لاتنميه مستدامه مع وجود عسكرتاريه اجنبيه وفساد مالي

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1637 - 2006 / 8 / 9 - 10:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

(لاتنميه مستدامه مع وجود عسكرتاريه اجنبيه وفساد مالي)

حين يدور الحديث عن التنميه المستدامه تعود بنا الذاكرة الى فترة البترودولار وماتمخض عنهما من تحول نوعي في مجالات النمو الاقتصادي للدول التي تمتلك الثروات النفطيه والتي نستطيع القول عنها ان الكثير منها انفتحت كليا امام الشركات استثماريا بعقود لعشرات السنين من النهب والاستحواذ وتحويل ما تدره عليهم من ريع يذهب جله الى بنوك عالميه وقد ساهم هذا المال هو الاخر ببناء شركات تحولت هي الاخرى فصارت من بين ابرز اساطين المال بعد ذلك في عالم العولمه...وقد يحق لنا القول من ان هذا المال كانت له اثاره السلبيه المدمرة على بعض الشعوب ومنها الشعب العراقي على وجه الخصوص.
فبدلا من استثمار قانون رقم (80) لسنة 1961 الذي وفر الارضيه المناسبه للدخول في بوابة التنميه البشريه اقتصاديا لحين الشروع في التنميه المستدامه التي لم تدخل في قاموس المصطلحات الاقتصاديه أنذاك وبالرغم من توفرعوامل في مثل هكذا تنميه والتي ساجمل اسبابها لكن ذلك لايمنع من خلقها وتثقيف المجتمع بابعادها لغرض تهيئة الامكانيات والبيئه المناسبه للنجاحها .
اسباب وعوامل تخلف التنميه المستدامه:
1- شيوع ثقافة بناء الاشتراكيه كنظام يحقق الرفاه للجميع الذي تبنته قوى سياسيه يساريه وقوميه .في أن واحد ولكل منهما نظرياته وطبيعة تثقيفه واحلامه الورديه في ابعاد الجماهير عن التفكير الواقعي الذي قولبهم بنمطيه مثاليه التحليق الفارغ فوق الواقع .مما أل في النتيجه الى خيبة امل كبيرة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والنظام الاشتراكي خصيصا بين جماهير اليسار التي قادةال نضال الديمقراطي بطريقه عنيفه طيلة اكثر من ثمانين سنه وهذه ليست بالحاله البسيطه اذا ما علمنا ان القرن الماضي هو قرن تراكم رؤوسي الاموال واستثماراتها المتعدده وهذا يعني اضاعة فرصه ثمينه في عمر الشعوب وهدر الزمن في تعبئة الجماهير مهنيا وعدم زجها في ورش عمل مدنيه وابعادها ثقافيا عن اسباب التفاعل مع واقع اقتصاد السوق واخلاقياته وتعويد المجتمع سلوكيا وابعاده عن اجواء الخيال والخرافه تدريجيا والاكثر مؤلم اضاعو على مجتمعنا طريق بناء التطور الصحيح برفض التحليق فوقه باسمه بعيدا عنه جراء السياسه الخاطئه في اولا حيث عبأ النظام الرأسمالي بالمقابل الكثير من الدول ومنها الدول البتروليه السير في سياسة العداء ضد مايسمى بحركات التحرر الوطني بعد ان اتهمتها بالانجراف مع الشعارات الشيوعيه وهي ليست كذلك جراء اخطاء اخرى تمثلت بوهم سياسه عدم الانحياز كونها احتياطي للنظام الاشتراكي وهي في واقعها احتياطي حقيقي للنظام الرأسمالي ولم تتخلص من سياستها المزدوجه (دول عدم الانحياز) كونها صنيعته مما اضاع فرصه النمو والتنميه بين ولاء مفتعل للنظام الاشتراكي وتبديد الاموال في شراء الاسلحه والترسانه العسكريه وولاء شخصي رخيص للنظام الراسمالي خالي من اية ستراتيجيه اقتصاديه تنمويه بل بقيت اسواقها تصريفيه و رائجه لشراء الاسلحه التي دمرتها الحروب الغبيه والمغامرات الفارغه التي لن تجني الشعوب منها الا الدمار البشري والمادي على حد سواء .
2- بعد التطور الكبير في بنية النظام الرأسمالي وبالتزامن مع انهيار المعسكر الاشتراكي وانتقال الاقتصاد من الاقتصاد العيني الى الاقتصاد الرمزي مقرونا بتطور نوعي في الانتاج على وفق احدث مقاييس (الايزوI.S.O. ( وهيمنة منظمة التجارة العالميه (W.T.O) التي تاسست عام 1994 وهيمنة على اوسع اسواق العالم انشغلت حكومات العالم الثالث ومنها الدول النفطيه بصاراعات جانبيه خلقتها ثقافات سلفيه قوميه مركبه تمخضت عن تيارات عنيفه لم يرد في برامجها ولو بشكل بسيط شي من اشارة لبناء تنميه او نمو اقتصادي وان كانت هذه الحاله وليدة سياسات سابقه لنفس الحكومات تحت ذريعة مكافحة الشيوعيه التي انهارت هي الاخرى (الشيوعيه ) وكأن النظام الاشتراكي الذي تساقطت دوله بسرعه مذهله قد عبّر بذلك عن جوهره المتخم بالفساد المالي تحت غطاء الديكتاتوريه الحزبيه الضيقه بالرغم من كل المحاسن التي رافقت مسيرته ومن ابرزها قيادة الجماهير ديمقراطيا باتجاه التحرر الاجتماعي وابعادها عن دائرة التخلف والدوكماتيه لكنها انتهت هي الاخرى من حيث تدري او لاتدري الى دوكماتيه سياسة التحزب الضيقه التي تقمصتها الاحزاب القوميه وفتكت بالشعوب اشد فتكا وامتهانا .
3- لقد خلقت سياسة العداء للشيوعيه في عالم الجنوب ومنها بلداننا جيوشا من المسطحين الذين لايميزون بين مصالحهم وتطلعاتهم التنمويه وبين مصالح انفار شخصيه لاتبحث عن مجدها تنمويا بخلق بنيه تحتيه ممكن ان تكون اساس لتنميه مستدامه من خلال قيادتها للسلطه بل انشغلت بكنز وادخار الاموال في بنوك عالميه للاثراء الشخصي ساهمت في استثمارات لشركات و بنوك لانعرف عن توجهاتها وارباحها اوافلاسها بل خضعت لرغبات الفاسدين شخصيا ليس الا هذا من جهة .
وبين التيارات الديمقراطيه الليبراليه التي لايمكن بناء تنميه مستدامه بدونها قوامها التعدديه السياسيه واقتصاد سوق لايخضع لرغبات طغمة حاكمه من جهة اخرى .
4- ان الاندماج في السوق العالميه يحتاج الى سياسه اقتصاديه برنامجيه تأخذ بنظر الاعتبار بناء هيكلية الاقتصاد بما ينسجم وحجم الواردات التي تلبي الحاجات الاساسيه لبناء التنميه مع حسابات اقتصاديه ماليه ونقديه تتحسب لقرارات وقوانين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ومعالجة المديونيه التي لازالت تثير الكثير من المخاوف .خصيصا الديون (الكريهة).
5- تساوقا مع مبدأ لااحد يبقى في القمه كنا نحسب ان اتفاقية (ماسترخت) للوحده الاوربيه الاقتصاديه وما تمخض عنها من ولادة بنك اوروبي مركزي وعملة اليورو لكن واقع الحال يؤكد ان القمه لازالت حكرا على القطب الواحد والسبب يكمن في كون الشركات متعددة الجنسيات اختطفت هوية الدولة القوميه والراسمالية ووسمت ا الهيكليات الاقتصاديه للدول بسمات لاتخرج كثيرا عن منافستها ومن ثم استحواذها على الاسواق العالمية .
6- من كل ماتقدم وجدت ان من المناسب ان احدد اسباب تعثر التنمية المستدامه في العراق حاليا ولانصاف الواقع المر الذي لابد من تشخيص اسبابه لازالة الاثار المدمرة ارىما يلي:
1- قبل الدخول في اشكالية الامن يقتضي منا الدخول في عقدة مخاطر ومعوقات بناء هيكليه اقتصاديه تؤدي الى التنميه المستدامه تتناسب وحجم التطور والطموح .ومن بين ابرزها .العسكريتاريه الاميركيه في العراق التي لها اليد الطولى حاليا في عملية بناء الاعمار وهذه سابقه خطيرة يجب النظر لها بعين الجديه والواقعيه الاقتصاديه كون امتداداتها السياسيه التي تؤثر بشكل مباشر على الدول المانحه من خلال الشركات العملاقه التي تتدخل في صغار الامور الاقتصاديه وكبارها وهذا مايؤثر على التنميه خرجت من اطار بنائها الوطني التنموي المبني على اساس حسابات الموارد الطبيعيه والبشريه وابواب الصرف التشغيلي والرأسمالي والاستثماري السلعي مع تحديد اولوياتها ومعالجة اسباب وانواع التضخم الاعتيادي /المكبوت/الجامح وصولا للاعتيادي .
2- واستنادا الى الفقرة الاولى فان الشركات المذكورة وبالتوافق مع العسكرتاريه الاجنبيه خصيصا الاميركيه حذفت مستندات والغت وصولات واحرقت وثائق ماليه تعود لمقاولات وهميه وابتلعت مليارات من الدولارات من دول مانحه سلمت الى اشخاص في وزارات بدلا من تسلميها الى وزارة الماليه والبنك المركزي العراقي ولازالت تبتلع بالتعاون مع فاسدين امريكان وعراقيين. وهذا يعني ان المشاريع التي تكّون البنيه التحتيه للتنميه المستدامه ستكون مشوهة لاعتبارات عديده من ابرزها غياب الكثير من الامكانيات والخبرات البشريه بالتزامن مع عدم وجود استقرار امني ونفسي وبحثي ومؤسساتي ومعلوماتي .
3- وجود الفساد المالي الذي فاق حدود المعقول مع فاسدين تكونت لديهم خبرة طويله وعميقه في التكييف والالتواء مع مستجدات قادم الايام واغلبهم (الفاسدون) من اكثر المتحدثين عن مكافحة الفساد مما يجعلهم بمأمن من العقاب بالاضافه الى كونهم جزء من الموت بفنونهم الرعبويه دليلنا في ذلك قتل اكثر من خمسة عشر قاض في مفوضية النزاهة وغيرها من سلطة القضاء .وامكانياتهم الماليه التي استحوذت على ميزانية الدوله وما تقدمه الدول المانحه للعراق من مبالغ طائله .
4- انشغال الشعب بمشاكله الامنيه والفقر وكثرة البطاله المقنّعه منها والمكشوفه مضافا اليها مؤخرا كبت الافواه بالكواتم بالارتباط مع الخوف من المجهول وتعدد اسباب القتل والتهجير وزيادة افواج المنحدرين تحت خطر الفقر مع تزايد الازمات وفتح افواهها بشراهة بعد ان حلت طامه التحلل وبطريقة تختلف عن تلك التي في الغرب كونها ساهمت في تمزيق وحدة النسيج الاجتماعي الذي لازال الشرقي بحاجة الى اخلاقياته الذي لم يتعود على قيم العمل وصدق المواعيد التي ولدتها التقاليد الصناعية الغربيه. مما حدى ببعض رجال الدين للدعوات الفارغه التي لاتسمن اوتشبع من جوع الفقراء وترك المسببين وحالهم وتسويغ ظاهرة التشرذم الاجتماعي السياسي.
5- لم تعد ليسار ولالليمين ولا لرجال الدين من ميزة تميزهم تحت قبة البرلمان الا وحدتهم في تشريع الرواتب المغريه والايفادات ولم نسمع عن اية جلسه علميه سياسيه لمناقشة اسباب انهيار البنيه التحتيه او مناقشة سياسة اهدم وعيد البناء وهذا ما يجعل اسباب الاحباط في بناء التنميه المستدامه متوفرة وواقعيه.
6- لايمكن بناء تنميه مستدامه بدون زج الطاقات والامكانيات البشريه والماديه والمصادقه على بعض الاتفاقيات ذات الصله ومن ابرزها _اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد) التي اقرتها منتصف عام (2003) والتي عقدت منظمة (مركز الشفافيه العراقي وهيئة النزاهة ) الكثير من الندوات والمؤتمرات من اجل التوقيع عليها .
ان النوايا الحسنه تبدأ من موافقة البرلمان عليها كونها اتفاقية دوليه تطارد الفاسدين دوليا وعبر اكثر من واحد وسبعين ماده تبدأ من مكافحة غسيل الاموال وتنتهي بمكافحة الفساد عالميا وملاحقة الفاسدين عبر العالم قضائيا.
7- لازال القطاع الخاص الوطني مهمش بل محطم غير قادر نهضويا جراء الضربه العنيفة التي تعرض لها قبل اكثر من عشرين سنه وقد تفاقمت حدتها يعد دخول الشركات العملاقه في نهب وسلب ما درّت به ضروع الواردات العراقيه والدول المانحه من خلال القنوات العسكريه والسلطه المدنيه الاميركيه وهيئة الاعمار في توريد السلع والبضائع والمقاولات داخل العراق بما فيها الغش الصناعي وامتلاء الاسواق العراقية باردئ السلع والبضائع والمواد التالفه التي لاتصلح للاستهلاك البشري .
مع دخول اكثر من اثنتين وعشرين منظمه تابعه للامم المتحده مع مصروفات وهميه ورواتب وهميه تصل الى مليارات الدولارات بدون تدقيق بدون حسابات ولاسجلات او وثائق .
8- تزايد اعداد البطاله في اوساط العلماء والمهنيين وهروب البعض منهم الى خارج الوطن مما خلق فارغا فكريا تنمويا جراء المحاصصات الطائفيه والعرقيه للنهب والاستأثار بالسلطه وفرصه ورديه للفاسدين .
هذه الملاحظات وغيرها تجعل التفكير في التنميه المستدامه في العراق ضرب من ضروب الخيال لايمكن الشروع بها مالم تُزال هذه الاسباب التي تعتبر بحق من ابرز المعوقات وهي ممكنة الزوال ان توفرت النوايا الحسنه بالبناء مع وجود الوعي والاخلاص والمهنيه في القاده مع التاكيد على زج منظمات المجتمع المدني لا على اساس الكم بل الكيف وتخليص البلاد من تشرذم الصعود للقمه من ساسه تبيع العراق في سوق النخاسه.



الباحث الاقتصادي
عبد الاخوة التميمي

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات