منطق حقوق الإنسان ورؤية أخرى!

كاوه كريم
(Kawa Karem)

الحوار المتمدن-العدد: 8874 - 2026 / 10 / 30 - 07:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هي الحقوق؟ وأيّ الحقوق ينبغي للإنسان أن يتمتع بها؟ هل هي الحقوق الطبيعية للإنسان، أم تلك الحقوق التي ظهرت نتيجة التحولات التي طرأت على عملية الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي، والتطور الذي شهدته المجتمعات؟
وهل ينبغي أن يقتصر الحديث على الحقوق السياسية، بوصفها جزءاً من حقوق الإنسان، أم ينبغي أن تُتخذ الحقوق الأساسية، المتمثلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصدراً وأساساً رئيسياً لسائر الحقوق؟
في المجتمعات البدائية، حين لم تكن الطبقات قد ظهرت بعد، ولم تكن الملكية قد وُجدت، ولم يكن العنف قد أصبح ظاهرة اجتماعية، وحين لم تكن هناك تفاوتات في الممتلكات أو في امتلاك الأشياء، لم يكن الحديث عن الحق والحقوق قائماً. بمعنى أن الإنسان البدائي، الذي كان يتمتع بخيرات الطبيعة كافة، لم يكن بحاجة إلى مطالبة إنسان آخر بمنحه حقاً من الحقوق. لكن مع تطور التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وظهور مسألة فائض الإنتاج والأرض والموارد والسيطرة على وسائل الإنتاج، وما نتج عن ذلك من صراعات وتنافس، دخلت كلمة «الحق» إلى المعجم الاجتماعي للبشر، وأصبحت مسألة مَن يمتلك الحق ومَن يملك سلطة منح هذا الحق جزءاً من معادلة الصراعات الاجتماعية.
في إطار الطبيعة، كانت العلاقة الجدلية بين الإنسان، من جهة، والأشياء، من جهة أخرى، موضوعاً فلسفياً مهماً في التاريخ، وشكّلت في حد ذاتها إحدى الركائز الأساسية للنقاش حول مسألة الحقوق.
وفي هذا السياق، يقول هيغل، الفيلسوف الألماني: إن الأشياء لا تمتلك حقوقاً، لأنها تخضع لإرادة الإنسان. أما الإنسان، فله حق مطلق في الأشياء، ويستطيع أن يفرض إرادته عليها وأن يصبح مالكاً لها. فالملكية هنا غاية وليست وسيلة لبقاء الأشياء. وبعبارة أخرى، يمتلك الإنسان حق الملكية على جميع الأشياء، ويستطيع أن يصبح مالكاً لها. إن القول بأن شيئاً معيناً هو ملك لي وليس ملكاً للآخرين يُعدّ مسألة مطلقة في المجتمع. ومن هنا، يصبح حق الملكية حقاً فردياً للإنسان في الطبيعة.
وإذا طُرح السؤال: هل توجد أشياء محددة يحق للإنسان امتلاكها، وأشياء أخرى لا يحق له امتلاكها؟ فإن الإجابة، وفقاً لهذا التصور، هي أن الإنسان يستطيع أن يصبح مالكاً لجميع الأشياء.
وهذه هي الفكرة التي أصبحت أساساً للتفكير الليبرالي في تحليل الحقوق. غير أن هذه الفكرة تواجه نقيضها، الذي يطرح السؤال الآتي: كيف يمكن أن يكون هناك حق وفرد من دون مجتمع أو بنية اجتماعية؟ أي إن تعريف تلك الحقوق ينبغي أن يتم بطريقة أخرى، ضمن إطار العملية الاجتماعية.
فإذا قلنا إن الأفراد يمتلكون حق الملكية في المجتمع، فإن الحقيقة هي أن البشر هم الذين يكتشفون كيفية استخدام الأشياء، ويبتكرون الوسائل اللازمة لتلبية احتياجاتهم. وهذا يعني أن ذلك الحق يتعرض للتحول عندما يشارك آخرون في استخدام الأشياء وتطويرها، وفي عمليات التغيير والإنتاج. ومن هنا تتغير طبيعة الحقوق؛ إذ تصبح حقاً للمشاركين جميعاً. ولا يعود حق الملكية الأول حكراً على الفرد، بل يتحول الحق من حق الفرد المنفرد إلى حق الأفراد في المجتمع.
إن صياغة الحقوق، وتحديد طبيعتها، وتحليلها، وكيفية إدراجها في القوانين، لا تزال حتى يومنا هذا مسائل لم يُحسم الجدل بشأنها بصورة نهائية. فهناك صراع مستمر بين معسكرين: الأول يمثل الأقلية الحاكمة، وأصحاب الممتلكات ووسائل الإنتاج؛ والثاني يمثل الأغلبية المحرومة التي لا تمتلك شيئاً سوى بيع قوة عملها.
وقد استمر هذا الصراع حول تحديد الحقوق التي ينبغي الاعتراف بها للإنسان، والحقوق التي لا ينبغي إدراجها ضمن إطار التشريعات والقوانين. وعلى امتداد التاريخ الإنساني، وفي مختلف العصور والمراحل، وخلال المواجهات والثورات، ظل المعسكر الثاني، أي معسكر المحرومين، يناضل من أجل انتزاع حقوقه. وقدّم ملايين الضحايا في سبيل إقناع المعسكر الأول، أي الأقلية الحاكمة، أو إخضاعها للضغط، لكي تتنازل ولو عن جزء يسير من حقوقه.

وفي نهاية المطاف، اضطُر ذلك المعسكر، أي معسكر الحكام وأصحاب الممتلكات، تحت وطأة الضغوط والصراعات، إلى الاعتراف رسمياً ببعض الحقوق، وإدراج بعض الحقوق الأخرى التي لا تهدد في جوهرها استمرار وجوده، ضمن وثيقة دولية أُطلق عليها اسم «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وفي الحقيقة، فإن ظهور ذلك الإعلان، والصيغة التي صدر بها والتوافق الذي جرى حوله، لم يكن نتيجة للعملية الديمقراطية أو الفكر الليبرالي بقدر ما كان نتيجة لضغوط المعسكر الثاني، والحركات والقوى الاجتماعية التحررية والنضالية التي خاضت كفاحها من أجل المساواة. وقد مكّن ذلك هذه القوى، في محطات مفصلية عدة، من تغيير ميزان القوى لصالحها وفرض بعض الحقوق على أصحاب السلطة.
وعلى الرغم من أن ذلك الإعلان قد جرى تطبيق بعض بنوده، وأصبحت بعض الحقوق الواردة فيه قوانين نافذة في أماكن مختلفة، ومنها حرية النشاط السياسي وحرية الرأي والمعتقد، وحق التظاهر والإضراب، وغيرها، فإننا إذا نظرنا بتدقيق إلى مضمون الإعلان نفسه، الذي لا يزال معسكر أصحاب السلطة ينظر إليه بوصفه امتيازاً ممنوحاً للمعسكر الثاني، ويكثر من التباهي به وترديده، فسوف نلاحظ أن اختزال حقوق الإنسان في الحريات السياسية وحرية المعتقد والرأي يمثل، في حد ذاته، انفصالاً للإنسان عن حقوقه الأساسية في الحياة.
لا شك أن النظام الديمقراطي يتيح للأفراد مجالاً للمشاركة في أساليب إدارة المجتمع والمساهمة في السلطة، كما يتيح لهم تأسيس الأحزاب والمنظمات وتنظيم المظاهرات. لكن هذا، في حد ذاته، لا يعكس بالضرورة إدراكاً حقيقياً لطبيعة المجتمع. فليس من الضروري أن يكون الاعتراف بحقوق الأفراد والحريات العامة مرادفاً للمساواة والعدالة الاجتماعية، أي للحقوق الطبيعية للإنسان في جوهرها.
يمكن القول إن النظام الديمقراطي، في إطار النظام الرأسمالي، ليس أكثر من شكل ومطلب سياسي يتيح للشرائح الاجتماعية المشاركة في عملية المطالبة بالحقوق، وفي تشكيل الدولة والسلطة السياسية، لا أكثر.
وتنص دساتير دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة على أن النظام أمر غير قابل للتغيير، وأن أي قوة أو حزب يصل إلى البرلمان أو يتولى السلطة بعد الانتخابات لا يستطيع المساس به أو المطالبة بتغييره.
وفي كثير من البلدان الأخرى، عندما يجري الحديث عن الدستور، يقال إن هناك أساساً قومياً للمجتمع، وبالتالي ينبغي أن تكون الأمة الركيزة الأساسية في فلسفة المجتمع. أو يقال إن الدين هو هوية المجتمع، ولذلك يجب أن تكون جميع القوانين في خدمة الدين، وأن كل قانون يتعارض مع الحق الإلهي ينبغي إلغاؤه وفرض العقوبات على مخالفته. وهناك من يقول إن المجتمع طبقي، وإن الأوضاع الاقتصادية للطبقات أمر حتمي لا يجوز المساس به.
وبذلك تُفرض قيود مسبقة، وتُرسم منذ البداية مجموعة من الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها. وهذه القيود والخطوط ليست سوى حدود تُرسم حول المطالب المتعلقة بالحقوق.
إن التحليل الليبرالي لمسألة الديمقراطية يقوم على أن يكون الأفراد أحراراً، وأن تُصان حقوقهم السياسية بشكل أو بآخر. غير أن هذا التصور يشوّه إرادة البشر في تحقيق الحرية، ويضع إطاراً لتقسيم الأفراد في الميدان السياسي إلى أطراف متقابلة، معسكر رأسمالي في مواجهة معسكر آخر، كما يضفي غطاءً شرعياً على ديكتاتورية الطبقة الحاكمة المنفصلة عن الجماهير.
إن الديمقراطية هي نتاج ظهور النظام الرأسمالي. ومن هنا، فإن تصور هذا النظام للحرية والحقوق كان، في معظم الأحيان، موجهاً نحو تكريس نفوذ أيديولوجية حق الملكية وضمان استمرار نظامه. ونتيجة لهذه العملية، استطاع الفكر الليبرالي أن يحل مفهوم الديمقراطية محل مفهوم الحرية الحقيقية والنضال من أجل تحقيقها. وفي نهاية المطاف، تمكنت هذه الفكرة من وضع حدّ نهائي لهجوم الطبقات المضطهَدة والمناضلة من أجل الحرية على أصحاب السلطة.
ومن ناحية أخرى، يتحدث هذا التصور عن الحرية بمعزل عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبشر. ومعنى ذلك أن المطلوب هو أن يكون البشر أحراراً لكي يُستغَلّوا، وأن يكون لبعض الأفراد حق الملكية.

ن الأساس الذي تقوم عليه هذه الفلسفة هو قبول البشر بأوضاعهم الاقتصادية الراهنة، والخضوع للعملية القانونية التي نشأت عنها السلطة. وبعبارة أخرى، إنهم يريدون الحرية لكي يمتلكوا حرية استغلال الآخرين وممارسة الاضطهاد بحقهم. وهذا هو جوهر التصور الليبرالي في تحليل الحرية والحقوق.
وما يستحق التأكيد والقول هنا هو أنه ينبغي ألا يُنظر إلى حقوق الإنسان من زاوية الحقوق السياسية وحدها، بل يجب النظر إليها من مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية. وينبغي الحديث عن الحرية والمساواة باعتبارهما حقاً عاماً وشاملاً.
فالحرية لا تعني فقط حرية الرأي والمعتقد، بل تعني أيضاً التحرر من القمع السياسي، والتحرر من القيود الاقتصادية المفروضة، والتحرر من العبودية الفكرية، والحرية في مختلف مفاصل الحياة الإنسانية ومجالاتها المتعددة.
وكذلك، عندما نتحدث عن المساواة، فإنها لا تعني المساواة أمام القانون فحسب، بل تشمل أيضاً المساواة في الحصول على المكاسب والخيرات المادية والاقتصادية للمجتمع، والمساواة في القيمة والكرامة الإنسانية بين البشر داخل المجتمع.
إن أهم مسألة في حياة البشر هي الاقتصاد والنظام الاقتصادي، ففي كل مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني، كان النظام الاقتصادي هو الذي يرسم الصورة الكاملة للحضارة الإنسانية. فالقانون والأخلاق والدين والفلسفة والعلم، ومختلف الأفكار والتصورات الإنسانية، لم تتشكل بمعزل عن تأثير النظام الاقتصادي.
وعندما ننظر إلى واقع البشرية، نجد أن أغلبية البشر على سطح الأرض محرومون من الحرية ومن الإمكانات المادية المتاحة في المجتمع، ويعانون من الاستغلال الاقتصادي، وهم أسرى القوانين المنظمة لعملية الإنتاج. وعليه، فإن الحديث عن الحقوق من دون رفع تلك القيود الأساسية لا معنى له.
وعندما يدخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الميدان ويحظى بالاعتراف الرسمي، فإنه يقوم على افتراض مسبق مفاده أن على البشر أولاً قبول الأسس التي يقوم عليها الوضع الراهن للمجتمع، وبعد ذلك يمكنهم الحديث عن حقوقهم.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يطالب بالحرية والمساواة بالمعنى الشامل، بل يقوم على افتراض أن الفرد هو المسؤول عن ضمان حقوق الإنسان، وليس المجتمع. وبهذا المعنى، يصبح الإنسان في هذه الفلسفة معزولاً ومقيّداً.
وبالمعنى العام، فإن مسألة العدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع دخل المجتمع وثرواته، ومسألة استغلال الأغلبية من قبل أقلية صغيرة تمتلك كل شيء، تمثل مسائل مطلقة وثابتة في فلسفة أصحاب السلطة. وهذه المسائل نفسها هي منبع مآسي البشر.
لقد حسم أصحاب السلطة أمر هذا النظام لمصلحة بقائه إلى الأبد، وثبّتوا أسسه لأنفسهم. وانطلاقاً من ذلك، وضعوا الدساتير وحقوق الأفراد والانتخابات وحدود تدخل البشر في النظام، وحددوا دورهم فيه، وأبقوا العالم ونظامه وكأنهما أمران أزليان لا يتغيران.
ومن خلال ذلك، يعزلون البشر ويبعدونهم عن المشاركة في تغيير مسار العالم وبناء عالم أفضل، وعن النضال من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى تحقيق حقوقهم الطبيعية.
.

#كاوه_كريم (هاشتاغ)       Kawa_Karem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل