في الآونة الأخيرة كثرت دعوات الحوار الوطني في الإطار السوري, ومن المهم تحديد مفهوم هذه الدعوة ومستلزماتها لكي لا تتحول إلى شعار منافق فارغ يُتاجر به, أي أن المطلوب هو أن نحدد ما هو المقصود بالحوار الوطني وما هي الاشتراطات أو العوامل الضرورية لكي يتم إنتاج المخرجات المرغوبة من هذه العملية. وهذه مهمة مطلوبة على المستوى السوري العام وعلى مستوى الأطراف المشتركة بعملية الحوار الوطني .
على المستوى السوري العام أعتقد أنه يجب تحديد المقصود بالحوار ومستلزماته والوطن وصفاته. فالحوار تبادل للأفكار وتعرف على الرؤى والمواقف بين أطراف مختلفة, من أجل التهيئة لتعايش أفضل بين هذه الأطراف, أو افتراقا إن لم يكن هناك مصلحة متبادلة في التعايش. إن الحوار يجري على الأقل بين طرفين واضحي المعالم يعترف أحدهما بالوجود المتكافئ للآخر أو الآخرين, والتكافؤ في التعامل مع أبعاد ومعالم هذا الوجود وخصوصا ما يترتب عليه من حقوق مبدئية, ولا يهم هنا سواء كان الحوار بين أفراد أو تجسيدات جماعية اجتماعية أو سياسية تمثل هؤلاء الأفراد. بعد الاعتراف المتبادل بالوجود المتكافئ, يتم التعرف المتبادل على الأفكار والمواقف وتعديلها نتيجة لعملية الحوار للوصول إلى نقاط مشتركة .ووصف الحوار بالوطني يتطلب تحديد وإعادة الاتفاق على المقصود بهذا المصطلح السياسي,أي الوطن, هل يمكن تسمية كل رقعة جغرافية أحيطت بحدود سياسية وطنا؟بدون أن يكون للمقيمين ضمن هذه الحدود أي دور في رسم هذه الحدود أو في تقرير المصير السياسي لهذه الرقعة فيما بعد. باعتقادي أن الوطن تبادل للحقوق والواجبات وتعاقد بين الأفراد والجماعات على العيش المشترك, نظرا للمصلحة المتبادلة في ذلك العيش, وأي حديث آخر عن مقدسات وطنية أو قدسية وطن ليس أكثر من شعارات فارغة تغطي على فراغات. فالتعبيرات السياسة مهما كان شكلها أو مضمونها تعبيرات آنية مصلحية, وأي محاولة لإضفاء القداسة أو الصفات المطلقة عليها, تنبئ عن نية مبيتة لسلوك يخالف ما يتم التصريح به.
إن التعايش بين المواطنين السوريين بكافة تكويناتهم القومية والدينية والطائفية ضمن إطار وطن تعاقدي يتطلب عدم الانطلاق أساسا من التاريخ المشترك أو التعايش لفترة طويلة أو غيرها من المبررات الثقافية أو الدينية.... الخ بل من منطلق أساسي هو مصلحة الفرد المواطن العربي السوري الحالية ومصلحة الفرد المواطن الكردي السوري ومصلحة الفرد المواطن المسيحي السوري ......الخ مصلحة هؤلاء في العيش المشترك, وتلك المشتركات التاريخية والدينية تأتي كعناصر مكملة للمبدأ الأساسي للتعايش المشترك الذي هو تبادل المصالح المتجسدة في الحقوق والواجبات. سوى ذلك فإن أي شكل من أشكال التعايش القسري والتضمين ضمن إطار سياسي جغرافي مفروض بشكل قسري, وتحت أي شعار كان , سيخلف أشكال عديدة من التوتر الاجتماعي والسياسي, تؤدي في النهاية , عاجلا أو آجلا, إلى إجهاد الجسم السياسي والاجتماعي, وانهياره في أحسن الأحوال.
إن سوريا بحدودها السياسية الجغرافية الحالية صنعت على أيدي (سايكس بيكو ) عام 1916, وإذا نظرنا إلى الفرد كإنسان مجرد فقد تواجد وبنى الحضارات على هذه الرقعة الجغرافية منذ آلاف السنين, وإذا نظرنا إلى التركيب القومي للسوريين فإننا نجد أن الأكراد والعرب والآشوريين .....الخ بتكوينهم القومي المتميز تواجدوا على هذه الجغرافيا منذ مئات السنين على الأقل , فأيهما يطبع الآخر وأيهما له القدسية الأكبر, الجغرافيا وأطرها السياسية أم مكوناتها من البشر ؟ وجود الشعوب أم الشكل الذي وضعه الآخرون لصياغتها سياسيا؟ أعتقد أن الأمر يبدأ بالانطلاق من الفرد الإنسان بما هو كذلك وحقوقه غير القابلة للمناقشة, مرورا بالصياغات القومية وغير القومية التي تتخذها هذه الحقوق, وصولا إلى سوريا الوطن, والتي وإن أطرت حدودها بأيدي الغير, لكن أبناءها أمام تحد كبير يتمثل في أن يضمِّنوها وجودهم الإنساني الحقيقي.
من زاوية التصنيف القومي فإن أحد أطراف الحوار الوطني الأساسيين هم الأكراد بتلويناتهم السياسية المختلفة, وفيما يتعلق بأداء الطرف الكردي لهذه العملية هناك ملاحظتان أساسيتان :
الأولى: هي أننا نلاحظ في لغة الحوار الكردية لهجة الاستجداء ودفع التهمة عند التوجه إلى الطرف الآخر , حيث يتم اللجوء إلى إيراد أحداث ومواقف وشخصيات تاريخية لإثبات حسن نية الكرد تجاه هذا الوطن ومساهمتهم الفاعلة فيه, كالتحدث عن كردية صلاح الدين أو إبراهيم هنانو أو معركة بياندور ضد الفرنسيين وعن وطنية الأكراد وإخلاصهم لسوريا ...الخ , وإيراد برنامج الحد الأدنى للحركة القومية الكردية, من أجل كسب ثقة الطرف الأخر, وممارسة النفاق في استبطان أو إخفاء برامج الحد الأعلى, ومن ثم بعد ذلك طلب بعض الحقوق الغامضة المستجدية . لنفترض أن المتحاور ليس كرديا, وإنما من أية قومية أخرى, ولم تقدم هذه القومية لا صلاح الدين ولا إبراهيم هنانو ولا معركة بياندور, ألا تستحق حقوقها ؟! وكذلك عن أية وطنية يمكن أن نتحدث مع من لا يمتلك جنسية الوطن أو أن قوانين الوطن لا تعترف حتى بوجوده؟! إن نقطة الانطلاق بالنسبة للمتحاور الكردي يجب , باعتقادي, أن تكون كالآتي :إنني مواطن كردي, أي أنني مواطن وشكل تجسدي القومي هو الكردية وهذه الكردية لها شكل من الوجود التاريخي والجغرافي بأبعاده السياسية والثقافية, يترتب على هذا الوجود حقوق من نمط معين أقرت بموجب كافة الشرائع, هذه الحقوق قد تتخذ تجسيدات سياسية مختلفة حسب مصلحة الشعب الكردي والشعوب المتعايشة معه ضمن إطار الظروف المحلية والإقليمية والدولية, هذه التجسيدات هي المجال لتبادل التنازلات ضمن إطار الحوار. إذا كنت أريد الحوار مع الغير فيجب أن أقدم نفسي له على هذا الأساس , ويجب عليه أن يعترف أولا بوجودي والحقوق المترتبة على ذلك, بغض النظر, عن شكل التجسيد السياسي لتلك الحقوق, وبغض النظر عن المشروعيات التاريخية ودفع التهم, و إلا ستكون العملية مونولوج داخلي بالنسبة له.
الثانية- هي أن الوجود القومي للكرد في سوريا غير واضح المعالم وغير متفق عليه من قبل من يدعون للحوار الوطني أو يمارسونه, كممثلين للطرف الكردي. هذا التشوش يلقي بظلاله على فهم وإدراك الطرف الآخر غير الكردي, خصوصا العربي منه, للشأن الكردي وحقوق الأكراد, ويتكامل ذلك مع كون الطرف الآخر العربي متشرب في نظرته للكرد ووجودهم وحقوقهم والحوار معهم بالكثير من الأيديولوجيا القومية العروبية, التي تعترف بالآخر فقط عندما لا يخرج عن الخيار العروبي القومي, وهذه مفارقة تستدعي وقفة خاصة ليس هنا مجالها. هنا لا أريد التوقف عند مشكلة الهوية الكردية, ذلك ليس مجال اهتمامي الآن, لكن في إطار عملية الحوار وخصوصا في جانبها السياسي الحقوقي, لابد من تحديد شكل معين للوجود الكردي.
فمن نحن كأكراد سوريين ؟ سؤال قديم جديد يطرحه الإنسان على نفسه في البداية عندما يجد نفسه مع مجموعات أخرى مختلفا بأحد مميزاته الموروثة أو المكتسبة , وما يترتب على ذلك, وينتج عنه من تجليات ثقافية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية, قد تكسب المرء موقعا متميزا سلبا أو إيجابا. قد يكون الإطار الذي يجد المرء نفسه ضمنه عائلة أو عشيرة أو طائفة أو دين أو قومية ....الخ يكسبه هذا الإطار صفات تميزه عن الآخرين , غير المنتمين إلى هذا الإطار, وتنظم علاقته معهم, وقد يبقى المرء ضمن هذا الإطار أو يتجاوزه إلى أطر أوسع , والمهم عند التجاوز هو الاعتراف بوجود ما يتم تجاوزه لا إنكاره . إن الشكل الأكثر حداثة للانتماء الجماعي للبشر, والأكثر استخداما كأساس لضبط العلاقات ما بين المجموعات البشرية المختلفة, وخصوصا في المجال السياسي, سواء كان هذا الضبط في إطار الدولة الواحدة أو في العلاقة مابين الدول, هذا الشكل هو القومية. فالدول هي إما نظريا مبنية على أساس التجانس القومي, أو أنها متعددة القوميات يتم تنظيم العلاقة بين أفرادها من خلال أشكال مختلفة للتعبير عن هذا التعدد القومي.ويمكن إيراد فرنسا كنموذج للدولة المتجانسة, وسويسرا كدولة متعددة القوميات.
أعتقد أنه يمكن القول بأن الكرد السوريون شعب بخصائص قومية متميزة تماما يعيش على أرضه التي يمكن تسميتها كردستان سوريا, وهذا الوجود التاريخي الجغرافي يشكل الأساس الأول لأي حقوق يستحقها الأكراد السوريين وعلى رأسها حق تقرير المصير, وهذه الحقوق تشكل الأساس لأي مشروع سياسي مطلبي يمكن طرحه, على أن طرح مشروع سياسي من نوع ما لا يصادر إمكانية صياغة مشاريع أخرى الآن أو في المستقبل . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ألم تطرح الحركة الكردية الأمر على هذا النحو ؟يبدو لي أن الحركة الكردية السورية, مع بعض الاستثناءات التي بقيت استثناءات , رسخت النظر إلى الأكراد كأقلية قومية قد تستحقق بعض الحقوق السياسية أو الثقافية...وأي حديث علني عن كردستان سوريا وحق تقرير المصير اعتبر إما مزاودة أو صبينة سياسية تتجاوز النظرة الواقعية الموضوعية, وهذا ما ترسخ أيضا في أذهان غير الأكراد نظراً للاستعداد الطبيعي والأيديولوجي لتقبل ذلك. وهنا لا أدين الحركة الكردية, لكن هناك سؤال مشروع يطرح نفسه هو لماذا حدث ذلك؟
أرى أن المسالة تكمن في الشمولية, بمعنى أن حقيقة الوجود الكردي في سوريا التي تم التجاوز عليها وتقزيمها من قبل الأكراد أنفسهم, نتج عن شمولية التفكير السياسي بشكل عام, وشمولية المدارس الفكرية والتيارات التي تشربتها الحركة السياسية الكردية, حيث تم مصادرة هذا الوجود والتضحية به أمام المهام الكبرى المطروحة, والتي بإنجازها ستنجز بقية المهام الصغرى تلقائيا . في شمولية التفكير السياسي بالمعنى العام, فإن التعبير السياسي, وربما الحزبي بالمعنى الأدق, قد صادر الأشكال الأخرى التي يمكن من خلالها التعبير عن الوجود. لقد صادر السياسي مهام المفكر والمؤرخ والكاتب...ألخ وشملها في تعبيره السياسي, والمشكلة هنا أن التعبير السياسي يتعامل مع الواقع بأبعاده المختلفة وممكناته المحددة بحدوده الآنية, وبالتالي فإن الوجود قُزم وضُبط على قدر هذه الممكنات السياسية الآنية, وتم مصادرة الآفاق المستقبلية لصياغات سياسية مختلفة, ولو مارس الحقل الثقافي, مثلا, استقلاليته لاستطاع أن يتعامل مع الوجود كما هو حقا بغض النظر عن ممكنات السياسة, وإيصال صورة هذا الوجود ومترتباته للآخرين. أما الشمولية الاشتراكية فإن مسألة طبيعة الوجود وتعقيداته لم تكن مهمة, باعتبار أن تحقيق الاشتراكية سيحل المهام القومية بالتبعية. والشمولية الكردستانية وضعت مهام حل المشكلة الكردية في سوريا خارج الحدود, حيث ستحل بالتبعية مع حل المشكلة الكردستانية في أماكن أخرى, وبالتالي لا مشكلة في طبيعة الوجود الكردي في سوريا, لأنه يمكن النظر لها كقضية في المجال التفصيلي. أما آخر الشموليات أو أحدثها في عالمنا المولع بتحويل كل فكرة إلى شمولية, فهي الشمولية الديمقراطية, رغم أن الكلمتان لا تجتمعان إلا في عقل متخلف مختل المنطق, حيث ستحل المشكلة الكردية مع سيادة الديمقراطية, وبالتالي فلا داع للبحث في تفاصيل معقدة , رغم أن الديمقراطية ليست أكثر من إطار لإظهار المشكلات وبلورتها ومن ثم البحث عن حلول لها بشكل حضاري, أي أنها ليست حلا بحد ذاتها. وهذه الشموليات يشترك فيها العرب والأكراد. وبالتالي فإن المطروح هو التخلي عن كافة هذه الشموليات ونبذها والتعامل مع المشكلات كما هي والبحث عن حلول لها في إطارها الفعلي إذا كنا نتحدث عن حوار وطني.
إن من يتصدون لطرح الحوار الوطني وممارسته باسم الشعب الكردي, يجب أن يتحاوروا أولا فيما بينهم, وأن يتفقوا على الأقل على شكل الوجود الكردي في سوريا والحقوق الأساسية المترتبة على ذلك, وسوى ذلك وفيما يتعلق بالتجسيد السياسي فلكلٍ الحق في أن يكون له تصوره الخاص.حسب رأيي وكما أسلفت فإن الوجود الكردي هو وجود لا يقل بشئ عن الوجود العربي, مثلا, إلا بالعدد, وبالتالي يجب التخلي كليا عن مفهوم الأقلية, وتقديم الأكراد على أساس شعب كردي يعيش على أرضه كردستان وله كامل حقوق الشعب بما فيه حق تقرير المصير والانفصال, ويفترض بالآخر أن يعترف بذلك, ويتم الحوار حول تبادل الحقوق والواجبات والمشاريع السياسية المختلفة.
لكي يفهمني ويثق بي الآخر, يجب أن أوضح له وجودي بشكل كامل كما هو, لا كما يرغب أو يريد الآخر, يجب أن يعرف أقصى ما يمكن أن أطلبه من حقوق ومن ثم أطرح عليه المشروع السياسي, وهذا الأقصى يبنى على شكل الوجود الذي يفرز حقوق أساسية مبدئية تتجلى بتجسيدات سياسية تختلف حسب الظروف الداخلية والإقليمية والدولية. حين ذاك لن ينظر إلي الآخر كعضو متآمر في ماسونية كردية أو أنني أمارس النفاق والتقية, ويصبح الحوار حوار وطنيا بالمعنى الفعلي .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
