العزوف عن الإستفتاء علي التعديلات الدستورية : بداية العصيان المدني

محمود الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 1868 - 2007 / 3 / 28 - 11:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يوم الإستفتاء علي التعديلات الدستورية لم يكن يوماً أسوداً كما رآه البعض من القوي السياسية المصرية التي كانت حريصة علي مقاطعة الشعب المصري لهذه التعديلات المعيبة بدائة , ولكن يعتبر هذا اليوم نذارة شؤم علي الحزب الوطني الحاكم في مصر , ومعظم المنتمين للحزب الوطني , إذ كان هذا اليوم يمثل اليوم الفضيحة للحزب الوطني الذي لم يستطيع أن يحشد حتي أنصاره للخروج لصناديق الإستفتاء ليقولوا نعم لهذه المذبحة الدستورية , وكان أن اصبحت لجان الإستفتاء تشكو مر الشكوي من عزوف المصوتين علي هذه التعديلات الدستورية من أبناء الشعب المصري الذي لم ينصاع لأوامر الحزب الوطني من أول رئيس الجمهورية , وحتي أمناء الأحزاب في المحافظات والمراكز والقري , ومن ثم كان الإقبال علي التصويت برغم الجهود الجبارة التي كانت من ورائها قوة دولة بما تحمله من معاني , لم يقترب في أحيان كثيرة إلي نسبة الثلاثة في المائة أو الخمسة في المائة , وفي المدن ذات الكثافة العمالية لم تزد النسبة عن عشرون في المائة , وان عماد عملية الإستفتاء قد بني علي لجان الوافدين الذين تم حشد مايتم صحيحاً تسميتهم بالأنفار ومفردها نفر بما يقرب المسافة من عهود الوسايا والتكايا , وعمال التراحيل في عصور بائدة , أراد الحزب الوطني الحاكم أن يعيد هذه الفترة إلي الأذهان بعمال التراحيل , الذين هم عمال مصانع وشركات رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني الذين يتم تمريرهم علي اللجان الإنتخابية , للتصويت أكثر من مرة , ومعهم موظفين بدفاتر الحضور والإنصراف , والوجبة الغذائية , ومبلغ العشرون جنيهاً مصرياً , بجانب موظفي المحليات , والشباب والرياضة , وموظفي وزارة الأوقاف , الذين تم الإعتماد عليهم في الإشراف علي عملية الإستفتاء , بإعتبارهم بديلاً شرعياً للحزب الوطني الديمقراطي عن القضاة الذين سببوا للحكومة المصرية , وللحزب الحاكم صداعاً مزمناً لايرجي الشفاء منه إلا بتعديل المادة 88 من الدستور المصري ليكون نظام الإنتخابات أو الإستفتاءات حسبما تمليها إرادة الحزب الوطني الحاكم في مصر بعيداً عن إرادة القضاة الذين هم سبب الصداع المزمن في رأس الحكومة والحزب الحاكم في مصر !!
وهذا اليوم المحدد لهذا الإستفتاء المعيب , يعتبر إعلان شهادة وفاة الحزب الوطني في مصر , الذي فضح شرعية الحزب الوطني في الشارع المصري , وإنعدام دوره وتأثيره في الشارع السياسي المصري , بما يعتبرمعه عزوف جمهور المصوتين عن الإستفتاء بمثابة عصيان سياسي للسلطة الحاكمة في مصر , ممثلة في شخص مبارك الأب , مبارك الإبن , بما أعلنه الجمهور من رفض قاطع لهذا الحزب الحاكم برئاسة مبارك الأب , ورئاسة أمانة سياسات مبارك الإبن !!

إن التصويت علي الإستفتاء علي التعديلات الدستورية , أظهر مدي الفضيحة اللاحقة بالحزب الوطني الحاكم في مصر , حال غيبة القضاة عن الإشراف علي الإستفتاء علي التعديلات الدستورية , وكان البديل هو موظفي المحليات , وموظفي الأوقاف , وموظفي الشباب والرياضة , بخلاف أهل الثقة من المنتمين للحزب الوطني علي شرط المصلحة الخاصة لهم ولأهلهم ولذويهم فقط !!

واللافت للنظر التواجد الأمني الكثيف داخل المقار الإنتخابية المعدة للإستفتاء وخلوها الشبه تام من المدلين بأرائهم علي الإستفتاء علي التعديلات المعيبة !!

وكأن لسان الحال , يقول :
إن مصر رافضة لسلطة الحزب الوطني في الحكم والقيادة والريادة , للوطن , وللمواطن , وأن شرعية نظام الحكم في طريقها إلي الزوال بالإرادة الشعبية , أو بإرادة الضغوط الإجتماعية , والأزمات الإقتصادية اللاهبة لمشاعر المصريين , أو بالوعي بالأزمات الماحقة لأمال الشعب المصري في العيش بإرادة , وعزة وكرامة !!

واللافت للنظر هي المفارقة الغريبة والبادية من الحزب الحاكم في مصر , والذي كان يدعو ويحث المواطنيين المصريين علي ضرورة وأهمية المشاركة السياسية في إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض للتعديلات الدستورية , بكافة الوسائل والأدوات بمافيها الترهيب بالغرامات المالية التي ستوقع علي المواطنين الرافضين للحضور للإستفتاء , أو بالرشاوي المالية , أو بالوجبات الغذائية ووسيلة الإنتقال , أو بمكبرات الصوت , وبالوسائل المتاحة الأخري , وكان غضب الحكومة المصرية , من قوي المعارضة , والحركات الشعبية , ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني , والجمعيات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان , وذلك من رفضهم عدم الحضور للإستفتاء , وتحريضهم للمواطنين بعدم الحضور .
أما في إنتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري فإنتخابات عام 2005 , والإنتخابات السابقة , كانت خير شاهد علي البلطجة والإرهاب الحكومي من خلال أساليب الإرهاب بمنع المواطنين حتي من الذهاب للجان الإقتراع والإدلاء بأصواتهم لدرجة إستخدام القنابل المسيلة للدموع , والذخيرة الحية , وقتل بعض المواطنين , وجرحهم , والتعدي علي القضاة بالضرب , وتهديدهم بالقتل من جانب بلطجية الحزب الوطني المؤجرين للبلطجة والقتل والإرهاب !!
فما الذي جعل موقف الحزب الوطني يتغير الآن بدرجة مائة في المائة عما كان عليه موقفه من الإنتخابات التشريعية ؟!!
ثم .. ماهذا الكيل بمكيالين ؟!!
الدعاية الدينية : يريد الحزب الوطني مجابهتها بكافة الطرق والوسائل , وفي نفس الوقت يجيش رجال المؤسسة الدينية الرسمية للتخديم علي مصالح السلطة الحاكمة في توجيه إرادات الناس للتوجه إلي صناديق الإستفتاء , بينما يحرم هذا الفعل علي الفصائل السياسية الأخري التي تريد اللعب بكرة السياسة في ملعب الدين , بينما حكومة الحزب الوطني هي التي تستخدم الكرة السياسية محرزة أهدافها في الوقت الضائع من حياة المواطن المصري في شباك المواطن المصري , علي ملعب الدين الذي خططه ورسمه الحزب الوطني الديموقراطي , واللعب ضده هو الشعب المصري , وهو الخاسر أيضاً لكافة المباريات التي يلعبها في مواجهة الحزب الوطني الحاكم !!
ولكن الخوف كل الخوف من أن تثور الجماهير الغاضبة محطمة الملعب بما فيه ومن فيه , دون أن تدري أن هذا الملعب الكبير هو الوطن مصر , وساعتها لن يستطيع فريق الحزب الوطني الحاكم الخروج من الملعب , ولن يستطيع الحكم أن يفر من غضبة الجماهير , ويتم إعادة تخطيط الملعب علي أسس جديدة تتيح لكافة المواطنين ممارسة مباريات السياسة بحيادية ونزاهة , وسيكون الحكم غير منحازاً لفريق ضد فريق آخر ومن يحسن ويجيد اللعب , سيكون هو الفائز بكأس مصر الحرة في السياسة والحكم , لأن الحكم والجماهير والفرق الأخري ستكون هدفها الوحيد هو مصر الوطن , ومصر المواطن , وهذا لن يكون إلا بحالة عصيان مدني سلمي , يحافظ علي مقدرات الوطن , وحقوق المواطن , ومن هنا سيتم إلغاء كافة القوانين و التعديلات الدستورية المعيبة , والمقيدة للحريات , وساعتها ستكون مصر حرة !!

#محمود_الزهيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل