فيجاي براشاد
مؤرخ وصحفي هندي
(Vijay Prashad)
الحوار المتمدن-العدد: 8878 - 2026 / 11 / 3 - 00:14
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
المصدر: غلوبتروتر (Globetrotter)
غالباً ما تُوصَف الحرب في السودان بأنها كارثة أفريقية، والحرب في اليمن بأنها صراع عربي، والحرب الدائرة حول إيران بأنها أزمة خليجية. غير أن هذه التصنيفات الجغرافية تحجب حركة الأسلحة والأموال والمقاتلين والمصالح التجارية بين هذه الصراعات. وإذا نظرنا إلى المشهد من الساحل الأفريقي للبحر الأحمر، تتكشف أمامنا صورة مختلفة. فلهذه الحروب جذور متباينة، لكنها باتت تغذّي بعضها بعضاً على نحو متزايد، من خلال الرعاية العسكرية الخارجية، والتنافس على الموانئ، وتدمير سبل عيش السكان المدنيين.
ولا بد أن تكون نقطة الانطلاق هي معاناة الشعب السوداني. فوفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه حالياً نحو 19.5 مليون شخص في السودان انعداماً حاداً للأمن الغذائي، فيما يبلغ عدد النازحين داخل البلاد قرابة 8.6 ملايين شخص. ويشير البرنامج إلى أن أسعار الذرة الرفيعة ارتفعت إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف مستواها قبل عام، بينما تضاعفت أسعار دقيق القمح تقريباً. كما تؤدي الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة. وهكذا تجد الأسر السودانية نفسها في مواجهة حربها الداخلية، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحروب الدائرة على الضفة الأخرى من البحر.
اندلع القتال في أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، لكنه لم ينشأ من فراغ، بل كان نتاجاً للاقتصاد السياسي السوداني الذي تغلغلت فيه العسكرة. فقد بنى حميدتي نفوذه عبر جهاز شبه عسكري تعود جذوره إلى أعمال العنف في دارفور. وراكم كلا المركزين العسكريين سلطة اقتصادية واسعة، وعرقلا الانتقال إلى الديمقراطية المدنية. ثم جاء التدخل الخارجي ليعزز قدرتهما على تدمير بلد كانت حركته الشعبية قد ناضلت من أجل مستقبل مختلف.
وقد أسهمت الحرب في اليمن في التمهيد لهذه الكارثة. فبعد انضمام السودان إلى التدخل العسكري بقيادة السعودية عام 2015، عبر جنود سودانيون البحر الأحمر للمشاركة في القتال، وكان من بينهم أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع. وكشف تحقيق أجرته مجموعة الأزمات الدولية عام 2019 أن حميدتي أرسل قوات تفوق بكثير ما أرسله الجيش النظامي، وأن مقاتليه تمركزوا في كثير من الأحيان على خطوط المواجهة الأمامية. وقد جاءت أعداد كبيرة من المجندين من أسر فقيرة، جذبتها العوائد المالية للخدمة العسكرية. وهكذا تحوّل السكان الفقراء في بلد أفريقي إلى مصدر للقوة البشرية المقاتلة لمصلحة ممالك الخليج الثرية.
عززت تلك المشاركة العسكرية مكانة حميدتي وعلاقاته الخارجية. فقد اكتسبت قواته خبرة قتالية، بينما نسج هو علاقات مع داعمين خارج حدود السودان. ولا تقتصر أهمية ذلك على الأموال التي تلقاها أو حجم القوات التي أرسلها، بل تكمن في أن التدخل الخليجي ساعد قائداً عسكرياً سودانياً على ترسيخ تنظيم مسلح يمتلك الموارد والعلاقات بعيداً عن أي رقابة مدنية. وهكذا أسهمت حرب خيضت في اليمن في تنامي قوة عسكرية ستشن لاحقاً حرباً داخل السودان نفسه. إنها علاقة مباشرة تضرب جذورها في التاريخ القريب.
وشكّل الذهب ركيزة أخرى لهذا النفوذ. فقد وصف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر في يناير/كانون الثاني 2024 الذهب بأنه مصدر مستمر لإيرادات الأطراف المتحاربة في السودان، ووثّق شبكات لتهريبه. ووصلت شحنة مرتبطة بتاجر على صلة بقوات الدعم السريع إلى دبي عبر ميناء بورتسودان في مايو/أيار 2023. كما وجد الخبراء أن مسارات التهريب تحولت باتجاه مصر بعد اندلاع القتال. نحن إذن أمام اقتصاد حرب إقليمي قادر على تغيير طرقه التجارية تبعاً للظروف.
التدخلات الخارجية في السودان
يستدعي دور الإمارات العربية المتحدة تدقيقاً خاصاً. ففي مايو/أيار 2025، أفادت منظمة العفو الدولية بأن قنابل موجهة ومدافع هاوتزر استخدمتها قوات الدعم السريع قد أُعيد تصديرها، على الأرجح بدرجة تكاد تصل إلى اليقين، عبر الإمارات. واستند تحليل المنظمة إلى فحص أسلحة محددة وبقايا ذخائر أمكن التعرف إليها. وتنفي أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، لكن لا بد من وضع هذا النفي إلى جانب الأدلة المصورة المتاحة. كما تتحمل الدول والشركات الموردة للأسلحة مسؤولية منع تحويل وجهة هذه المعدات إلى السودان.
ويصف تقييم صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في أكتوبر/تشرين الأول 2026 مسارات إمداد أفادت تقارير بأن قوات الدعم السريع تستخدمها عبر شرق تشاد وجنوب شرق ليبيا وشمال شرق الصومال. وتربط هذه الطرق المناطق الداخلية للسودان بامتداد جغرافي أفريقي أوسع بكثير. فالمطارات والمعابر الحدودية والوسطاء التجاريون والرعاة العسكريون لا تقل أهمية عن التحالفات الرسمية. ولا يمكن حماية دارفور ما دامت الشبكات التي تعيد تزويد الجماعات المسلحة بالإمدادات قائمة. كما لا يجوز حصر المسؤولية في أولئك الذين يضغطون على الزناد.
في المقابل، تميل السعودية ومصر إلى دعم الجيش السوداني، وإن اختلفت مصالحهما وسياساتهما. فالرياض تجمع بين جهود الوساطة ودعم استمرارية السلطة التي تمثلها قيادة البرهان، بينما تنظر القاهرة إلى وحدة الأراضي السودانية وبقاء الدولة المركزية باعتبارهما مسألتين استراتيجيتين. لكن هذه المواقف لا تجعل أياً من الحكومتين نصيراً للديمقراطية الشعبية في السودان. ويكمن الخطر في أن تتحول المفاوضات إلى مساومة بين الرعاة العسكريين بشأن مستقبل البلاد.
ولذلك، لا توجد سياسة خليجية موحدة تجاه أفريقيا. فالمصالح السعودية والإماراتية تتقاطع أحياناً، ثم تتصادم في أحيان أخرى. ويكشف السودان هذه التباينات، كما يكشفها اليمن. كذلك لا يؤدي العداء لإيران بالضرورة إلى انقسام إقليمي واضح وبسيط. فهذه العلاقات تبيّن كيف تسعى السلطات العسكرية المحلية إلى الحصول على الدعم من مصادر مختلفة، بينما تحسب الحكومات الأجنبية مصالحها بصورة مستقلة في كل ساحة صراع. إنها تحالفات براغماتية ومتغيرة ومحفوفة بالمخاطر.
