حكومة حكماء لبناء دولة السلام والتنمية الشاملة

حكومة حكماء لبناء دولة السلام والتنمية الشاملة:


لقد ضاعت فرص النهضة والتنمية والسلام كما كان يحلم شعبنا العظيم في ثورة ديسمبر المجيدة، وذلك بسبب تشبث البعض بمفاهيم مغلوطة عن إدارة الدولة وتنوع شعبها وتناقضات قواها السياسية والمدنية والعسكرية وتقاطعات الحسابات والمصالح الإقليمية والدولية؛ فقد إختلطت الأجندة السياسية والإيدلوجية بأجندة الدولة "متعددة الألوان" مما أنتج تناطحًا في أسوء تجربة للحكم؛ فتلاها نشوب أخطر تمرد شهده تاريخ الدولة السودانية، ويتطلب الوضع السياسي والأمني الحالي خطابًا واقعيًا للسلام والإستقرار وحكومة حكماء تتحمل مسؤلية توحيد الشعب ومعالجة صدمات التمرد، والعمل علي بناء دولة السلام والمواطنة ومجتمع إنساني تعاوني وعلاقة ذكية مع كافة أصدقاء السودان في العالم.

إهتم الفاعليين السياسيين في الحكومات الماضية "بعد الثورة" بتصفية حساباتهم السياسية والإيدلوجية مع خصومهم وأندادهم "شركاء الثورة والتغيير" من جهة عبر نشرهم خطاب الكراهية والعنصرة وتوزيع صكوك الوطنية بحق أو بغير حق، ومن جهة آخرى شاهدنا مآلات التخندق النخبوي الإقصائي في الأحلاف السياسية خلف أطماعها للسطو الأوحادي علي كراسٍ السلطة والهيمنة علي قرار الدولة وإستخدامها كسلاح في محاربة الآخريين، وقد فشلت تلك التجربة المظلمة بكل تفاصيلها المريرة، ويجب تصحيح هذه الأخطاء بوضع خارطة سياسية وإقتصادية مع إجراء حوار مباشر حول مشروع تأسيس دولة السلام والتنمية والعدالة الإجتماعية وليس تقاسم مقاعد السلطة.

اليوم نعيش حربًا قاسية كلفتنا الدماء والدموع والنزوح واللجؤ ودمار شامل للبلاد، ورغم ما نحن فيهِ أمامنا فرصة لتصحيح الأخطاء والتسامح والتصالح مع واقعنا المتنوع كسودانيين للسير معاً نحو التغيير والتحرر وإعادة هيكلة الدولة عبر مؤسسات مدنية وعسكرية مهنية تقود سودان السلام والمواطنة المتساوية والتنمية المستدامة، ولبناء السودان الجديد الموحد يجب مواصلة الترتيبات الأمنية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش لصالح جيش واحد، وينبغي الإبتعاد كليًا عن المشاكسات السياسية الإنصرافية أو تصدير صورة خاطئة للخارج عبر فرمانات وندوات وتصريحات "كشف الحال" بل الاصوب والأجدى التفكير بمسؤلية فيما يصلح حال دولتنا وشعبها قبل كل شيئ.

4 سبتمبر - 2023م