الملكية الخاصة كأساس مادي لتكوّن القانون المدني: بحث في العلاقة الجدلية بين التملّك والبنية التشريعية المدنية -3-

نور طالب ناظم

الحوار المتمدن-العدد: 8498 - 2025 / 10 / 17 - 20:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المبحث الثالث

نشوء التشريع القانوني المدني

إن نشوء التشريع القانوني المدني جاء كنتيجة لتطور علاقات الملكية الخاصة في المجتمع الإنساني، الذي كان قبْل نشوء الدولة ينظم علاقاته على أساس التعاون بين العائلات في إطار اقتصادي يعتمد على الملكية العامة. بالتالي لم يكن يحتاج في حينها إلى قوانين مدنية ولا للمحاكمات ولا للقضاة ولا حاجة إلى الجنود والشرطة والمدراء والحكام لأن المجتمع لم يكن خاضع للتناحرات الاجتماعية بين المصالح الشخصية المبنية على أساس الملكية الخاصة. وفي ضوء هذا التحديد نصل إلى رؤية علمية قانونية وهي أن التشريعات القانونية المدنية نشأت بعد أن دخل المجتمع في تناقض مع نفسه نتيجة تطور الملكية الخاصة داخل علاقات إنتاجه؛ فانقسم المجتمع إلى طبقات متناحرة (سيد وعبد، غني وفقير، نبيل وفلاح، مستثمَر ومستثمِر) ومن أجل عدم التهام نفسه، ظهرت الدولة كسلطة عامة تساعد على لجم الاصطدامات الطبقية وتبقيّها في حدود النظام (1). ولذلك أصبحت معنية بحماية المصالح المادية الجديدة التي نمت داخل المجتمع الطبقي، وذلك بكونها ضامنة للأموال والملكية وحق البائع والمشتري وضامنة للديون (2). ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بسن التشريعات القانونية المدنية التي تضفي الصفة القانونية للعلاقات الاقتصادية الجديدة. إذا ما نظرنا عن كثب للسمات المشتركة لكل القوانين المدنية التي ظهرت في التاريخ سواء كانت في الشرق والغرب سنجد أنها تنظم الحقوق والواجبات على أساس الملكية الخاصة. وهذا ما نراه في قوانين أورنمو وقوانين لبث عشّار والقوانين القديمة في اليونان وفي روما وصولًا إلى القوانين المدنية التي ظهرت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية . لهذا سنعمل على دراسة القوانين التي تنظم العلاقات المالية في الشرق وكذلك في دولة أثينا وروما، ومقسمين هذا المبحث إلى عدة مطالب نوضحها كما يلي:
• المطلب الأول: التشريع المدني في الشرق.
• المطلب الثاني: التشريع المدني في أثينا.
• المطلب الثالث: التشريع المدني في روما

هوامش :
1) فريدريك أنجلز، المصدر السابق، ص227.
(2) سلامة كيلة، التاريخ كسيرورة/أنماط الإنتاج في التاريخ العالمي، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، سنة 2011، ط1، ص168.
____________

المطلب الأول

التشريع المدني في الشرق

ترسّخت الملكية الخاصة داخل المجتمع في الشرق في وقتٍ مبكر، وهذا ما نلمسه إذا عملنا إلى دراسة القوانين القديمة في بلاد مابين النهرين، ففي قانون أورنمو (2111–2094 ق.م) يعبر بشكل واضح أن الملكية الخاصة أصبحت واقعًا داخل المجتمع. وهذا ما نراه في المادة (27) من هذا القانون والتي تنص “إذا تسلط رجل و… (نص مقتطع)”. فإذا أقام صاحب الحقل دعوى قضائية ضده لكن المغتصب أي الذي زرع الحقل تجاهله فإنه – أي المغتصب – سوف يخسر حق المصروفات التي صرفها على الحقل. والمادة (28) تنص “أن تسبّب رجل في إغراق حقل مزروع يعود لرجل آخر عليه أن يدفع لصاحب الحقل ثلاث كور من الشعير لكل أيكو من الحقل”. وكذلك نجد في قانون لبث عشّار (خامس ملوك سلالة / بين 1794–1742 ق.م) أنه يتعامل مع الملكية الخاصة كأساس لقياس التزامات وحقوق الأفراد داخل المجتمع، حيث تتحدث المادة (2) عن “أملاك بيت الآب” وتنص المادة (7) “إذا سلم رجل حقلاً إلى بستاتي ليرعى قطيّعها هكذا على البستاني أن يدفع (إلى صاحب البستان)…” كما تنص المادة (8) “إذا سلم رجل رجلاً أخَر ارضاً بوراً ليقيم عليها بستاناً …”هكذا على صاحب الأرض أن يسلم الرجل الذي أقام البستان على الأرض البور التي أهمّلها، كجزء من حصته ونصت أيضًا المادة (10) “إذا قطع رجل شجرة من حديقة رجل أخرى، فعليه أن يدفع نصف مينة فضة تعويضًا عن ذلك”. ومن جميع ما تقدم نجد أن السمة المسيطرة في التشريعات القانونية المدنية هي حماية الملكية الخاصة، وهناك ضوابط للحفاظ على الملكية الخاصة وضمان لملكية صاحبها، بالتالي نجد أن هناك التزامات قانونية بين الأشخاص، وهناك محل أو موضوع لهذه الالتزامات وجزاء للممتنع عن تنفيذ الالتزام كما تبينه احدى مواد قانون لبث عشّار (المادة (7))، وكذلك نجد في المادة (28) من قانون أورنمو تعبير عن المسؤولية التقصيرية عندما يرتكب شخص ضررًا للغير. كل ذلك يدل على الأثر الكبير للملكية الخاصة في حقوق وواجبات الأفراد المدنية في دول الشرق القديم.
 
هوامش:
1) فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة، 1979، ص123.
(2) فوزي رشيد، المصدر السابق نفسه، ص59–60.
________

المطلب الثاني

التشريع المدني في أثينا

نشأ التشريع المدني بعد نشوء الدولة الأثينية التي تشكّلت نتيجة اتحاد عدة قبائل تعيش في أرضٍ واحدة (1). كانت الأعراف والعادات الركيزة الأولى للتشريعات المدنية في أثينا، حيث لم يكن تاريخ أثينا معروف بصورة واضحة وكل ما كان معروفًا هو سيطرة النبلاء بشكل كبير في سنة 600 قبل الميلاد وكان المال والربا إحدى الوسائل لسيطرة النبلاء على عامة الشعب. وكان قد ظهر من الدين والرهن العقاري فنشأت على ذلك أعراف وعادات تحمي الدائن من المدين، فقد كانت تُنصب مسلات حجرية رهنية مدونة عليها قطعة الأرض المرهونة واسم الفلاح والمبالغ التي عليه، وكان على المدين الذي يعجز عن تسديد الرهن أن يبيع أولاده عبيدًا أو يبيع نفسه لقاء تسديد الرهن (2). ونتيجة احتكار طبقة النبلاء للثروة النقدية والعقارية وطغيانهم على عامة الشعب ظهر قانونين مهمين في أثينا وهما قانون دراكون 620 ق.م وقانون سولون 600 ق.م. (3) كان الأول مهمًّا في معرفة القوانين والثاني كان له أثر في تخفيف وطأة التزامات الدين التي كانت تُنصب على جسم المدين حين يعجز عن سداد دينها. وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نوضحهما كما التالي:
• الفرع الأول: قانون دراكون (620 ق.م).
• الفرع الثاني: قانون سولون (600 ق.م).
هوامش :
1)فريدرك انجلز ، المصدر السابق ، ص143
2)فريدرك انجلز ، النصدر نفسه ، ص145
3)ادم وهيب النداري ، هشام حافظ ، تاريخ القانون ، شركة العاتك لصناعة الكتب ، بيروت ، ط2018 / 2017
_______

الفرع الاول

قانون دراكون (620ق.م)

كان دراكون قد وضع قوانينه حين كان أرستوكموس في منصب الأركون.(1) وخلص أن الحقوق السياسية محصورة عند طبقة النبلاء صاحبة الثروة النقدية والعقارية والقادرة على شراء الأسلحة. أما الطبقة الثانية التي تكون من قادة الجيش وقادة الفرسان كان يجب أن يمتلك كل قائد منهم ثروة لا تنقص عن مائة منا خالية من الدين وأن يعلن أنه له ولدا شرعيًا نشأ عن زواج مشروع. أما مجلس الشيوخ فيتكون من واحد وأربعمائة عضوًا ينتخبون بالإقتراع بين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية، وإذا تخلف عضو من أعضاء مجلس الشورى عن جلسات المجلس، فُرضت عليه غرامة عليه قدرها (دراكما يوناني) وكان مجلس الإريوس يقوم بمهمة مراقبة كل عامل بعمله بشكل لا يخالف القوانين. أما طبقة الفقراء كانت إذا ما عجزت عن تسديد رهنها تتعرض لعقوبات جسدية. وقد كانت الأرض محصورة في طبقة قليلة من الناس، وعلى الرغم من أن قانون دراكون أنها احتكار طبقة النبلاء لمعرفة القوانين إلا أنه أبقى الأحكام القاسية التي تطبق على عامة الشعب من الطبقات الفقيرة (2). ومن هنا نلاحظ كيف أن عنصر الملكية الخاصة أصبح المعيار للحكم داخل الدولة وأيضًا نجد أن علاقات الملكية الخاصة بين الأفراد أصبحت واضحة ومترسخة داخل المجتمع الأثيني.
__________


الفرع الثاني

قانون صولون (600ق.م)
صدر قانون صولون بعد مضي 20 عاماً من صدور قانون دراكون . (3) استطاع صولون من خلالها ان يسقط جميع الديون العامة والخاصة وقام بازالة حجارة الرهونات. واعاد الناس الذين بيعوا في الخارج بسبب ديونهم . كم انه نسخ دراكون ما عدا ما يتعلق بالقتل . ونقش القوانين الجديدة على الواح مثلثة عرضت في الرواق الملكية.(4) وقد قسم صولون المواطنين الى اربعة طبقات تبعاً للملكية العقارية ودخلها؛ 500و300و150 ميمناً من الحبوب
، تلك كانت ملكية الطبقات الثلاث الاولى ؛ اما الطبقة الرابعة فهي الطبقة الافقر والتي لا تملك اي قطعة من الارض . وكانت الوظائف تشغلها الطبقات الثلاث الاولى . ومن كل ذلك نجد ان صولون استطاع ان يحقق اصلاحاً سياسياً وقانونياً حيث اعترف بحقوق الافراد المسلوبة ومن خلال حمايتهم امام المحاكم ، ويخفف الاعباء التي تقع على المدين ، وحرم الربا وحدد سعر الفائدة . وهكذا نجد ان عنصر الملكية الخاصة هو المفصل في قياس حقوق وواجبات المواطنين وهو المحدد لطبيعة التشريعات المدنية داخل المجتمع في دولة اثينا القديمة .
هوامش :
1) ارسطو طاليس ، نظام الاثينيين، ترجمة طه حسين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة .
2) ارسطو طاليس ، المصدر السابف ، ص43
3) ادم وهيب النداوي ، هشام الحافظ ، المصدر نفسه، ص53
4 ) ارسطو طاليس ، المصدر نفسه ، ص48
__________


المطلب الثالث

التشريع المدني في روما

إن تناول دراسة التشريع المدني في روما له الأثر الكبير في فهم أسباب تطور القوانين المدنية في المجتمعات البشرية في المراحل التاريخية التي تلَتها (1). فما من شك أن تطور نظام الملكية الخاصة داخل المجتمع الروماني انعكس على طبيعة القوانين المدنية التي كانت سائدة في الدولة الرومانية. فأصبحت حقوق وواجبات الأفراد في أغلبها تُقاس على أساس العلاقة بالملكية الخاصة. ومن أجل ذلك سوف ندرس بعض التشريعات القانونية في روما وسنرى أن السمة البارزة فيها هي قياس الرابطة القانونية للأفراد على أساس الملكية الخاصة وحمايتها.
• سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي:
1. الفرع الأول: التطور التاريخي للمجتمع في روما.
2. الفرع الثاني: صور الملكية السائدة في روما.
3. الفرع الثالث: نظرية الالتزامات في روما.

⸻

الفرع الأول — التطور التاريخي للمجتمع في روما

كان المجتمع الروماني في بداية نشوئه مجتمعًا عشائريًا، وكانت الملكية العقارية مشتركة، كما هو الحال عند أغلب المجتمعات البدائية، ومنذ أن شرّعت القبائل الرومانية تقاسم الأرض، نمت طبيعة التملك وتراكمت الثروات عند عوائل دون أخرى، فنشأت على أثر ذلك استرّقراطيات عائلية داخل العشيرة سيطرت فيما بعد على المجتمع وتحولت إلى (مجلس الشيوخ) عندما تأسست الدولة، وكانت (عائلات الخواص) لها الحق دون غيرها في دخول هذا المجلس وشغل جميع الوظائف الأخرى، وكان مجلس الشيوخ له حق اتخاذ القرارات النهائية، وبالأخص في القوانين الجديدة. وكانت الجمعيات الشعبية تشترك في رفض أو قبول القوانين النهائية عن طريق التصويت، كما كان لها الحق في انتخاب (الركس) القائد الحربي أو الملك (2). وهكذا نجد أن أثر التنظيم العشائري اليوناني القديم في العصر البطولي ما زالت بقاياه عند الرومان في بداية تأسيس دولتهم، ومع توسع الفتوحات ازداد عدد السكان في الدولة الرومانية، ودخل رعايا جدُد غرباء عن الشعب الروماني، كانوا أفرادًا أحرارًا لهم حق حيازة الأرض على سبيل الملكية، وكانوا يدفعون الضرائب ويدخلون الخدمة العسكرية، ولكنهم كانوا ممنوعين من أن يتولوا وظائف الدولة ولا بمقدورهى أن يشاركوا في قسمة الأراضي التي تسيطر عليه الدولة الرومانية. فتشكّلت على أثر ذلك (طبقة العوام) الممنوعين من كل الحقوق السياسية (4)، ونتيجة لذلك أخذ الصراع الطبقي يكبر داخل المجتمع الروماني بين طبقة العوام وطبقة الخواص وبين السيد والعبد والغني والفقير، فادى من ذلك إلى قيام ثورة على النظام القديم، فحدثت تغييرات أدت إلى نظام إداري جديد وتبدلت مؤسسات مهمة فظهرت مؤسسات جديدة مثل الحاكمين (القنصلان) الذين أنبثقت منهم نظام إداري وتدريجات دستورية مهمة، فظهرت مؤسسات جديدة مثل الحكّام (القنصلان) الذين أنيطت لهم مهمة إحصاء كان لهم دور في رئاسة الدولة والأمور القضائية والعسكرية وحكام الأسواق التي كانت مهمتهم الإشراف العامة والمحلات العامة ومراقبة بيع الأرقاء والمواشي ومنع غلاء الأسعار والحاكم القضائي (البرتوتر) الذي كانت مهمته تولي القضاء في المسائل المدنية (1). وهكذا واستمر التطور في البنية الاجتماعية الرومانية بعد أن أخذت علاقات الملكية الخاصة تزداد نتيجة لكثرة الفتوحات التي أدت إلى ازدياد النشاط التجاري فزادّت الفوارق الطبقية، ما أدى إلى عجز المؤسسات القديمة على أداء مهامها، فالغيت على أثر ذلك وتم استبدالها بسلطة الامبراطور التي أخذت محلّها، وبذلك ازدادت صلاحيات مجلس الشيوخ الذي أصبح يمارس صلاحيات تشريعية وصلاحيات قضائية وإدارية ونتيجة الصراع بين الأبّاطرة وطبقة الخواص أدى إلى زوال طبقة الخواص وحلّت بدلها طبقة من كبار موظفي الدولة وكبار التجّار الأجانب وطبقة من المواطنين المؤهّلين للخدمة العسكرية (2). وهكذا أصبحت السلطة العامة موجهة ضد الفقراء من العبيد والمحرومين من الحقوق وحمل السلاح، فأضحى تاريخ الجمهورية الرومانية كلها عبارة عن صراعات بين المستثمِرين والمستثمَرين. وبالتالي ووفق هذه المعطيات رأينا كيف انتقل المجتمع من مرحلة عشائرية التي كان يعتمد فيها على الزراعة والأراضي المشتركة إلى مرحلة نمت وتطورت فيها الملكية الخاصة وأصبحت أساسًا للنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فنشأت على أثر ذلك تشريعات قانونية تحمي هذا الاقتصاد القائم على علاقات الملكية الخاصة لا بين الرومان فقط بل بين الرومان والأجانب.

هوامش:
1)فريدرك انحلز ، المصدر السابق ، ص159
2)فريدرك انجلز ،نفسه،ص 166
3) ادم وهيب النداوي، هشام الحافظ ، المصدر السابق ، ص104
4) المصدر نفسه ، ص101
⸻

الفرع الثاني — صور الملكية السائدة في روما

عرف المجتمع داخل روما صورًا مختلفة من حق الملكية، ذلك تبعًا لطبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة حينذاك، ولعلّ الكثير من التحولات السياسية التي كان لها الأثر في تطور صورة الملكية داخل المجتمع في روما. لهذا سنقسم هذا الفرع إلى ثلاث فقرات على النحو التالي:
• الفقرة الأولى: صور الملكية في العصر العلمي.
• الفقرة الثانية: عناصر الملكية الرومانية.
• الفقرة الثالثة: خصائص الملكية في روما.

هوامش :
1) ادم وهيب النداوي ، هشام الحافظ ، المصدر السابق ص 107-110
2) ادم وهيب النداوي الحافظ ، ص116
________

الفقرة الأولى: صور الملكية في العصر العلمي(1)

1-الملكية الرومانية: إحدى الركائز التي اعتمد عليها القانون المدني الروماني، ومن شروطها أن يكون المال رومانيًا، وأن تكون الملكية قد اكتسبت بإحدى الطرق المقررة في القانون المدني الاشهاد والدعوى الصورية.
2-الملكية البريتورية: نوع من أنواع الملكية السائدة في روما لم يكن معترفًا بها من قبل القانون المدني الروماني، ولكن حمايتها من البربتوتر عن طريق دعوى ينص عليها قانون الشعوب وقواعد العدالة. ويكون ذلك من خلال أن الملكية قد تجزأ بحيث يكون لشخص الملكية على شيء ما مع وجوده في مال شخص آخر ويعتبر هذا الأخير مالكًا في نظر البريتوتر.
3-الملكية الإقليمية والملكية الأجنبية: نوع من أنواع الملكية السائدة خارج روما يأخذ حماية من بريتوتر الأجانب وحاكم الإقليم ولكن سرعان ما ألحقت العقارات الإيطالية بالعقارات الرومانية في الحكم وبقيت العقارات الإقليمية وحدها خاضعة لنظام خاصة الملكية.
4-الملكية الشائعة: نوع من أنواع الملكية يكون فيه من يملك المال أكثر من شخص. يستند هذا النوع على إرادة الأشخاص كما في الشراكة أو بغيّر إرادتهم كما في الإرث.

الفقرة الثانية: عناصر الملكية الرومانية

1-حق الاستعمال: للمالك استعمال واستخدام العين المملوكة التي تتفق مع طبيعة الملك، على سبيل المثال استعمال الأرض يكون للزراعة أو البناء.
2-حق الاستغلال: وهي الاستفادة من ثمار شيء الماء سواء كانت ثمار مالية أو ثمار زراعية أو ثمار حيوانية.
3-حق التصرف: للمالك في الدولة الرومانية الحق في بيع أو هبة أو رهن الشيءالمملوك.

الفقرة الثالثة: خصائص الملكية في روما(2)

1-حق مطلق: للمالك كامل الحق في التصرف في ماله كيفما يشاء، إلا باستثناء بعض القيود التي ظهرت فيها بعد على المنقول والعقار.
2-الملكية حق دائم: للمالك حق دائم على ملكيته طالما بقي محل حق الملكية ولم يخرج من يد صاحبها بعمل إرادي كالبيع أو الهبة.


هوامش:
1) محمد عبد المنعم بدر ، القانون الروماني ،الكتاب الثاني في الاموال ، القاهرة ، مطبعة التاليف والترجمة والنشر
2) ادم وهيب النداوي ، هشام الحافظ ، المصدر السابق ، ص179
⸻

الفرع الثالث — نظرية الالتزامات في القانون المدني الروماني

تطورت الالتزامات داخل المجتمع الروماني، بعد أن أصبحت الملكية الخاصة عنصرًا جوهريًا تقاس به العلاقات الحياتية داخل المجتمع، وبالتالي كانت الالتزامات نتيجة منطقية لفرضيتها الصيرورة التاريخية لتطور البنية التحتية داخل التكوين الاجتماعي الروماني. وفي ضوء هذا السياق عرف الرومان الالتزامات بأنها رابطة قانونية تقوم بين شخصين، أحدهما دائِن بمقتضاها يجبر المدين على نقل شيء ما أو على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل (1). ومن هذا التعريف نستطيع أن نفهم أن الرومان جعلوا للالتزام ثلاثة أركان وهي: الأشخاص والموضوع والجزاء. كما قسموا الالتزامات بحسب مصادرها إلى التزامات ناشئة عن عقد والالتزامات الناشئة عن جريمة كما قسموا الالتزامات من حيث الموضوع إلى التزامات معينة والالتزامات تخيرية وتِبديلية . وكذلك قسموا الالتزامات من حيث الجزاء إلى التزامات مدنية وطبيعية. وبالنتيجة نجد أن الرومان عرفوا العقود وقد قسموها إلى نوعين من حيث المصدر كالعقد العيني والعقد اللفظي والعقد الكتابي والعقد الرضائي، ومن حيث الأثر كالحقوق الملزمة لجانبين (كالعقود الملزمة كالبيع والإيجار) والعقود الملزمة لجانب واحد مثل عقد القرض (2). ومن خلال هذا الشرح الموجز نجد أن النظام القانوني المدني الروماني له الأثر الكبير على جميع الشرائع التي مرت كما أنها برهان على أن نشوء الملكية الخاصة في روما وتطور شكلها خلال كل المراحل التاريخية التي مرت بها الدولة الرومانية لها الأثر الكبير في نشوء التشريعات المدنية وتطورها.

(هوامش:
(1) آدم وهيب النداوي، هشام الحافظ، المصدر نفسهص206
،2)ادم وهيب النداوي، هشام الحافظ ، المصدر السابق ، ص207-

#نور_طالب_ناظم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل