جهاز أمن الدولة واضطهاد الأقباط

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 2080 - 2007 / 10 / 26 - 05:23
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

في كلمتي عن اضطهاد الأقباط التي شاركت بها في مؤتمر الأقباط العالمي بشيكاغو وجدت أن جهاز أمن الدولة المصري له دور البطولة المطلقة في اضطهاد الأقباط لذا فضلت أن تكون كلمتي عن جهاز أمن الدولة المصري ودورة الظاهر في اضطهاد الأقباط والتنكيل بهم وكيف اصبح ملف اضطهاد الاقباط مصدر رزق دائم لهم خاصة من الأموال المغدقة عليهم من أغنياء الخليج والوهابيين المتطرفيين .
لمحة تاريخية :
جهاز أمن الدولة من اقدم الأجهزة في مصر بل وفي منطقة الشرق الأوسط ففى عام 1878 أنشئت ثلاثة وزارات بأسماء مختلفة نظارة الداخلية ونظارة الحربية ونظارة المالية وكان جهاز الأمن السياسي قسم من أقسام نظارة الداخلية ثم اصبح بعد ذلك مباحث أمن الدولة ثم أخيرا جهاز أمن الدولة وبذلك يكون جهاز أمن الدولة قبل جهاز المخابرات العامة الذي قرر إنشائه بقرار جمهوري سنة 1956 فى وزارة ذكريا محي الدين و صلاحيات ظابط أمن الدولة كبيرة جدا وذلك بسبب معرفت ظابط أمن الدولة بالكثير من الملفات الحساسة في البلاد فظابط أمن الدولة له السلطة بأمر لواء من الشرطة بتنفيذ أو أداء مهمة ما وغير مسموح للأقباط الخدمة بجهاز أمن الدولة إلى جانب الحرس الجمهوري ورئاسة الجمهورية والمخابرات العامة لاعتبارهم
أولا : ليسوا مواطنين لهم حقوق المواطنة
وثانيا: لاعتبارهم خونة وخطرين على الأمن

ملف الأقباط وأمن الدولة
كان ملف الأقباط تابع لرئيس الجمهورية شخصيا في عهد الرئيس عبد الناصر فبعد وفاة عبد الناصر أصر السادات على تسليم جهاز أمن الدولة ملف الأقباط لايمانه بخطرهم الداهم على أمن مصر ومنذ ذلك الوقت اصبح اضطهاد وإذلال الأقباط هو الشغل الشاغل لجهاز أمن الدولة وذلك لعدة أسباب منها

اولا . إشعال فتن طائفية لشغل الرأي العام عن مشاكله الداخلية المتنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية ....الخ

ثانيا. لكسب الشارع المصري من الغوغاء والدهما بالمزايدة على الأخوان المسلمين في اضطهاد الأقباط .
ثالثا. كمصدر رزق دائم لهم من البدو الوهابيين شيوخ السعودية الذين اشتروا مصر محاولين اسلمة أقباط مصر بالتعاون مع بعض ظباط أمن الدولة المخترقين من الوهابية والإخوان معا
طرق جهاز أمن الدولة للتنكيل بالأقباط متنوعة وكثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر .
أولا قتل الأقباط
كما حدث في حادثة في طحا الأعمدة بمركز سمالوط محافظة المنيا يوم 1 مايو سنة 2004 حيث قام ظابط أمن الدولة احمد الكيلانى بإلقاء أبونا ميخائل مع اثنين من شمامسة الكنيسة هم الشماس/ محروس ميلاد شيحة والشماس/ ناصر فهيم بسخيرون بإلقائهم في ترعة الإبراهيمية ليلقوا حتفهم غرقا الساعة الواحدة والنص ليلا بسبب إصلاحهم سور الكنيسة بعد سقوط شجرة علية .
ثانيا حرمانهم من بناء وتجديد كنائسهم
يقف جهاز أمن الدولة موقف متعنت ضد بناء الكنائس في جميع محافظات مصر بل ان هناك تصاريح ببناء كنائس يقف الأمن المصري منها موقف صارم ضد بنائها تحت ذريعة الحالة الأمنية وكان استقرار الحالة الأمنية مسئولية الأقباط وليس مسئولية الأمن ؟؟!! كما حدث من أمن الدولة بإصدار قرارهم بإيقاف ترميم و إصلاح كنيسة السيدة العذراء بقرية شبلنجه بالقليوبية. رغم صدور قرار الترميم في يونية 2003هنا تدخل أمن الدولة والسلطة وصدر الأمر بإيقاف الإصلاح في 10سبتمبر 2003
ثالثا إشعال نار الفتن الطائفية ,
تقوم أمن الدولة بإشعال نار الفتن الطائفية واضطهاد الأقباط مثال لذلك ما حدث في الزاوية الحمراء بالقاهرة والعصافرة بالإسكندرية وبمها بالجيزة ........الخ بعمل كردون خارجي ليتم القضاء وتصفية الأقباط في الداخل مستغلة رصيدها الدائم بعدد من المجانيين " مبرمجين في الهجوم على الأقباط وكنائسهم فقط " مثل مجنون الإسكندرية لاشغال الشعب بالفتن الطائفية لإلهاء الشعب عن حاضرة التعيس ومستقبلة المظلم والفساد الحالى .
رابعا إفساد قضايا قتل الأقباط
مثلما حدث في الكشح كما صرح محمد عفيفى المستشار بان أهالي الضحايا لم يتعرفوا على الجناة " نتيجة تقديم أمن الدولة أشخاص غير المتهمين في القضايا للتعرف عليهم من قبل أهالي الضحايا " وافساد كل دلائل الاستدلال على الجناة " .
لعدم إثبات الجريمة وتبرئة المتهمين .
خامسا دور أمن الدولة في خطف واسلمة بنات الأقباط
دور أمن الدولة واضح للعيان خاصة في خطف بنات الأقباط حينما تخطف أو يغرر بفتاة قبطية قاصر يذهب والد الفتاة لعمل محضر خطف فيتستر أمن الدولة على عمليات الخطف بطرق متنوعة منها .

* التستر على الجناة عدد من السنوات لبلوغ الفتاة السن القانوني مثلما حدث مع مارين وكريستين بالدقهلية ترك الجناة ثلاثة سنوات 3 سنوات أظهرهم الأمن بعد بعد حملهم واسلمتهن وهن قصر بقيادة المقدم نصر فتوح مسئول أمن الدولة بالدقهلية باتفاقه مع الجماعات المتطرفة بقيادة على قطامش شريك المقدم نصري فتوح لاسلمة الفتيات القبطيات بالدقهلية .

* عمل محضر ضد والد الفتاة المكلوم لخطف ابنته بعدم التعرض بعد الاعتداء عليها جنسيا وأسلمتها .
* أن يتم عمل محضر تغيب وليس اختطاف ليتحول المحضر من جنائي إلى إداري وتستر الأمن على الجمعيات الشرعية المتطرف المنتشرة في مصر والممولة من الوهابيين وأغنياء الخليج "

أدوار أخرى لأمن الدولة
* تجنيد أمن الدولة لكلا من اليهوذات الأقباط أصحاب ألقاب مفكر قبطي والباحث القبطي ..الخ ليبيعوا وطنهم ودينهم وشرفهم مقابل المال والألقاب الزائفة .
* تجنيد أمن الدولة للصحافة الصفراء مثل النباء والميدان والاسبوع وشباب مصر ممن يتبارون في سوق النخاسة والدعارة السياسية .
* تجنيد امن الدولة للمتطرفين مثل يوسف البدرى كفزاعة للمستنيرين .
* تجنيد أمن الدولة لعدد من الأحزاب الكرتونية " أحزاب الموز " مثل حزب شباب مصر وحزب مصر العربي الاشتراكي و حزب السلام الديمقراطي والحزب الجمهوري الحر وحزب الاتحادي الديمقراطي و حزب مصر 2000 وحزب الشعب الديمقراطي ..الخ وكلها أحزاب ورقية وهى نتاج طبيعي لما تعيشة مصر سياسيا منذ انقلاب العسكر سنة 1952 .
* تلفيق التهم لعمل توازن بين الأقباط والإخوان المسلمين
مثلما حدث مع مسيحي الشرق الأوسط بالقبض على الدكتور عادل فوزي والأستاذ وبيتر عزت من الاقباط بتلفيق التهم لهم بعد صدام المصالح الواقع ألان ضد جماعة الإخوان المسلمين " على كرسى السلطة " وهنا ظلم بين كيف يتوازن القبض على أشخاص مسالمين وتلفيق التهم لهم بالقبض على جماعة إرهابية دموية " الاخوان المسلمين " تسعى لخراب مصر وتخلفها .

أخيرا بعد هذا السجل الأسود والفترة الحالكة التي تعيشها مصر ألان من صراعات للتخلف والتأخر وتكريس الدولة الدينية بالمزايدة بين الإخوان والحزب الاوتوقراطى وقيام الأجهزة الأمنية باضطهاد وإذلال الأقباط وكل المستنيرين في مصر وجماعة القرانيين والبهائيين والنوبيين وغيرهم بتسليم مصر للتطرف لينحر اكثر واكثر في جسدها الهزيل الحل هو

أولا إلغاء جهاز أمن الدولة كما ذكر مركز حقوقي " مركز النديم " باعتبار جهاز أمن الدولة جهازا أخطبوطيا يمد اذرعه في كل ركن من أركان مصر ليفسدها كما وصف مركز النديم جهاز أمن الدولة " بان أفراده متوحشون وأضاف انهم انتشروا حتى اصبحوا مثل وباء الطاعون يحومون في كل مكان " بسبب حصانتهم الغير قانونية .
ثانيا تسليم ملف الأقباط إلى منظمة حقوقية مستقلة تشمل أشخاص شرفاء ليس لهم
اجندات متطرفة ولا يسلم ملفهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع والخاضع لأجهزة الدولة والمسيطر علية فعليا الدكتور أبو المجد الاخوانى المشهور .
ثالثا إصلاح مصر سياسيا بالعمل على قيام دولة علمانية ديمقراطية وإنهاء الصورة الكريهة للأحزاب الكرتونية الحالية .
رابعا تغيير جاد وسريع في فكر النظام الحالي وعلى رأسهم الرئيس محمد حسنى مبارك بأن الأقباط ليسوا أعداء الدولة واعطائهم حقوق المواطنة كاملة
خامسا تفعيل المواد الحافظة لحقوق الإنسان في الدستور المصري وعدم قيام أحزاب دينية " وعزل ال88 عضو للإخوان " واستحداث مواد بالدستور للتمييز الإيجابي للأقباط والمرأة لينالوا حقوقهم المهضومة ".
سادسا إغلاق جميع الصحف الأمنية مثل الأسبوع والنباء والميدان وشباب مصر ...الخ التي تعمل بتوجهات لاجندات أمنية .
واهم بند هو إلغاء المادة الثانية الذي ينص على دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع لأنها دعامة الإخوان المتطرفين لإقامة دولة دينية ولتعارضها مع حقوق المواطنة .

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات