النقابة / الشغيلة أوالشروع في انفراط العلاقة.....23

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1933 - 2007 / 6 / 1 - 11:59
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الإهـــــــداء إلـــــــى :

 النقابة المبدئية المناضلة.

 الشغيلة التي ترفض الانحراف النقابي و الانتهازية النقابية، و انتهازية الشغيلة.

 كل مناضل نقابي يحرص على أن تكون النقابة أداة في يد الطبقة العاملة، و حلفائها، من أجل تحسين أوضاعها المادية، و المعنوية.

 كل مناضل حزبي يحرص على أن تكون النقابة مبدئية.


 إلى المناضلين الأوفياء لمبدئية العمل النقابي، في الك.د.ش، و في مقدمتهم القائد النقابي الكبير الرفيق مبارك المتوكل.

 من أجل عمل نقابي مبدئي.

 من أجل الارتباط العضوي بين النقابة، و الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة.

 من أجل وعي نقابي متقدم.

محمد الحنفي




علاقة الملف المطلبي بواقع الشغيلة:.....6

3) الحاجات الجهوية التي تتحدد، انطلاقا من الواقع الجهوي، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وانطلاقا من حاجات الشغيلة. فهذه الحاجات الجهوية، بدورها، لا يمكن أن تبقى بعيدة عن الحاجة إلى التطوير، عن طريق الملاءمة مع الواقع، ومع حاجات الشغيلة، لأنها إذا لم تتلاءم، فإنها تصير تاريخية، ومتجاوزة، وتفقد أن تكون حاضرة، ومستقبلية، خاصة وأن الواقع الجهوي يروم أن يكون أكثر تحولا لارتباطه بالتشريعات، و القرارات الجهوية الآنية، التي يمكن أن تتغير بين لحظة، وأخرى. كما يمكن أن تفقد صلاحيتها في أية لحظة.

ولذلك نجد أن تطور، وتطوير المطالب الجهوية، يأتي نتيجة لتفاعل تلك المطالب مع الواقع الجهوي المتحول من جهة، ومع حاجات الشغيلة التي تعرف بدورها تحولا سريعا، سواء تعلق الأمر بالحاجات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

فتفاعل المطالب مع الواقع، يفرز المشاكل الجديدة التي تجعل الشغيلة تزداد معاناة على المستوى الجهوي، بسبب الخصوصية الجهوية لتلك المشاكل. وهو ما يقتضي انكباب الشغيلة، ومن خلال نقابتها المبدئية، على العمل على إعادة صياغة الملف المطلبي، بما يتناسب مع التحولات الجهوية من جهة، ومع متطلبات المرحلة من جهة أخرى، ومع حاجات الشغيلة من جهة ثالثة؛ لأنه بدون إعادة النظر في المطالب الجهوية، سيجعل تلك المطالب غير مستجيبة لحاجات الشغيلة الجديدة، وغير متناسبة مع التحولات، ومع مطالب المرحلة. وإعادة الصياغة هذه لابد أن تؤدي إلى تطور، وتطوير المطالب التي تجعل النقابة تستقطب الشغيلة حولها، وتجعل الشغيلة تزداد ارتباطا بالنقابة، وأكثر استعدادا للنضال في إطارها، وبقيادتها، إلى أن تتحقق مطالبها المتطورة على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يؤدي بالضرورة إلى الفعل في الواقع، وتحويله مرحليا لصالح الشغيلة، لتدخل الشغيلة من جديد في عملية رصد تحولات الواقع في اتجاه صيرورته مجحفا في حقها، لتبدأ عملية تطوير المطالب من جديد.

أما تفاعل المطالب مع حاجيات الشغيلة، فيقتضي الانطلاق من أن الحاجيات ليست إلا إفرازا للواقع. وهو ما يعني تفاعل المطالب مع الحاجيات الآنية، والمستقبلية، والمتطورة في نفس الوقت. وهو ما يقتضي قيام الشغيلة بإعادة النظر في المطالب حتى يستجيب لحاجياتها الآنية، والمستقبلية.

ا ـ فالمطالب الاقتصادية المتناسبة مع مرحلة سابقة على المستوى الجهوي، تصير غير مستجيبة لحاجيات الشغيلة الآنية، والمستقبلية.

ولذلك فإعادة صياغة المطالب الاقتصادية، حتى تستجيب للحاجيات الملحة للشغيلة، يعتبر مسألة ضرورية، نظرا لكون المطالب الاقتصادية هي المحرك الرئيسي، والأساسي للشغيلة، التي تحرص على أن يكون دخلها الاقتصادي مستجيبا لحاجياتها المادية، والمعنوية.

وإعادة النظر في المطالب الاقتصادية، يجب أن ينبني على أساس المعرفة الشاملة، والدقيقة بالواقع الاقتصادي للشغيلة، وعلى مستوى الجهة، وفي امتداداته الوطنية، والمحلية، حتى تكون المطالب محددة بدقة، وحتى يكون هذا التحديد مفعلا للنقابة، والعمل النقابي، ومؤثرا في صفوف الشغيلة، ومحفزا لها على خوض النضالات المطلبية.

ب ـ والمطالب الاجتماعية المحددة لتناسب مرحلة سابقة، لا يمكن أن تتناسب مع المرحلة اللاحقة على المستوى الجهوي، سواء تعلق الأمر بتناسبها مع الواقع، أو بتناسبها مع حاجات الشغيلة الآنية، والمستقبلية، وحتى تتناسب مع الواقع الجهوي المتحول، ومع حاجات الشغيلة الجهوية، فإن إعادة النظر في المطالب الاجتماعية، سواء تعلقت بالتعليم، أو بالصحة، أو بالسكن، أو بالشغل، أو بغيرها، حتى تتناسب مع الواقع الجهوي المتحول، وحتى تستجيب لحاجات الشغيلة الآنية، والمستقبلية، من أجل جعل الحياة الاجتماعية للشغيلة في مستوى متطلبات العصر، ومقتضيات عولمة اقتصاد السوق، الذي يقتضي منا عولمة تلبية مطالب الشغيلة الاجتماعية، التي لا تقل أهمية عن المطالب الاقتصادية، والتي تعتبر كذلك مطالب اجتماعية جماهيرية.

ج ـ والمطالب الثقافية المحددة على مستوى الجهة لتناسب مرحلة سابقة، تصير غير مستجيبة لحاجات الشغيلة الآنية، والمستقبلية، وغير متناسبة مع الواقع الجوي الجديد؛ لأن القيم التقليدية لا تصير قيما صالحة لكل زمان، ومكان، حتى وإن كانت المكونات الثقافية المتفاعلة في الواقع هي، وكانت الوسائل الثقافية المعتمدة في إنتاج القيم هي نفسها الوسائل التي كانت معتمدة على المستوى الجهوي.

ونظرا لكون المطالب الثقافية الجهوية كذلك، فإن تطويرها لتستجيب لحاجات الشغيلة إلى قيم ثقافية متطورة يصير ضروريا، وملحا، لأن القيم الجامدة تصير معرقلة لتطور الواقع، ولممارسة الشغيلة النضالية، وللنقابة، والعمل النقابي؛ لأن تطوير المطالب الثقافية يعمل على إزالة عوامل عرقلة التطور.

د ـ أما المطالب المدنية المحددة على المستوى الجهوي، فإننا نجد أنها تبقى غير مؤثرة، وغير فاعلة، إذا لم يتم تطويرها لتتناسب مع الواقع الجهوي المتحول، ومع حاجات الشغيلة الآنية، والمستقبلية، وفي إطار العمل على تحقيق المساواة الكاملة بين جميع أفراد المجتمع، رجالا، ونساء، وأمام القانون، وفي الحقوق، وفي الواجبات، حتى يتأتى تجاوز الظلم، والقهر، والمحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، كأمراض ناتجة على عدم تلبية المطالب المدنية، التي تصير مع مرور الأيام، ومع تطور الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي أكثر إلحاحا؛ لأن عدم التمتع بالحقوق المدنية لا يزيد إلا من تعميق الهوة بين الرجال، والنساء، وبين الطبقات، وبين الأعراق، وبين الديانات، وبين اللغات على المستوى الجهوي.

ولذلك فتطوير المطالب المدنية الجهوية، والنضال من أجل تلبيتها حتى تحقيقها، يعتبر شرطا لتجاوز مختلف الأمراض الناجمة عن عدم المساواة بين البشر.

ه ـ وفيما يخص المطالب السياسية المحددة على المستوى الجهوي، نجد أنها هي بدورها ترتبط بالوضعية السياسية العامة، والوضعية السياسية للشغيلة في امتداداتها الوطنية، والإقليمية، والمحلية، لأن الوضعية السياسية التي تعرفها الشغيلة، والوضعية السياسية العامة، تعرف تحولا سريعا بفعل المؤثرات الوطنية، والإقليمية، والمحلية، ويفعل ما يقع على المستوى العالمي، في إطار ما صار يعرف بعولمة اقتصاد السوق. وبالتالي، فإننا، وبفعل تلك المؤثرات، سنجد أن المطالب السياسية، لابد أن تتطور هي بدورها على مستوى المفهوم، وعلى مستوى المضمون.

ولذلك نجد أن إعادة النظر في المطالب السياسية للشغيلة، من أجل أن تتلاءم مع الواقع السياسي الجديد، ومن أجل أن تستجيب لحاجات الشغيلة السياسية صارت ضرورية، حتى يتأتى لها أن تلعب دورا لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالحها في نفس الوقت، وحتى تساهم في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية على المستوى الجهوي في امتداداته الوطنية، والإقليمية، والمحلية.

وهكذا يتبين لنا أن تطوير المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية على المستوى الجهوي، يقتضي المعرفة الدقيقة بالواقع الجهوي في مستوياته المختلفة، وبواقع الشغيلة، حتى يتم أخذ ذلك الواقع بعين الاعتبار في تطوير المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تتناسب مع الواقع المتحول، والمتطور في نفس الوقت، وحتى تستجيب لحاجات الشغيلة الآنية، والمستقبلية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل