القانون والعرف وحدود المفهوم الجديد للسلطة قراءة في الهجوم القبلي الجماعي على إحدى الضيعات الزراعية بالجنوب المغربي

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 2245 - 2008 / 4 / 8 - 01:35
المحور: كتابات ساخرة
    

القانون والعرف وجهان لعملة واحدة و نعتان لمنعوت واحد, لأن لكلاهما غاية واحدة تحديد العلاقة بين الإنسان والإنسان، بما يضمن الأمن والاستقرار ويحد من الزيغ في أحسن الأحوال . و رغم وحدة غاية التشريع العرفي الشفوي و القانون المدون يختلف الأول عن الثاني في بعض الجوانب، منها اقتصار العرف على نطاق سوسومجالي ضيق أو ما يسميه بعض الباحثين وحدة سوسيومجالية متجانسة من حيث الثقافة والانتماء العرقي للجماعة. و منها اعتماد القانون المرجعية الحديثة و العمل بالمرافق و المؤسسات و تشبث القبلية أو بالأحرى بمؤسسة القبيلة و ما تعتمده من قيم الثقافة غير العالمة. و باختصار كلما ساد المجتمع التقليدي وجب استحضار العرف، و إن اقتضى الحال الاستئناس به قبل إصدار أحكام قضائية لا تتناسب و معهود الكثير من المجتمعات العرفية بشمال أفريقيا. و لقد بات الصراع بين المتشبعين بالعرف و المنفتحين على القانون الحديث يحتل الصدارة بالجنوب الشرقي المغربي. و كانت سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب قد أدركت خطر إعمال القانون الحديث أو أحكام الشريعة الإسلامية بالمناطق الأمازيغية ، لذلك اهتدت إلى إصدار ظهير 16 مايو 1930 لا للفصل بين العرب و الأمازيغ كما اعتقد الذين أساءوا تأويله بل لتنظيم المحاكم العرفية التي تنظر في الأحوال الشخصية و تبث في القضايا ذات ارتباط بالنظم المحلية كتوزيع الأرض و استغلالها و الاستفادة من مياه الري و المراعي و المحاطب. و لقد نجحت المحاكم العرفية في إرضاء السكان في كل الوحدات السوسيوثقافية الأمازيغية المتجانسة. و في عهد الاستقلال طفقت القوانين تشرع في مدينة الرباط لتنزل أوساطا ذات أعراف خاصة لا تطيق المساطر البطيئة و لا تفهم لغة الأساتذة المحامين و القضاة الجالسين أو الواقفين، فوجدت القبائل أنفسها في حيرة من الأمر و في مفترق الطرق، ولا تفتأ تفضل استعمال العنف في بعض الأحيان احتراما للعرف أو دفاعا عن بعض القيم القديمة بما فيما فيها قيمة العنف ذاتها .ذلك ما وقع بالفعل لما انهار كل شيء ذي علاقة بالنظم في إحدى القرى النائية بالجنوب الشرقي المغربي مساء يوم الاثنين 31 مارس الماضي. و لن أتحدث هنا عن حيثيات الخلاف بين سكان قرية أكديم بأعالي واد غريس و ثلاث أسر تنحدر هي الأخرى من أكديم و ليس لها لباس عرقي مخالف للأغلبية. فالخلاف تعمق حول الأرضين الكائنة بمكان يسمى بالأمازيغية (تيغزا ن است غرور)، غير بعيد عن أكديم. فكل ما هنالك أنه بعد أن أصدر القضاء أحكامه في دعاوي جنحية أو مدنية ذات ارتباط بالخلاف المذكور، و بعد أن ضربت الموعد لجنة مسؤولة عينتها السلطة الإقليمية لتنزل المكان لتسوية الخلاف الذي بلغ أوجه ، أو تكسير الجليد بين الطرفين على الأقل يوم الاثنين آخر مارس 2008 ، نقول بعد أن أوشك المشكل أن ينفجر حضر الأطراف في المكان و الموعد عسى اللجنة أن تأتي بالفرج. فإذا كانت الأسر الثلاث تركز في حجتها على الأحكام القضائية التي استندت على عنصر الحيازة حسب تصريح واحد منهم فإن أغلبية سكان أكديم يرون أن تلك الأرض ليست ملكية فردية و لا يمكنها أن تكون كذلك، فهي في زعمهم أرضا جماعية. و للتذكير فإن الوزير الموحدي عبد المومن بن علي الكومي هو الذي كان وضع الأرض الجماعية تحت تصرف الجماعات العرقية للقبائل في بلاد المغارب. لكن فشل اللجنة الإقليمية بين ضرورة إحياء واحدة من القيم السائدة في مغرب القرن التاسع عشر و في بلاد( السيبا ) لا في بلاد المخزن.فمع سماع صيحة واحدة صدرت بلا شك عن واحد من أعيان القرية شرع في الهجوم على الضيعة فكانت الخاتمة إجتثات الشجر و ردم الآبار و تشتيت شتائل الخضر و الهجوم على الدور . و الغريب في هذا الفعل مشاركة النساء بالزغاريد التي تعد في الثقافة الأمازيغية صيحة الانتصار في ميدان معركة يرى أعيان القرية أنها عادلة . و يعنينا من هذا الحدث الذي لم تتدخل السلطة فيه رغم إصابة أحد رجالها أن هناك من يرى إعمال العرف و اتخاذه مرجعا للأحكام. فإذا كانت التنمية متخلفة في مثل هذه المناطق المهشمة و المعزولة فمن الصواب بمكان العمل بالعرف التقليدي لا بالقانون الحديث.فالتنمية كل لا يقبل التبعيض و التجزيء و الانشطار، و الحداثة لباس ملازم للتنمية. و قبل ذلك هل نهجت السلطة نهج الحياد السلبي فأصبحت تحتل موقع المفترج الملتزم في كل مباراة من العراك و الشجار تتخللها أشواط من الضرب والجرح؟.أليس ذلك وجها آخر من أوجه المفهوم الجديد للسلطة ؟

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل