تراجع العرف أمام القضاء في معالجة قضايا الأرض والماء بجبال الأطلس ومشارف الصحراء

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 2269 - 2008 / 5 / 2 - 01:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعد الأعراف وليدة النظم القبلية بماهي وحدات اجتماعية متجانسة، عرفتها بلاد المغارب منذ العصر التاريخي القديم. و تقوم الأعراف على مجموعة من القيم القديمة المتأثرة إلى حد بعيد بكل الديانات السائدة من قبل بجنوب البحر الأبيض المتوسط. و الناظر في الأعراف التي حافظ عليها الزمان بالمناطق المعزولة بجبال الأطلس الكبير الشرقي ومشارف الصحراء يلمس أنها مفصلة و مبوبة كأنها مساطر قانونية رومانية. و لا عجب، فقد تأثر الأمازيغ بالحضارة الرومانية في تنظيم الري وتوزيع الأرض حيث لاتزال القاموس اللاتيني مفيدا في البادية المغربية الأمازيغية.فالحقل بات يحمل اسمه اللاتيني (Ager) و يسمى البستان (Urti) و ظل الحرث يعرف ب(أكراز) من فعل (creuser) وينعت الديك ب (أفولوس) القريبة نطقا ومعنى من الكلمة اللاتينية (Pulus). و إذا دخلنا عالم النباتات و الحيوانات نجد تشابها كبيرا بين الأمازيغية و اللاتينية. ولاتزال اليومية الرومانية معتمدة بالبادية المغربية توظف في ضبط مواقيت الحرث والجني والحصاد. و على مستوى الهيكلة و التنظيم ظلت القبائل الأمازيغية إلى حدود بداية الاستعمار الفرنسي محافظة على مجلس الشيوخ أو مجلس الأربعين والذي ينتخب شيخ الشيوخ الذي يقود الحرب في حال وقوعها و ينظم المجال الوظيفي للقبيلة وفق العرف ويسهر على الدفاع عنه. و لا يزال الجنوب الشرقي المغربي يتذكر المقاوم عسو أوبسلام والمحارب إبراهيم يسمور اليزدكي. و قليل من الناس هم ممن سمع شيئا عن بطولة الشيخ أوصاف . و لقد حاول بعض القواد في عهد الجماية الفرنسية الظهور باللباس القبلي والسعي إلى بلوغ مستوى شيخ الشيوخ كما فعل القائد عدي وبيهي بالأطلس الكبير الشرقي ابتداء من عام 1930.
و لئن كان النظام العرفي يستمد مقوماته من القيم الثقافية القديمة فإن جل أبوابه مرتبطة بتنظيم المجال أو بالأحرى تحديد العلاقة بينه وبين الإنسان. ذلك أن العلاقة بين الإنسان و أمه الأرض تشكل نوعا من القرابة الدموية إذ لا تصح ملكية شبر واحد من الأرض ما لم تظهر بالدم البشري. و حسبنا أن قبيلة ايت حديدو لا تزال ترفض دفن موتاها في الأرض التي اشتراها الأجداد من القبائل المجاورة لأنها في زعمهم أرض غير طاهرة. و يذكر أن المقاومة المغربية عبر التاريخ تتأسس على تحرير الأرض بالدم و تطهيرها بالنار. و المتمعن في الطوبونيميا يلمس في معانيها تقدير الأرض واعتبارها. فالمغرب على سبيل المثال، كان يحمل اسم موريطانيا في العصر التاريخي القديم . و تعني موريطانيا أو (تمورت) بالأمازيغية الأرض. و تفيد دكالة التي أطلقت على أهم السهول المغربية الساحلية التراب (إدكال). ومعنى كلمة طوبقال التي أطلقت على أعلى جبل بشمال أفريقيا،(توككال) ،أي ( تشرف على الأرض).و لاتزال بعض القبائل الأمازيغية تتبرك بتراب المزارات الصخرية و الأضرحة و تراب جنبات المزارات المائية.
إن تقدير المغاربة للأرض أدى إلى وضع أعراف صارمة تجرم الاعتداء على ملك الغير وتحدد مواعيد الحرث والجني و تنظم توزيع الماء والكلأ. و إن تعطيل العمل بهذه الأعراف فجر الكثير من الشجار والنزاع و الشنأن بين الأفراد والقبائل وبين السلطة وهذه الأخيرة. فالقضاء يتنافى في الغالب و العرف مما يشكك في نزاهته. و بمعنى آخر فالصواب في زعم القبائل المنعزلة يكمن في ما تضمنته الأعراف لا في ما حملته المساطر القانونية الحديثة.فلا غرابة إذن في احتجاج القبائل بالجنوب الشرقي المغربي عامة وبجبال الأطلس الكبير الشرقي خاصة على الأحكام القضائية. فالخلل لا يكمن في القضاء بل في مرجعية الأحكام و في الصراع بين المؤسسة الحديثة والمؤسسة التقليدية . إنه صراع القيم و الغايات. صحيح أن التشريع المغربي لم يستحضر كثيرا خصوصيات بعض المناطق الثقافية و لم يراع تلك القرابة الدموية بين الإنسان و الأرض. و فوق ذلك تعود بعض القوانين المنظمة للمجال إلى عهد الحماية الفرنسية، مثل ظهير 1919 المنظم لأراضي الجموع و قانون المحافظة العقارية الذي سهل السيطرة الفرنسية على أجود الأراضي الخصبة مما يستدعي مراجعتها. و نضيف أن الوقت قد حان للوقوف مليا عند بعض الأعراف مادامت تستيجيب لحاجات السكان الثقافية و مادامت تتضمن قيما كثيرة متفق عليها في المناطق المعزولة.
و تهدف مراجعة الأعراف ودمجها في التشريع الحديث ، في نظرنا ، إلى تخفيف اليأس والقنوط على سكان الجبال. و نود اقتطاف صورة من اليأس الذي يستحوذ على الأمازيغ في تعاملهم مع مؤسسة القضاء. يقول أحدهم:
Unna innane ur illi lmaxzen isker ca. Unna innane illa lmaxzen ifru yi jjarta.
تفسيره ( من يزعم أن المخزن (السلطة المغربية) غير موجود فليرتكب الجريمة، و يتبين من زعمه. و من يحسب أنه ـ المخزن ـ موجود فليساعدني على إيجاد تسوية لقضيتي.). فلا خلاف إذن بين مؤسسة القضاء الحديث و المؤسسة العرفية إن تعلق الأمر بارتكاب جناية ما. و كل ينتظر أن الجاني سينال عقابه . و لكن هناك خلاف بين المؤسستين إن تعلق الأمر بالاحوال الشخصية الزواج والطلاق و الإرث و نضيف غليها بعض الجنح المرتبطة بتحويل نوبات الماء والاعتداء على الحدود و عدم القيام بواجبات القبيلة. و يمكن ان تفصل اوجه الاختلاف بين القضاء العرفي و القضاء الحديث في تقديم بعض الأمثلة.
1 ـ توزيع الماء بين منظور العرف والقضاء
يقوم نظام توزيع الماء في الغالب على ملكية الأرض الصالحة للزراعة.فالمساحة الإجمالية التي يملكها تجمع سكني ما تشكل وحدة تسمى بالأمازيغية (تمازيرت) أي البلاد. و تغطي تمازير مجالا طوبغرافية متجانسا يتموضع بإحدى ضفتي المجرى المائي. و تتناسب المساحة المزروعة والغلاف الزماني الكلي الذي هو مدة دورة الري. و يشترط في الغلاف الزماني أن يتناسب والرقم السحري 3 أو 7 أو 1. و بتعبير أوضح هناك مزارع تبلغ مدة الري فيها سبعة أيام أو ثلاثة أو يوم واحد في الحالات النادرة. فإذا كانت مدة الدورة ستة أيام فاعلم أن هناك مزرعتين أو على الأقل فالمزرعة موزعة بين عشيرتين اثنتين لكل واحدة منهما حصة ثلاثة أيام.و إن كانت الدورة تغطي عشرة أيام فإن المزرعة تخص اربع عشائر أوهناك أربع مزارع في مستويات طوبوغرافية غير متكافئة ، حصة واحدة منها يوم واحد و حصة كل مزرعة أو عشيرة ثلاثة أيام. و إن كانت الدورة تغطي سبعة أيام فاعلم ان المزرعة كانت تملكها مؤسسة دينية تأبى إلا أن تتبرك بالعدد السحري 7 و إلا فالمزرعة لثلاثة عشائر إحداهما تملك حصة يوم او بغض يوم. و بلغة الأرقام نجد في توزيع الماء النظمات العددية التالية:
ـ 1+3+3+3= 10 أيام.
ـ 3+3+1= 7 أيام . و يمكن أن يغطي الدورة أسبوعا كاملا.
ـ 3+3= 6 أيام.
ـ 3+1= 4 أيام .نظام نادر .
يبدأ اليوم الزراعي بعد الزوال بعد صلاة العصر الضبط. و يعلن عن بدايته بوضع كمشة من التبن في الماء الجاري بقناة الري لإخبار المستفيد من الحصة بقرب موعد تحويل الماء. و هناك أساليب تقليدية لتحديد المواقيت والمواعد قبل عصر الساعات الميكانيكية والإلكترونية. و يعنينا هنا أن نظام الري رغم اتفاق القبائل عليه غير موثق و لا يمكن اعتماده مرجعا لأحكام القضاء. كيف يعالج القضاء المغربي النزاع حول الماء؟ لنأخذ واحدة من القضايا . في سنة 1986 اتفقت الجماعة السلالية للتجمع السكني إوراغن الكائن غير بعيد عن الفج الجبلي تيليشت بقلب جبال الأطلس الكبير الشرقي بإقليم الرشيدية،اتفقت على إعادة توزيع حصص الماء. و تجدر الإشارة إلى ان القبائل الأمازيغية لاتفتا تراجع توزيع الماء بعد مضي 40 سنة لا لشيء سوى أن المساحة الزراعية لقبيلة ما يمكن أن تتقلص بفعل انجراف التربة أو تتوسع بفعل استصلاح الأراضي. و تتغير كذلك خريطة الملكيات التي يطولها الإرث أو تتحول بالبيع والشراء إلى ملاكين جدد. و لتحديد المسؤوليات و ضمان إعمال العرف بمرجع مضبوط تجتمع القبيلة بعد مضي أربعة عقود من الزمان ، أو حينما يتبين اختفاء معالم خريطة الأرض والماء القديمة، فتكلف من يعيد قياس الأرض و ضبط لائحة المالكين الجدد أي أنها تحين الخريطة الزراعية.
اتضح لسكان إوراغن أن يوما واحدا من السقي في دورة تغطي أسبوعا كاملا يتناسب و مساحة 230،4 هكتار ، علما أن هذه القرية ظلت تعتمد الرقم السحري 7 في توزيع الماء لأن أراضيها كانت بالأمس ملكا للزاوية العياشية. و لقد تغيرت أيضاء لوائح الشركاء في اليوم الواحد مما سبب خلافا بين المالكين الجدد والمالكين الأصليين. ونؤكد فقط أن مالكا جديدا للأرض كان اشترى أملاك أحد الفلاحين في الثمانينات من القرن الماضي بحصة ماء تصادف يوم الجمعة ولما أعيد الترتيب في سنة 1986 تغير الشركاء وزمان الحصة حيث خصص له ولشركائه يوم الثلاثاء. و لم يتمكن منذ 20 سنة من الاستفادة من نصيبه من الماء لأن أحد شركائه من السكان الأصليين رفض الاعتراف به. و حيث إنه واحد من غرباء القرية فشل في كسب عطف القبيلة لذلك لم تتدخل الجماعة السلالية لإنصافه مما دفعه ، بعد أن يئس من التفاوض، ليطرق أبواب القضاء. و لنقتبس من آخر حكم يصدر في شأنه العبارات التالية: رفض الطلب لأن المدعي لم يثبت تملكه لنوبة الماء (انظر الحكم رقم 263 /2004 بتاريخ 22/2/2006.) و بالفعل لا وجود لما يثبت أنه يملك حصة الماء لأن العرف شفوي والمحكة لا تؤسس أحكامها على الشفاهية.
