الموظفون لا يستطيعون تسديد التزاماتهم والجهات الرسمية لا تكترث!!!

سهير قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 1925 - 2007 / 5 / 24 - 13:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

تتجدد الأحداث والمآسي من خلال قصص حيّة اعتيادية نشاهدها يومياً، هي ليست غريبة عن واقعنا الفلسطيني، ولكنها تكشف المعاناة القديمة المتجددة على وجه الكثيرين، نستمع ونرى قصصهم التي أصبحت تشكل عبئاً من كثرة تكرار الحديث عنها. هذه المرة شاهدت ذلك الموظف الذي يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية في مكان آخر، هو ذو دخل قليل أصلاً قبل انقطاع راتبه، غير قادر على إعالة أطفاله الخمسة، اعتاد على قسوة الحياة التي لا ترحم، صادفته في شركة للكهرباء، كانت دموعه على وشك الانهيار وكأنها قد حبست لفترة وجيزة. يشكو حاله ولا يقوى على أعباء الحياة، كان يخاطب موظف الشركة راجياً أن يمهله برهة أخرى من الوقت يوماً أو يومين، فعمال الشركة بجانب منزله، يريدون قطع التيار، طالبهم بنصف ساعة يتوجه فيها إلى مسئولي الشركة طامعاً في استجداء أحدهم ليقوم بإجراء اتصال معهم ومنعهم من تنفيذ القطع عن منزله الذي يضم أطفاله، أما الموظف المسئول فلديه تعليمات وقوانين واكتفى بالقول " أنا مجرد موظف مثلك، منفذ للأوامر، والشركة أعطت فرصة كافية لكم، لا يمكنني ذلك، هذا القرار يشمل جميع الموظفين". ويوجه العتاب إليه أنه لم يسدد جزءاً بسيطاً من قيمة الفواتير في السابق، ولكنه لا يعلم أن ذلك الموظف لم يكن ممن تشملهم المخصصات المقطوعة أو المنح التي يحصل عليها الموظف الحكومي منذ الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني. والجميع يعلم بأن هناك صبر كان محدوداً لفترة قصيرة من قبل شركات الجباية والضرائب لقطاع الموظفين، ولكنها الآن في مرحلة جديدة ولا يمكنها الاستمرار أكثر من ذلك دون جباية، ومثل غيرها تطالب بحقوقها. كان جمهور من الحضور لذلك الموقف في الشركة ينتظرون نهاية لتلك القصة التي عطلت أشغالهم، إنهم في شغف لمعرفة نتيجة المحاولات المتكررة من قبل المواطن لإقناع الموظف الذي رفض بدوره العدول عن قرار القطع، فالقانون لا يحميه وعليه تنفيذ الأوامر. هذا المواطن الذي يحاول أن يتدبر قوت عياله ويؤثر شراء الحليب والخبز لأسرته أولاً، وفي هذا تصرف عادل وإنساني وحق مشروع، فما أشد ضعف الإنسان أمام أطفاله! أمام احتياجاتهم ومتطلباتهم! امتدت النقاشات ساعة أخرى من الوقت، كل من المتحاورين على صواب، ويسيران وفق تعليمات، كلاهما عامل في مؤسسة. وأتساءل بدوري، من المسئول عن مثل تلك المواقف التي أصبحت جزءاً من واقعنا اليومي؟ هناك حصار ظالم على الشعب الفلسطيني، ولكن من يتحمل عواقبه؟ هل الموظف وحده عليه مواجهة الحصار، أم شركات الجباية؟ أسئلة تحتاج لإجابات، وبات على ذوي المسؤولية التفكير بصورة أوضح فيما آلت إليه الأمور ووضع حد للإهانة والإذلال التي يتعرض لها الموظف في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها دون ذنب؟ فهل تطرقوا إلى معالجة خدمات المواطنين بطريقة معقولة في ظل الحصار، أو حتى التفكير في مثل تلك الأمور وأخذها بعين الاعتبار ضمن إنجازاتهم؟
لا ننكر حدوث تواصل تلقائي وتعاون في المجتمع دون تخطيط، فهناك بعض ممن تحملوا مسؤولياتهم وساندوا الموظف بصبرهم عليه، ولكنها لفترة ولا يمكنها الاستمرار فيها أكثر، ولم تعد فاعلة فالجميع لديه التزامات. هذا التعاون غير رسمي ولم يكن لذوي القرار دور فيه. ولكن ألم يأت دورهم بعد، هل فكروا بآليات عمل من شأنها مساندة جميع الأطراف والخروج بأقل نسبة من الخسائر، وممارسة دور صاحب القانون والوسيط في آن واحد بين الموظف من جهة والجهات التي تطالبه بالدفع والتسديد؟ ذلك لا يتعارض مع الموظف الصالح الذي عليه دفع ثمن للحصار ولكن ليس كل الثمن فلديه طاقات محدودة والتزامات كبيرة. فأين دور المسئولين في تحملهم جزءاً من نتائج الحصار الظالم على الشعب؟ خاصة أنهم يمارسون حياة الحكومات الفعلية والحقيقية مثلهم مثل أي حكومة أخرى في العالم، فهل الحصار موجه فقط للمواطن، وهم بعيدون كل البعد عنه؟ ونسأل، أم أن الاحتلال قد نجح في خلق فجوة حقيقية بين المسئولين والمواطنين، وبات على الطرف الآخر الصبر والسلوان وعلى الطرف الأول عقد الاجتماعات وجذب المرافقين والجلسات الرسمية ... وحدث ولا حرج!!!لا نأمل ذلك ولا نطمح إلى بلوغ مثل تلك النتيجة التي أصبحت كابوساً يراه الجميع.

#سهير_قاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل