حزب الله : انتهاك السيادة من الداخل

محمد علي مقلد
(Mokaled Mohamad Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 2083 - 2007 / 10 / 29 - 12:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لن نسمح للإخوة في المضي بالتأويل إلى أبعد من حدود المعنى . فهي ليست المرة الأولى التي نقول فيها ما سنقوله . وإذا لم يكونوا قد اطلعوا عليه فهذا لتقصير منا في مجال النشر والتوزيع واستعلاء منهم على قراءة النقد .
قلنا ذلك قبل الحرب ، بعضه موثق في الصحف ، وبعضه صدر في كتاب ، قبل الحرب أيضا ، بعنوان : اغتيال الدولة .
فكرة المقالة تدور حول السيادة ودلالاتها . ما يحضر في بال القوى السياسية ، كل القوى السياسية ، بما فيها حزب الله ، أن السيادة الوطنية تعني السيطرة على الحدود المعترف بها ، وأن انتهاك السيادة يعني الاعتداء على الحدود البرية أو الجوية أو البحرية .
انطلاقا من هذا المعنى رحنا فيما مضى ، نحن أهل اليسار ، نرجم الدولة ( وليس السلطة ) بكل النعوت الشنيعة ، ورجمنا أجهزتها ، خصوصا الجيش ، لتقصيرها جميعا في الدفاع عن حدود الوطن من مخاطر العدو الخارجي . وقد حالفنا الحظ ( أو ربما من سوء حظنا ) أن العدو الخارجي موجود بوضوح ليس مثله وضوح : إسرائيل .
في ظننا أن هذا المعنى صحيح لكنه يقول بعض الحقيقة ليخفي معظمها . فالسيادة ، بالمعنى الذي حملته دلالة المصطلح ، هي سيادة الشعب ، أو الأمة ، على الأرض الوطنية ، داخل الحدود وعلى الحدود . والسيادة لا تتجسد بغير الدولة ، وسيادة الدولة ليست شيئا آخر غير سيادة القانون.
وحدة القانون هي التي تصنع ، مع عوامل أخرى طبعا ، انتماء المواطن إلى الوطن ، لأنها تؤمن ، نظريا على الأقل ، المساواة أمام القانون .
مشكلة القوى السياسية اللبنانية ، بما فيها حزب الله ، أنها قفزت فوق المعنى الأهم للسيادة ، ولم تبذل أي جهد إلا في مواجهة الاعتداء على الحدود ، بل إن هذه القوى لم تكتف بتجاهل معنى السيادة داخل الحدود ، بل هي التي اعتدت عليها وانتهكتها ، ولنا على كل القوى السياسية الأدلة الكافية الدامغة على ما نقول . فما أكثر ما تنتهك السيادة من الداخل ، من قبل من يدعون الدفاع عنها ، وهذه أدلتنا من كلام السيد حسن نصرالله .
أولا : دولة ملتبسة
الالتباس ليس فحسب في حدود الدولة مع الخارج ، صديقا أم عدوا ، ومزارع شبعا نموذج لهذا الالتباس الحدودي . وليس لبنان البلد الوحيد ، على كل حال ، في هذا العالم الواسع ، الذي دفع ثمن هذا الالتباس . أما الأخطر فهو حدود الدولة مع القوى السياسية العاملة داخل الحدود .
أن يضع أحد نفسه والدولة كالند للند يعني أنه ينتهك سيادتها . ذلك أن الدولة هي الشخصية المعنوية التي تجسد كل ما و من يعيش في كنفها . السيد حسن وسواه من المواطنين والقوى السياسية والشعب بتاريخه وقيمه وتنوع ثقافاته ، الخ ، الخ ... هم الدولة . لكن الالتباس في المفهوم والمصطلح ناجم عن فهم مغلوط لمعنى الدولة والسيادة . يقول السيد حسن : " أنا أقول اليوم ، في المكان الذي نقيم فيه مستشفى ، إذا الدولة أنشأت مستشفى فنحن مستعدون لإغلاق مستشفانا . وكذلك بالنسبة للمدرسة ... وكذلك في المقاومة ." هذا نابع من مفهوم للدولة ساد في أنظمة التأميم الاشتراكي حيث الدولة مسؤولة عن كل شيء ، بما في ذلك أنفاس الناس . أما في الحالة اللبنانية ، فليس مطلوبا أبدا ، لا من حزب الله ولا من سواه من الأحزاب والمؤسسات المالية ، الاستقالة من التوظيف الرأسمالي ، بل المطلوب ، في الدولة ذات السيادة ، أن تكون الأموال تحت رقابة القانون ، فالقانون وحده هو الذي يحدد المال الحرام والمال الحلال . أما الأحزاب والأفراد فلهم ملء الحق في أن يستخدموا رأيهم عن الحلال والحرام ، أن يستخدموه كرأي لا كفتوى ، في عملهم السياسي.
في كل المرات التي استخدم فيها السيد حسن نصرالله كلمة الدولة ، كان أولى به أن يستخدم كلمة السلطة . هذا يعني أن القوى السياسية اللبنانية ، حين تجمع على ضرورة الدولة إنما تجمع على دلالات مختلفة لهذه الضرورة . يقول السيد حسن " الذي يريد تطبيق الطائف وإقامة مشروع دولة فليتفضل لإقامة حكومة وحدة وطنية " . الوحدة الوطنية من بديهيات الدولة يا سيد حسن . أما الحكومة فهي السلطة . الدولة هي السلطة والمعارضة معا . هي السلطة التي قد تصير معارضة والمعارضة التي قد تصير سلطة ، وليس شرطا أن تتجسد الوحدة الوطنية في حكومة وحدة وطنية . وإلا فإن معنى الشرط هو أن يعطي كل طرف لنفسه الحق في انتهاك السيادة إذا كان خارج السلطة . هذا ما فعله اليسار وكل الحركة القومية على امتداد القرن الماضي ، من داخل السلطة ومن خارجها ، ولكل موقع اعتباره ، وهو ما يفعله حزب الله اليوم .
هذه الندية في التعامل مع الدولة تجلت في أكثر من مناسبة وعند جميع الأطراف على حد سواء. فيما مضى قال الشيخ بيار الجميل إن قوة لبنان في ضعفه ، وبعد نصف قرن ، ومن موقع النقد للقول القديم ، قال السيد حسن ، إن قوة المقاومة من ضعف الدولة ( جريدة البلد في 24-5-2006) . هذا الكلام أو ذاك صادر عن الدلالة التي تشحن بها كلمة الدولة . في الحالتين ليس بإمكان الدولة الضعيفة أن تمارس سيادتها لا على الحدود ولا داخل الحدود ، وهذا ما أفسح في المجال أمام كل القوى اللبنانية ، يمينا ويسارا ، للاستقواء على الدولة ، وذلك بالاستقواء على القانون ، فتعددت القوانين وتعددت الدويلات ، وصار لكل جهة خارجية طامعة سفارتان ، واحدة عند الدولة ، وأخرى عند الدويلة ، هذا هو معنى أن الدويلات هي التي تنتهك سيادة الدولة من الداخل ، فتستدرج الخارج للاستقواء به على الوحدة الوطنية .

دولة وسيادة أم دويلات و سيادات
منذ كان الشيخ بيار الجميل يكرر الكلام ذاته عن مخاطر الدولة داخل الدولة ، كان يجسد ، من موقعه في السلطة ، خطرا على الدولة يشبه الخطر الذي كانت تجسده المعارضات اليسارية والقومية أو تلك التي من طينة السلطة ، أو تلك التي مثلتها حركات الإسلام السياسي ، ومنها حزب الله . كيف ؟
الدولة ذات السيادة هي دولة القانون . والسيادة ليست إلا سيادة القانون . أما النظام اللبناني فقد شاءه أهل السلطة ، ومنهم الشيخ بيار ، نظام محاصصة ، أي نظاما ضد القانون ، ذلك لأن القانون يساوي بين المواطنين كما يساوي بين فرصهم : هذا هو معنى دولة القانون والكفاءة وتكافؤ الفرص . المحاصصة وأنصارها انتهكوا السيادة من الداخل ، على السوية مع من خرقوا القانون وبنوا على حساب الدولة دويلات ، كما فعلت ميليشيات الحرب الأهلية وأحزابها ، بالخوات والضرائب وأجهزة الأمن والسجون والقضاء وغير ذلك مما هو من اختصاص الدولة ذات السيادة ، بل مما هو تجسيد لسيادتها .
الدولة ذات السيادة هي التي تمارس سيادتها على شعبها ، باسم القانون . ومن حقها وحدها أن تفرض ضريبة ، وأن تشرف على كل داخل وخارج من المال العام . ومن حقها وواجبها أن تسأل كل مواطن وكل مؤسسة السؤال الذي يكتفى ، في ظل دولتنا المنتقصة السيادة ، بطرحه طرحا فولكلوريا : من أين لك هذا ؟
إنه انتهاك لسيادة الدولة أن يعلن حزب الله استعداده المسبق لموجبات المعركة ، على الصعيد المالي ، ونتمنى له على كل حال أن ينجح في مسعاه ، ولو من خارج السيادة ، لتخفيف آلام المواطنين الناجمة عن الحرب . لكنه مطالب ، إذا كان جادا في وقوفه وراء مشروع الدولة ، أن يعيد النظر، هو وكل الذين كانوا يجبون المال من المواطنين عبر أجهزة موازية لأجهزة الدولة ، بسياسته المالية ، لأن هذا تجسيد مضخم للفساد. أما قول السيد حسن إن الحزب بريء من النهب والفساد والشراكة في الفساد ، فهو صحيح كل الصحة على الصعيد الأخلاقي لما يعرف عموما عن عناصر حزب الله وتربيتها الأخلاقية ومناقبيتها ، أما الفساد بمعناه السياسي فليس شيئا آخر غير انتهاك القانون . بهذا المعنى ، كلنا يا سيد حسن ، نعم كلنا ، لم نقصر ، وآن لنا أن نقف وقفة نقدية مما اقترفته أيدينا بحق الوطن والدولة .

النقد مناسبة لتأكيد الخطأ !
سأقتبس هذا الكلام الجميل جدا الذي قاله السيد حسن في أكثر من مناسبة ، من موقع إعجابي به وموافقتي ، طبعا ، عليه ، ولكن أيضا ، لأثبت أن آليات التعبئة السياسية تخرج عن حدود السيطرة حين يطلق العنان للغرائز الطائفية . قال السيد حسن : " نحن بلد متنوع متعدد ولا يمكن أن يدار بدولة إسلامية ولا مسيحية ولا إسلامية شيعية ولا إسلامية سنية ولا مارونية ولا أرثوذكسية ، ولكي يبقى البلد موحدا ومتماسكا ، ولنستطيع بناء دولة تحمي البلد والمجتمع وحقوق الناس ولتخدمهم كما يجب وتحافظ على كرامتهم ، لا بد من التوافق ..."
لا شك أن هذا الكلام هو من أجمل ما يقوله معمم أو حزب ديني ، أما نحن فنستخدم مصطلحات أخرى . مصطلحات المعممين جزء من لغة التعايش بين الطوائف ، والتعايش ، في لغة العلمانيين ، ليس سوى تكاذب مهذب . هو الغلاف الجميل للفتن الدائمة ، ولا ينتبه المعممون إلى أن اللغة الطائفية تستنبت آلياتها فلا يعود الكلام ، مهما يكن جميلا وصحيحا ، كافيا للتعبئة الوطنية ، بل هو ما أن يخرج من أفواه الفقهاء والمسؤولين ، مع كل الصدق والنوايا السليمة ، حتى يدخل في طاحونة الوعي الطائفي الشعبي . لذلك انحرف العنفوان في مواجهة العدو الصهيوني عن معناه الوطني فصار ، في جزء منه ، شيعيا مذهبيا وجنوبيا مناطقيا ، وصار بالتالي عدوانيا حيال من هم من غير الجنوب ومن غير الشيعة . من هنا تنشأ المخاوف من مشروع الدولة الشيعية ، أي من تعبئة طائفية تقال ، عن طريق زلات اللسان أحيانا ، مثلما ورد في مؤتمر صحافي شهير دفاعا عن أثنين من سرقة المحروقات ، أو كما ورد في الكلام عن الموت من الجوع والمرض والجهل ، أو عن مسح الأحذية ، وهي كلها توريات تفضي إلى دلالاتها الشيعية الجنوبية ، لا إلى دلالات وطنية .
لا يكفي كلام السيد حسن نصرالله الواضح جدا إلى " اللبنانيين من غير الشيعة ألا يخافوا من حزب الله وألا يسمحوا لأحد بأن يخيفهم منه " ، فإلى جانب هذا الكلام تهديد هو الذي يبرر المخاوف من مشروع الدولة الشيعية ، والتهديد له مصدران :
الأول هو في التباهي بالقدرة العسكرية لا على مواجهة العدو الصهيوني فحسب ، بل في القدرة على احتلال لبنان أيضا . ومع ذلك ، على اللبنانيين ألا يخافوا من مخاطر السلاح لأن السلاح لن يوجه بأي حال من الأحول إلى غير العدو الصهيوني . لكن العبارة لم ترد للتهويل ، بل من أجل القول الصادق إن حزب الله لا يريد من هذه الدولة إلا حصة تساوي حجم قوته العسكرية ، أو كأنه يريد أن يقول إنه خاض المعركة ليحدد حجمه الداخلي ، عن طريق إرهاب حلفائه وخصومه على حد سواء . على كل حال نتمنى أن يخطئ تحليلنا ، ونطالب حزب الله أن يوضح ما يريده ، فمثل زلات اللسان هذه ليس أمرا عاديا ولا هي صادرة عن مرجع عادي ، وهذا ما انتبهت بعض وسائل الإعلام إليه واستبعدته من النص المنشور .
الثاني اعتقاد سائد في صفوف أوساط لبنانية واسعة بأن حزب الله يسعى لإخفاء أسراره عن العدو ، وهذا حق ، إلا أن ما تؤول إليه سياسة الكتمان هو اتهام الحزب بأنه حزب شيعي بامتياز، بسبب التقية ذاتها ، التي تجعل صورة الشيعي في نظر سواه شخصا يخفي حقيقة مواقفه بانتظار الظروف المناسبة . دليلهم على ذلك أن الحرب كشفت أن إسرائيل وحدها تعرف هذه الأسرار ، أو على الأقل تعرف عنها أكثر مما يعرف اللبنانيون .
مثل هذه السياسة الكتمانية تغلب الجوانب الأمنية على العمل السياسي ، وتجعل صورة حزب الله في نظر سواه ، حزبا عسكريا أكثر منه سياسيا ، مع ما يستتبعه الطابع العسكري من مخاوف على سيادة الدولة ، لا على احتلال لبنان !

الحروب اللغوية والحروب الحقيقية

التقية سلاح لكنه سلاح مكشوف . كلما سئل حزب الله عن سلاحه كان يؤجل الإجابة " حتى لا يطمئن العدو " . طرح السؤال أول مرة في التسعينات ، واستمر يطرح حتى القرار 1701، والجواب دوما واحد : تأجيل الجواب . " نحن نملك حقا مشروعا في المقاومة ... أما اختيار الزمان والمكان فهو بيد المقاومة " . أو إن " من حقنا أن نقاتله ... الآن كيف نقاتله ومتى نقاتله فهذا شأن يتعلق بقيادة المقاومة " ، وغير ذلك من التصريحات المشابهة .
حان الوقت كي يعرف حزب الله أن كل من سمع هذه الإجابات التأجيلية فسرها امتناعا عن التخلي عن السلاح . ومن الطبيعي أن من يفهم الإجابة على هذا النحو من حقه أن يتخيل ما وراء التأجيل : دولة شيعية أوهلال شيعي أو مصالح إيرانية سورية ، الخ . لقد كان على حزب الله ، لكي يبدد هذه الأوهام والتخيلات ، محقة كانت أم غير محقة ، أن ينخرط في عملية الوحدة الوطنية عند الخروج السوري مثلما انخرط سواه في تلك الوحدة عند اندحار اسرائيل ( أرجو ألا يتساخف أحد ويساوي بين القوى الخارجية . نحن نساوي بين القوى السياسية اللبنانية المستقوية بالقوى الخارجية ) . كان عليه أن يقف معهم ضد الاستبداد الأمني والسياسي والاقتصادي الذي مارسه النظام الأمني اللبناني السوري على شعبنا وعلى قواه الحية . أن يقف معهم متضامنا ضد إساءة الرئيس السوري إلى رئيس الحكومة اللبنانية ، ومستنكرا جريمة اغتيال الشهيد جبران تويني . حركة 8 آذار ، في هذا السياق ، جعلت صورة حزب الله تبهت بعد تألق التحرير ، ودفعت المناخ الشعبي الشيعي نحو شحن طائفي ليس من السهل التراجع عنه ولا يكفي الاعتذار ، على غرار ما حصل ويحصل ، مع كوفي أنان أو مع شربل خليل وبسمات وطن ومع أهل الناعمة وحارة الناعمة بعد فضيحة البيك أب وسارقي المحروقات ، أو بعد صور الحاخامات في بنت جبيل . الشحن الطائفي نار تحرق من يشعلها ، تماما كما يحصل اليوم بالولايات المتحدة الأميركية مع الأصوليات السياسية التي أنشأتها ورعتها .
حزب الله الشجاع كان ، حين يؤجل ، كأنه يتهرب من جواب يعرفه العامة والخاصة ، وتعرفه إسرائيل والمجتمع الدولي .هو ليس في وارد التخلي عن سلاحه . وخطأ الأخرين يكمن في إصرارهم على نزع سلاحه بكل السبل والوسائل ، بما في ذلك التمني الضمني بأن تقوم إسرائيل بذلك ! لو عاد الأمر إلينا لجمعنا كل السلاح المنتشر بين اللبنانيين ، وسلمناه إلى حزب الله ، لأنه الأحق في تسلمه . والأشجع في استخدامه ، والأقل تظاهرا بامتلاكه ... لكن مقابل أن يتخلى عن أجهزة وشبكات بناها في موازاة أجهزة الدولة ( شبكات الهاتف المستقلة مثلا ، والسجون ...) ، أي مقابل سيادة غير منقوصة للدولة دون سواها .
حين أجل إبداء الرأي بخطاب الأسد وبتقرير ميليس ، بحجة عدم الاطلاع الكافي على كل منهما ، كان كأنه يستغبي الرأي العام ، الذي يسارع إلى التخيلات المحقة وغير المحقة ، وإلى استذكار التقية .في هذا السياق يندرج الجواب على الجيش والجنوب . كأن الجيش صار جيشا آخر بعد انضمام حزب الله إلى الحكومة ، أوكأن كل الحكومات السابقة كانت تعمل في خدمة إسرائيل ، إلا هذه الحكومة ، وفي هذا المجال بالذات ، أما في شؤون أخرى فلحزب الله مواقف أخرى ، منها ، على سبيل المثال لا الحصر ، اعتراضه على سياسة الحكومة من قضية إعمار ما تهدم في الحرب .
وظيفة الجيش هي الدفاع عن الدولة أو عن حق الدولة ؟ هل من أحد يفسر لنا هذا الفارق اللغوي ، أو الذي يضنونه لغويا ؟على طريقة الخلاف اللغوي حول ما إذا كانت المقاومة ميليشيا، أو حول الترسيم والتحديد ، الخ . والقضية ، على اختلاف التأويلات اللغوية واحدة : إنها سيادة الدولة ، دولة القانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص . هذا ما هو مطلوب من حزب الله ومن سواه الإجابة عليه .

#محمد_علي_مقلد (هاشتاغ)       Mokaled_Mohamad_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات