رؤية إصلاحية اقتصادية وإدارية موجّهة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي

محمد عبد الخضر الحسيناوي

الحوار المتمدن-العدد: 8857 - 2026 / 10 / 13 - 04:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الحديث عن إنقاذ الاقتصاد العراقي وإعادة بناء مؤسسات الدولة ليس مجرد حديث عن أرقام الموازنة والرواتب بل هو حديث عن كرامة المواطن وهيبة الدولة ومستقبل الأجيال، فالعراق يمتلك ثروات طبيعية وبشرية وموقعًا جغرافيًا مهمًا لكن تحويل هذه الإمكانات إلى تنمية مستدامة يحتاج إلى إدارة رشيدة ومؤسسات فعّالة وإنفاق عام يخضع للمساءلة.
وفيما يأتي أضع رؤية إصلاحية اقتصادية وإدارية موجّهة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تتناول ترشيد الإنفاق ومراجعة رواتب الرئاسات الثلاث وإعادة هيكلة المؤسسات غير الضرورية وبناء اقتصاد لا يبقى رهينة تقلبات أسعار النفط.
أولًا: تشخيص المشكلة الاقتصادية
تشير مشاورات صندوق النقد الدولي بشأن العراق المنشورة في يوليو 2025 إلى مخاطر مالية مرتبطة بتراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق الجاري وكبر فاتورة الرواتب والتقاعد وقدّر الصندوق عجز الموازنة بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 وتوقع ارتفاعه إلى 9.2% في 2026 وفق السيناريو الوارد في التقرير هذه توقعات وليست نتائج نهائية للعامين.
المطلوب إذن ليس التقشف على حساب المواطن الفقير بل إعادة ترتيب أولويات الدولة بحيث تتراجع النفقات قليلة الجدوى ويزداد الإنفاق المنتج.
ثانيًا: عشر خطوات إصلاحية مقترحة لرئيس الوزراء

1. مراجعة رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة
إجراء تدقيق شامل وشفاف لرواتب ومخصصات ومكافآت الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمستشارين والامتيازات التقاعدية مع نشر الكلفة السنوية الإجمالية.
- وضع سقوف عادلة للرواتب والمخصصات المرتفعة.
- إلغاء الامتيازات المكررة وغير المرتبطة بمتطلبات العمل.
- توحيد قواعد الاستحقاق والمساءلة بين المسؤولين وفق القانون.
- عرض أي تعديل تشريعي مطلوب على الجهات المختصة.
المبدأ: من حق المسؤول أن يتقاضى أجرًا مناسبًا لمسؤوليته، لكن ليس من المنطقي أن تتسع الفجوة بين امتيازاته ودخل المواطن الذي يمول الدولة من ثروات بلاده.

2. دمج المؤسسات المتشابهة وإلغاء الحلقات الإدارية الزائدة
تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة الوزارات والهيئات والمديريات والصناديق الحكومية وتحديد ما يأتي:
- مؤسسات تؤدي الخدمة نفسها ويمكن دمجها.
- دوائر استُحدثت من دون حاجة تشغيلية واضحة.
- مجالس استشارية ولجان دائمة يمكن استبدالها بفرق عمل محددة المدة.
- مؤسسات ضرورية يجب تطويرها بدل إلغائها.
لا ينبغي إلغاء أي مؤسسة لمجرد أنها تبدو غير مهمة بل يجب قياس ضرورتها وكلفتها ونتائجها وتُحوّل الموارد المحررة إلى الصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنية التحتية.

3. تدقيق الرواتب ومكافحة الهدر المالي
- ربط بيانات الرواتب والتقاعد بمعلومات موحدة مع حماية البيانات الشخصية.
- تدقيق حالات ازدواج الصرف لأكثر من راتب والتعيينات غير المستوفية للشروط والرواتب غير المستحقة.
- اعتماد نظام بصمة أو تحقق إلكتروني مناسب لطبيعة العمل.
- نشر تقارير دورية عن المبالغ المستردة والمخالفات المثبتة والإجراءات القانونية، ويجب أن يكون التدقيق عادلًا فلا تُقطع رواتب الموظفين الحقيقيين أو المتقاعدين المستحقين بسبب أخطاء إدارية.

4. تحويل النفط من مورد للرواتب إلى محرك للتنمية
النفط ثروة وطنية لكن الاعتماد شبه الكامل عليه يجعل الموازنة عرضة لتقلبات الأسعار لذلك ينبغي:
- استثمار الغاز المصاحب بدل حرقه، وتطوير البنية التحتية لمعالجته.
- توسيع الصناعات البتروكيميائية والتكرير حيث تكون مجدية اقتصاديًا.
- إنشاء قاعدة مالية تستوعب الصدمات النفطية وفق قواعد واضحة.
- تخصيص موارد أكبر للمشاريع الإنتاجية القادرة على خلق وظائف وإيرادات مستقبلية الهدف أن يبيع العراق منتجات ذات قيمة مضافة لا أن يعتمد على بيع النفط الخام وحده.

5. إحياء الزراعة والصناعة الوطنية
وضع خطة لزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات التي يمتلك العراق فيها فرصًا حقيقية ومنها:
- الحبوب والتمور والخضراوات والصناعات الغذائية.
- الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإنشائية.
- الصناعات التحويلية وصيانة المعدات.
- مشاريع الري الحديث وتقليل الهدر المائي.
ويجب أن تكون حماية المنتج المحلي مرتبطة بالجودة والإنتاجية والمنافسة، لا أن تتحول إلى احتكار يرفع الأسعار على المواطنين.

6. إصلاح الكهرباء وتقليل كلفتها على الدولة
- الحد من ضياع الطاقة والتجاوزات على الشبكة.
- تطوير الجباية العادلة وربطها بخدمة موثوقة.
- توجيه الدعم إلى الأسر محدودة الدخل بدل الدعم غير الموجّه.
- استثمار الغاز والطاقة الشمسية وتحسين شبكات النقل والتوزيع.
- مراجعة عقود الطاقة على أساس الكلفة الفعلية والنتائج.
إصلاح الكهرباء ليس خدمة فقط بل هو شرط لخفض كلفة الصناعة وتقليل الاعتماد على المولدات وتشجيع الاستثمار وتؤكد تقارير صندوق النقد أهمية إصلاح قطاع الكهرباء وتطوير موارد الغاز.

7. تقليص الاعتماد على التوظيف الحكومي وخلق وظائف منتجة
لا تستطيع الدولة تعيين جميع الخريجين ولا يصح أن يصبح التعيين الحكومي الطريق الوحيد إلى الاستقرار الاقتصادي.
- تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى.
- تسهيل تسجيل الشركات والحصول على التراخيص.
- تطوير التدريب المهني وربطه بحاجة سوق العمل.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ضمن قواعد واضحة.
- جعل أي تغيير في سياسة التعيين تدريجيًا مع حماية الحقوق القانونية وعدم ترك الموظفين أو الخريجين بلا بدائل.
ويوصي صندوق النقد بإصلاح التوظيف الحكومي وتطوير القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مستدامة.

8. بناء دولة إلكترونية تقلل الفساد والبيروقراطية
تحويل معاملات التسجيل العقاري والضرائب والجمارك والتراخيص والتقاعد والخدمات البلدية إلى أنظمة رقمية مترابطة مع سجل إلكتروني قابل للتدقيق.
كل معاملة تحتاج إلى موافقات كثيرة تفتح باب التأخير والابتزاز لذلك ينبغي تحديد مسؤولية كل موظف ومدة إنجاز المعاملة وطريقة الاعتراض على التأخير.

9. إصلاح الجمارك والضرائب من دون خنق المواطن
- أتمتة المنافذ الحدودية ومراقبة حركة البضائع.
- الحد من التهرب الضريبي والتهريب والتلاعب بالفواتير.
- توسيع القاعدة الضريبية تدريجيًا مع مراعاة دخول الأسر.
- مكافحة الاحتكار والفساد في العقود العامة.
- نشر بيانات العقود والإحالات والتعديلات المالية ونتائج التدقيق.
الأفضل أن تحصل الدولة على إيراداتها من نشاط اقتصادي أوسع ومن تحصيل عادل لا من تحميل أصحاب الدخل المحدود أعباء إضافية.

10. ربط الإنفاق بنتائج ملموسة للمواطن
لا يكفي أن تعلن الوزارة أنها أنفقت مليارات الدنانير بل يجب أن تجيب: كم مدرسة أُنجزت؟ كم ساعة تحسنت الكهرباء؟ كم سريرًا طبيًا أُضيف؟ كم فرصة عمل حقيقية خُلقت؟
اعتماد موازنات مرتبطة بالأداء ومراجعة المشاريع المتلكئة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المثبت ونشر لوحة متابعة شهرية يستطيع المواطن الاطلاع عليها.

