أعداد مسودة الدستور

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 593 - 2003 / 9 / 16 - 01:56
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                         
       قام مجلس الحكم الانتقالي العراقي بتشكيل لجنة لأعداد مسودة الدستور العراقي المرتقب ، وضمت اللجنة ( 25 ) شخصية من العراقيين .
وتعد مهمة كتابة مسودة الدستور من أكثر المهمات الوطنية أهمية و  خطورة ومشقة وسعة ودقة  لما يتميز به المجتمع العراقي من تنوع أثني  قومي وديني  وأطياف سياسية  وتعدد في اختلاف وجهات النظر .
      فالدستور هو الدعامة الحقيقية والأساس والقاعدة  الذي تقوم عليه البنية القانونية للدولة  العراقية القادمة ، ويقينا أن مهمة مثل هذه ستتطلب من اللجنة عمل دؤوب ومثابر واجتماعات طويلة ومناقشات ودراسات بحوث واستشارات  حتى يصار الى تقديم عدة اقتراحات لعدة نصوص دستورية يتم طرحها على الاستفتاء الشعبي لاختيار الأصلح منها  ، هذا بالإضافة الى ضرورة  الاستفادة من الدراسات والاقتراحات الدستورية التي طرحتها عدة جهات وأشخاص منها ما نشر في الصحف أو الانترنيت أو ماتم طرحه في الندوات والأجتماعت الخاصة أو العامة  .
     وأصبح الوضع العراقي يترقب بدء أعداد مسودة المشروع حيث سيتم بناء كل الأمور عليها ، ويترقب العراقيون هذه البداية والنتائج التي سيخرج بها أعضاء اللجنة بعددهم المحدود والمقيد والذي لايتناسب مع المهمة الجسيمة التي أنيطت بهم .
     أن اللافت للنظر أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق  بتسميته الأعضاء بهذا العدد القليل قد أستهان وأستسهل  بشكل غير مقصود عملية أعداد مشروع الدستور العراقي .
     حيث غض النظر عن تسمية القضاة المتخصصين في هذا المجال وهم أعضاء مجلس العدل في العراق  وأعضاء محكمة التمييز ، بما يتمتعون به من خبرة عملية في المجال القانوني والتشريعي والفقهي ، كما صرف النظر عن مناشدة المختصين وأصحاب الخبرة القانونية من المحامين والقانونيين المتقاعدين في العراق أمثال القاضي المتقاعد عبد الوهاب عبد الرزاق والقاضي المتقاعد ضياء شيت خطاب والقاضي المتقاعد حسين محي الدين وغيرهم ممن خبروا العمل الدستوري والقضائي والقانوني لفترات طويلة تعاقبت عليها دساتير متعددة ،  كما غض النظر عن تسمية المتخصصين في المجال الدستوري والأكاديمي من الكفاءات العراقية العالية من أمثال الدكتور نوري جعفر لطيف والدكتور منذر عبد الحسين الفضل والدكتور سامر الناصر ( أسبانيا ) والدكتور جواد الهنداوي ( فرنسا )   وغيرهم  العديد من المتخصصين في هذا المجال بالنظر لأهمية وجودهم مع باقي أعضاء اللجنة لرسم معالم المشروع الدستور بشكل متكامل وعلمي وجامع .
كما تجاوز المجلس أشراك نقابة المحامين العراقية في المشاركة بهذه الفعالية الوطنية حيث يشكل المحامون العراقيون شريحة قانونية فاعلة ومهمة لرفد أفكار وأراء المشروع المزمع أصداره .
     كما غض المجلس النظر عن الدراسات الدستورية والاقتراحات التي قدمها عدد من السادة القانونيين أو المتخصصين في المجالات الأخرى ، وهي دراسات جديرة بالدراسة والملاحظة ، بالنظر لما تنطوي عليه من أفكار ورؤى تصلح البعض من نصوصها كمشروع مستقبلي للعراق مما يتطلب الأمر استدعائهم وتنسيبهم الى اللجنة .
وفي المجالات القانونية الأخرى كتب العديد من القانونيين دراسات وأفكار تفيد  عملية أعداد الدستور ومايهم شرائح كبيرة من أبناء شعبنا صاحب المصلحة في هذه المسودة وأخص منهم بالذكر الزميل  الحقوقي السيد محمد عنوز الذي أثرى الصحافة بدراساته ومحاضراته عن قانون الجنسية وقضايا التجنس .
      ثمة أسماء من خيرة القضاة الذين جاهدوا وحافظوا على عراقيتهم وأصالتهم من القضاة العراقيين في المهاجر ( أمثال محمد جواد الطريحي وفؤاد جواد رضا ورياض الغبان ومحسن ريسان الكاصد و شاهين نور الدين ) والذين أشتركوا في أغلب المؤتمرات القانونية بخصوص العراق وبرزوا فيها من خلال دراساتهم ومساهماتهم وأفكارهم في مستقبل العراق القانوني  ، مما يتطلب الأمر أن تتم دعوتهم لحضور اجتماعات هذه اللجان بصفتهم أعضاء أصليين .
كما ساهمت المنظمة الوطنية  للمجتمع المدني وحقوق العراقيين بجزء فاعل في الحوارات والدراسات القانونية المتخصصة في مجال الحرية وحقوق الأنسان وقضايا الدستور العراقي مما يجعل الألتفات اليها يساهم في الأسراع والتأكيد على حرص المجلس أعداد مشروع مسودة الدستور بشكل متكامل ومتجانس وعلمي وسريع ويستخلص أراء جميع المهتمين بما يخص الدستور والمستقبل العراقي  ، بالإضافة الى الحاجة الى تمثيل جميع المذاهب والأديان والقوميات والأحزاب الوطنية العراقية في هذا المجلس الذي يجب أن يستمع الى أراء وأفكار وماتجيش به عقول جميع هذه الجهات دون استثناء ، بالنظر لتعلق الأمر بحقوقهم ومايرسمه الدستور من أطر الحياة المستقبلية لشريحتهم الدينية أو القومية ، وما يتم تثبيته من حقوق وواجبات وهو أمر في غاية الأهمية أن نستمع الى وجهات نظرهم .
     يقينا أن ما قام به مجلس الحكم بتسمية ( 25 ) عراقياً من خيرة الحقوقيين يعد خطوة إيجابية ، ولكن القدرة التي يبذلها ( 250 ) عراقي بالتأكيد أكثر من قدرة العدد القليل ، خاصة وأن المهمة صعبة ومجهدة  إضافة الى دقتها وخطورتها كونها تتعلق بمستقبل العراق .
لذا نحن بأمس الحاجة الى مؤتمر قانوني يختص بمناقشة مسودة الدستور العراقي ، وأن الخطوة التي قررها مجلس الحكم برغم كونها متواضعة فأنها لاتحقق الطموح العراقي .

 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل