اثنا عشر سؤالآ حول قانون النفط والغاز لم يجب عليها وزير النفط

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1910 - 2007 / 5 / 9 - 11:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت ندوات في بغداد والدوحة، للتعريف بمشروع قانون النفط والغاز،ساهم فيها وزراء حاليين وسابقين واعضا ء في المجلس النيابي ، وبعض الخبراء النفطيين من وزارة النفط . وأكثر الندوات جائت كرد فعل على ألأنتقادات التي وجهت لمشروع القانون في داخل وخارج العراق.وبألأخص الندوة التي انعقدت في عمان التي خصصت لمناقشة مشروع قانون النفط والغازوبخاصة جوانب القصور الخطيرة فيه،والتي شارك فيها أكثر من ستين من ألأقتصاديين والخبراء النفطيين.وكان من أهم ما خرجت به الندوة، وثيقة مهمة تضمنت عددآ من ألأقتراحات ووجهات النظرقدمتها الى الحكومة العراقية.
لقد كان جوهر مادار في الندوات، التي عقدت بمبادرة وزارة النفط او بتشجيع منها، قد ركزت على ما أعتبره السيد وزير النفط (انجازات لكل العراقيين).و هي :
1- ان القانون اهتم بمصالح العراق وان جميع مفاصله استندت الى اعتبارات وطنية.
2- ابرز ايجابيات القانون انه يعيد الحياة الى (شركة النفط الوطنية).
3- يخصص لشركة النفط الوطنية اكبر قدر من الحقول العراقية المنتجة حاليآ والبالغة اربعون حقلآ.
4- ان جميع ألأيرادات النفطية ، بغض النظر عن مصادرها ستأتي الى صندوق أتحادي واحد، وتوزع على كل العراقيين بغض النظر عن المنطقة التي يوجد فيها،
كما تحدث محافظ البنك المركزي ، داعيا الى قراءة أعمق وجهدآ أكبر.
وأكد بنفس الوقت، ان هناك قضايا تحتاج الىتعريف مفصل موضحآ:
1- ان أتفاقآ قد حصل على الخطوط العامة للقانون وكيفية التعاقد.
2- أن القانون أخذ في ألأعتبار مصالح ألأقاليم المختلفة.
- ان القانون يركز على تعزيزألأنتاج النفطي في شكل كبير، وتسريعه ومن ثم استخدام الموارد الماليةفي اتجاهات استثمارية واستهلاكية اخرى.
أما السيد كمال البصري المستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء، فقد أشار الى ضرورة التعرف على اراء اكبر عدد من المختصين في شؤون النفط. وأعرب عن امله في أن يشمل مشروع القانون المرأة، مبينآ ان بأمكانها العمل دون ان تكون مضطرة للأعتماد على المعونة ألأجتماعية. ولم يذكر المسشار ألأقتصادي لرئيس الوزراء اي بند من قانون النفط والغازكرم المرأة بهذا ألأهتمام؛؛
أن من حق الحكومة ان توضح موقفها دفاعآ عن مشروع قانون تعتقد بسلامة مواده. وليس غريبآ ان تسعى لأقناع ألأخرين بصواب مواقفها، رغم المعارضة الواسعة لتلك المواقف، ومثالها، ما تواجهه من نقد حاد لمشروعها المثير للجدل، قانون النفط والغاز .
ان وزارة النفط والمسؤولين ألآخرين كرروا في ندواتهم المتعددة الجوانب التي لا خلاف عليها البته، مثل اهتمام القانون بالمصالح الوطنية، وتدفق الموارد النفطية الى الصندوق ألأتحادي ، واعادة نشاط شركة النفط الوطنية، وجعلها مسسؤولة عن اكثر من 40 حقلآ نفطيأ منتجآ أو مكتشفآ قريبآ من حقولها .
ولكن المثير للدهشة ان يفاجئنا الدكتور مهدي الحافظ ، كما فاجئنا بأتحاده( أتحاد الديمقراطيين المستقلين) عشية احتلال العراق،ليدخل حلبة الصراع وهذه المرة ليست من أجل وزارة غير معمرة ، بل من اجل كرسي دائم في هيئة المستشارين وماسواها، يتناسب مع مقام وحدة السياسة ألأستراجية الوطنية في المجال البترولي.التي يديرها خارج الدوام الرسمي في مجلس النواب على مايظهر.
أعاد الدكتور الحافظ ما اكده مسؤولوا وزارة النفط حول ميزات القانون، بل ذهب أكثر لينتقد المشككين بجدوى أصدار مشروع القانون في الوقت الحاضر. ودعا الى أغتنام الفرص المتاحة والسير قدمآ في تشريع القانون لأستثمار الخزين النفطي.لجني المنافع من هذه الثروة النفطية. ويستغرب ويستعصي عليه فهم وجود دعوات لتأجيل النظربقانون النفط والغاز لأسباب تتعلق بالسياسة والوجود ألأجنبي. ان هذا الرأي السديد هو أثمن هدية للرئيس ألأمريكي، المتلهف لصدور هذا القانون ألأن وليس غدآ. ومع كل ألأحترام لأراء المتحمسين لمشروع القانون، لكن هناك تساؤلات لم يجب عليها السيد وزير النفط ، وتظل تؤرق الحريصين مثله على المصلحة الوطنية.
واسمح لنفسي أن أدرج أدناه بعض تلك التساؤلات المثارة في ألأوساط السياسية وألأكاديمية:-

1- ماذا بشأن التعاقد مع شركات النفط الأحتكارية لمدد طويلة قد تتجاوز 37عاما.
.
2- ماذا بشأن ما تردد من مصادر مقربة من الشركات النفطية المنوي دخولها في عقود مشاركة، تحصل بموجنها على نسبة تصل الى 70% من عائدات نفط التكلفة لحين استرداد الشركات لتكاليف نشاطاتها النفطية.
3- ماذا بشان نسب ألأرباح التي ستحصل عليها الشركات بموجب عقود الشراكة في ألأنتاج والتي قد تزيد عن 20% من عائدات نفط الربح.
4- ماذا عما تردد في الصحافة الغربية، من أن عقود المشاركة في ألأنتاج، المصاغة أصلآ لعقود التنقيب وألأكتشاف، ستمنح للشركات المذكورة آنفآ، والتي من المفروض وطنيآ ان تدار من قبل الشركة الوطنية للنفط، او من قبل شركات متخصصة بموجب عقود الخدمة، المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، ولمدة قصيرة يتم تقديرها بناء على ما يتطلبه تأهيلها للأنتاج.
5- ماذا بشأن نظام المناقصات الدولية المفتوحة، الذي استبعده مشروع قانون النفط الغاز، مرجحآ التعاقدات الثنائية، التي تميل اليها الشركات ألأجنبية لستفيد من الفساد المالي وألأداري المتفشي في الجهاز الحكومي عامة.
6- ماذا بشأن الظروف غير المناسبة السياسية وألأمنية للدخوال في أتفاقات طويلة ألأمد، يكون المستفيد منها الجانب ألأجنبي. حيث يستخدمها للمبالغة في المخاطر التي تواجه أستثماراتهم في العراق.مما يجعل موقف العراق التفاوضي، اضعف مما هو في الظروف السياسية الأكثر استقرارآ.وامنآ
7- ماذا بشأن احتياطيات النفط المكتشفة 115 بليون برميل، والمحتملة المقدرة باكثر من 200بليون برميل، بأعتبارها أرقام مبالغ فيها بشكل متعمد، من قبل الشركات النفطية العالمية، لترفع من قيمة أسهمها في سوق ألأسهم العالمية.
8- ماذا عن التدخلات الفظة من قبل صندوق النقد الدولي لجعل مشروع قانون النفط والغاز أكثر ليبرالية،اي مزيدآ من الخصخصة للعمليات النفطية ، كشرط لألغاء حوالي 6% من ديون العراق القائمة.
9- ماذا بشأن المناطق خارج منطقة التطوير وألأنتاج، التي نص مشروع القانون على أستعادتها بعدانتهاء فترة التعاقد. لماذا لاتسترجع عند مباشرة الشركة النفطية في ألتطوير وألأنتاج، حيث تبقى اكثر من 99% من الرقع الجغرافية خارج دائرة العمليات النفطية طوال مدة العقد. علمآ أن استعادتها مباشرة بعد بدء ألأنتاج التجاري، يعتبر حقآ مشروعآ للدولة وفق القانون رقم 80 لسنة .1961،و يمكن أستغلال المناطق المسترجعة، من قبل الشركة الوطنية لأغراض التنقيب أو لأي أغراض أخرى.
10- ماذا بشأن السماح لشركات النفط ألأجنبية بتحويل كافة ألأرباح الصافية المتحققة في العراق، دون الزامها بأعادة أستثمار نسبة من عوائدها في الأقتصاد العراقي.
11- ماذا بشأن حقوق المحافظات في التعاقد مباشرة مع الشركات الأجنبية، الذي ورد في المادة رقم (9) الذي قد يشجع الصفقات المريبة بين رئيس مجلس محافظة مرتشي ، و الطرف ألأجنبي على حساب مصلحة العراق عمومآ .
12- ماهي سياسة وزارة النفط الأنتاجية،وبالذات ، ماهي الحدود القصوى للأنتاج والتصدير النفطي، حيث لا يتضح من مشروع القانون ان العراق سيلتزم بسياسة الدول المصدرة للنفط، في السنين التي يبدأ انتاجه ألأضافي من الحقول الجديدة ، التي تطورها الشركات ألأجنبية او شركات النفط العراقية الخاصة والحكومية. وهذا اعتبار يجب أن يؤخذ به قبل التعاقد مع الشركات ألأجنبية لزيادة ألأنتاج النفطي.، لأنه ليس من مصلحة العراق أغراق سوق النفط العالمي بالنفط العراقي المصدر، لأن ذلك سؤدي مباشرة ألى أنهيار في أسعار النفط العالمية.وينبغي أيضآ عدم الدخول في أي تعاقدات أنتاج تزيد عن طاقة ألأقتصاد العراقي.
مع التوفيق وكل النجاح للسيد وزير النفط.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل