ألمياه الجوفيه في العراق .. بين الاهمال والحلول المنتظره

حامد حمودي عباس

الحوار المتمدن-العدد: 2270 - 2008 / 5 / 3 - 10:26
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

في دراسة سابقه بعنوان ( نظره تحليليه لواقع المياه الجوفيه في العراق ) سبق وتم نشرها على موقع الطريق ، حاولت من خلالها ان اضع وبشيء من التفصيل خطوطا عامه لواقع المياه الجوفيه من جهة وتثبيت الحلول الناجعه لما يعتري هذه الثروة من مشاكل اصبحت شبه مستديمه من جهة اخرى . وقد اعتمدت في دراستي تلك لا على دراسات اكاديميه منفصلة عما هو موجود فعلا على الارض ، بل كانت عبارة عن سرد مجرد يرتكز على مصادري الخاصه والمتأتيه من خلال تجربة شخصية ادرت فيها الكثير من المشاريع المتعلقه بهذا المجال ولفترت طويله داخل العراق . فالمياه الجوفيه المتدفقه من الابار المحفوره اليا بالتحديد يحتاج المتصدي لموضوعها ان يصل الى مواقعها فعلا وان يعاني ( جسديا )اولا من طبيعة وعورة الطرق الصحراوية المؤدية لها كي يتحقق له في دعم دراسته تلك الاحساس العميق باهمية المياه الجوفيه كخزين طبيعي من الممكن الاستفادة منه في تسريع عملية التنمية البشريه والاقتصادية في البلاد من جهه ومن جهة اخرى كي تتوفر للباحث في هذا المجال سبل المعرفة المباشرة بمدى معاناة سكان الصحراء في البحث عن مياه الارواء لهم ولماشيتهم وخاصة في موسم الصيف .
ان المياه الجوفيه وفي اغلب الاحيان يتم الطلب عليها واستهدافها في الصحراء ، غير ان اتساع رقعة الاراضي الزراعية المؤجرة من الدوله للمواطنين وانتشار تجربة الزراعة المغطاة وزيادة المداخيل المادية المتأتية من هذه الزراعه ، كل ذلك جعل التوجه الجديد لحفر الابار المائيه ينسحب باتجاه المدن تدريجيا ، وما ساعد في ذلك هو انحسار أعداد الثروة الحيوانيه في الباديه العراقيه منذ منتصف الثمانينات بسبب الحروب وهجرة الرعاة بماشيتهم عبر الحدود الى الدول المجاوره ليساهم ذلك في انتفاء الحاجه الى مياه الابار والتوقف عن مراقبتها وتطويرها . بالمقابل فقد بدأت تجربة واسعة في زراعة الاراضي المؤجره وبمساحات تراوحت بين 50 دونم الى 25 دونم رافقتها تسهيلات مشجعه سواء في تقسيط بدلات الايجار لتلك الاراضي او تقسيط اثمان الابار المحفورة فيها لاغراض الري ، وكانت فترة العقود المربمه بين المستاجر ودوائر الزراعه تمتد الى خمسة سنوات او اكثر على ان يتملك المستاجر الارض بعد تلك الفتره لو اوفى بكافة شروط العقد وفي مقدمة ذلك القيام بالزراعة المنتظمه والمنتجه .الامر الذي جعل اوجه نشاط الشركه العامه لحفر الابار الماءيه انذاك تنحصر بالحفر في تلك الاراضي الزراعيه القريبه من المدن . ومن الانصاف القول بان تلك التجربة المتقدمه في زراعة المحاصيل الخضرية المغطاة كانت قد رفدت السوق المحلية بما يكفي الاستهلاك المحلي وخاصة من محصول الطماطه .. وما شهدته اسواق البصرة من حقول الزبير ، والنجف وكربلاء مما يردهما من محاصيل تركزت زراعتها على جانبي الطريق الرئيسية بينهما لدليل على نجاح تلك التجربه . ويمكن تقسيم انواع الابار المحفورة في العراق على اساس صفة الانتفاع بها الى الاتي -
1 - ابار النفع العام وتشمل -
أ - الابار المحفورة في الصحراء لاغراض ارواء الماشية ، وقد عمدت الدوله خلال فترة التسعينات وللاسف الى بيعها بالمزاد العلني هربا من تبعات ادارتها ورواتب مشغليها .
ب - الابار المحفورة حول المدن لغرض ري اشجار الاحزمة الخضراء ولانشاء الغابات على الطرق العامة ، والغريب ان هذه الابار هي الاخرى تم بيعها رغم ان مياهها لا تصلح للزراعة لارتفاع نسبة الكبريت فيها ، فتركها اصحابها ولم تسدد اقساط بيعها الى دوائر الزراعه وبقيت مياهها تنزف بلا رقيب ولا معالج .ومن المؤلم حقا هو ان بعض من المفسدين في دوائر الزراعة ابان العهد السابق قرروا في وقت ما بان هذه الابار بالامكان تعميقها لتحسين نوعية المياه فيها ، وعقدوا اتفاقات منفردة مع العديد من الحفارات المملوكة للقطاع الخاص لهذا الغرض وجرت عمليات بائسة صرفت عليها اموال كبيرة من الخزانة العامه كانت نهايتها الفشل وتخريب تلك الابار بدل اصلاحها لتلف انابيب البطانة بسبب مادة الكبريت .
2 - الابار المحفورة لارواء الاراضي الزراعية والتي تسمى بالاراضي الصحراويه وهي قريبة من المدن ومؤجرة للمواطنين لاجل مسمى ، وهذه الابار غالبا ما تكون اكثر نفعا من غيرها لاشراف اصحابها عليها وبشكل مباشر .
3 - الابار السطحية وهي الابار التي يتم حفرها بواسطة الايدي العاملة حيث تشكلت العديد من الفرق داخل المدن من العاملين في القطاع الخاص تقوم بحفر هذه الابار بعد ان ازدهر النشاط في هذا المجال . ولو تجاوزنا التعريف التقني وعرض المراحل الفنيه لحفر هذه الابار جميعا وانتبهنا الى جانب اهم وهو المتعلق بمصير ذلك الكم الهائل من المياه الجوفية والتي تحيض به الارض وعلى امتداد سنوات طويله ، ولو لاحظنا وبشيء من الاهتمام ان هذه الثروة البالغة الاهمية قد اصابها الضرر الجسيم بفعل الاهمال والنسيان ، لو انتبهنا لذلك فاننا نرى بان تجنيا حقيقيا قد حدث ولا يزال بحق مصدر هام من مصادر الثروة في بلادنا يذهب سدى في وقت نحن بامس الحاجة فيه لانعاش اقتصادنا المتردي . لقد دأب المزارعون في وقت ما الى ابتكار سبل متقدمة في الزراعة اعتمادا على المياه الجوفية فزرعوا محاصيل لم يكن بالحسبان زراعتها من قبل كفستق العبيد مثلا ، وتكونت لدا العديد منهم افكار هامة وخلاقة ساهمت في تطوير وزيادة روافد المحاصيل الزراعية الموسميه ، وشملت هذه التجارب حتى زراعة فسائل النخيل واشجار الفاكهة وتربية نحل العسل ، بل امتد طموح البعض منهم الى انشاء بحيرات صناعية لتربية الاسماك اعتمادا على مياه الابار ، ولكن وللاسف الشديد توقفت كل تلك التجارب الواعده بسبب احداث غزو الكويت كما انتهت ببدء تلك الاحداث كل التجارب الفذة الاخرى في هذات المجال . ومع توقف النشاط الزراعي انف الذكر فان انتاج الابار المحفوره لم يتوقف وخاصة الارتوازية منها والتي يتدفق الماء منها تلقائيا وبدون واسطه، واستمرت ظاهرة الانتاج العفوي من تلك الابار مستمرة لتشكل مستنقعات اسنه تضر ولا تنفع ناهيكم عن تلك الخسارة الفادحة في ضياع كم هائل من المياه يوميا دون استغلال امثل ليساهم في توفير قوت جماهير الشعب المحتاجه ، هذا في الوقت الذي بدأت فيه دول تحسب على فضاء العالم الثالث وفي حدود محيطنا العربي تنتهج سبلا متقدمه جدا في عمليات احتساب كميات المياه الجوفيه في خزانات سبق وتم حصرها ووضع تصور يقترب من حدود الدقة لوضع نظام متوازن يوازي بين الاستهلاك المبرمج وبين كمية الخزين المتاح .
ان الدوائر المعنية في بلادنا وفي مقدمتها وزارة الموارد المائيه والمديرية العامه لحفر الابار ، والاقسام المتخصصة في الجامعات المعاهد العاليه مدعوة وعلى عجل لتأسيس كيان متخصص في دراسة موضوع المياه الجوفية ووضع تصور عريض ودقيق لحالة الابار المحفورة سابقا ومعرفة اعدادها وعائديتها وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن ، وفي مقدمة هذه القرارات التحرك صوب ايقاف انتاج الابار الارتوازيه غير الخاضعة للرقابه والمتروكة ، واعتماد صيغة معروفة لدا المختصين والتي تسمى ( قتل البئر ) لهذا الغرض . ولابد ايضا من ان يوضع تصور مبدئي لخارطة انتشار المياه الجوفيه ومعرفة مصادر تموينها وتحديد حركتها في الاخاديد وباية اتجاهات ، ولابد من وضع اسس جديدة يكون الاطار العام لها هو الصرامة في وضع شروط حفر ابار جديده سواء لمصلحة القطاع الخاص او العام والتأكيد بحزم على استخدام رؤوس للابار الارتوازية يمكن بواسطة الصمامات الموجوده فيها التحكم في كمية المياه او غلقها عند عدم الحاجة ، واخيرا لابد من الغاء كافة الشروط السابقه والمعتمده على مباديء عبثية بحق هذه الثروة الطبيعية الهامه .

#حامد_حمودي_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات