البرتغال نموذجًا


أفنان القاسم
الحوار المتمدن - العدد: 5634 - 2017 / 9 / 8 - 12:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

عجز في الميزانية 1 بالمئة عام 2018

حسب جريدة لبراسيون الفرنسية، وتوازن عام 2020. منذ حوالي العامين، كانت أهداف كهذه غير واردة. البرتغال اليوم أفضل من إسبانيا، أفضل من فرنسا. صاحبت وقف العجز قوة الشراء، فتم رفع رواتب الحد الأدنى والإعانات الاجتماعية، وتم نسف نظرية التقشف. عاد العمل ب 35 ساعة أسبوعيًا. ازداد النمو، التصدير، السياحة، حوالي 13 مليار يورو، الأعمال، ربعها على كلها في العام الماضي، ونقص معدل البطالة بمقدار 10 بالمئة، أقله منذ عام 2009.

من بلد شحاذ

إلى بلد يقول الاقتصاديون عنه "وادي السليكون الجديد"، فلم تزل في الذاكرة المليارات التي صبها الاتحاد الأوروبي في خزائنه عام 2011، 78 مليار يورو. اليوم البرتغال علم على مسرح "التِك"، ومعول في حقل "الإيكوسستم". البرتغال اليوم بلد يغري المستثمرين استثمارًا فيه، ليطوروا "الستارت-أب" البرتغاليين، ليجعلوا منهم شركاء عالميين.

كان يقال عن القطاعات التقليدية

أحذية، نسيج، فلين، زراعة، قطاعات لا جدوى منها، لكنها بالتجديد وبالأموال الأوروبية إذا بها تنهض من سباتها. منذ عشرين سنة، كان المسئولون والاقتصاديون يقولون عن صناعة النسيج والأحذية والفلين، وعن الزراعة، قطاعات من صُلْبِ الماضي، فأراضي البرتغال فقيرة، ويدها العاملة رخيصة، مآلها الزوال مع تحديث البلد، مع الحداثة. واليوم، هذه القطاعات لاقتصاد البرتغال مدعاة للفخر.

لشبونة

العاصمة الخربة التي كانت، قلبها التاريخي اليوم في قلب التجديد. لشبونة اليوم رمز الفوران، رمز الفلين. صناعة الفلين صناعتها تغطي نصف الإنتاج العالمي، فأكثر من ثلث غاباتها بلوط فلين. صحيح أن ديون البلد كثيرة، لكن البلد صغير بالنسبة لبلد كبير كفرنسا، ديونه كبيرة، وبالتالي تسديدها شيء يسير، وهو يسير، على قدم وساق، نحو تسديدها.

برنامج الإصلاحات

والضبط البنيوي المرافق لبرنامج الإصلاحات أعاد الاقتصاد البرتغالي إلى طريق الإنماء، على الرغم من بعض البطء في البناء، وبعض التراجع في الاستهلاك، في العام الماضي، وبعض التباين في التصدير والاستيراد. لكن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لمشاريع البرتغال الطموحة، النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، ولِما تقضيه ميزانية هذه السنة 2917 بسحب تدريجي لإجراءات التقشف، رفع التقاعد مقابل خفض الرسم الإضافي على الأجور، رفع الضرائب على الدخان والمشروبات المُسَكَّرَة، فالهدف عجز في الميزانية تحت 2 بالمئة من الدخل القومي.