المستجدات السياسية في العراق: موقف وحل اتحاد الشيوعيين في العراق*

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 2019 - 2007 / 8 / 26 - 12:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(مصير الاحتلال الامريكي، مسودة قانون النفط والغاز، قضية كركوك والحل لها، التهديدات التركية لاقليم كردستان اسبابها ونتائجها)
اولا: مصير الاحتلال الامريكي الحل الراهن والمقبل له
ان حالة الحرب والاحتلال الامريكي المهيمن في العراق وتفاعلاتها، وصراعات القوى والتيارات الاسلامية والارهابية، والتدهور المتصاعد في الوضع الامني وعدمية الدولة وهيمنة الميلليشيات المسلحة وغطرسة الدول الاقليمية المجاورة للعراق كايران وسوريا وغيرها ومسلسل القتل والموت الجماعي في البلد و....ان كل ذلك يتفاعل في الواقع العراقي ويتقدم بوتيرة متصاعدة.
وفيما يتعلق بالاحتلال وسياساته بحد ذاته فقد تبين بسطوع حقيقة مفادها ان امريكا لن تستطيع اطالة امد احتلالها للعراق وعليها كقوة محتلة ان تنهي احتلالها وغطرستها العسكرية وتضع حدا له. فان كنا نجد في بداية الامر مناصرين للغزو والحملة الامريكية هنا وهناك بذريعة سقوط البعث والدكتاتورية في البلد الا ان الحقبة الراهنة تتسم بغياب كل اشكال الدعم للاحتلال الامريكي في صفوف الشعب العراقي بل ان سخط ونقمة الجماهير الشعبية ضد المحتل يتخذ منحى التصاعد والهيجان المستمر.
في الوقت الذي نرى من جهة بان المحتل الامريكي يغوص في المستنقع العراقي ولايجد طريقا وملاذا للتراجع لحفظ ماء وجهه، نرى في المقابل بان المطالبة بانهاء الاحتلال الامريكي للعراق اصبحت تتخذ ابعادا محلية واقليمية وعالمية واسعة وتمارس ضغطا مكثفا على الادارة الامريكية بغية الرضوخ لها. لذلك فان الارضية السياسية والاجتماعية للنضال المناهض للاحتلال وزوال آثاره ونتائجه باتت اكثرملاءمة ومن السهل كذلك كسب التضامن له على الصعيد الدولي من قبل المنظمات والشبكات المناهضة للحرب والاحتلال الامريكي.
ولكن انهاء الاحتلال الامريكي ونتائجه كقضية في ذاتها اصبحت موضع جدل ساخن في امريكا وفي العراق وعلى المستوى الدولي حيث يسعى كل طرف من زاوية تحقيق مصالحه ايجاد صيغة او اطار او التوصل الى برنامج لحل تلك القضية. من وجهة النظر هذه فقد آن الاوان لنا ايضا لكي نعلن عن موقفنا من وجهة نظر تحقيق مصالح الطبقة العاملة في العراق والجماهير المحرومة بهذا الصدد.
كنقطة شروع نتسأل هل اننا نطالب بخروج القوات الامريكية المحتلة في العراق بشكل فوري؟ وماهو ردة فعل القوى التي تهيمن على مقاليد السلطة في العراق في ظل الاحتلال الامريكي وكذلك القوى التى تستغل وجود المحتل الامريكي وتجعله ذريعة لشن الهجمات الارهابية في حال انسحاب القوات الامريكية في العراق وماذا يحل بالبلد وبشعبه بسبب هؤلاء؟ هل نشهد الحروب والاقتتال الداخلي وحمامات الدم في المناطق والمدن الواقعة في الوسط والشمال في البلد؟ وهل ان اقليم كردستان الذي ينعم بالهدوء والاستقرار في هذه المرحلة يرزح ويقع في حال انسحاب القوات الامريكية تحت نير ورحمة القوات التركية والايرانية وغيرها؟
ينبغي ان نشير في البدء بان المحتل الامريكي كان يثير عن قصد تلك الاسئلة وغيرها في السابق بغية اضفاء الشرعية على احتلاله للعراق وذر الرماد في العيون واظهار ان العراق بدون امريكا سيقع فريسة للعنف والفوضى وحمام الدم. ولكن اثر مرور اربعة سنوات واكثر على الاحتلال الامريكي وبناء حكومة المحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية ومن ثم تصاعد الحرب والصراعات المذهبية وتزايد انشطة فلول البعث وانشطة الجماعات الارهابية مثل منظمة القاعدة وغيرها فان اثارة تلك الاسئلة تتسم بالموضوعية وان كل من يعنيه حياة ومصير الشعب العراقي عليه ان يبحث عن اجوبة مناسبة لها ويسعى الى تقديم حلول لها.
في الحقيقة وفي حال تخلي امريكا لسياسة احتلال العراق في حقبة مابعد سقوط النظام البعثي فان التفاعلات الداخلية للمجتمع العراقي وحركاته السياسية الداخلية كان من شأنه ان تحدد مصير المجتمع العراقي وفق سياقات ومسارات اخرى، الا ان المجتمع العراقي في الحقبة الراهنة اصبح مصيره مرتبط بشكل مباشر مع مصير الاحتلال الامريكي ومع كل العقد المحلية والاقليمية والعالمية المصاحبة له، عليه فان من يعنيه تطبيع الاوضاع الراهنة واعادة الحياة الطبيعية الى مجتمع يعيش فيه مايقارب 27 مليون نسمة عليه ايجاد طريق واقعي آمن للخروج من الازمة الراهنة.
من وجهة النظر هذه ومع مراعاة ماورد اعلاه من حقائق ووقائع نعلن باننا في الحقبة الراهنة مع الانسحاب التدريجي للقوات الامريكية المحتلة للعراق والانهاء التام للاحتلال في عدة مراحل:
اولا/ على امريكا ان تعلن صراحة بانها تتخلى عن سياسة احتلال العراق وتنتقده على لسان رئيس الولايات المتحدة ومن ثم تقدم اعتذارا لشعب العراقي وتعرب عن استعداد بلاده لانسحاب كل قواتها من العراق. ثانيا/ باشراف الامم المتحدة يجب ان تحل قوة دولية لحفظ السلام (باستثناء مشاركة الدول المجاورة للعراق) محل القوات الامريكية المنسحبة وتتولى تلك القوة مهمة حفظ الامن في فترة مايقارب بين ستة اشهر او سنة كاملة وتنتشر في بغداد وسائر المناطق الرئيسة والساخنة في العراق. ثالثا/ باشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية العمل على اجراء انتخابات مدنية وديمقراطية في عموم العراق بغية تشكيل حكومة جديدة في العراق مهمتها وضع وسن دستور مدني وديمقراطي بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية، واثر نجاح تلك العملية على القوات الامريكية المتبقية ان ترحل من العراق وعلى الحكومة الجديدة ان تضع كذلك جدولا زمنيا لانسحاب قوات حفظ السلام من العراق ليحل محلها جيش وقوات عراقية جديدة في فترة لاتتجاوز سنتين. رابعا/ بغية حماية اقليم كردستان من العدوان والتطاول التركي والايراني وغيرهم يجب نشر قوات دولية على النقاط الحدودية وبناء حزام امني حدودي، وفي نفس الوقت القيام بالاشراف على تنظيم استفتاء شعبي بغية تقرير مصير الشعب الكردي وحسم القضية الكردية اما بالبقاء في عراق ديمقراطي او الانفصال وتشكيل دولة مستقلة.
* * *
ان الحل المطروح اعلاه لن يتحقق بسهولة في الحقبة الراهنة وهناك عقبات جمة تقف بوجهه، والتغلب على تلك العقبات يسلتزم تنظيما جيدا لقوى العمال والمحرومين في البلد وريادتها وكسب التضامن الاقليمي والدولي لها وتضمينها، هذه القوة التي في حال تنظيمها وقيادتها بشكل جيد يمكن ان تتحول الى مد وتيار عارم تحطم العقبات التي تعترض طريقها، وفي هذا السياق فان القوى اليسارية والتحررية والشيوعية والاشتراكية في العراق – القوى التي تتمتع بركيزة اجتماعية قوية وتحتل مكانة تأريخية وسياسية كبيرة في العراق وتؤمن بعمق بارادة و ونضال الجماهير في العراق وفي كردستان- بامكانها ومن المنتظر ان تقوم بدورها لاجل صياغة استراتيجية مشتركة ومنسجمة لتنظيم تلك الارادة الجماهيرية وتقودها. ان تم قيادة وتسيير النضال ضد الاحتلال الامريكي من وجهة النظر هذه فان التراجع والانسحاب التدريجي للقوات الامريكية يصاحبه انحسار المد الارهابي والاصولية الاسلامية وتراجع دور التيارات والحركات الطائفية والمذهبية والقومية ويمثل خطوة هامة وجبارة صوب بناء عراق مدني وحر ديمقراطي في الحقبة الراهنة.

ثانياً: مشروع قانون النفط والغاز في العراق
مرت شهور عدة والحكومة العراقية تقوم بتناول وطرح، في الخفاء في بداية الامر ومن ثم بشكل علني، مشروع قانون النفط والغاز، واخيرا حسمت حكومة المالكي امرها وصادقت على المشروع وارسلته الى البرلمان للمصادقة عليه، ورغم ان البرلمان العراقي لم ينهي عطلته وبالتالي لم يصدر قراره بصدده الا ان اغلب التوقعات تفيد بان البرلمان تحت طائلة الضغط المكثف للادارة الامريكية سيصدر قرارا حاسما بشأنه.
ان لمسات امريكا وشركاتها النفطية العملاقة وطبع اصابعها على المشروع المذكور ظاهر للعيان والضعط الممارس للشركات النفطية الامريكية على ادارة بوش لهذا الغرض يتناوله الكثير من التقارير والوسائل الاعلامية الامريكية والعالمية. ورغم ان المشروع المذكور عدلت من نواحي عدة بسبب الاعتراضات الكبيرة عليه والنسخة الاولية للمشروع يختلف عن نسخته النهائية الا ان النسخ المعدلة جميعاً والنهائية منه احتفظت بنفس المحتوى ولم تتغير من هذه الناحية.
جوهر المشروع عبارة عن محاولة امريكية ولهاث الشركات النفطية وشركات الطاقة العملاقة في ذلك البلد لليسطرة والهيمنة المباشرة المديدة على مصادر الطاقة والغاز في العراق وعودة الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها بسبب العقود الاستعمارية التي الغيت اثر تنفيذ سياسة التأميم في العراق، انها محاولة لتعزيز موقع ومكانة امريكا الامبريالي الدولي في مقابل غرمائها الدوليين مثل الصين والاتحاد الاوروبي وسائر الدول الاخرى التي تعتمد بشكل مباشر على نفط وغاز الشرق الاوسط والتي هي بامس الحاجة اليه بغية استمرار عجلة تطورها وازدهارها الاقتصادي.
في الظرف الراهن ليست هناك اية مشكلة اذا كانت الحكومة العراقية الراهنة تمارس سيطرتها على مصادر النفط والغاز في البلد كونها تابعة لامريكا ولاتوجد مشكلة تستحق الاشارة اليها، ولكن جوهر المحاولة يتلخص في سعي امريكا من خلال هذا المشروع الى تضمين سيطرتها وهيمنتها على مصادر النفط والغاز في العراق.
وجوهر تلك المحاولات وجدت التعبيرعنها في المشروع من خلال درج وتدوين ما يسمى بـ"عقود المشاركة في الانتاج" او "عقود تقاسم الانتاج" ، هذه العقود المذعنة التي تجري العمل بها في 12% فقط من الآبار النفطية على الصعيد العالمي وتم فرضها فقط على الدول التي عانت من ازمات حادة ومستعصية ومن التدخل الامبريالي الفظ في شؤونها مثل آذربايجان وغيرها من الدول. ان تلك العقود تعطي حقوقا وامتيازات خاصة طويلة الامد لشركات النفط والغاز وبخاصة للشركات الامريكية والبريطانية للاستثمار في هذا المجال وتمنحهم ارباحا طائلة وخيالية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وتضمن لهم سيطرة مباشرة على تلك المصادر حيث ان الآبار والحقول والمؤسسات المشمولة بتلك العقود تمتلكها الحكومة من الناحية الشكلية وفعليا هي بيد تلك الشركات وليست للحكومة اية سيطرة عليها وفي حال حدوث نزاعات معها فان المحاكم العراقية لاتملك صلاحية البت في النزاع وحسمه.
ان المصادقة على المشروع المذكور لها كذلك آثار كارثية على الاقتصاد العراقي اجمالا وعلى حياة ومعيشة الشعب العراقي، في الوقت الذي تشكل العائدات النفطية مايقارب 95% من الناتج المحلي الاجمالي للعراق فان حرمان البلد من عشرات المليارات من الدولارات تؤثر بشكل مباشر على الخفض المضطرد لحصة الفرد من الناتج المحلي، ويعني من ناحية اخرى سحب دعم الدولة التدريجي للمشتقات النفطية تمهيدا لالغائه، هذه السياسة التي توصي بها صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين وتمارسها حاليا الحكومة العراقية وادت الى ارتفاع مضطرد لسعر المشتقات النفطية والتي كانت ولها آثار كارثية على عجلة الانتاج والتوزيع وعلى مجمل الحركة الاقتصادية والتجارية وحركة النقل وارتفاع كلفة انتاج البضائع المحلية وخسارتها للمنافسة امام نظيراتها الاجنبية، وهذا بدوره يعني المزيد من الخراب الاقتصادي وغلق المعامل والمصانع وتفشي البطالة واستشرائها، ارتفاع نسبة التضخم، انتشار الفقر وشلل مشاريع الاعمار وتحطم شبكة الحماية الصحية في المناطق الباردة في العراق التي هي بامس الحاجة الى النفط الابيض والتي تعتمد عليه كوسيلة للتدفئة في البيوت والمعامل والمرافق الاجتماعية ولايوجد بديلا ليحل محله.
بالاضافة الى كل ذلك فان القانون المذكور وبصيغته الحالية يعني ايضا خصخصة القطاع النفطي لان عجلة الانتاج والادارة في القطاع بموجب عقود المشاركة في الانتاج تكون بيد الشركات النفطية الاجنبية ويعني ذلك من جملة مايعنيه خصخصة ذلك القطاع وتسريح عمال النفط في العراق، هذه الشريحة المهمة والمتقدمة من الطبقة العاملة العراقية التي راكمت وكرست في العقود المنصرمة الخبرات والتجارب القيمة في مجال الانتاج والتوزيع وتصدير النفط وان تسريحهم يعني القضاء على تلك الخبرات والتجارب والكفاءات. ولذلك كان عمال النفط واعون للتحديات التي تواجههم ولم يقفوا مكتوفي الايدي حيالها حيث نظموا اعتراضات كبيرة في هذا المجال، ولمواجهة تحديات الطبقة العاملة قامت حكومة المالكي في الاونة الاخيرة بتكثيف الضغط وممارسة سياسة العصا الغليظة ضد عمال النفط وما قرار الشهرستاني وزير النفط بحظر النشاط النقابي في القطاع النفطي الا محاولة لكسر شوكة الطبقة العاملة العراقية و تحطيم رمز من رموزها.
عليه وبناء على مر ذكره فاننا نعرب عن معارضتنا الشديدة لهذا المشروع ونساند النضالات والمحاولات والحملات التي نظمت بغية اسقاطه وافشال المخطط الامريكي والحكومة العراقية، وبخاصة نعرب عن تضامننا الشديد مع المساعي والمحاولات التي قامت بها الحركة العمالية في القطاع النفطي الجنوبي لافشال المشاريع المذكورة ونعلن بان انتصار الحركات العمالية تلك وتقدمها في هذا المجال يعتبر العمود الفقري للنضال ضد المشروع الانف الذكر.
بالاضافة الى كل ذلك نطالب بان يكون لممثلي العمال والنقابات النفطية العراقية الحق بان يكونوا اطراف رئيسة في اية محادثة او مداولة لمسودة مشاريع قانونية فيما يتعلق بالانتاج والاستخراج والاستثمار في القطاع النفطي. اننا نعتبر تلك المشاركة حقا طبيعيا ومشروعا للطبقة العاملة في العراق، هذه الطبقة التي عملت في العقود المنصرمة بجهد ومثابرة في هذا القطاع واجياله المتلاحقة تكبدت خسائر كبيرة وقدمت تضحيات جمة لاستمرار عجلة الانتاج النفطي واستمرار تدفق النفط وتطويرها. وخير مثال على ذلك هو ماقامت به الطبقة العاملة في السنين الاخيرة التي خلت حيث في الوقت الذي سعت الادارة الامريكية وحكومة بريمر عن قصد تخريب القطاع بهدف جعل ذلك ذريعة للشركات النفطية لاحتلاله والسيطرة عليه قام عمال النفط بمواجهة تلك المساعي وبجهودهم استمر الانتاج وتدفق النفط وتطورت وهو في ارتفاع مستمر. لذلك فمن حقهم ان يكونوا طرفا حاسما في صياغة او اقرار مشروع قانون النفط والغاز او اي مشروع قانوني آخر يتعلق بالقطاع النفطي ويتعلق بحياتهم وعيشهم ومصيرهم فيه.
* * *
ثالثاً: قضية كركوك وتصاعد التدهور الامني: البديل والحل
تحولت مدينة كركوك الى رمز للاضطهاد القومي على الاكراد ومركزا هاما من المراكز الحيوية لانتاج النفط في العراق المعاصر وعانت كثيرا من فقدان الهوية وانعدام الامن والاستقرار في المراحل والحقب المتلاحقة في البلد، وعقب سقوط النظام البعثي تحولت المدينة مرة اخرى بسبب الصراعات القديمة الخفية والعلنية وجراء السياسات والصيغ التي فرضها النظام البعثي عليها الى بؤرة للنزاع ومصدرا لازمة سياسية وامنية كبيرة ومن المحتمل ان تنفجر في اية لحظة وتؤدي الى نتائج كارثية. لذلك فان ايجاد حلول عادلة وناجعة لهذه القضية بات مطلبا من المطالب الجماهيرية لسكان تلك المدينة بحيث لايمكن تخطيه والتملص منه.
ومن الطبيعي ان يعتري هذا الملف الساخن جملة من التعقيدات الجمة، فالظروف التي سقط فيه النظام البعثي المقبور اوجدت معادلات وميزان قوى جديدة اخرجت القضية من ابعادها المحلية واكتسبت ابعادا اقليمية بل ودولية بعد ان تحولت الى ملف من ملفات الامم المتحدة نفسها. وكذلك وبسبب كشف جرائم الابادة الجماعية ضد الاكراد في هذه المنطقة وعلاقة ذلك بالاضطهاد القومي على القومية الكردية في العراق وفي دول جواره وبالحل العادل وحق تقرير المصير للشعب الكردي لذلك تعددت اصحاب القضية واصحاب القرار بهذا الشأن وحسم ذلك يتطلب قرارا على مستوى المنطقة اجمالا، ولهذا السبب نشهد تصعيدا لتدخل دول الجوار في هذه القضية ومن المحتمل ان يتخذ صيغة تدخلات سافرة ومباشرة بغية رجحان كفة الصراع لصالح طرف دون غيره.
مرت عدة سنوات والكل يتشدق بالحديث عن حل عادل لقضية كركوك، وفي هذا السياق جاءت المادة 58 تلاها المادة 140 من الدستور العراقي التي كانت مخصصة في جزء منها الى تطبيع اوضاع مدينة كركوك، ولم تكن تلك المادة حلا خاصا لقضية كركوك بل جاءات نتيجة الصراعات الداخلية في العراق.
واليوم نرى بان تلك القضية تراوح مكانها وقرب انقضاء المادة 140 من الدستور وعدم تطبيق الحد الادنى الضروري لتنفيذها على ارض الواقع قد ادى الى صب الزيت على النار و وضع المدينة على حافة حرب اهلية دموية. ان الوضع الامني المتدهور وحدوث سلسلة التفجيرات الارهابية الاخيرة وتهديد العائلات الكردية الساكنة في المحلات العربية وطردهم ومن ثم انسحاب الكتل العربية والتركمانية من اجتماعات مجلس المحافظة وتهديد رؤساء القبائل العربية بانهم سوف يحرقون الاخضر واليابس بغية مصالحهم وظهور بوادر خطيرة لتسليح العشائر، وتهديد الاحزاب التركمانية ودعوتهم تركيا للتدخل المباشر لاسنادهم في المدينة، واخيرا وليس آخرا السعي لارسال قوات البيشمركة الى تلك المناطق بذريعة الحفاظ على الامن وحماية الانابيب النفطية، ان كل ذلك وغيرها الكثير ساعدت بالاجمال في ان تدخل قضية كركوك نفقا مظلما قاتما.
من وجهة النظر هذه علينا ان نطرح وجهة نظرنا حيال تلك القضية ومن ثم طرح حل عادل ومناسب لها:


1/ كركوك والقضية الكردية: الرابط والحل
ان الظلم الواقع على الاكراد في مدينة كركوك كان جزءا من ظلم واضطهاد اكبر على الشعب الكردي طوال العقود السابقة، وبالتالي فان حل القضية الكردية على مستوى العراق ككل يعتبر خطوة هامة وتقدمية فيما يتعلق بحل قضية كركوك والسكان الاكراد القاطنين في المدينة الذين يعيشون مع سائر المكونات القومية والعرقية الاخرى. لذلك فان التملص من حل القضية الكردية بشكل جذري اي الاقرار بحق تقرير المصير للشعب الكردي وعدم الاعتراف به يعني من جملة مايعينه خلق مشكلات قومية كبيرة للسكان الاكراد في مدينة كركوك الذين تعرضوا اكثر من غيرهم كونهم منتمين الى القومية الكردية الى الاضطهاد والترحيل والمطاردة وطمس الهوية القومية واجبارهم على تغيرها. ان كل من يسعى لحل عادل لقضية كركوك عليه قبل كل شيء ان يساهم في النضال لحل هذه القضية ومداواة جرح اكبر دام لعقود طوال، وفي خضم ذلك فان تناول قضية كركوك والسعي لايجاد حل ناجع لها يصبح اكثر منالا واقل تعقيدا.
كما ان الاعتراف بالحقوق القومية والثقافية للتركمان وتحديد تلك الحقوق بشكل شفاف لالبس فيه يعتبر خطوة اخرى صوب عودة الاستقرار والامان للسكان التركمان وعودة الثقة والاطمئنان بانهم لن يتعرضوا للاضطهاد القومي سواء من قبل الامة الغالبة اي العرب او من قبل الاكراد في المرحلة المقبلة.
2/ تطبيع اوضاع كركوك
لحل قضية كركوك لابد من الشروع في خطواته الاولى بتطبيع اوضاع المدينة وايجاد حل عادل ومناسب لسياسة التصفيات العرقية السيء الصيت والتعريب والترحيل و.......الخ. من حق المرحلين والمشردين العودة الى مناطقهم ومسقط رأسهم وتعويضهم عمالحق بهم من خسائر، كما ان من حق المرحلين الكركوكيين البقاء في اقليم كردستان ان رغبوا بذلك واجبارهم على العودة وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية اجحاف بحقهم ويعتبر خطوة لتعقيد الاوضاع وتعقيد قضية كركوك وندد به.
لم نر في السنوات المنصرمة خطوة جادة لتطبيع اوضاع المدينة ولذلك تشهد المدينة المزيد من التعقيد والتدهور، والحكومة العراقية الراهنة شغلها الشاغل التملص من الحل واطالة امد الازمة وعقد المساومات والصفقات على حساب قضية كركوك. لذلك بدلا من التطبيع نرى التعقيد وتعميق ومراوحة القضية في مكانها.
3/ خلق ارضية التعايش المشترك بين المكونات القومية والعرقية في المدينة
أ/ التعايش المشترك
لاتوجد ارضية مناسبة للتعايش المشترك بين المكونات التي تعيش في المدينة من العرب والاكراد والتركمان وغيرهم. في حينه سعى النظام البعثي عبر تطبيق سياساته الشوفينية الى تحطيم ذلك وابعاد تلك المكونات عن بعضها البعض وممارسة الاضطهاد القومي البغيض على اكراد وتركمان المدينة، وقد مارس خلف النظام البعثي اي الحكومة العراقية الجديدة وادارة المحافظة سياسة سلفه حيث لم يخطو باتجاه رأب الصدع والتباعد القديم ولم يضع من جانبه اية خطة بغية التقارب والاندماج والتماثل فيما بين المكونات العرقية في المؤسسات الرسمية وفي المحلات والاماكن الرئيسية في المدينة. ان عدم وجود خطط سياسية حكومية لهذا الغرض واللعب على اوتار سياسات ونهج البعث القومي، ادى الى تعميق الانقسام بين المكونات العرقية في المدينة وايجاد حالة من الصراع والاحتدام فيما بينها، وقد استغل الارهابيون هذه الحالة من خلال ممارسة المزيد من التهديد بالقتل والطرد ووضع خطط ارهابية بغية التصفيات العرقية، ونتيجة هذه الممارسات نزح الاكراد من المحلات العربية الواقعة في جنوب المدينة كما ان العرب الموجودين في المحلات الكردية وسط المدينة لايحسون بالامان والاطمئنان. ان تلك الظروف تغذي عدم الاستقرار والفلتان الامني ومن المحتمل ان تنفجر الازمة وتؤدي الى نتائج كارثية ان استمر الحال على المنوال هذه.
ان من واجب الحكومة المركزية وادارة المدينة اولا تشخيص النتائج الكارثية لتك الممارسات التصفوية العرقية والحيلولة دون ممارساتها، وعليها كذلك وضع خطط هادفة لخلق الوئام والتعايش الاجتماعي السلمي بين تلك المكونات وايجاد آليات ناجعة بغية ترسيخ اسس التعايش المشترك والتعاون والتكافل الامني فيما بينها.
ان تطوير انشطة الشبيبة في المدارس الرئيسية في المدينة، تطوير الاندية والملاعب والنشاطات الرياضية المشتركة، تنمية الحوار والتفاهم المشترك ووضع برامج اذاعية وتلفزيونية خاصة هادفة لهذا الغرض، تطوير الانشطة الفنية والادبية المشتركة لمختلف المكونات القومية وتنظيم فيستفالات وحفلات منوعة .........الخ ان تلك الخطوات تعد خطوات رئيسة من شأن اتخاذها ان المساهمة في خلق اسس التعايش السلمي المشترك، وبدونها فان التشدق بالحديث عن ذلك يبقى مجرد هراء وذر الرماد في العيون لااكثر.
ب/ تأسيس حكومة وادارة مدنية وديمقراطية في مدينة كركوك
تسلمت القوى القومية الكردية المهيمنة على مجلس محافظة كركوك في السنوات المنصرمة بمشاركة ممثلين للاحزاب والاطراف العربية والتركمانية ادارة مدينة كركوك. ان هذه الادارة اصبحت الاكثر فسادا وانقساما فيما بين مكوناتها، وتجري حرب ضروس فيما بين اطرافها بغية السيطرة على السلطة في المدينة واقتسامها. وتدعي كل من الاحزاب القومية الكردية والاحزاب التركمانية والاطراف العربية بانهم ممثلين للكرد والعرب والتركمان دون غيرهم واتخذوه ذريعة للهيمنة على مقدراتهم. ففي الوقت الذي لم تجري انتخابات حرة وديمقراطية نزيهة تدعي كل طرف من الاطراف القومية والعرقية بانها تمثل احدى مكونات المدينة وتدعي تمثيلها لها وتطالب بحصة في السلطة باسمها وتحتكرها في حين هؤلاء لايمثلون ولايعبرون عن رغبة وصوت وارادة الجماهير فيها..
ادت هذه الحالة من جهة الى ابعاد الجماهير عن الادارة السياسية للمدينة وتهميش دورها ومن جهة اخرى حولت سكان كركوك الى رهينة بيد تلك الاحزاب والجهات ويلعبون بمقدراتها حسب مصالحهم السياسية ويحتكرون باسمها ميزانية وثروة المدينة.
في ظل ظروف كهذه من الضروري بناء حكومة وادارة مدنية وديمقراطية في المدينة بحيث تمثل بحق الاكراد والتركمان والعرب فيها وتفعيل العملية الديمقراطية وانتخاب الممثلين الحقيقيين لهم وارسالهم الى مجلس المحافظة.
4/الخدمات الاجتماعية
تفتقر مدينة كركوك الى الحد الادنى من الخدمات الاجتماعية. ان عدم وجود شبكات جيدة للماء النقي وانابيب لتصريف المياه الآسنة، وتدهور الطرق وقلة الكهرباء والمدارس والسكن والملاعب والاندية ومراكز الترفيه والتسلية....الخ ان انعدام كل ذلك مصدر لمعاناة كبيرة بالنسبة لابناء المدينة. وكذلك فان الميزانية المخصصة للمدينة من قبل الحكومة المركزية لاتكفي لتوفير الحد الادنى من الخدمات والمستلزمات المطلوبة. في الوقت الذي ترسو مدينة كركوك على بحر من النفط الاسود وتعاني ابنائها من التلوث وتسرب الغاز وسائر المخاطر البيئية الناشئة من انتاج واستخراج النفط وتصديره، في الوقت الذي توفر النفط المستخرج من كركوك في العقود المنصرمة مبالغ طائلة واساسية من عائدات الحكومة المركزية، عليه فان الاهتمام بالمدينة وتقديم الخدمات لها لابد ويجب ان يكون في صلب اهتمام الحكومة المركزية وادارة المحافظة وجزءا اساسيا من اولوياتها. وكذلك فان تخصيص حصة معينة من عائدات نفط كركوك للمدينة نفسها بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية لها يجب ان يكون جزءا من المطالب الجماهيرية لابناء المدينة وعليهم ان يناضلوا في سبيل تحقيقها. هذه الحصة الخاصة يجب ايداعها في صندوق خاص تخصص وتصرف لتقديم الخدمات الاجتماعية لسكان المدينة فقط.
5/ محافظة كركوك تابعة لمن؟
ترغب وتطالب الاحزاب القومية الكردية في الظروف الراهنة بان يكون كركوك جزءا من اقليم كردستان، والاحزاب التركمانية والاطراف العربية ترغب في بقاء الاحوال على ماهي عليه دون مس او تغير، والنزاع مستمر ولم يحسم بعد.
كانت آذاننا صاغية لادعاءات ورغبات هؤلاء، ورغم ذلك يبقى السؤال الجوهري بدون رد: ماذا ترغب اهالي مدينة كركوك نفسها؟
ان العودة الى رغبات ورأي سكان المدينة نفسها موضوع لانجده في القاموس السياسي للاحزاب القومية الكردية والتركمانية والعربية، فهم يقررون في القمة مايريدون ويرغبون به ومن ثم يدعون انها قرار اتخذه اهالي المدينة نفسها. ولكن المسألة بالنسبة للحركات اليسارية والتحررية تختلف بالطبع حيث ان العودة لرأي وارادة ساكني المدينة تعتبر احدى مبادئها ولذلك من وجهة نظرها يجب ان تقرر اهالي المدينة بنفسها عائدية محافظة كركوك وتقرير مصيرها الاداري. بما ان قضية كركوك قضية موضوعية ولايمكن الحديث على الاطلاق عن بقاءها كماهي ومن الضروري ويجب تقديم حل لها فاننا نؤمن ونعتقد بوجود حل آخر غير الحلول التي طرحها هؤلاء ونعتبر ذلك الحل وسيلة وطريقا لتجنيب المدينة المزيد من الارهاب والحرب والتقاتل القومي والعرقي، ان هذا الحل يتلخص في اعتبار محافظة كركوك محافظة فيدرالية خاصة وتخصيص ميزانية خاصة لها من العائدات النفطية المتدفقة من المدينة وبناء وتأسيس حكومة مدنية وديمقراطية تمثل اهالي المدينة ومختلف مكوناتها وتحافظ على حقوقهم القومية والثقافية المشروعة والتي يجب ادراجها في ميثاق وعهد شعبي مدون لهذا الغرض.
* * *

رابعاً: التهديدات التركية لكردستان العراق: الاسباب والنتائج
تهدد تركيا طوال الشهور المنصرمة بذريعة وجود قوات ومقرات الحزب العمال الكردستاني PKK في كردستان العراق بالتدخل والغزو العسكري للاقليم واستخدام القوة العسكرية لتحقيق مآربها السياسية.
مهما كانت الذرائع التي تتسمك بها تركيا فان اهدافها تتلخص فيما يلي:
1- ان تهديد كردستان العراق او على الاقل تنظيم حملة دعائية مكثفة لغزوها كان جزءا من الحملة واللعبة الانتخابية الجارية في تركيا وكان يدل بوضوح على النزعة الشوفينية التركية حيال القضية الكردية بشكل عام وحق تقرير المصير للشعب الكردي في تركيا بشكل خاص.
2- تسعى تركيا الى استغلال وجود مقرات PKK في كردستان العراق وبذريعة حماية التركمان والقضية التركمانية في العراق الى تعزيز مكانتها السياسية والعسكرية في المنطقة ولعب دور قوة اقليمية مسيطرة تسعى للهيمنة والنفوذ وكسب امتيازات سياسية ومادية.
3- ان التهديدات والحملات المستمرة الراهنة من قبل الدولة التركية وجنرالاتها هي تذكير بسياسة تركيا الثابثة القديمة-الجديدة المناهضة لوجود اقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال نسبي وتهدف الى تقليل التأثير السياسي والمعنوي لحالة الاقليم على سائر اجزاء كردستان في الدول المجاورة ومطاردة شبح انفصال واستقلال كردستان التي تحوم بين الفينة واخرى، وتهدف ايضا الى الحيلولة دون استخدام الاراضي العراقية منصة للمعارضة الكردية التركية.
4- انها محاولة كذلك لحرف الانظار عن المشكلات الداخلية العويصة التي تعاني منها تركيا والسعي لتصديرها بذريعة بعبع العدو الخارجي.
عليه وبناء على ماورد اعلاه نعتبر بان ماتقوم به تركيا وماتمارسه من تهديدات واستعراضات عسكرية تعد انتهاكا خطيرا لحق وسيادة الاخرين ومن جانبنا ندد به ونطالب الجماهير في كردستان والعراق بالوقوف صفا واحدا لافشاله وتحديه. باعتقادنا ان طرد عناصر الحزب العمال الكردستاني في كردستان العراق والحماية المزعومة للتركمان من قبل تركيا لايحتاج الى الغزو والعدوان العسكري التركي ولايبرره على الاطلاق.


اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
3/8/2007
-------------------------------------------------
* ان هذه الوثيقة صادقت عليها اللجنة المركزية في الاجتماع الاعتيادي المنعقد في 3/8/2007

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات