خيار الحرب والأزمة الرأسمالية!

كاوه كريم
(Kawa Karem)

الحوار المتمدن-العدد: 8704 - 2026 / 5 / 11 - 17:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأزمات الرأسمالية ليست بالضرورة أحداثًا بسيطة أو تحدث فقط في دورة رأس المال، بل هي تعبير عن معارضة داخلية للنظام، الذي يعتمد على استغلال القوى العاملة (الطبقة العاملة) لمواصلة عمل الرأسماليين.
إن عملية الإنتاج هي عملية اجتماعية. لأن ملايين العمال ينتجون السلع بشكل جماعي، لكن الهدف خاص والأرباح تذهب إلى الرأسماليين. في الوقت نفسه، تشجع المنافسة الرأسماليين على الاستثمار في المعدات والتكنولوجيا، مما يزيد الإنتاجية، لكن مع مرور الوقت وعلى المدى الطويل، تميل الأرباح إلى الانخفاض. عندما يحدث هذا، يتراكم رأس المال بطريقة لا يمكن إعادة استثماره بشكل منتج، لذلك يجب تخفيض قيمة جزء منه، من خلال إغلاق المصانع وإفلاس الشركات، حيث تفقد الأصول قيمتها. في هذه الأثناء، تصبح الحرب أحيانًا إحدى أكثر الآليات تطرفًا لهذا التخفيض. في الوقت نفسه، لا تُدمر الأصول الثابتة (البنية التحتية، القدرة الصناعية)، بل تُدمر السلع (وحتى القوة العمل). في نهاية المطاف، ستبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية العالمية مجدداً، مما يهيئ الظروف لإعادة الاستثمار واستعادة معدلات الربح. وبهذا المعنى، لا تُعدّ الحرب ظاهرة خارجية عن النظام الاقتصادي الرأسمالي؛ بل هي استمرار عنيف لعملية الأزمة بأشكال أخرى. وهذه نقطة محورية فيما يتعلق بالأزمة والحرب.
ثمة عامل مهم آخر في هذا الصدد: مع تطور الرأسمالية، وهيمنة الاحتكار ورأس المال المالي، الذي يسعى إلى الربح ليس فقط محلياً بل عالمياً أيضاً، يصبح تصدير رأس المال أمراً ضرورياً. لكن حدود العالم وتقسيم الأسواق والموارد محدود بين القوى، مما يخلق مشاكل جديدة. ولذلك، يشتد الصراع لإعادة توزيع السوق العالمية. وهنا يصبح خيار الحرب أحد الخيارات المطروحة، ليس فقط الصراع الجيوسياسي، بل أيضاً الصدامات بين التكتلات الرأسمالية لتسوية المشكلة. لذا، فإن خيار الحرب في أوقات الأزمات بالنسبة للنظام الرأسمالي ليس مجرد خيار سياسي أو حتى تنافس بين الدول، بل هو نتيجة منهجية لحاجة الرأسمالية إلى حل تناقضاتها - من خلال التدمير العالمي، وإعادة التنظيم، والتراكم الجديد.
خلال الأزمات الاقتصادية، يبرز دور الدول الرأسمالية بشكل أوضح. فعندما تبدأ آلياتها الطبيعية في الانهيار أو الفشل، تميل الدولة إلى التدخل بشكل مباشر لتحقيق استقرار النظام. وتتولى مهمة إنقاذ الصناعات أو المؤسسات المالية المتعثرة، وتسعى إلى قمع الاضطرابات العمالية، أو تحويل الموارد إلى القطاعات الحيوية لاستعادة الربحية. ومع ذلك، تمثل الحرب شكلاً متطرفاً من هذا التدخل، لأن الدولة تستطيع ممارسة سيطرة كاملة على الحياة الاقتصادية، وتوجيه الإنتاج بطريقة تضمن الطلب على السلع العسكرية. أي أن الحرب قادرة على التغلب مؤقتاً على الفوضى الرأسمالية من خلال تنسيق الإنتاج على نطاق واسع.
تُسرّع الأزمات عملية مركزية رأس المال، فتُفلس الشركات الصغيرة أو تُجبر على بيع أصولها بثمن بخس، بينما تستطيع الشركات الكبيرة، التي تمتلك احتياطيات أكبر، ووصولاً أفضل إلى التمويل، أو دعماً حكومياً أقوى، شراء القطاعات المتعثرة وتوسيع هيمنتها. هذا ما يُطلق عليه ماركس "مركزية رأس المال"، حيث تُسيطر طبقة من الرأسماليين على جزء كبير من الاقتصاد. مع ذلك، ثمة فرق بين عمليتين مترابطتين: تركيز رأس المال، الذي يعني نمو الشركات الفردية من خلال تراكم الأرباح وإعادة استثمارها، و"مركزية رأس المال"، التي تعني النمو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والقضاء على المنافسين.
في ظل الأزمات، تُسرّع هذه الأخيرة بشكل خاص. إنها ليست مجرد حدث عابر، بل آلية لإعادة بناء النظام نفسه بعد الانهيار. إذن، الفكرة ليست وصفية فحسب، بل هيكلية: فالأزمات لا تُدمر رأس المال فحسب، بل تُعيد تنظيمه في أيدي عدد أقل، أكبر حجماً، وأكثر قوة. هذا التدمير ليس هدفاً مُتعمداً بالمعنى البسيط، بل هو نتيجة منهجية. لا يستطيع النظام الرأسمالي الحفاظ على جميع قوى الإنتاج القائمة إذا لم تكن مُربحة. لذا، لاستعادة الربحية، لا بد من إلغاء جزء من هذه القدرة الإنتاجية، أو تخفيض قيمتها، أو إعادة هيكلتها. وهذا يكشف عن تناقض جوهري، وهو أن النظام الذي يمتلك القدرة على إنتاج كميات كبيرة سيدمر هذه القدرة أو يهدرها في نهاية المطاف، لأن النظام يُدار وفقًا لمبدأ الربح لا الحاجة الإنسانية.
في الحروب، تُدمَّر المصانع والبنية التحتية والمدن تدميراً مادياً، ويُفقد جزء كبير من القوى العاملة أو يُهجَّر، وتنهار صناعات وشبكات اقتصادية بأكملها. هذا الدمار، كما رأينا في الحرب العالمية الثانية، يُطهِّر رأس المال "الفائض" أو غير المربح على نطاق واسع. ومن ثم، تُهيئ إعادة الإعمار فرصاً جديدة للاستثمار، وأرباحاً أعلى، وتوسعاً اقتصادياً جديداً.
عندما يُقال إن الحرب الرأسمالية خيارٌ لتدمير قوى الإنتاج، لا سيما في الأزمات العميقة والمنهجية، فإن المقصود هو أن الحرب هي التعبير الأشدّ والأكثر حدةً عن عملية أوسع نطاقاً موجودة أصلاً في الأزمات: حاجة النظام إلى القضاء على القدرة الإنتاجية القائمة أو التقليل من قيمتها. لكن المقصود ليس أن البرجوازية تختار الحرب دائماً كحلٍّ عن وعي، بل إن منطق النظام يجعل مثل هذه النتائج أكثر احتمالاً تحت ضغط شديد. فتصبح الحرب إحدى الوسائل - إلى جانب الإفلاس والبطالة وتخفيض قيمة العملة - التي تحل بها الرأسمالية أزماتها. هذا يعني أن الحرب قد تُشكّل قوةً مُوازنةً هائلةً لانخفاض معدلات الربح وتقليص القيمة الإجمالية لرأس المال.
كما تُعيد الحرب تشكيل ظروف استغلال العمالة، إذ يُمكنها إضعاف الحركات العمالية، وفرض الانضباط، وفي بعض الحالات خفض الأجور أو زيادة كثافة العمل. وبما أن الأرباح في نهاية المطاف تأتي من فائض العمالة، فإن هذا يُساعد على استعادة الربحية. من هذا المنظور، لا تُعدّ الحرب مجرد تدمير، بل هي إعادة توازن عنيفة لشروط الربحية. فهي تُسهم في حلّ التناقض الناجم عن انخفاض هوامش الربح. وهذا يعني تقليص حجم فائض رأس المال المتراكم وزيادة معدل الاستغلال، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لتراكم رأس المال.
ثمة بُعد أيديولوجي حاسم آخر. فالأزمات الحادة والعميقة التي يُعاني منها النظام الرأسمالي تُهدد النظام نفسه أحيانًا نتيجةً لاحتجاجات الطبقة المنتجة على تبعات الأزمة، مما يُمهد الطريق لتطرفها. وهذا يُهدد وجود النظام، لذا تُساعد الحرب في إدارة هذا الوعي وإعادة تنظيمه، مُستبدلةً المعارضة الطبقية بالوحدة الوطنية. وهذا يعني تحويل الصراع الطبقي الداخلي إلى حرب خارجية. فالطبقات العاملة لا تُحشد ضد رأس المال، بل دفاعًا عن الدولة القومية، التي تُمثل في نهاية المطاف مصالح البرجوازية.

#كاوه_كريم (هاشتاغ)       Kawa_Karem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل