القرار 1757 المحكمة الدولية وانقاذ لبنان

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1934 - 2007 / 6 / 2 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أقر مجلس الأمن القانون 1757 الخاص بقيام محكمة دولية لتحقيق العدالة في قضية اغتيال الراحل رفيق الحريري وكل شهداء لبنان . هذا القرار الذي أتى متأخرا قليلا لكنه يثبت رغم تعقد المصالح السياسية والاقتصادية التي أحاطت به أن العدالة الدولية يمكن لها أن تكون موضع رهان. وكي لا نبقى أسيري أمل ربما يتم التلاعب به دما في لبنان فلابد لنا أن نحصن هذا الأمل والذي هو العدالة الدولية . لأن تحصينه تحصين لكل لبنان ودفاع عن الدم اللبناني الذي تريد العدالة في جوهرها حقنه واكتشاف من يريد للبنان أن يستمر في هذه الفضاءات الدموية المشحونة بتضارب مصالح خطر وحقيقي.
العالم مسؤول, عما فيه. بهذا العنوان يمكن لنا أن نتقدم في الحديث خطوة إلى الأمام لتفنيد ادعاءات كثيرة لكن أهمها على الإطلاق إدعاءات المواقف التي رفضت هذا القرار وامتنعت عن التصويت . وأهم إدعاء لهم هو أن إقرار المحكمة تحت البند السابع سيفضي إلى قلاقل لاتحمد عقباها في لبنان كما صرح الصينيون والروس والقطريون . والأخوة في قطر هم جزء من نبض المنطقة ويعرفون خفاياها أكثر من الروس والصينين . وهذا ما يثير الريبة في الموقف القطري الرافض للمحكمة. ومع ذلك هم امتنعوا عن التصويت ولم يرفضوا . وبذلك هم بغض النظر عن جملة التصريحات الرافضة للإعلام : فإن الامتناع موافقة خجولة. هكذا قرأنا الموقف القطري . لكن بعد هذه الموافقة الخجولة هل هذا من مصلحة لبنان الحديث مجددا عن أن القرار يمكن أن يؤدي إلى قلاقل في لبنان ? هذا هو السؤال الذي لفت نظري وأنا اتابع مجريات التصريحات الإعلامية بعد صدور القرار . أما روسيا والصين فلتصريحاتهما عمق أكبر مما توحي به لأنهما طرف فاعل ومهم على المستوى الدولي عموما والمنطقة خصوصا . فالصين تغطي كل ما يحدث في السودان الشقيق . لدرجة أن الأشقاء في السودان باتوا يتعلمون اللغة الصينية لاستمرار الغطاء على ما يحدث في دارفور وفي عموم السودان ¯ لعنة جديدة للنفط ¯ وهذا مثال ليس روسيا ببعيدة عنه أيضا . أما الأطراف أصحاب المشروع وأقصد أميركا وبريطانيا وفرنسا فهم أيضا أمام امتحان جدي من نوع مختلف الآن وهو الإصرار على حماية لبنان من ذيول هذا القرار . خصوصا فرنسا لأننا نعتقد أن فرنسا لديها موقف بشكل عام أكبر من مصالحها في لبنان بالذات نتيجة للعلاقة التاريخية بين فرنسا وهذا البلد المنكوب بحسابات السلطات الأقليمية والتي هي حسابات ضيقة ولا تراعي مصالح شعوبها فكيف ستراعي مصالح الشعب اللبناني ? كما لا يهمها دم من يهدر ويسجن لدى شعوبها فهل ستشعر بالذنب تجاه الشعب اللبناني ? الموقف السوري المعروف أعاد التأكيد عليه مصدر إعلامي صرح البارحة لوكالة سانا السورية المملوكة من قبل السلطة السورية حيث صرح المصدر الإعلامي لوكالة سانا بما يلي : صرح مصدر إعلامي مساء اليوم أنه لا تغيير في الموقف السوري ازاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأوضح المصدر للوكالة العربية السورية للانباء/سانا/ان انشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان الامر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الاوضاع على الساحة اللبنانية. الغريب في الأمر وفي هذا التصريح بالذات هو حرص المصدر الإعلامي على سيادة لبنان : بعد أن مددوا لرئيس لبنان كله ودفع لبنان ومازال يدفع ثمن هذا التمديد وربما سيبقى حتى أجل غير مسمى . إن التمديد للرئيس لحود لا يعد أبدا انتقاصا من سيادة لبنان كما هي المحكمة الدولية, بل يعد في ذلك الوقت رسالة واضحة رغم كل التحذيرات من هذا التمديد, رسالة واضحة من قبل السلطة في سورية بأن لا سيادة للبنان إلا فيما تريده السلطة السورية. وهذا حقيقة ليس انتقاصا من سيادة لبنان بل هو محاولة نحو إلغاء نهائي لسيادة لبنان . وهذه الأطراف المتباكية الآن على سيادة لبنان والخوف عليه من القلاقل بعد صدور القرار 1757 هي الأطراف نفسها التي ساهمت وتساهم في قيام السلطة السورية والإيرانية في البقاء لاعبين أساسيين في الفوضى اللبنانية ذات المؤشرات الدموية . فهل سيكون رهاننا على إنقاذ لبنان وفق روحية هذا القرار في محله أم أن الأمور ستدخل مرة أخرى إلى دهاليز الجامعة العربية لكي يحرجوا مرة أخرى السيد عمرو موسى في الدفاع عن مواقف لا نعتقد أنه نفسه مقتنع بها? وإخراج الوضع اللبناني من دهاليز الجامعة العربية هو بداية لمشروع لبنان دولة مستقلة ذات سيادة .

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل