أوروبا تحب المملكة 5

أطلق الاتحاد الفيدرالي للقوميات الأوروبية مبادرة تعنى بالمواطنين الأوروبيين وبالسبل الكفيلة لحماية حقوق الأقليات في جميع أنحاء أوروبا، ونجحت المبادرة في الحصول على توقيع مليون شخص يؤيدونها، فهم يشجعون فكرة وضع أطر واضحة المعالم لحمايةِ الأقليات حمايةَ الأقليات في المملكة وفي كافة دول الشرق الأوسط التي لا تعترف بالأقليات القومية مثل فرنسا، نعم مثل فرنسا بلد حقوق الإنسان، ومثل اليونان بلد هومير وأفلاطون وأرسطو، بينما تتمتع الأقليات بحقوقها في فنلندا وبلجيكا وإيطاليا، هذه الحقوق التي من العادة أن تمهد الطريق الاجتماعي إلى فهم الآخر والاندماج معه في المجتمع. هذا لا يعني أن حفرة التباين في أوروبا من الممكن ردمها بسهولة، فالعيش غير التعايش، وطالما بقيت الأقليات تعاني من صعوبة العيش، تمامًا كما هو عليه في دول الشرق الأوسط، إسرائيل في مقدمتها. لهذا، ستكون المملكة بآلياتها السلمية التي اقترحتها وآلياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية القدوة _هذه المرة_ لأوروبا التي تحبها كما تحبها. هناك تفاوت بين أقلية وأخرى في الاتحاد الأوروبي، لنقل "أجنبية"، أقلية جزائرية أقلية تركية أقلية مالية، أو، أقلية مسلمة أقلية يهودية أقلية بوذية، وهناك تفاوت بين أقلية أوروبية وأخرى، بين الأوروبيين أنفسهم، كحال مواطني شرقي أوروبا في إنجلترا مثلاً، الذين كانوا كبش الفداء في حملات "البريكسيت"، وفيما سيكون من تكريس له وقت الانتخابات بعد بضعة أيام. وعلى العكس من أوروبا، المملكة كرؤية وكممارسة هي فضاء القوميات، ونحن في ورشات بناء مستقبلنا سنكون بحاجة إلى كل قوميات العالم القوميات الأوروبية أولاها، وليس فقط لهذا السبب، لأننا لا نقيس الإنسان بالمعونات الاجتماعية التي نقدمها، ونظرتنا إلى العالم إنسانية لا شعبوية، المهاجرون نعتبرهم قيمة مضافة، ولا نزايد على ظهورهم كالرئيس الفرنسي من أجل عشرة أصوات! ستعمل المملكة على الدمج بين اليهودي والعربي أول ما تعمل وبين باقي الأقليات والأكثريات في الشرق الأوسط بدءًا من المؤسسات التعليمية ببرامجها التربوية وليس انتهاء بمؤسستي "رينبو" التعددية بفروعها العالمية، إنه مبدئي الذي لن أحيد عنه حين فصلي بين السلطة والمؤسسة في دولة الحق والقانون التي هي دولة الأقليات والأكثريات دولة المساواة دولة الحريات، ولن يكون في مملكة الأردن وفلسطين ما يكون في رومانيا كما يقول لوان فينشي، أحد المبادرين الأوروبيين: "في رومانيا، لم يكن بالإمكان تأسيس مدرسة مجرية لأن مسئولي السلطات المحلية ثم الأجهزة القضائية عارضوا جميعهم الفكرة المتعلقة بإنشاء المدرسة من أساسها". ويطالب لورانت فينشيز، مبادر أوروبي ثان، بمنح حقوق واضحة في كافة أنحاء أوروبا للأقليات، فيكون هذا المنح وسيلة جيدة لإحداث اندماج متسق بين أبناء المجتمع من شأنه تجنيب المجتمعات أن تنحو نحو النزعات الانفصالية مثلما هو عليه في إسبانبا. هم في أوروبا يقولون "حقوق واضحة"، ونحن في المملكة نقول "حقوق واحدة".