، وعلى الأقل من خلال بعض قياديها المتورطين بدورهم مع أجهزة المخابرات السورية ، وأضحت هذه الإدارة ( مع الإدارة الإيرانية ) الداعم الأول للأرهاب المنظم ( حزب الله ، مليشيات مقتدى الصدر وجيش المهدي ) وهكذا تكتمل الدارة الأرهابية للعنف المنظم و المقصود ، وهكذا تكتمل دارة الفقر والقمع والقهر والأستبداد حول عنق المجتمع السوري . ومن هنا تحديدا , وبرؤية هذا الواقع المؤلم والموجع ، ومن خلال الأدراك التاريخي المعرفي لشعوب المتطقة ، ومن زاوية ان الحيثيات الراهنة لايمكن ان تستمر الى الأبد , نطرح النساؤل المفتوح والجوهري ... أليس تغيير النظام السوري بصورة راديكالية جذرية , وبشكل ديمقراطي سلمي وأعتمادا على الشروط الثلاثة المتكافلة المتضافرة – الشرط الداخلي , الشرط الكوردي ، الشرط الدولي – هو بداية أدراك العلاقة ما بين التاريخ والمصير . ويرتقي الى مستوى الركن ؟؟ نحن نجيب – بكل وضوح وبساطة – بنعم ... ولكن شريطة ممارسة ذهنية التغيير , ومعرفة أدواته والضمان الأولي لأجراءاته . كل هذا ينتمي الى معادلات معقدة وملتوية ومتشابكة ... وغني عن البيان , ان القسم الأعظم من أطراف المعارضة يدعو , من حيث الأساس والمنطلق الى التغيير ..والى اقامة دولة مؤسساتيه , دولة ديمقراطية , اضافة الى مسألة مبدأ المساواة والعدل وتكافؤالفرص , ومبدأ الحريات و حرية التقاضي وكذلك مبدأ المواطنة والحل العادل للقضية – المسألة – الكوردية ..... كل هذا كلام جميل ، لاأعتراض لنا عليه ، لكن فقط ضمن القيمة النحاورية حول ما نسمبه بالحالة السورية ..مع احتفاظنا – بصورة ديمقراطية – بقيمة بعض الأنتقادات حول الخلفية الذهنبة القابعة وراء هذا التصور ، وبعض الغموض الذي يكتنف نسق نهجه الفكري السياسي العام ، ومبدأه الأساسي في العلاقات الدولية .... الحالة السورية : هنا بيت القصيد ، والمثوى الأخير للرقاد , ولكي يأخذ التغيير قيمته الموضوعية التاريخية ، ولا نغدو فريسة لأشكاليات مستقبلية جافة ترجعنا الى المربع الأول العاق والعاقر . فأن تصورنا – للحالة السورية – ضمن خطاب سياسي شفاف ونهج فكري واضح و نسق عام لاغبار عليه ولا لبس فيه , هو كالآتي : نحن تؤمن بالتغيير من خلال المبادئ الثلاثة التالية ...المبدأ الأول : التعددية , كمفهوم حضاري ديمقراطي , بلغي الألغاء ويقصي الأقصاء , ويفند ذهنية التحريم ..وبمنح الجميع حق التمتع الموضوعي بشرطه الخاص المؤائم والمتناغي مع الشرط العام الذي يكفل بدوره – حسبا للتعددية – حرمة وخصوصية الشرط الخاص .. المبدأ الثاني : الفدرالية الأثينية أو الجغرافية , كمفهوم سياسي اداري وكحق قومي . لتقويم الذهنية الشوفينية , وتقويض أساس مسألة الأسنبداد والتسلط , والقضاء المبرم البات للأدارة شديد المركزية التي ينجم عنها معظم اشكاليات العصر , منح التفتح الأبداعي والأبتكاري والأختراعي والنشاط الفني حقه الوجودي الخاص ، اعطاء مفهوم جديد ودفق نوعي للمسألة الوطنية وللدولة – السورية - عودة التناظرية والتماثلية الى ما بين المفهومين التاريخ والمصير ، واستبعاد مفهوم الأنشطار الجغرافي .....المبدأ الثالث : المسألة – القضية – القومية للأقليم الكوردي ، اعتبار حل هذه المسألة وتأصيلها التنظيري بمثابة الحل الوطني الشامل للحالة السورية ، وأجتثاث لكل الهواجس المستبطنة التي تساور فئات و شرائح معينة ...وحل هذه المسألة هو ضمانة أكيدة لمستقبل الديمقراطية في الدولة – السورية - .......
#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