ويمنح الساحل الأفريقي هذه العلاقات أهميتها الاستراتيجية. فميناء بورتسودان يربط مناطق داخلية شاسعة بالبحر الأحمر. وإلى الجنوب، تتيح الموانئ المطلة على خليج عدن الوصول إلى طرق الملاحة القريبة من مضيق باب المندب. وقد تلبي الاستثمارات التجارية احتياجات تنموية حقيقية، لكن عقود الموانئ تصبح شديدة الحساسية سياسياً عندما تقترن بترتيبات أمنية أجنبية أو باتفاقيات تتجاوز المؤسسات الوطنية. فالسيطرة على منفذ بحري واحد يمكن أن تحدد الخيارات الاقتصادية لبلد بأكمله.
وقد اعترضت الصومال على هذا النمط من العلاقات. ففي مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي، علي محمد عمر، أسباب قرار حكومته إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات. واتهم أبوظبي بتقويض السيادة الصومالية عبر التعامل مع كيانات خارج إطار الحكومة الفيدرالية. وأكد ضرورة مغادرة الأفراد والمعدات العسكرية، فيما تستلزم الاستثمارات في ميناءي بربرة وبوصاصو تسوية قانونية. وكانت هذه مطالب أعلنتها مقديشو، وليست دليلاً على أن جميع الترتيبات القائمة قد انتهت فوراً.
يكشف هذا النزاع حجم المصالح الأفريقية المعرضة للخطر نتيجة التنافس الدائر على الضفة الأخرى من البحر. فلأرض الصومال وبونتلاند تاريخهما السياسي ومصالحهما الخاصة، لكن القوى الخارجية تستطيع استغلال النزاعات المتعلقة بالسلطة من أجل تأمين الموانئ والحصول على موطئ قدم عسكري. وعندئذ تصبح السيادة الأفريقية موضوعاً للتفاوض بين عواصم خارجية وسلطات محلية متنافسة. فما يبدو من الخارج مجرد كفاءة لوجستية قد يُنظر إليه محلياً باعتباره تفتيتاً للدولة وانتزاعاً للرقابة الديمقراطية.
ويقدم اليمن تحذيراً من افتراض ديمومة مثل هذه الترتيبات. فقد أشار أحد التقييمات إلى انهيار جزء كبير من السيطرة الإقليمية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في يناير/كانون الثاني 2026، عقب تقدم قوات مدعومة من السعودية. وانسحبت القوات الإماراتية، بما في ذلك من جزيرتي سقطرى وميون (بريم). ومع ذلك، احتفظ حلفاؤها المحليون بنفوذهم. وهكذا غيّر الانسحاب شكل النفوذ الإماراتي ومداه، من دون أن يعني أن أبوظبي فقدت تأثيرها في اليمن.
واليوم، يهدد تجدد القتال جنوب البحر الأحمر. ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت جماعة أنصار الله شن هجمات على مصافٍ سعودية ومنشأة تابعة لشركة أرامكو ومطارات. وأفادت السلطات السعودية باعتراض هجمات، مع تسجيل إصابات وأضرار محدودة ناجمة عن الحطام. وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن التحالف اعتراض هجوم آخر باتجاه منطقة مكة المكرمة، وهو ما نفت جماعة أنصار الله استهدافه في ذلك اليوم. وتؤكد هذه التصريحات المتضاربة تصاعد التوتر العسكري، لكنها لا تثبت إصابة جميع الأهداف التي أُعلن استهدافها.
ومع ذلك، فإن التنافس السعودي الإماراتي يتعايش مع التعاون الأمني بين البلدين. ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية السعودية والسفن السعودية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب. وبذلك تستطيع الحكومتان دعم بعضهما بعضاً في مواجهة خصم مشترك، حتى عندما تتعارض مصالح حلفائهما المحليين. إن تصويرهما إما باعتبارهما كتلة موحدة تماماً أو عدوين لا يمكن التوفيق بينهما يحجب الكيفية الفعلية التي تعمل بها التدخلات الخارجية.
وقد وسّعت الولايات المتحدة وإسرائيل نطاق انعدام الأمن الإقليمي من خلال حربهما ضد إيران. فقد جعل التصعيد العسكري الدول المنخرطة أصلاً في الصراعات الأفريقية تواجه تهديدات جديدة داخل أراضيها. لكن تعرض هذه الدول للخطر لم يضع حداً لطموحاتها المتنافسة في أفريقيا. والدرس الذي ينبغي لأفريقيا استخلاصه هو أن الاعتماد على رعاة عسكريين خارجيين يعني استيراد صراعاتهم الأوسع. فقد تجد حكومة تسعى إلى الحصول على أسلحة لجبهة معينة نفسها متورطة في صراعات تُتخذ قراراتها في أماكن أخرى، بينما يتحمل شعبها التكاليف الاقتصادية والمخاطر السياسية المترتبة على تلك القرارات لسنوات طويلة.
وتضاعف الحرب الدائرة حول إيران هذه المخاطر من خلال تأثيرها في الاقتصاد البحري. فمضيق هرمز وباب المندب ممران بحريان منفصلان، لكن تعطيل الملاحة في كليهما يضغط على منظومات تجارية مترابطة. وقد قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في مارس/آذار أن نحو ثلث تجارة الأسمدة المنقولة بحراً على مستوى العالم تمر عبر مضيق هرمز. وينتقل أثر التصعيد العسكري إلى تكاليف الإنتاج الزراعي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وأقساط التأمين وأجور الشحن. وتلمس البلدان الأفريقية هذه العلاقة في فواتير الاستيراد المرتفعة، ونقص الإمدادات، والضغوط المتزايدة على ماليتها العامة المحدودة أصلاً.
وبالنسبة إلى المزارع السوداني، تأتي هذه الضغوط فوق معاناة النزوح وفقدان المحاصيل. أما البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين، فتواجه ارتفاعاً في تكاليف إعالة الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم. وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد بكثير من المناطق الساحلية. فالحرب تدمر الإنتاج بصورة مباشرة، ثم ترفع تكلفة إعادة بنائه. والنظام التجاري نفسه الذي يسهل تداول الأسلحة يصبح أكثر كلفة بالنسبة إلى أولئك الذين يحاولون نقل الغذاء والأسمدة.
ولا بد للدبلوماسية من التعامل مع هذه الروابط المتشابكة، من دون إنكار الجذور السياسية الخاصة بكل صراع. ففي 20 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن السعودية وجماعة أنصار الله لم تردا على عرض الوساطة الذي قدمته طهران. وقد يسهم تفاهم بين واشنطن وطهران في تخفيف الضغوط الإقليمية، لكنه لن يحل تلقائياً الصراعات اليمنية المتعلقة بالحكم والأرض والموارد. وبالمثل، فإن أي تفاهم سعودي إماراتي سيترك مطلب الشعب السوداني بإقامة ديمقراطية مدنية من دون حل.
ومن هنا، ينبغي لأي أجندة أفريقية للسلام أن تصر على وقف الإمدادات العسكرية الخارجية، وحماية طرق إيصال المساعدات الإنسانية، والدفاع عن السيادة الوطنية على الموانئ والموارد. كما يجب أن تتمتع المنظمات المدنية السودانية بدور سياسي حاسم في أي تسوية.
ينبغي أن يكون البحر الأحمر جسراً يربط الشعوب عبر التجارة والتعاون، لا ساحة تتغذى فيها الحروب بعضها على بعض. ولا يجوز ترك شواطئه رهينة لترتيبات تُستخدم فيها الثروات الأفريقية لتمويل تدمير أفريقيا، بينما تتفاوض القوى الخارجية على اقتسام حصصها من الخراب الذي تخلّفه.
https://portal.globetrotter.media/2026/11/02/across-the-red-sea-the-wars-feed-each-other/
#فيجاي_براشاد (هاشتاغ)
Vijay_Prashad#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