و يعنينا من هذا المثل أنه لما تبين أن القضاء لا ياخد بعين الاعتبار الآعراف المرتبطة بالماء بدأ كل من لا يخجل من نفسه ينتهك الأعراف والقيم.فأقبل سكان علي أوداود بإملشيل ، في منتصف سنة 1998 ، على حرمان 130 حقلا يملكها فلاحي قرية أوددي من الاستفادة من ماء ساقية مقتبس من واد أسيف ملول بواسطة سد تقليدي بني جوار قرية علي أوداود. ولم تتمكن السلطة المحلية من إعادة الاعتبار للعرف حيث تعرضت اللجنة التي أرسلتها يوم الأربعاء 19 غشت 1998 للرشق بالحجارة . وكان سكان الكرس السفلي شرق مركز الريش متضررين بعض الوقت من سوء توزيع الساقية الكرسية. ولم يتردد قائد كرامة لما أقدم على السيطرة على حصة كبيرة من ماء ساقية قرية لحروش لري البستان المحيط بمقر القيادة . و لقد نتج عن ذلك احتجاج السكان بمقر القيادة أوائل شهر يوليوز 2001.
2 ـ استغلال الأرض الجماعية بين منظور العرف والقضاء
لم يتوفق القضاء في معالجة مجموعة من المشاكل المرتبطة بأراضي الجموع كالمراعي و اراضي البناء، أو بالاحرى لم ينجح في وضع حد للتوتر في بعض النقط الحيوية بجبال الأطلس الكبير الشرقي. صحيح ان المحاكم تخمد الصراع بأحكامها القاسية حينا من الدهر لكنها قلما تنال رضا الأطراف المتنازعة المتشبثة بالعرف. و من بؤر الصراع التي لاتزال ساخنة إلى اليوم:
ـ مرعى إجيج بمنطقة إملشيل الذي ظل يشكل مصدر توتر بين قبيلة ملوانة موتزلي و قبيلة ملوانة تيسيلاابتداء من يوم 14 يونيو 2001.
ـ الصراع بين قبيلة ايت إبراهيم بواد إسلاتن وقبيلة ايت يحيى حول المرعى المشترك بينهما بجبل (راست) ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 1998 من نتائجه إحراق 34 زريبة في أيام عيد الأضحى و اعتقال 15 شخصا في صفوف قبيلة ايت إبراهيم منهم من شارك في الفعل ومنهم من وجهت له أصابيع الاتهام بالباطل.
ـ الصراع بين عشيرة ايت بندق من قبيلة ايت عبدي و عشيرة ايت داود أعلي من نفس القبيلة حول المراعي المشتركة بينهما (مرعى إمغال).
ـ الصراع بين سكان أوددي و علي أوداود حول المرعى الجبلي مرشيط في صيف 1998.
ـ الصراع بين ايت حمو وعلي وايت اومناصف حول مراعي بحيرة تيزليت ابتداء من سنة 2003.
و باختصار،هناك صراعات خامدة و أخرى نشيطة و يعنينا أن أحكام القضاء و تدخل السلطة المحلية لا ترضي في الغالب السكان المتشبثين بالعرف و لنستشهد بالصراع الحي بين سكان زيز العالي وسكان قصر(دوار) أكديم حول هضبة أطلالاس أي الهضبة المنسوبة لإله أطلس و بالضبط حول المكان المدعو (كنتور). و للتذكير فقد حصل سكان زيز العالي على شهادة إدارية بتاريخ فاتح أبريل 1991 رقمها 65/91 مسجلة بسجل قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم الرشيدية تبين أن (الارض المسماة كنتور تابعة للقصور التالية:باليت، تابية، زاوية سيدي بوكيل، جفاي،امزيزل،تماكورت). و رغم وضوح حقوق سكان زيز العالي في الأرض المذكورة شرع بعض الأفراد من قصر أكديم يستغلون تلك الأرض ابتداء من يوم 3 مارس 1988. و شكل الحدث قضية جنحية بين ممثلي ذوي الحقوق و المعتدين. وكان الحكم لصالح ذوي الحقوق حيث أدين المتهمين بثلاثة أشهر حبسا نافذا (رقم الحكم 134 بتاريخ 12/2/1992). و لم يمنع الحكم المعتدين من مزاولة عملهم في تلك الأرض التي وزعوها فيما بينهم. و استمر النزاع إلى حدود يومه. و نذكر فقط أنه في يوم الثلاثاء 30 يناير 2007 توجهت لجنة مختصة إلى الأرض المذكورة لكن بدون جدوى. ولا أحد يشك في أن ذوي الحقوق سيلجأون إلى العنف إذا لم ينصفهم أولو الأمر و قبل ذلك قتلت المؤسسات الحديثة العرف المحلي بدون إنصاف ذوي الحقوق.
و هناك صراعات داخل العشيرة الواحدة من ذلك مثلا:
خاضت الجماعة السلالية لقصر(دوار)تماكورت ابتداء من شهر ابريل 2004
معركة من أجل تنظيم استغلال أراضي الجموع لكنها اصطدمت باستحواذ أحد الأشخاص على 500 متر مربع، يخترقها مسلك عمومي للاشخاص والدواب وطريق فلاحية للشاحنات والجرارات .و لقد وجهت شكايات إلى قيادة ايت يزدك و إلى السلطة الإقليمية لكن لا أحد من رجال السلطة يعنيه تدبير الإمكانيات الطبيعية والموارد القليلة بجبال إقليم الرشيدية.
و يمكن توظيف القضاء كسلاح ذو حدين .ففي سنة 2003 حصل مواطن على رخصة بناء تخول له استغلال 400 متر مربع من أراضي الجموع بقصر بوخلوف غرب مركز الريش. و لما لم يقتنع بهذا القدر شرع يوسع القطعة الأرضية يمنة ويسرة. و كذلك يفعل كل سكان قصر بوخلوف.أنجز قائد قيادة ايت يزدك ضده محضرا سجل تحت عدد 1 بتاريخ 27 يناير 2003 احيل على محكمة القاضي المقيم بالريش و توبع بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير و أدين بشهر واحد حبسا نافذا. و يعنينا هنا أن المسطرة لا تطبق على كل الأشخاص.
إذا كان القضاء لا يقيم أحكامه ولا يمكن له أن يقيمها على أعراف شفهية فإن من المفيد أن يلجأ في أحسن الأحوال إلى الصلح ـ والصلح خير ـ في كل القضايا ذات جدور عرفية. و في حال مراجعة الأعراف و تأهيلها لتلائم القانون الحديث فإن توسيع اختصاص قاضي الجماعات المحلية واجب. و إذا ظل الوضع على ما هو عليه فالتوتر سيزداد حدة و لا يمكن للقضاء أن يبث في القضايا العرفية فإن لم يًعمل العرف يًفسد الحكم. و أخيرا فالحاجة ماسة إلى من يحكم بين مؤسسة القضاء و مؤسسة العرف في جبال الأطلس الكبير المغربية ومشارف الصحراء ويستحضر ما يرضي الأشقاء.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات