حرية العقيدة : مابين الموروث الديني والإلزام الدستوري

محمود الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 1900 - 2007 / 4 / 29 - 11:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لايمكن بأي حال من الأحوال أن تنهض المجتمعات مادام هناك رقابة علي المعتقد الديني , وتأصيل المعاملة مع الآخر في الدين علي خلفية الموروث الديني الذي أصبح يشكل كياناً له مؤثراته الواقعية في الحياة الإجتماعية بروافدها الممتدة داخل الأروقة السياسية ممثلة في الأحزاب , والنقابات والهيئات الإجتماعية الأخري , كدور الحضانة والمدارس والجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية , وأماكن العمل الحكومية والخاصة , بل وداخل دور العبادة ذاتها , بما تحمله من عقائد للمنتمين إلي دين من الأديان الذي يعتبر ممثلاً للآخر في العقيدة والدين , من ناحية التأصيل لرفض الآخر والتأكيد علي تشديد الكراهية والبغض له علي زعم أن ذلك البغض وتلك الكراهية هي لون من ألوان العبادات التي يتقرب بها الكاره للآخر, والمبغض له , كعبادة سامية لله تعالي , وكأن الله يحب من يكره , ويبغض , ويقتل من خالف عقيدة من العقائد التي يزعم جميع المنتمين للأديان والعقائد الدينية , بأنهم جميعاً علي الحق بإطلاقاته , وأن المخالفين لهم في العقيدة والدين هم علي الباطل المطلق بجميع أطروحاته , ومابين الباطل المطلق , والحق المطلق , يدعي الجميع الوصاية المطلقة بإسم الله المطلق !!
وهذا الأمر بالرغم من أنه كارثي في مفهومه ومعناه , والمتمثل في العديد من النصوص الدينية بخلفياتها التاريخية والثقافية , التي تخالف وتغاير الوقائع التاريخية الحديثة في قراءة الواقع المعاصر والمعاش بكل متغيراته إلا أن ثبات مفاهيم العقائد والأديان في نفي الآخر , ورفضه , والحض علي كراهيته , وإذدراؤه , مازالت هي الأزمة والمشكلة الحقيقية , إذ من الصعوبة بمكان , أو من الصعوبة في زمان , أن يتجرأ صاحب فكرأو قلم , أن يتحدي الموروث الديني المحمل بالعادات والأعراف والتقاليد التاريخية التي تزامنت مع تزامن وجود دين جديد حتي تم تحميل الدين الجديد بالعادات والأعراف والتقاليد المحملة عبر روايات تاريخية تم صبغتها بالصبغة الدينية لدرجة أنها أصبحت جزء من الدين , أو كما يراها العديد من المنتمين لهذا الدين أنها هي الدين لأنها قد مورست من جانب أصحاب الدين الأوائل والذين مارسوها علي أنها عادات وتقاليد , وأعراف من جانبهم , وارادها لنا النقلة والذين حدثونا بأخبار الماضي علي أنها هي الدين !!
أما المعاصرون من النقال والمحدثون فلم يجهدوا عقولهم وقرائحهم في إجراء الموائمة بين ماهو ديني , وماهو تاريخي الحدث , ولم يفرقوا بين عادات وأعراف وتقاليد , بيئة النص الديني المتعاصر فيها العادات والأعراف والتقاليد الإجتماعية بماتحمله من موروثات عن الآباء والأجداد علي مر التاريخ والأزمان , ومن هنا مازالت الأزمة كائنة ولم يجرؤ أحد علي إعطاء نفسه الحق بغير ماهو كائن من خلط بين العنصرين , التاريخي , والديني !!
ومازالت عقيدة الولاء والبراء في الفقه والفكر الديني الإسلامي , لها وجود تاريخي , وواقعي في مجتمعاتنا العربية , بل وانتقلت تأثيراتها ومؤثراتها إلي البلاد الأوروبية , والولايات المتحدة الأمريكية , بل هي محمولة كعقيدة يحملها صاحبها أينما حل بأرض , أو إرتحل إلي أي مكان من المعمورة , فهي كعقيدة جزء من المكون العقلي والنفسي والعاطفي والوجداني الرافض للمخالف في الدين والعقيدة , وهذه العقيدة كماهي منذ أن تم التأصيل لها بأبعادها التاريخية , وواقعها الإجتماعي , وأبعادها الجغرافية , بماحملته البيئة التاريخية من أمور خاصة بالصراع الديني العقيدي , وماكان يحمله العرب من عادات السيادة , وطبائع الزعامة , وطرائق الوصول للقوة والعزة والمنعة بمفاهيمهم العربية التاريخية التي فرضتها عليهم الطبيعة الجغرافية والصراعات التاريخية , وذاد تأثيرها مع وجود الدين الجديد , الذي أراد أن يوحد الآلهة ويجعلها إله واحد , ومن ثم كان المؤصلين لعقيدة الولاء والبراء , لهم رؤية لم تخرج عن حدود الواقع الإجتماعي التاريخي , ومن ثم تم صبغة هذه العقيدة بالصبغة الدينية حسب ظروف المكان , وجغرافية الزمان !!

والمشكلة المزمنة التي لن تجد لها حلولاً في المدي القريب هي مشكلة الدساتير والقوانين التي تدشن لعقيدة رفض الآخر في الدين , وكأنها جزء مكمل لعقيدة الولاء والبرء بالرغم من تغير الظروف التاريخية والجغرافية السياسية , وتغير شكل العالم المعاصر , وأصبحت فكرة الحدود الجغرافية الضيقة فكرة عبيطة , وساذجة , إذ أصبح العالم كله عبارة عن قرية إليكترونية صغيرة , ومنقوصة الأطراف , واصبحت الزعامة والقيادة في هذا العالم للقوي علمياً , ومادياً , وإقتصادياً وعسكرياً , بدون أن يكون له جيوش عسكرية يفوق عدد جنودها الملايين , وإنما اصبحت الحرب العسكرية , وغزو الشعوب والأوطان يحتاج إلي التكنولوجيا العسكرية والأقمار الصناعية التي تخدم علي إدارة أي صراع عسكري !!
وحينما تنص الدساتير والقوانين علي حزمة من المواد الدستورية والقانونية , مدشنة لبدايات الدولة الدينية التي تقسم العالم كله إلي دار حرب , ودار سلام , وراعية إتجاه يؤكد علي سيادة دين من الأديان علي الاديان الأخري , غارسة اشجار ثمارها العنصرية , والكراهية , والبغضاء والكراهية للآخر في الدين , جعل الدول بإعتبارها شخصية إعتبارية تدين بدين من الأديان , ومن ثم بالتبعية يصبح مواطني تلك الدولة هم من يدينوا بدين تلكم الدولة , ومن ثم يتم نزع حق المواطنة من غير الملتزمين بدين الدولة , في عودة إلي الخلف والوراء قروناً طويلة , حيث العنصرية , والكراهية ,الحروب الدينية , أو النتوءات المتوترة , والبؤر المحترقة داخل إطار الوطن الواحد !!
وذلك من فرض الوصاية القضائية علي إعتبار أن أحكام القضاء ملزمة لجميع المواطنين داخل حدود الدولة الواحدة وأن الدولة من حقها أن تختار لمواطنيها الدين الذي يدينون به , دون أن يكون لحرية العقيدة أي دور في حياة الإنسان , وهذا ماحدث مع حكم المحكمة الإدارية في مصروذلك فيما تنقله صحيفة المصري اليوم في عددها 1048 إذ :انتقد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان «الإيرو»، حكم محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المسيحي الذي اعتنق الإسلام طواعية ثم يعود إلي المسيحية مرة أخري في تغيير ديانته بالبطاقة الشخصية، بحجة وجود فرق بين حرية الاعتقاد وهي مكفولة، و«التلاعب» بالتنقل بين الديانتين.
وقال في بيان للمنظمة أمس بعنوان «يوم حزين للأقباط وكارثة هي الأولي من نوعها»، إن محكمة القضاء الإداري تخالف بذلك ما أرسته المحكمة العليا في شهر مارس الماضي بأحقية المسيحي الذي أشهر إسلامه في أن يعود إلي ديانته المسيحية، مشيراً إلي أن المحكمة بذلك ترفض أكثر من ٧٠ قضية محجوزة للحكم، قرر أصحابها العودة إلي المسيحية.
وأشار جبرائيل إلي رفض المحكمة الطعون المقدمة من ٤٥ مسيحياً اعتنقوا الإسلام ثم عادوا إلي المسيحية ويطالبون فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بمنع منحهم بطاقات شخصية وشهادة ميلاد جديدة مدونا بها خانة الديانة المسيحية.
وأكد أن ذلك يعد خروجاً عن الدستور والنظام العام وأن المحكمة تخالف مبادئ استقرت منذ سنتين، أكدتها أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث لم تطعن وزارة الداخلية في الأحكام السابقة بإعادة المسيحيين إلي دياناتهم.
وقال نجيب جبرائيل لـ«المصري اليوم»: إن منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تبحث حالياً مع العديد من منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن وسيلة للخروج من هذا المأزق الذي ينتهك حقوق المواطنة، كما يعد انتهاكاً لحرية العقيدة.
وأضاف أن المنظمة تدرس أيضاً اللجوء إلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان .

فمامعني أن تصر الدولة ممثلة في سلطتها القضائية بالإمتناع عن تغيير خانة الديانة , وإستخراج بطاقة جديدة لمن أراد العودة إلي دينه الأصلي , وهو المسيحية ؟!!
هل الدولة تريد بالدستور وبالقانون أن يظل المواطنين في حالة تميز فيما بينهم بسبب الدين أو العقيدة , أو الجنس أو النوع , وكذلك اللون , وذلك كله بإسم دين الدولة ؟!!
أعتقد ستظل الأزمة كامنة بين منطقتين , الموروث الديني , والإلزام الدستوري القانوني , وهاتين المنطقتين , هما من تصنعهما الدولة , وتوسع وتضيق المساحة فيما بينهما , بإرادات من سلطة الإستبداد , ورغبة من سلطة الفساد , وراعية من سلطة توريث الحكم والسلطة , في إدارة صراع من نوع خاص يتم التخديم به في إدارة أزمة توريث الحكم في مصر , وعلي غرارها , وغررها تسير دول الفساد والإستبداد !!
وفي البدء من الذي إختار للإنسان دينه ؟!!
وفي المنتهي من الذي إختار دين الدولة ؟!!
محمود الزهيري
[email protected]

#محمود_الزهيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل