نور طالب ناظم
الحوار المتمدن-العدد: 8874 - 2026 / 10 / 30 - 13:54
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المبحث الرابع
أثر تطور الملكية الخاصة في التشريع الفرنسي
طرأت تغيرات جذرية على التشريع الفرنسي منذ عهد نابليون بونابرت، وكان ذلك نتيجة صعود الطبقة البرجوازية على أنقاض المجتمع الإقطاعي في فرنسا، بعد أن انهارت علاقات الإنتاج الإقطاعية أمام علاقات الإنتاج الرأسمالية البرجوازية(١)، والذي تمخض عنه تطور في شكل الملكية الخاصة داخل المجتمع الفرنسي من ملكية إقطاعية إلى ملكية رأسمالية برجوازية، والتي على أثرها تغيرت العلاقات المادية داخل المجتمع الفرنسي من علاقة بين الإقطاعي والقن أو النبيل والفلاح إلى علاقة بين صاحب المصنع والعامل، فتبلورت بذلك حقوق وواجبات تقاس على أساس الملكية الرأسمالية(٢). وكانت الدولة الفرنسية الحديثة حامية لهذه المصالح الجديدة للطبقة البرجوازية، والذي أدى بدوره إلى تغيير الأشكال الحقوقية بما يناسب شكل الملكية الخاصة الجديد .
وعليه، سينقسم هذا المبحث إلى مطلبين نوضحهما كالتالي:
المطلب الأول: نشوء الملكية الرأسمالية داخل المجتمع الفرنسي.
المطلب الثاني: تطور التشريع المدني الفرنسي (قانون نابليون ١٨٠٤م أنموذجاً).
هوامش الصفحة الافتتاحية للمبحث الرابع
_______________________________
(١) احمد محمد غنيم , المصدر السابق
(٢) حمد محمد غنيم , المصدر نفسه
_____________
المطلب الأول
نشوء الملكية الراسمالية داخل المجتمع الفرنسي
عاشت فرنسا حالة من التردي الاقتصادي في ظل النظام الملكي، حيث كان الإقطاع مسيطراً على الأرض، وكان من بعده الفلاح خاضعاً لسلطة السيد الإقطاعي المطلقة أو لسلطة النبلاء. لقد كان المجتمع برمته في فرنسا في القرن الثامن عشر ريفي الطابع، وكانت مستحقات الإقطاعيات، والأعشار، والضرائب تشكل عبئاً على دخل الفلاح(١)، كما أن الامتيازات الطبقية التي كان يتمتع بها النبلاء أدت إلى استئثارهم بالمناصب العامة والمراكز الإدارية في المركز والأقاليم داخل المملكة الفرنسية، مما أدى إلى إثارة العداوة مع الطبقة الوسطى(٢).كما أن عملية الإسراف المالي المتزايدة للنظام الملكي قادت الوضع إلى الانفجار، فدخلت قوى المجتمع المنتجة المادية في تناقض مع علاقات الإنتاج السائدة أو علاقات الملكية الإقطاعية، فصعدت على أثر ذلك علاقات الإنتاج البرجوازية التي نمت داخل المجتمع الإقطاعي. فأخذت الطبقة البرجوازية الفرنسية تعمل على تحويل الأرض إلى سلعة يمتلكها أفراد من القطاع الخاص لهم حق التصرف في البيع والشراء(٣)، كما أخذت تنمي ثرواتها لمصلحة السوق، وعليه قامت بتحويل الفلاحين إلى عمال مأجورين.وكل ذلك لم يكن له أن يحدث إلا من خلال ثورة سياسية قانونية كان من أهمها تحرير الفلاحين من الرق والسخرة، والالتزام بالدفع إلى السيد، والعمل الإجباري.كانت الأوضاع تنبئ بتغير جذري في المجتمع نتيجة تغير الشروط المادية للإنتاج من علاقات الملكية الإقطاعية إلى علاقات الملكية الرأسمالية البرجوازية. إن هذا الانقلاب في الأساس الاقتصادي، الذي نتج عنه تغير في شكل الملكية الخاصة، أدى إلى حدوث انقلاب في البناء الحقوقي والقانوني، وهذا ما سنلاحظه بشكل واضح عند دراسة القانون المدني الفرنسي لسنة ١٨٠٤م(٤).
هوامش المطلب الاول
__________________
(١) إريك هوبزباوم، عصر الثورة أوروبا (١٧٨٩–١٨٤٨)، ترجمة فايز الصياغ، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، ٢٠٠٧.
(٢) إريك هوبزباوم، المصدر السابق، ص ١٣٢.
(٣) إريك هوبزباوم، المصدر نفسه، ص ٢٩٤–٢٩٥.
(٤) FRENCH CIVIL CODE, LITERALLY TRANSLATED FROM THE ORIGINAL AND OFFICIAL EDITION, PUBLISHED AT PARIS, IN 1804 BY A BARRISTER OF THE INNER TEMP, 8 LONDON: WILLIAM BENNING, LAW BOOKSELLER, 83, FLEET STREE
_____________
المطلب الثاني
تطور التشريع المدني الفرنسي (قانون نابليون ١٨٠٤م أنموذجاً)
عند دراسة التشريع المدني الفرنسي بعد الثورة البرجوازية في فرنسا وصعود نابليون بونابرت، نجد أن القوانين المدنية الفرنسية تأثرت كثيراً بتغير علاقة الملكية الخاصة داخل المجتمع الفرنسي، خصوصاً بعد أن ترسخت الملكية الرأسمالية البرجوازية، حيث أصبحت عنصراً جوهرياً في تنظيم العلاقات الحقوقية والقانونية بين الأفراد. وهذا ما نلمسه عند دراسة بعض القوانين المدنية في الكتاب الثاني من قانون نابليون سنة ١٨٠٤م:
المادة ٥٢٧:«ويتمتع الأفراد بحرية التصرف في الممتلكات الخاصة بهم، مع مراعاة التعديل المنصوص عليه في القوانين».
المادة ٥٤٤: «الملكية هي حق التمتع بالأشياء والتصرف فيها على أكمل وجه، بشرط عدم استخدامها بطريقة تحظرها القوانين».
المادة ٥٤٥: «لا يجوز إجبار أحد على التنازل عن ممتلكاته إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل».
المادة ٥٤٦:«تمنح الملكية في الشيء، سواء كان حقيقياً أم شخصياً، حقاً على كل ما ينتجه، وعلى كل ما يرتبط به عن طريق الانضمام، سواء بشكل طبيعي أو مصطنع».
المادة ٦٥١:«يخضع المالكون للقانون ولمختلف الالتزامات فيما يتعلق بعضهم ببعض».
المادة ٧١٦: «ملكية الكنز المكتشف في حقل المالك هي ملك لنفسه، أما إذا اكتشف في حقل شخص آخر، فإن جزءاً منه يعود لمن اكتشفه، أما الجزء الآخر فهو ملك لصاحب الحقل».
المادة ١١٠١: «العقد هو اتفاق ملزم واحد تجاه آخر أو عدة أشخاص آخرين، للتصرف في شيء ما».
المادة ١١٠٢:«يكون العقد تبادلياً عندما يلزم كل طرف نفسه بإعطاء أو القيام بشيء يعتبر معادلاً لما أعطي له أو لما تم القيام من أجله».
المادة ١١٥٦:«تستحق التعويضات والفوائد عندما يتأخر الطرف عن الوفاء بالتزامه...».
المادة ١١٥٠: «لا يكون المدين ملزماً إلا بالتعويضات والأضرار التي تم توقعها أو التي قد تكون متوقعة وقت إبرام العقد...».
نلاحظ من خلال دراسة هذه المواد وغيرها من المواد في القانون المدني الفرنسي أنها تتبع طابع الدولة الحديثة، والمحددة وفق علاقات الملكية الرأسمالية البرجوازية.
وبعبارة أخرى، إن الملكية البرجوازية أصبحت هي روح القوانين المدنية في الدولة الفرنسية الحديثة، حيث انتقل فيها التشريع المدني إلى مراحل متطورة في تقسيمه إلى فصول كثيرة يتكلم فيها عن الالتزامات والعقود المدنية وأحكام الميراث وجميع ما يتعلق بالحقوق المالية للأفراد.
تتلخص جميعها لتعبّر عن تطور الملكية الخاصة إلى الشكل الرأسمالي داخل المجتمع الفرنسي(١).
هوامش المطلب الثاني
______________
(١) FRENCH CIVIL CODE, LITERALLY TRANSLATED FROM THE ORIGINAL AND OFFICIAL EDITION, PUBLISHED AT PARIS, IN 1804 BY A BARRISTER OF THE INNER TEMP, 8 LONDON: WILLIAM BENNING, LAW BOOKSELLER, 83, FLEET STREET.
_______________________________________
الخاتمة
بعد تتبعنا مراحل تطور الملكية الخاصة وتأثيرها في نشوء القوانين المدنية وتطورها، يمكن لنا أن نفهم أن البشر نظموا انفسهم في تشكيلات اجتماعية مختلفة، استطاعوا من خلالها أن يطوروا علاقات الملكية الخاصة فيما بينهم، والذي أدى بدوره إلى تطور التشريعات القانونية المدنية التي تنظم حياتهم المادية. وهذا ما لاحظناه عند دراستنا للمجتمع البدائي وانحلاله نتيجة تقسيم العمل، ونمو التبادل التجاري، وتطور حالة الاستئثار بالفوائض من المنتوج داخل القبيلة، ونشوء ميل التملك الذي أدى إلى تكون العوائل القوية داخل العشيرة، ومن ثم اقتراب العشائر مع بعضها البعض واتحادها في إطار شعب واحد، وتحول المؤسسات العشائرية إلى أجهزة للسيطرة على الشعب، وابتداع القانون المدني كنتيجة لظهور الملكية الخاصة، وتطور القانون المدني كنتيجة لتطور شكل الملكية الخاصة داخل المجتمع الإنساني، كما لاحظنا في فرنسا عندما حلت الملكية البرجوازية بدل الملكية الإقطاعية.
إذاً، انطلاقاً من هذا التحليل التاريخي لتطور الملكية الخاصة وتأثيرها في نشوء القوانين المدنية وتطورها، يعطينا النتائج التالية:
١. الملكية الخاصة ظاهرة مفصلية وأساسية لنشوء القوانين المدنية في المجتمع الإنساني.
٢. تطور شكل الملكية الخاصة له تأثير كبير على تطور التشريع القانوني المدني.
٣. إن اختراع الدولة والتشريعات القانونية المدنية جاء كنتيجة لدخول المجتمع في حالة من الاتفاق بين المصالح الفردية الخاصة والمصالح الجماعية المشتركة المبنية على أساس الملكية والتملك.
٤. حين يطور البشر من علاقات الملكية الخاصة داخل بنيتهم الاجتماعية، فهم في نفس الوقت ينتجون بصورة غير مباشرة حياتهم المادية والقانونية الجديدة.
٥. إن حركة تطور الملكية الخاصة خاضعة بالضرورة إلى حركة الصراع الطبقي داخل المجتمع.
__________________________
التوصيات:
بعد التحليل التاريخي لنشوء الملكية الخاصة وأثرها في نشوء القوانين المدنية، ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها، أصبح بالإمكان أن نعطي عدداً من التوصيات نلخصها كالآتي:
١. ضرورة إعطاء مساحة أكبر لدراسة تاريخ الملكية الخاصة في كتب القانون.
٢. عدم حصر فكرة الملكية الخاصة وفق المفهوم القانوني حصراً، بل يجب فهمها من خلال الدراسة المعمقة للتطور الاقتصادي الاجتماعي للمجتمعات الإنسانية عبر التاريخ، لأن دراسة أي ظاهرة اجتماعية لا تؤخذ بانعزالها، وإنما من خلال ملاحظة حركة الواقع واختلافاته وتناقضاته، لأن معرفة أي حقيقة موضوعية لا تجري بتحديد وحيد الجانب، بل بعملية تعميق تعطي الأولوية للمحتوى على الشكل، وتقر بالترابط العام.
٣. ضرورة دعم الباحثين القانونيين لبذل جهودهم من أجل دراسة البحوث العلمية الحديثة التي تعنى بتاريخ نشوء الملكية الخاصة وأثرها الكبير في تطور القوانين المدنية للمجتمعات الإنسانية.
________________________________
المصادر:
أولاً: المصادر العربية
١. عبد الباقي البكري، زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بيروت.
٢. علي الحافظ، أساس العدالة في القانون الروماني، الناشر لجنة البيان العربي.
٣. محمد طه البشير، غني حسون طه، الحقوق العينية الأصلية، شركة العاتك لصناعة الكتاب، ط١، ٢٠١٨.
٤. محمد علي عثمان، فقه المعاملات، دار المريخ، السعودية.
٥. أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة.
٦. سلامة كيلة، من هيغل إلى ماركس، التصور المادي للتاريخ، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط١، ٢٠١١.
٧. كارل ماركس، فريدريك إنجلز، الأيديولوجيا الألمانية، دار دمشق.
٨. فريدريك إنجلز، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، دار التقدم، موسكو، ط٤.
٩. أحمد محمد غنيم، تطور الملكية الفردية، الدار المصرية للكتب، القاهرة، ١٩٩٥.
١٠. سلامة كيلة، التاريخ كصيرورة/ أنماط الإنتاج في التاريخ العالمي، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط١، ٢٠١١.
١١. فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة، ١٩٧٩.
١٢. آدم وهيب النداوي، هشام الحافظ، تاريخ القانون، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، ط١، ٢٠١٧/٢٠١٨.
١٣. أرسطو طاليس، نظام الأثينيين، ترجمة طه حسين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٨.
١٤. عمر ممدوح مصطفى، القانون الروماني، الجزء الأول، مطابع البصير، الإسكندرية، الطبعة الثانية، ١٩٥٤.
١٥. محمد عبد المنعم بدر، القانون الروماني، الكتاب الثاني في الأموال، القاهرة، مطبعة التأليف والترجمة والنشر.
١٦. إريك هوبزباوم، عصر الثورة، أوروبا (١٧٨٩–١٨٤٨)، ترجمة فايز الصياغ، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، ٢٠٠٧.
______________
المصادر الأجنبية
١. FRENCH CIVIL CODE, LITERALLY TRANSLATED FROM THE ORIGINAL AND OFFICIAL EDITION, PUBLISHED AT PARIS, IN 1804 BY A BARRISTER OF THE INNER TEMP, 8 LONDON: WILLIAM BENNING, LAW BOOKSELLER, 83, FLEET STREET.
٢. LEWIS H. MORGAN, ANCIENT SOCIETY, DR. B. R. AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY UNIVERSITY-LIBRARY, CHICAGO CHARLES H. KERR & COMPANY, 1877.
#نور_طالب_ناظم (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