ثالثًا: كيف تُعالج رواتب الرئاسات الثلاث من دون ظلم الموظفين؟
أقترح أن يبدأ الإصلاح من أعلى الهرم وأن يُبنى على بيانات رسمية منشورة بدل الأرقام المتداولة غير المدققة.
الإجراء طريقة التنفيذ
- كشف الكلفة الحقيقية نشر الرواتب والمخصصات والمكافآت والامتيازات والتقاعد والكلفة الإجمالية لكل رئاسة.
- مراجعة الامتيازات تدقيق السكن والحمايات والنقل والإيفادات والمخصصات المتكررة.
- تحديد سقوف واضحة وضع قواعد موحدة ومتناسبة مع المسؤولية بعد مراجعة القوانين النافذة.
- تقليص النفقات الإدارية مراجعة أعداد المستشارين والمكاتب واللجان والسيارات والإيفادات.
- الرقابة المستقلة تدقيق دوري من الجهات الرقابية المختصة ونشر النتائج
نقطة مهمة: لا أستطيع الجزم بمقدار الوفر المالي الذي سيتحقق من خفض رواتب الرئاسات وحدها من دون حسابات رسمية وقد يكون الوفر الأوسع مرتبطًا بمجموع الرواتب والتقاعد والمخصصات والتعيينات غير الضرورية والعقود الحكومية والهدر في المؤسسات لذلك يجب أن تُنشر الأرقام قبل اتخاذ القرارات وبعدها.
رابعًا: خطة تنفيذ خلال أول سنة
الأيام 1–30: كشف الحساب الحقيقي
حصر الالتزامات المالية ومراجعة الرواتب والمخصصات وإعداد قائمة بالمؤسسات المتداخلة والمشاريع المتوقفة ونشر تقرير أولي للرأي العام.
الأيام 31–100: قرارات قابلة للقياس
تقديم التشريعات اللازمة لترشيد الامتيازات وإطلاق التدقيق الإلكتروني للرواتب ومراجعة المؤسسات المتشابهة والعقود ذات المخاطر العالية وتحديد أهداف معلنة لكل وزارة.
الأشهر 4–6: نقل الموارد إلى الإنتاج
توجيه الوفورات المحققة من الكهرباء والماء والصحة والتعليم والزراعة والصناعة والمشاريع الصغيرة مع حماية الإنفاق الاجتماعي الضروري.
الأشهر 7–12: قياس النتائج ومحاسبة المقصرين
نشر تقرير يوضح مقدار الوفر المحقق وتغير الإيرادات غير النفطية ونسب إنجاز المشاريع والتحسن في الخدمات وفرص العمل.

خامسًا: ما الذي يجب ألا يفعله رئيس الوزراء؟
- ألا يخفض رواتب صغار الموظفين والمتقاعدين باعتبارهم الحلقة الأسهل في التقشف.
- ألا يلغي مؤسسات خدمية ضرورية لمجرد تقليل عدد الدوائر.
- ألا يفرض ضرائب جديدة قبل إصلاح التحصيل ومكافحة التهرب وتقييم أثرها على ذوي الدخل المحدود.
- ألا يموّل الإنفاق الجاري بالاقتراض المستمر أو بإجراءات نقدية قد تضعف الاستقرار المالي.
- ألا يعلن وفورات مالية غير مثبتة أو يَعِد بنتائج لا تدعمها حسابات واضحة.
ويؤكد صندوق النقد أهمية ضبط فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات غير النفطية مع الحفاظ على الإنفاق الاستثماري الضروري والحماية الاجتماعية.

كلمة أخيرة موجّهة إلى رئيس الوزراء
دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي الأستاذ علي الزيدي المحترم
الموضوع: مقترح وطني لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة
إن العراق، بما يمتلكه من ثروات نفطية وطبيعية وبشرية وحضارية يستحق إدارة اقتصادية تجعل ثرواته وسيلة لبناء دولة منتجة لا مجرد مورد لتمويل النفقات الجارية.
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من مراجعة الإنفاق في أعلى هرم الدولة وتدقيق رواتب الرئاسات الثلاث ومخصصاتها وامتيازاتها وإعادة النظر في المؤسسات المتشابهة والهيئات التي لا تحقق قيمة عامة تتناسب مع كلفتها مع مراعاة الدستور والقوانين النافذة وحماية حقوق العاملين.
كما يتطلب الإصلاح مكافحة الفساد وضبط العقود الحكومية وتطوير الجمارك والضرائب واستثمار الغاز وإحياء الزراعة والصناعة وتحسين الكهرباء وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وأصحاب المشاريع.
إن المواطن العراقي لا يطلب المستحيل إنه يريد دولة تحترم المال العام وتوفر الخدمات وتكافئ العمل والإنتاج وتحقق العدالة في توزيع الأعباء والفرص.
ونقترح إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي وإداري معلن بأهداف محددة وجدول زمني واضح تُنشر نتائجه دوريًا أمام الشعب حتى تصبح المساءلة قاعدة في إدارة الدولة لا مجرد شعار.
إن هيبة الدولة لا تُقاس بعدد مؤسساتها أو بحجم امتيازات مسؤوليها بل بقدرتها على حماية مواطنيها وصون أموالهم وتحقيق العدالة وبناء مستقبل يليق بالعراق وشعبه.
إن ثروة العراق ملك لجميع العراقيين والأمانة الوطنية تقتضي أن تتحول هذه الثروة إلى تنمية وفرص عمل وخدمات وكرامة للأجيال الحالية والقادمة.
أرى أن جوهر هذا المقترح هو الجمع بين العدالة في الإنفاق وكفاءة المؤسسات وتنويع الاقتصاد والمحاسبة العلنية فالإصلاح المستدام لا يتحقق بقرار واحد لخفض الرواتب او زيادة صرف الدولار مقابل الدينار وإنما بمنظومة تجعل كل دينار من المال العام خاضعًا للسؤال: لماذا أُنفق؟ وما النتيجة التي حققها للعراق؟
ويمكن الاستناد إلى تقرير صندوق النقد الدولي عن العراق لعام 2025 لمتابعة المؤشرات المالية والتوصيات الاقتصادية.

#محمد_عبد_الخضر_الحسيناوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل