السلطة والفصائل تستنكف عن تحريك المقاومة الجماهيرية

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 2194 - 2008 / 2 / 17 - 06:38
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا سكن في ظل الاحتلال. الأمن والطمانينة لا يوفرهما الاحتلال . الضفة الغربية في فلسطين لا تسري على أديمها قوانين، وصاحب الشوكة يفرض إرادته العشوائية. المقيمون على الأرض من العرب الفلسطينيين ليسوا بسكان. إذ السكن يعني الأمان، الأمان على الممتلكات وعلى الحياة وعلى حق السكن. وكيف يتاح الأمان في ظل أحكام عسكرية مصلتة منذ أربعين عاما؟ كيف يتوفر الأمان في ظل سطوة المستوطنين المدججين بالأسلحة والمطلقين من كل قيد تجاه أهل البلاد؟ وكيف يتوفر الأمان مع إحياء نماذج قطاع الطرق وقراصنة البحار؟ السلطة تعجز عن توفير الحماية ، وأجهزة السلطة كلها تنكمش وتنزوي، تتعطل مع عربدة القوة الغاشمة. ولذا فالسلطة لا تحظى باحترام المواطن. إسرائيل عملت أقصى ما تستطيع ، ومنذ تدشين عهد السلطة الوطنية، على تحدي صلاحيات السلطة، وفرض الحصار ومنع العمل وتعطيل المشاريع وضرب الإنتاج، وكل ما من شأنه تحريك حياة إنسانية طبيعية على الأرض المحتلة. مع تسيد النماذج التي شاعت قبل عهود الحضارة أو في غيابها لا يهب القانون لنجدة مغلوب على أمره أو إغاثة ملهوف. وتكتمل دائرة المأساة حين تعلن دولة إسرائيل، وهي ترعى نماذج قطاع الطرق وقراصنة البحار، أنها دولة متحضرة!!

القوانين في دول العالم المتحضر تصاغ على غرار القوانين الدولية. وما من دولة تجسر على الادعاء بان قانونها الوضعي يتفوق على مواد القانون الدولي،إلا دولة إسرائيل. ما من دولة غير إسرائيل تستمد مبادئ الحقوق من قيم العصور القديمة، حيث الغرباء تهدر دماؤهم وتستباح ممتلكاتهم وتصادر حقوقهم الإنسانية! يحدث هذا رغم أن إسرائيل اشترط دخولها المنظمة الدولية بالتزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني. يصدر عن حاخامات إسرائيل أن الرب منحهم وفضلهم , ويفتي الحاخامات بما يعتبرونه إرادة الرب؛ بالمقابل نصت المادة 46 من معاهدة لاهاي لعام 1907 على ان الدولة المحتلة لا يجور لها ان تصادر الأملاك الخاصة بالمواطنين تحت الاحتلال، مثلما نصت المادة 56 من المعاهدة نفسها على واجب الدولة المحتلة في التعامل مع أملاك البلديات، أي الأملاك العامة، مثلما تتعامل مع الممتلكات الخاصة.
ابعد من ذلك وأوضح ، فقد دعت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهي اتفاقية وقعت عليها دولة إسرائيل، كل دولة تحتل أراضي الغير إلى الامتناع عن نقل مواطنيها الى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال؛ وحظرت في المادة 49 من الاتفاقية على دولة الاحتلال المساس بالملكية الشخصية او الجماعية او ملكية الأفراد أو ملكية الدولة التابعة لأية سلطة في البلد المحتل .
قواعد القانون الدولي هذه ، كانت حاضرة بوضوح في خمسة قرارات لمجلس الأمن الدولي وفي خمسة عشر قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت جميعها بالشجب والإدانة ، النشاطات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ حزيران 1967 ، مثلما كانت حاضرة في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري في تموز من العام 2004 . وأكد مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 446 لعام 1979، أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين الى الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وفي قراره رقم 452 لعام 1979 دعا مجلس الأمن الدولي دولة إسرائيل الى وقف نشاطاتها الاستيطانية في القدس مثلما دعا الى عدم الاعتراف بضمها، وفي قراره رقم 456 لعام 1980 دعا المجلس دولة إسرائيل الى تفكيك المستوطنات التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبارها غير شرعية ولا تخلق واقعاً يترتب عليه أية حقوق. كانت قرارات مجلس الأمن تتخذ بدون معارضة المندوب الأمريكي ، إذ التزم المتعاقبون على الإدارات الأمريكية حتى عقد الثمانينات، وكذلك ممثلوهم في المحافل الدولية، بمبادئ القانون الدولي الإنساني؛ ثم حدث تحول مناهض للقانون الدولي الإنساني في السياسات الدولية للإدارات الأمريكية مع صعود اليمين الجديد.

في إسرائيل منعت لجنة الانتخابات المركزية حركة كاهانا من دخول الانتخابات بسبب توجهها العنصري. حدث هذا في أواخر سبعينات القرن الماضي. والآن يجلس في الكنيست الإسرائيلي نواب أشد عنصرية من كاهانا وأكثر عددا! في هذه المرحلة من تصاعد الاتجاهات العنصرية في إسرائيل يخشون من إجراء الانتخابات لأن دعاة تهجير العرب يحظون بتأييد أغلبية الناخبين الساحقة! جيش الاحتلال يقصف المدنيين في القطاع بصواريخه ومدافعه متذرعا بحماية المواطنين الإسرائيليين؛ وجيش الاحتلال مطالب بحماية الجماهير في الأراضي المحتلة. القانون الدولي يفرض حق الحماية للمواطن في منطقة محتلة. ونحن، في الأراضي المحتلة الفلسطينية، محرومون من قوانين تنجينا من عسف أجهزة الاحتلال وممارساته الهادفة لاقتلاعنا من فلسطين. طوال أربعين عاما ونحن مكشوفون لسطوة القوة المسلحة. في الأراضي الفلسطينية يطبق قانونان: الأول يطبق لصالح المستوطنين، بمنحهم الحماية، وحق حمل السلاح بصورة دائمة، وحق إطلاق النار قبل أن يختلقوا المبرر. والثاني أحكام عرفية تجرد العرب من كل الحقوق، بما فيها حق الحياة وحق الحفاظ على الملكية، وحق الإقامة على التراب الوطني.
المستوطنون يسطون مسلحين على أراضي المزارعين العرب، حاملين القانون بأيديهم، يسيجونها أو يضعون اليد عليها عنوة تحت التهديد بالسلاح. كان بالإمكان مقاومتهم وتعطيل إجراءاتهم قبل ما سمي الانتفاضة الثانية. ولما نجح "العنف غير المبرر" و "الإفراط في العنف " في عسكرة الانتفاضة غدت مقاومة نهب الأرض إرهابا. والإرهابي يسحق بلا هوادة. ببساطة تقبل من المستوطن ادعاء الاعتداء أو الاستفزاز او التهديد بالقتل وتلفق منها دعوى قضائية، هذا إن لم يحمل المستوطن القانون ويكون المدعي والقاضي والجلاد. المستوطنون يتوهمون أن لهم الحق في أرض "الميعاد"؛ وشعبنا ينكر أنهم من سلالات أولئك الذين سكنوا هذه البلاد قبل ألفي عام؛ ولمدة بضع عشرات من السنين، إن كان هذا يوفر الشرعية بموجب القانون الدولي. الجماهير الفلسطينية واثقة، قبل أن يخرج آرثر كوستلر باستخلاصاته من قراءة التاريخ، وبدون الاستناد إلى استنتاجاته، من أن المستوطنين من سلالة شعب الخزر الذي اعتنق اليهودية في وقت لاحق من خروج اليهود من فلسطين. جماهير المزارعين لم تسلم ولن تذعن لقرارات مصادرة أراضيهم، وتسلك جميع الدروب السلمية للمحافظة على الحق في الأرض وفي العيش بأمان وسكينة. هي تلتزم بالوسائل السلمية لا جبنا، إنما لأن التجربة المرة علمتها أن المدجج بالسلاح هو الذي يحسم الصراع، ومن ثم يغتصب حق توزيع المسئولية الجرمية بين طرفي الصراع؛ ومن بعد ذلك يمارس اغتصاب الأرض والتوسع الكولنيالي باسم الحفاظ على أمنه هو فقط. تجارب ستين عاما من المرارات علمت الفلسطينيين أن العنف المسلح وسيلة إسرائيل لقضم المزيد من الأرض.
المواطن خليفة دعنا، من مدينة الخليل، اقتطع المستوطنون في خارصينا عنوة عشرة دونمات من أرضه الواقعة في منطقة عين بني سليم وأدخلوها ضمن أراضي المستوطنة. للمزارع بيت مقام على الأرض وبئر ماء؛ والأرض مشجرة بالزيتون واللوزيات. حلت النكبة بالمزارع خليفة دعنا قبل ثلاث سنوات. أغلق بئر الماء ولم يعد بمقدور المزارع ري الأشجار. الشقاة من صبيان المستوطنين يقذفون الحجارة على البيت والمزرعة، ويكسرون أغصان الأشجار، ويمنع المواطن من الدخول إلى أرضه. في كل موسم لقطف الزيتون برابط عند مدخل المستوطنة مع فريق من المتطوعين الدوليين ويمنع من العبور إلى أرضه؛ وفي 18 كانون ثاني الماضي سمح له بالدخول لوحده. أدخل بحراسة عسكرية من بوابة تبعد 1,5 كيلومتر عن مزرعته؛ ثم غادر الجنود لتنهمر على رأسه الحجارة ؛ جاء من ادعى أنه استفز المستوطنين؛ ثم أجبر على المغادرة بعد ساعتين من دخول البوابة. كان الولد الأكبر يتفقد المزرعة حين أصابته رصاصة في الكتف واخترقت لوحته من الظهر. تقدم بشكاوى عدة وكل الجرائم والجنايات سجلت ضد مجهول؛ حتى ضباط الارتباط المدني ادعوا عدم معرفتهم بكل ما جرى.

في بلدة يطا أقام أحد المستوطنين له إقطاعية بجانب مستوطنة أفيغايل في منطقة التوانة شرقي البلدة. مركز الإقطاعية بيتان متنقلان ، تحيط بهما دائرة نصف قطرها كيلومتر. توجه المزارعون لحراثة الأرض، ليجدوا المستوطن قد أعفاهم من المشقة.. حرث الأرض وزرعها. في عام 2002 استولى أحد المستوطنين على أرض تخص المرحوم عيسى خليل دبابسة ، ورفض الخروج . ذات ليلة وجد المستوطن مقتولا؛ انقضى زمن يقارب السنوات الثلاث؛ ثم جاءت سيارة تحمل نمرة محلية ونزل منها مسلحون واغتالوا المرحوم الدبابسة أمام ولده الصغير؛ أنجزوا المهمة القرصنية واستقلوا سيارتهم وانصرفوا. وسجلت الجريمة ضد مجهول.
وفي حلحول توجه المزارع حمدي عبد القادر أبويوسف لحراثة أرضه قرب مستوطنة كرمي تسور ؛ وجاء مسئول امن المستوطنة وهدده بسوء العاقبة إن لم ينصرف في الحال. وقبله كان ابن عمه عيسى محمد عبدالرحمن أبو يوسف قد منع من حراثة أرضه وطرد من الموقع.
ضباط الارتباط المدني يدعون أن المستشار القانوني في بيت إيل لا يمانع في وصول المزارعين إلى أراضيهم، ومسئول امن مستوطنة كرمي تسور يتصرف على عاتقه. وما من أحد ينبري ويطلب منه التزام القانون. ما من قانون يهب لنجدة المزارعين ويحمي لهم كرومهم. الجيش لا يحرك ساكنا وهو يشهد المخالفات. ضباط الجيش، المطالبون بموجب القانون الدولي ب" حماية المواطنين"، يكتفون أيديهم إن لم يساندوا المستوطنين.
وفي صباح أحد أيام تشرين ثاني ادعى المسئول الأمني على مجموعة من المزارعين ، ومنهم كاتب هذه السطور، بالاعتداء عليه وضربه. كان المزارعون تحت مراقبة مفرزة عسكرية جوالة أثناء تواجدهم لخدمة الأرض في المنطقة؛ اكتفى الجنود بأخذ هوياتهم وأعادوها بعد التحقق والتدقيق. لكن حيال ادعاء يهودي يأخذ التحقيق مجراه؛ اعتُقل المدعى عليهم ونقلوا داخل زنزانة إلى مخفر الشرطة كي يجري التحقيق معهم. مكثوا في الاعتقال عشر ساعات. يحدث هذا رغم أن ضابط الشرطة كان واثقا من تلفيق الدعوى. والمزارعون المعتقلون أصحاب أراض حوّلها المستوطنون في المستوطنة غير الشرعية إلى منطقة أمنية. المستوطنون في البؤرة " غير الشرعية" وضعوا اليد على مائتي دونم إلى الشمال والجنوب من المستوطنة المقامة بمبادرة من المستوطنين المحتفلين بنجاح حزب شارون في انتخابات الكنيسيت. ألقى المستوطنون سياجا من الأسلاك الشائكة حول الأراضي الممتدة شمال البؤرة الاستيطانية وجنوبيها ؛ ولم يجرؤ أحد من أفراد جيش الاحتلال على إزالتها! لا يستطيع أحد رفع السياج لتمكين المزارعين من خدمة أشجار الكرمة. وبالنتيجة شلت كروم العنب.
السلطة والفصائل الوطنية ، المسلح منها والمجرد من السلاح ، تعجز عن رد تطاولات المستوطنين وحماية المواطنين. السلطة أغفلت وتغفل المطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على أرض فلسطين وتتجاهل قرار محكمة العدل الدولية. السلطة حاولت مرة ان تمسك بطيختين بيد واحدة : المقاومة المسلحة وإدارة شئون المجتمع، وواجهت الفشل في المهمتين. بالنتيجة تم عزل الرئيس عرفات رغم ما تمتع به من كاريزمية، إذ اعتبر سبب المشكلة وليس حلها ؛ حوصر ثم اغتيل. ودخلت سلطة حماس في غزة نفس التجربة وجربت المجرب. طالما تنجح الدعاية والصلات الدولية المتوفرة لإسرائيل وأنصارها على صعيد العالم في تزوير حقيقة الكفاح الوطني المسلح وتصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وتحرض عليها وتعزلها، فإن النضال الجماهيري يغدو الرد الوحيد القادر على التواصل واجتذاب التضامن الدولي، وفضح الممارسات الإسرائيلية. ما زال غير وارد في نظر السلطة والفصائل الوطنية كافة، خيار المقاومة الجماهيرية( ولا نقول المقاومة السلمية لأن إسرائيل لن تكبح شهوتها للقتل واضطهاد الجماهير) من خلال استنهاض الجماهير وتحريكها ضد التصرفات المهينة لها. السلطة، التي تجزم بحق خطأ وخطورة العنف المسلح في ظروف التفوق الإسرائيلي وشيوع ثقافة مناهضة الإرهاب، لا تلجأ إلى البديل المتاح والذي لا يمكن ربطه بالإرهاب.. النضال الجماهيري الذي يحظى دوما بالاحترام والمشروعية ويفلت من جدران الدعاية المضادة الرامية لإحكام الحصار حوله وعزله عن الرأي العام العالمي. النضال الجماهيري يوفر المقاومة الفاعلة والناجعة في الوقت الراهن لممارسات الاحتلال ومشاريعه الاقتلاعية، فلماذا تتحاشاه السلطة الفلسطينية؟ ولماذا تستنكف عنه الفصائل؟ ليكن مطلبنا الاستظلال بالقانون الدولي الإنساني!

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات