بيان حول كارثة غرق مائة مواطن في مدينة الموصل

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق حول
كارثة غرق مائة مواطن في مدينة الموصل
أدى انقلاب عَبَّارة سياحية كانت تنقل أكثر من 170 شخص إلى الجزيرة السياحية، وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، يوم أمس، إلى غرق مائة منهم وأكثريتهم من الأطفال والنساء حسب التقارير الحكومية.
إن مشاهد هذه الكارثة الإنسانية المروعة لركاب العَبَّارة حيث تجرفهم مياه نهر دجلة إلى الموت هزت مشاعر أي شخص يحمل ذرة من الأحاسيس الإنسانية.
كان من الممكن تجنب هذه الكارثة تماما لو طبقت ابسط شروط الأمان ومعايير السلامة والمتانة على استخدام هذه العَبَّارة السياحية وبالأخص في أيام الاحتفالات والتجمعات الكبيرة مثل يوم نوروز. هذا، وكان من الممكن تخفيف حجم الكارثة بشكل كبير لو كانت السلطات والإدارة الحكومية قد فرضت على المستثمرين أو وفرت هي نفسها وسائل الطوارئ والإنقاذ والإسعافات الأولية لهذه الجزيرة السياحية بما فيها سترات النجاة.
إن ما لا يتخيله العقل وهو مبعث الصدمة والغضب هو انعدام الإجراءات والمعايير الكفيلة بتلافي هذه الكارثة الإنسانية. إن الفساد المستشري في كامل بينان السلطات المركزية والمحلية في العراق واشتداد المحاصصة واتساعها المستمر وسوء الإدارة الكارثي وفتح الأبواب على مصراعيه أمام جشع المتنفذين والرأسماليين، في خضم سياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة للدولة، جعل من توفير هذه المستلزمات الأولية آمالا بعيدة المنال في البلاد.
ما حدث يوم أمس في الجزيرة السياحية في الموصل يضيف جرحا عميقا إلى جروح ومعاناة المواطنين في عموم العراق وبالأخص سكان الموصل. عانى، ولا يزال، مواطنو هذه المدينة مآسي كبيرة منذ 2003 إثر العمليات الإرهابية للقاعدة والفاشيين القوميين، القمع والتمييز الطائفي بحقهم من قبل تيارات الإسلام السياسي الشيعي الحاكمة، مجازر دواعش ضدهم، العمليات العسكرية لقوى التحالف الدولي على مدينة الموصل وتدميرها على رؤوس سكانها الذين كانوا رهينة في قبضة داعش الإرهابي حيث لا زالت جثث الضحايا تحت الأنقاض. يضاف إلى كل ذلك قمع القوى الميليشية لهم.
نواسي من الصميم عوائل الضحايا وأنفسنا والجماهير في العراق بهذه الكارثة المؤلمة. ونحمل السلطات والوزارات والإدارات المختصة ومستثمري مشروع الجزيرة السياحية في الموصل وأصحاب العَبَّارة مسؤولية هذه الكارثة الإنسانية. كما ونحمل السلطات مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لخرق معايير السلامة وشروط الأمان والتعويض المادي والمعنوي لذوي الضحايا.
22 آذار2019